جایگاه مدیریت ریسک و بیمه در دولت چهاردهم

نظام بیمه گری بطور کلی به دو بخش اجتماعی و بازرگانی تقسیم می شود .یکی از روشهای سنجش و  ارزیابی درجه توسعه یافتگی کشورها بررسی حد توانگری اقتصاد بیمه کشورها نسبت به تولید ناخالص داخلی (GDP) آنهاست. هر چقدر میزان تولید بیمه نامه و حجم حق بیمه ها بالاتر باشد، نشاندهنده موفقیت های اقتصادی و هر چقدر کمتر باشد ، نشاندهنده ضعف و مشکلات اقتصادی در کشورهاست.

منابع آموزشی و سوابق موجود در آرشیو صنعت بیمه از ناآشنایی و عدم شناخت دولت ها و مجالس قانونگذاری نسبت [ دانش مدیریت ریسک ] بعنوان ستون پایه صنعت بیمه و ناجی کشور از مخاطرات طبیعی و غیر طبیعی و نهایتا فقدان شناخت کافی از تاثیرات عملیات بیمه گری دانش محور در سکانداری مطلوب هدایت کشور حکایت می کند . 

سخنرانی شادروان دکتر مشرف نفیسی مدیرعامل فقید شرکت سهامی بیمه ایران در ابتدای دهه ۳۰ در مجمع عمومی سالیانه آن شرکت ، بازتاب بی مهری ها و بی توجهی ها و فقدان دانش در نظام تصمیم گیری آن دوران نسبت به طرحهای خلاق و شتابدهنده صنعت بیمه کشور در آن سالهاست.در اثر بی توجهی و عدم درک دولتمردان از دانش مدیریت ریسک موجب اتخاذ تصمیمات نادرست و خسارت باری شد که مشکلات اقتصادی عدیده بعدی را بوجود آوردند . 

از سال ۵۷ تا ۶۷ صنعت بیمه همزمان با دورات جنگ تحمیلی ، معطل برطرف شدن ایرادات فقهی و ابهامات خصوصا در بخش بیمه های زندگی بود . در ۱۳ آذر ۱۳۶۷ سرانجام ، فقیهان ارشد مذهب امامیه پس از قریب یک قرن با حلال و رسمیت شناختن و کلیه رشته های بیمه ای ، شرایط فعالیت مبسوط خدمات بیمه در ایران را فراهم ساختند . لیکن مهم گام دوم و برداشتن زنجیرهای انحصار دولتی از دست و پای صنعت بیمه در ایران از سال ۱۳۸۲ بود . از آنسال تا امروز که دولت چهاردهم انتخاب و در صدد مقدمه چینی آغاز فعالیت است ، صنعت بیمه همچنان دارای فرازها و فرودهای عدیده است ! امروزه شرایط دگردیسی بزرگ اقتصاد جهانی که به سرعت در حال تکوین است ، وظیفه حرفه ای و ملی کارشناسان ریسک و بیمه ایجاب می کند تا اذهان دولتمردان بخش اقتصادی دولت جدید را به نقش بی بدیل صنعت بیمه در کسب موفقیت طرحهای اقتصادی دولت و برنامه هفتم توسعه فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی جلب کنند و آنها را دعوت به نگاه ماهیتی و ریشه ای به نقش خدمات بیمه در اقتصاد کشور جلب کنند .

بیمه ای ها در این سالها تلاشهای مبسوطی جهت معرفی نقش اصلی بیمه گری به مقامات ارشد تصمیم ساز و تصمیم گیر کشور نموده اند اما برآوردها نشان می دهند که هنوز [ بیمه گری در ایران مظلوم و ناشناخته است ] . البته بخش اعظم ناشناختگی نقش و اهمیت خدمات بیمه به ساختار سنتی و انتخاب نامطلوب سکانداران و ضعف دانش مدیریت ریسک و فنی کارشناسان صنعت بیمه برمی گردد . اگر صنعت بیمه همانند کشورهای توسعه یافته بجای عرضه بیمه به بازار موجود بدنبال مشارکت و حمایت از اکوسیستم محیط کسب و کار بالقوه برود و به روش علمی در نزد سازمانها وصاحبان مشاغل ایجاد نیاز و تقاضا نماید و هنگام حوادث و رخداد خسارتها به سرعت و سهولت ایفای تعهد کند ، مسلما اقتصاد ملی به توانگری بالایی دست خواهد یافت .

اما پیش از ایجاد تقاضا و طراحی بیمه نامه های تخصصی ، هر شرکت بیمه باید ریسک های پروژه ها و بیمه گذاران را با دقت مطالعه و شناسایی و تحلیل کند تا در زمان بروز حادثه ، همچون یک ذینفع و حامی دلسوز بلافاصله خسارتها را جبران کند تا آنگاه هموطنان شریف و باهوش و کارآفرینان خلاق بیمه را یک اصل و خدمت ضروری در کار و زندگی لمس کنند .

خوشبختانه در چندین قانون مصوب سالهای اخیر دولت ها و مجالس پیشین الزام به تامین بیمه نامه های تخصصی شده است .در صورت عرضه و پرداخت اصولی خسارتهای در این پروژه های بیمه ای ، قطعا اقتصاد ایران دچار رشد مثبت خواهد شد . لذا به مدیران تصمیم ساز اقتصادی دولت چهاردهم ،خصوصا دکتر طبیب نیا و عبده تبریزی و سایر تیم مشاوران اقتصادی دولت توصیه می گردد، رویکرد سنتی به صنعت بیمه نداشته باشند و برای بهره برداری از پتانسیل صنعت بیمه حتما برنامه ریزی ترکیبی  [ مدیریت ریسک + مدیریت بیمه ] را در اجراها مد نظر قرار دهند ..‌.