دانش مدیریت ریسک و بیمه پتانسیل همکاری در نوسازی اکوسیستم کسب و کار با دولت چهاردهم را دارد

واقعگرایی و تشخیص نقش ها و تاثیرات قوای سه گانه در هدایت منطقی و مطلوب اکوسیستم کسب و کار ملی موجب می شود که دولت از مسیر منطقی نظام حکمرانی و ساختار خارج نشود و ضعف در عملکرد اجرایی را توجیه نکند . از دولت به اندازه حدود اختیارات آن توقع باید داشت . در صورتیکه اعضا هیات دولت از دانش و تجربه کافی و هماهنگی با هم برخوردار باشند ، مسلما دولت چهاردهم می تواند منشا تحولات اقتصادی مطلوب باشد .

به شرطی که ( خود بزرگ بینی و توهم بیشتر دانستن ) مانع همکاری بین دستگاههای دولتی با بخش خصوصی و کارشناسان زبده نگردد و از همکاری کلیه بخش های اقتصادی و ظرفیت مشاوره ای کشور بهره برداری بهینه صورت پذیرد . انتظاری نیست دولت برای بخش مردمی و خصوصی اقتصاد ایران معجزه کند ! فقط اگر بجای دخالت به نظارت اکتفا کند و شرایط فعالیت بخش خصوصی را تسهیل و تسریع نماید می توان به رشد و توسعه اقتصاد ایران دست یافت .قطعا بخش خصوصی و اقتصاد مردمی راهشان را پیدا و بسیاری از معضلات موجود برطرف خواهند شد .

در بین سه سازمان اصلی مدیریت مالی اقتصاد کلان کشور ، صنعت بیمه به لحاظ برخورداری از دانش و تجربیات انباشته از پتانسیل بسیار ارزشمندی در دو بخش مشاوره و اجرا در حمایت از پشتیبانی بازسازی و نوسازی اقتصاد کشور برخوردار است . متاسفانه مجلس و دولت تاکنون قادر به شناسایی پتانسیل عظیم بیمه گری بعنوان کاتالیزور توسعه نبوده اند و فقط از حیث سهم بازار بیمه گران نسبت به دو ضلع بازار سرمایه و پول ، پتانسیل بیمه گران را وزن کشی کرده اند . این بزرگترین اشتباه نظام حکمرانی ایران از صد سال پیش تاکنون بوده و اگر دولت چهاردهم این نظریه فرسوده را طرد نکند ، باز هم نادیده گرفتن پتانسیل علمی و تجربی صنعت بیمه به زیان اقتصاد کشور تمام خواهد شد .

پس از ابلاغ سیاست های کلی نظام در ۱۳۸۵ و تاکید مقام رهبری بر واگذاری اختیار امور ۸۰ درصد اقتصاد ملی به بخش خصوصی ، متاسفانه بیشترین حواس تکنوکرات ها و دولت ها بر بحث خصوصی سازی کارخانجات و مجتمع های کشاورزی دولتی متمرکز شد . در صورتیکه بطور موازی باید تاسیس بنگاههای جدید تعاونی و خصوصی برنامه ریزی و اجرا میشد . خوشبختانه در چند قانون مصوب مجلس و دولت در راستای بهبود و توانمند سازی اکوسیستم محیط کسب و کار ملی در سه بخش صنعت ، کشاورزی ، خدمات از سال ۱۳۸۵ تاکنون ،قوانین مترقی و با کمترین ضریب اشتباه تصویب شده که به نقش محوری بیمه های اجتماعی و خصوصا بازرگانی اهمیت وافر داده شده است .

صنعت بیمه به لحاظ ماهیت خدمت و برخورداری از احاطه بر دانش مدیریت ریسک می تواند یاور دولت و مردم در بازسازی و نوسازی بهینه اقتصاد ملی باشد . فقط از مردان اقتصادی دولت چهاردهم انتظار است برای فعال سازی پتانسیل بالقوه صنعت بیمه از کارشناسان و مشاورین با دانش و تجربه انباشته در مدیریت سیستم و برنامه ریزی تولید محصولات و روش های بیمه گری نوین دعوت به همکاری نمایید ‌. از کسانی که با یک نگاه اجمالی ، کارایی و عدم کارایی سیستم را متوجه میشوند و توانایی اتصال پازل های موجد حمایت از قوانین توسعه ای کشور از منظر مطالعات ریسک و بیمه گری را دارند . امیدوارم دولت چهاردهم برنامه ریزی بهره برداری حداکثری از خدمات صنعت بیمه بعنوان کاتالیزور حل مشکلات اقتصاد کشور را جدی بگیرد ...