نیروهای شرکتی در طرح ساماندهی کارکنان دولت
از سال ۱۳۹۹ نیروهای شرکتی شاغل در بخش های دولتی پیگیر تبدیل وضعیت خود بودند.
در سال ۱۴۰۰ عده ای از این کارکنان با توجه به اینکه سهمیه ایثارگری داشتند تبدیل وضعیت شدند. اما سایر اقشار وضعیت هیچ تغییری نکرده و هنوز شرکتی هستند. این کارگران باتوجه به پیگیری هایی که داشته اند مجلس شورای اسلامی طرحی را تایید کرد که متاسفانه در شورای نگهبان این طرح رد شد. در نهایت این طرح به شورای مجمع تشخیص ارسال شد و مجمع نیز تصمیم نهایی را گرفت.
امیداست این نیروهای شرکتی تا پایان سال ۱۴۰۳ ساماندهی شوند و قرارداد آنها تبدیل وضعیت و نیروی رسمی شوند و حق و حقوقات این اشخاص واریز شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه عده ای در کشور دنبال جلوگیری از حذف شرکتهای پیمانکاری برای حذف منافع خود هستند، گفت: طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بزودی در کشور اجرایی خواهد شد.
علی بابایی کارنامی اظهار داشت: طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی که چندین بار به مجلس و مجمع و شورای نگهبان رفت و برگشت داده شده، روزهای پایانی خود را برای اجرایی شدن سپری می کند. جمع بندی تعاملات مجلس، دولت و مجمع تشخیص مصلحت، مثبت بوده و با تکمیل چند تبصره، طرح ساماندهی کارکنان دولت قابلیت اجرایی پیدا خواهد کرد.
وی افزود: قرار شد با تشکیل دولت جدید، جلسه مشترکی بین مجمع تشخیص، نماینده دولت و کمیسیون اجتماعی برقرار تا با تجمیع نظرات، طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به صورت قطعی در ادارات اجرایی شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه با تصویب ماده واحد طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، عملا طرح فوق به مرحله اجرایی شدن رسیده است، تصریح کرد: بر این اساس از باب مفهومی، شرکت ها در سازمان های اداری حذف شده و شغل ها و رسته ها بر اساس شمولیت قانون خدمات کشوری در سازمان ها باید بکارگیری شوند.
بابایی کارنامی با بیان اینکه عده ای در کشور دنبال حل و فصل مشکل اساسی جامعه زحمتکش نیروهای شرکتی نیستند چرا که منافع شخصی یک عده جلوی اجرای این طرح بزرگ کشور در حوزه اجتماعی و نیروی انسانی را گرفته است، افزود: اکثریت حاکمیت به این جمع بندی رسیده که اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت در واقع نوعی عدالت استخدامی و کارگری است.
وی با اعلام اینکه از نظر ما طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی از ابتدای سال ۱۴۰۳ قابلیت اجرایی داشته است چون ماده واحده طرح تصویب شده و صرفا تبصره ها مورد اختلاف است، افزود: معاونت قوانین مجلس با همکاری سازمان استخدامی موظف شدند تا آیین نامه ضوابط استخدام نیروها در دستگاهها اجرایی را ظرف مدت کوتاه تدوین و در صحن مجلس تصویب تا قابلیت اجرایی دائمی برای جذب نیروها از طریق حذف شرکت ها و واسطه ها صورت گیرد.
نظر شما