کدام وزیر موفق به دریافت کارت سبز مجلس می شود؟
در این خبر درباره اینکه کدام وزیر موفق به دریافت کارت سبز مجلس می شود؟ پرداخته شده است.
بازار سرمایه که همیشه نظاره‌گر اتفاقات کوچک و بزرگ است و هر روز نوسان جدیدی را پشت سر می‌گذارد، این روزها بیش از هر زمان دیگری ملتهب و برای رهایی از رکود و یخ زدگی نیازمند رفع ابهامات است که مهمترین آن در این روزهای داغ تابستانی، تعیین کابینه اقتصادی دولت است.
بازار سرمایه که همیشه نظاره‌گر اتفاقات کوچک و بزرگ است و هر روز نوسان جدیدی را پشت سر می‌گذارد، این روزها بیش از هر زمان دیگری ملتهب و برای رهایی از رکود و یخ زدگی نیازمند رفع ابهامات است که مهمترین آن در این روزهای داغ تابستانی، تعیین کابینه اقتصادی دولت است. با توجه به انتظار بازاری که تا امروز فرازو فرودهای زیادی داشته، باید دید کارت سبز کدام یک از وزیران اقتصادی وبرنامه‌های آنها می تواند لبخند را به تالار بورس و سهامدارانش بازگرداند و شفابخش این روزهای بازار باشد.
همتی نجات بخش بازار سرمایه می‌شود؟
عبدالناصرهمتی یکی از گزینه اصلی وزارت اقتصاد دولت چهاردهم است که برای رای اعتماد به مجلس معرفی شده است. او متولد سال ۱۳۳۶ در کبودرآهنگ همدان است و مدرک دکترای علوم اقتصادی از دانشگاه تهران دارد و دوره‌های حسابرسی پیشرفته را از مؤسسه کوپرز اند لیبراند و مطالعات اقتصاد دریافت کرده است. وی پیش از این سمت‌هایی چون رئیس بانک مرکزی، رئیس بیمه مرکزی، مدیرعامل بانک ملی و سفیر ایران در چین بوده است.
همتی در طول دوران فعالیت خود عضو هیات مدیره چندین بانک و مؤسسه مالی دیگر نیز بوده و علاوه بر فعالیت‌های مدیریتی و اجرایی، به تدریس در دانشگاه تهران نیز مشغول بوده است. او که "پدر بیمه خصوصی" نامیده می شود، در سال ۱۴۰۰، یکی از نامزدهای ریاست جمهوری دولت سیزدهم شد اما صلاحیت او از سوی شورای نگهبان مورد تأیید قرار نگرفت. حالا هم به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد دولت چهاردهم سعی دارد با چالش‌های اقتصادی چون تورم، نقدینگی، ناترازی بانکی مقابله کند. همتی در زمان ریاستش بر بانک مرکزی با چالش هایی متعدد به ویژه تورم مواجه بود که البته به زعم بسیاری از کارشناسان در کنترل این موارد موفق نبود البته این در حالی است که گفته می‌شود، درخصوص برخورد با بانک‌های متخلف نیز کارنامه قابل قبولی ندارد!
وزیر پیشنهادی اقتصاد در برنامه‌هایی که به مجلس ارائه کرده، نبود شفافیت، بی‌اعتمادی مردم به بازار، دخالت‌های مکرر دولت و همچنین قیمت‌گذاری دستوری را از جمله چالش‌های بازار سرمایه خوانده و گفته است؛ عدم شکل گیری یک بازار سرمایه منسجم و کارآمد و بانک محور بودن بازار مالی موجب شده بانک‌ها برای تامین منابع مورد تقاضا به منابع بانک مرکزی وابسته شده و به این دلیل، کارکرد سیستم بانکی خود به عاملی تورم زا همراه با اختلال در امور تولیدی تبدیل شده است. از این رو، توسعه مطلوب و شفاف بازار سرمایه می‌تواند تجهیز و تخصصیص منابع را در اقتصاد ایران متحول کند.
توسعه ابزارهای پوشش ریسک و اصلاحات ساختاری در اقتصاد کلان نظیر حذف قیمت‌گذاری دستوری و عدم مداخله دولت در بازار سرمایه، حمایت از سهام داران خرد، افزایش شفافیت، سرعت، کارایی و عمق بخشی بازار سرمایه و بدهی، جذب سرمایه‌گذاران خارجی به بازار سرمایه و بدهی ایران، ظرفیت‌سازی برای توسعه بازار سرمایه و تقویت نقش آن در تامین مالی بنگاه‌ها، توسعه و تکامل جدی بازارهای مالی به خصوص بازار سرمایه برای تامین مالی پایدار رشد تولید، بهبود شرایط بازار سرمایه، تعمیق بازار سرمایه برای نقدپذیری و بهبود وضعیت سهامداران، تبدیل بازار سرمایه کشور به یک عامل مهم در برقراری ثبات اقتصادی، افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی پایدار و ارزان قیمت برای فعالیت‌های تولید، توسعه نهادهای مالی واسط برای حضور غیرمستقیم سرمایه‌گذاران در بازار از جمله اهداف مهمی است که همتی در برنامه اعلامی‌اش به مجلس ارائه کرده است.
مهمترین برنامه‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد دولت چهاردهم به شرح ذیل است:
۱- اصلاح ساختار ساختار و تصحیح روند اجرای طرح توزیع سهام عدالت
۲- گردش شفاف مبالغ حاصل از واگذاری‌ها جهت واریز به حساب خزانه
۳- تسهیل ورود استارت‌آپ‌ها و فناوران مالی در حوزه بیمه
۴- انتشار انواع اوراق بدهی اسلامی و سایر ابزارهای تسویه و تهاتر و ایجاد ترکیب بهینه بدهی‌های دولت با رعایت پایداری بدهی‌ها
۵- برقراری کامل اصول حاکمیت شرکتی در بانک ها، بیمه ها و شرکت‌های دولتی و تهیه الگوی استقرار نظام مدیریت حرفه‌ای در شرکت‌های دولتی
۶- ساماندهی و مولدسازی دارایی‌ها و سایر اموال غیرمنقول از طریق شناسایی، مستندسازی و تثبیت مالکیت دولت براموال غیرمنقول، تشخیص، تخصیص بهینه و تعیین بهره بردار و یا صددور گواهی بهره برداری و مولدسازی آنان به طرق مختلف
۷- تسهیل تامین مالی تولید و زیرساخت
۸- توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی
۹- توسعه الگوهای سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی و زیربنایی
۱۰-ایجاد هماهنگی و هم افزایی بین نهادهای متولی تأمین مالی در بازار پول، سرمایه و بیمه
۱۱- هم‌افزایی نهادها و روش‌های تأمین مالی
۱۲-تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی
۱۳- توسعه دامنه وثایق و تضامین
۱۴-طراحی و تصویب الگوهای نوین تأمین مالی طرح‌های دستگاه‌های اجرایی یا طرح‌های تولیدی غیردولتی
۱۵- تعیین نرخ سود دوران مشارکت متناسب با ریسک طرح‌های تولیدی دستگاه‌های اجرایی
۱۶- فراهم کردن امکان تأمین مالی طرح‌ها و پروژه‌های بخش‌های غیر دولتی توسط صندوق توسعه ملی
۱۷- تعیین مالیات صفر برای تسهیل تأمین مالی داخلی و تأسیس شرکت پروژه
و انتشار اوراق
۱۸- امکان انتشار اوراق با سود متناسب با ریسک بر مبنای رتبه اعتباری
۱۹- فراهم کردن صدور مجوز تأسیس کارگزاری‌های جذب سرمایه‌گذاری
۲۰- مولدسازی اموال و تغییر کاربری و فروش زمین‌های مازاد
تأمین محصولات سالم در برنامه است
غلامرضا نوری قزلجه که به عنوان گزینه پیشنهادی مسعود پزشکیان به مجلس معرفی شده، متولد ۱۳۴۹ و در روستای قزلجه در استان آذربایجان شرقی به‌دنیا آمده است. او نماینده مجلس دوره‌های یازدهم و دوازدهم و عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست بوده و در حوزه‌هایی چون توسعه مناطق روستایی و حمایت از کشاورزی و حقوق شهروندی فعالیت کرده است. معاونت پارلمانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، استاندار آذربایجان غربی (مشاور استاندار) و مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی از دیگر سوابق نوری قزلجه است. او، تامین محصولات کشاورزی و غذایی سالم و با کیفیت برای آحاد جامعه با تکیه حداکثری به تولید داخل و با حفظ پایداری منابع پایه را از جمله اولویت‌های خود معرفی کرده است.
اولویت؛ حذف نقش واسطه‌گری دولت
عباس علی‌آبادی به عنوان وزیر نیروی دولت مسعود پزشکیان به مجلس معرفی شده است. او وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم بود. عباس علی‌آبادی، زاده ۱۳۴۰، اراک و استاد دانشگاه است. پیشینه ریاست دانشگاه صنعتی مالک اشتر را دارد. فارغ‌التحصیل مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد مکانیک با گرایش تبدیل انرژی از دانشگاه‌های صنعتی شریف و دانشگاه تهران و درجه دکترای مهندسی مکانیک از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی با گرایش کنترل است و مدرس دروس مختلف مهندسی مکانیک و مباحث مرتبط با موتورهای درون‌سوز (توربین‌های گازی) در دانشگاه‌های مختلف کشور است. از جمله سوابق کاری و مدیریتی علی‌آبادی نیز می‌توان به فعالیت در جهاد سازندگی، مشارکت در اجرا و مدیریت پروژه‌های نیروگاهی کرخه و کارون ۳، مدیریت‌عاملی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران و معاونت وزیر نیرو در امور برق و انرژی اشاره کرد. از جمله برنامه‌های او حین تصدی معاونت امور برق وزارت نیرو، استفاده از نیروگاه‌های تجدیدپذیر، واقعی کردن قیمت برق و تکمیل نیروگاه‌های نیمه‌تمام بود.
نگاهی به کارنامه کاری علی آبادی، وزیر نیروی دولت سیزدهم نشان می‌دهد؛ در طول فعالیت او، تراز تجاری کشور سال ۱۴۰۲ تا منفی ۱۶.۸ میلیارد دلار سقوط کرد. کاهش تولید و افزایش واردات خودروهای چینی، نیز از دیگر برنامه های او در دولت سیزدهم بود. او پیش از این در جلسه شورای عالی بورس از تمایل وزارت صمت برای واگذاری صندلی‌های مدیریت دولت در خودروسازی‌ها با رعایت صرفه و صلاح دولت و شرکت‌ها خبر داده بود. علی آبادی پیش تر مدیر عامل شرکت نیروگاهی مپنا بوده وگفته می شود درآن دوره عملکرد قابل توجهی داشته است. در صورتی که او به عنوان وزیر نیرو انتخاب شود با چالش‌های کوچک و بزرگ قابل توجهی روبرو است که ناترازی انرژی از جمله مهمترین آن به حساب می‌آید.
برنامه‌های وزیر پیشنهادی نیرو
حذف تدریجی قیمت‌گذاری دستوری با مرجعیت بورس انرژی، حذف بازار عمده فروشی برق و انتقال مبادلات نیروگاه‌های دولتی به بورس انرژی، اصلاح مواد ۳، ۶ و ۷ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق با دید حذف قیمت‌گذاری دستوری، ایجاد بازار خرید و فروش گواهی‌های سوخت، تغییر اولویت‌های صدور اوراق گواهی صرفه‌جویی انرژی در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به احداث بخش بخار نیروگاه‌های گازی (تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی)، هوشمند سازی شبکه انتقال و توزیع، احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر، حذف قیمت‌گذاری دستوری برق با در نظر گرفتن قیمت گاز برای افزایش رقابت پذیری انرژی‌های تجدیدپذیربا نیروگاه‌های حرارتی، رفع موانع صادرات برق تجدیدپذیرها توسط بخش خصوصی، الزام رمزارزها به خرید تمام برق خود از انرژی‌های تجدیدپذیر به نرخ برق صادراتی از طریق تابلو سبز بورس، حل و فصل اختلافات توانیر و ساتبا برای اختصاص درآمدهای ایجاد شده در ماده ۳ قانون رفع موانع توسعه صنعت برق، اصلاح مشوق آئین نامه اجرایی ماده ۴ برای تشویق صنایع به احداث نیروگاه‌های تجدید پذیر و تنظیم دستورالعمل‌های مرتبط با خرید وفروش برق با جهت‌گیری حذف گام به گام نقش واسطه‌گری دولت و تاکید بر نقش تنظیم‌گری از مهمترین برنامه‌های او است.
برنامه اول؛ افزایش ظرفیت تولید نفت خام
محسن پاک‌نژاد وزیر پیشنهادی دولت چهاردهم برای تصدی وزارت نفت است که به‌منظور کسب رأی اعتماد از نمایندگان مردم به خانه ملت معرفی شده است. پاک‌نژاد متولد ۱۳۴۵ در تهران و دانش‌آموخته کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی امیرکبیر است.
پاک‌نژاد از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۰ معاون وزیر نفت در نظارت بر منابع هیدروکربوری بوده است. وزیر پیشنهادی نفت دولت چهاردهم فعالیت کاری خود را از ابتدای دهه ۱۳۷۰ در وزارت نیرو آغاز کرد. از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۷ به‌عنوان مشاور وزیر نفت و رئیس ستاد نظارت بر سوخت‌رسانی وزارت نفت و از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۷۹ به‌عنوان مدیر طرح توسعه میدان‌های گازی فعالیت کرد و در سال ۱۳۷۹ به‌عنوان مدیرکل نظارت بر صادرات مواد نفتی و بازرسی فنی وزارت نفت منصوب شد.
پاک‌نژاد در سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۶ با حفظ سمت، عضو هیأت‌مدیره شرکت نفت مناطق مرکزی ایران نیز بود. او، در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ مدیر برنامه‌ریزی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران بود و سپس تا ۱۳۹۲ به عنوان معاون مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران فعالیت کرد.
مدیرکلی نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت و مدیرعاملی و نایب‌رئیسی هیأت‌مدیره شرکت بازرگانی نفت ایران از دیگر مسئولیت‌های وی پیش از معاونت امور تولید در شرکت ملی نفت به شمار می‌رود.
وزیر پیشنهادی نفت دولت چهاردهم در مجلس درباره چالش‌های موجود در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و شرکت‌های تابعه مورد سوال نمایندگان قرار گرفت و برنامه‌های وی درخصوص صادرات نفت، تولید بنزین، توزیع گاز به تمام مناطق کشور، تولید و صادرات محصولات پتروشیمی مورد مطالبه قرار گرفت که پاک‌نژاد هم با تکیه بر تجارب کاری خود در این حوزه پاسخ‌های تقریباً قانع کننده‌ای به این پرسش‌ها داد. بحث مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های نفت، گاز و پتروشیمی به عنوان یکی از مطالبات اصلی و مهم نمایندگان کمیسیون اجتماعی از وزارت نفت است که درباره هزینه‌ها و مخارجی که وزارت نفت بعضاً در مناطق نفت‌خیز و مناطق محروم غیرنفت‌خیز برای کمک به توسعه و آبادانی آنجا، در ذیل مسئولیت اجتماعی پرداخت می‌کند، برنامه و قول‌های مساعدی از جانب وزیر پیشنهادی نفت ارائه شد. پیگیری برای ناترازی حامل‌های انرژی و افزایش ظرفیت تولید نفت خام از جمله برنامه‌هایی است که به آن اشاره شده است.
رفع ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، چالش وزیر کار
احمد میدری، گزینه پیشنهادی مسعود پزشکیان برای وزارت کار است. او ۶۱ سال سن دارد و اهل آبادان است. دکترای تخصصی اقتصاد و کارشناسی ارشد توسعه و برنامه‌ریزی اقتصادی را از دانشگاه تهران گرفته و سابقه تدریس در دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه شهید چمران اهواز را دارد. معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت روحانی و نماینده مردم در دوره ششم مجلس را عهده دار بوده است. میدری که در انتخابات چهاردهم دوره ریاست جمهوری به عنوان مشاور اقتصادی مسعود پزشکیان بوده است، حالا قرار است در صورت رای اعتماد مجلس، برصندلی این وزارتخانه تکیه بزند. آنطور که گفته شده، رویکرد اجتماعی او به وزارت کار بزرگ‌ترین امتیازش محسوب می‌شود. البته در دوران معاونت وی باید خط فقر مشخص و مشکلات و خلاءهای یارانه‌ها نیز برطرف می‌شد اما این اتفاق رخ نداد.
طرح کالابرگ الکترونیک برای حمایت از قشر آسیب‌پذیر در شرایط تشدید کسری بودجه و شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل از طرح‌های اجرایی در دوره معاونت او در وزارت رفاه بود. بنابراین، در صورتی که به عنوان وزیر کار انتخاب شود، باید اقدامات زیادی را در کنار مباحثی چون خط فقر، یارانه‌ها و مواردی از این دست مد نظر قرار دهد و توجه ویژه به مسائل تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی که با ناترازی قابل توجهی روبه‌روست، کند.
برگ برنده دولت در دستان یک بانوست
فرزانه صادق مالواجرد، از جمله گزینه‌های پیشنهادی برای وزارت راه وشهرسازی است. او متولد سال ۱۳۵۵ است و در حوزه‌های مدیریت شهری و سیاست‌گذاری مرتبط با معماری و شهرسازی فعالیت دارد. دارای مدرک کارشناسی ارشد پیوسته معماری از دانشگاه تهران و دکترای شهرسازی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات است و به جز مدت کوتاهی که در شهرداری تهران فعالیت داشته، بخش عمده سوابق او در وزارت راه و شهرسازی است. وی در حال حاضر مدیرعامل سازمان اموال و املاک کوثر متعلق به بنیاد شهید است و دبیری شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی را برعهده داشته است. مشارکت در پروژه‌های مهم شهری و عضویت در نهادهای حرفه‌ای نیز از دیگر سوابق کاری او محسوب می‌شود.
گام نخست؛ تأمین پایدار انرژی
سید محمد اتابک نیز به عنوان گزینه دولت چهاردهم برای تصدی وزارت صمت به مجلس معرفی شده است. او، کارشناس ارشد مهندسی عمران از دانشگاه میشیگان آمریکا و سابقه فعالیت در صنایع مختلف از جمله فولاد و معدن را دارد. پیش از این مدیرعامل هلدینگ صنایع معدنی کاوه پارس بود و مدتی به عنوان معاون اقتصادی بنیاد مستضعفان و جانشین محمدعلی یزدانجو انتخاب شد. رئیس هیأت مدیره انجمن سیمان، رئیس هیأت مدیره سیمان تهران (۱۳۸۲ تا ۱۳۹۰)، مدیرعاملی و نایب رئیسی هیأت مدیره شرکت اکباتان، عضویت و ریاست هیأت مدیره شرکت‌های مختلف از جمله سرمایه‌گذاری بانک مسکن، شرکت صدرا و چندین شرکت تولیدی دیگر و عضو شورای مشورتی وزارت صنایع و مجلس از دیگر سوابق او محسوب می‌شود. او همچنین، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و مجری طرح عظیم نواب، بیمارستان‌ها و کارخانجات سیمان و فولاد مختلف در کشور بوده است. اتابک در حالی گزینه پیشنهادی وزیر صمت دولت چهاردهم است که بخش صنعت و تولید کشور به دلیل ناترازی انرژی ناخوش احوال است و بحران‌های کوچک و بزرگ دامنش را گرفته است. درحالی که بنا به اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، نرخ استهلاک از سرمایه‌گذاری پیشی گرفته و اقتصاد ایران با ناترازی شدید انرژی روبروست و بخش مهمی از صنایع ایران به دلیل محدودیت انرژی در وضعیت تعطیل و نیمه تعطیل در برخی روزهای هفته به سر می‌برند. خودرو یکی از موضوعات مورد توجه وزیر پیشنهادی صمت است. او معتقد است؛ ناترازی عرضه و تقاضا خودرو باید برطرف و قیمت آن تعیین شود. همچنین درباره واردات خودرو معتقد است که برای تنظیم‌گری بازار باید از ظرفیت واردات استفاده کرد تا از یک سو نظر مصرف‌کنندگان تامین شود و از سوی دیگر تولیدکنندگان زیان نبینند. توجه به تامین زنجیره تولید در حوزه معدن از دیگر موضوعات مورد توجه او است. او نیز همچون دیگر وزیران اقتصادی، اعتقاد به حذف قیمت‌گذاری دستوری در حوزه خودرو با هدف افزایش توان رقابتی بنگاه‌ها دارد. تا جایی که بر اساس تاکید اتابک، آزاد کردن قیمت خودرو در شرایط فعلی التهاب‌زاست و این کار باید به تدریج صورت گیرد. توسعه اقتصادی از طریق حمایت و هدایت اقتصاد به سمت تولید، هدایت نقدینگی به سمت فعالیت های مولد و تخریب بازارهای غیر مولد با وضع قوانین لازم، تثبیت نرخ ارز از طریق تخصیص‌های لازم، هماهنگی با بانک مرکزی در جهت کاهش نرخ سود تسهیلات مورد نیاز بخش صنعت، تقویت و ارتقاء سطح رقابت پذیری تولیدات داخلی، تمرکز بر توسعه و تقویت صنایع پیشران (حمل و نقل، پتروشیمی، نساجی، ماشین سازی)، تدوین و اجرای استراتژی توسعه صنعتی مبتنی بر صنایع پیشران، تامین پایدار انرژی مورد نیاز واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی، حمایت از ایجاد و توسعه نیروگاه‌های خود تامین در بخش صنعت و معدن، اصلاح الگوی مصرف در بخش صنعت و معدن وحمایت از توسعه و بکارگیری انرژی‌های تجدیدپذیر نظیر نیروگاه های خورشیدی از مهمترین برنامه‌های او است.
نظر شما