گزارش تحلیلی صفحه اقتصاد از همسانسازی حقوق بازنشستگان
متناسبسازی حقوق بازنشستگان و چالشهای پیش رو
متناسبسازی حقوق بازنشستگان گامی مهم در جهت عدالت و بهبود معیشت این قشر از جامعه است. اجرای صحیح و به موقع این سیاستها میتواند بخش بزرگی از مشکلات معیشتی بازنشستگان را حل کند و به آنها امکان دهد تا با آرامش بیشتری دوران بازنشستگی خود را سپری کنند. اقدامات دولت و مجلس در این زمینه قابل تقدیر است، اما باید توجه داشت که انتظارات بازنشستگان همچنان بالاست و نیاز به توجه و حمایت بیشتری دارند.
متناسبسازی حقوق بازنشستگان یکی از مهمترین سیاستهایی است که در سالهای اخیر برای بهبود معیشت این قشر از جامعه مطرح شده است. این موضوع در جریان تصویب بودجه ۱۴۰۳ به یکی از محورهای اصلی دولت و مجلس تبدیل شد و نهایتاً مقرر گردید که با افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده، منابع حاصل از آن صرف متناسبسازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و صندوق فولاد شود.
اقدامات و تعهدات دولت
طبق آخرین اخبار، متناسبسازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نیز امسال انجام خواهد شد و دولت متعهد به اجرای آن است. از آغاز برنامه هفتم توسعه، متناسبسازی حقوق بازنشستگان کارگری نیز اجرا خواهد شد و فرمول اجرای آن مشابه فرمول همسانسازی حقوق بازنشستگان کشوری خواهد بود. مبالغ این متناسبسازی نیز توسط خود سازمان تامین اجتماعی پرداخت میشود.
داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در خصوص تصویب آییننامه اجرایی متناسبسازی حقوق بازنشستگان اعلام کرد که در روزهای آینده مبلغی به صورت علیالحساب به بازنشستگان پرداخت میشود تا پس از صدور احکام، تسویه قطعی انجام شود.
چالشهای مالی و حقوقی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز اعلام کرد که بر اساس قانون برنامه، احکام بازنشستگان در صندوق بازنشستگی کشور، فولاد و تامین اجتماعی صادر میشود و منابع علیالحساب نیز توسط دولت تامین شده است. به نظر میرسد منابع لازم برای این اقدام بیشتر از ناحیه رد دیون دولت به تامین اجتماعی تامین میشود و امسال سهامهای درنظر گرفته شده برای رد دیون سازمان باید انتقال یابد. وظیفه اجرایی پرداخت نیز پس از این اقدام، با خود سازمان تامین اجتماعی خواهد بود.
به گفته صولت مرتضوی، قانون برنامه ابلاغ شده و بر اساس این لایحه، احکام بازنشستگان در صندوق بازنشستگی کشور، فولاد و تامین اجتماعی صادر میشود و منابع علیالحساب نیز توسط دولت برای بخشی از صندوقها تامین شده است.
اختلافات و انتقادات
اما رئیس فراکسیون کارگری مجلس، بابایی کارنامی، اعلام کرد که اقدام سازمان برنامه و بودجه مبنی بر واریز علیالحساب مبالغی از همسانسازی حقوق بازنشستگان، مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری و بازنشستگان دولت و لشکری است و ربطی به بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی ندارد. او تاکید کرد که اقدامات سازمان برنامه و بودجه مربوط به نیروهای حقوقبگیر دولت است و سازمان تامین اجتماعی باید منابع خود را تامین کند.
عدالت در پرداخت حقوق بازنشستگان و شاغلین
بر اساس بند الحاقی یک ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه، حقوق بازنشستگان را با ۹۰ درصد حقوق و فوقالعادههای مستمر مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز متناسبسازی کند. این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰ درصد و در سالهای دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد مابهالتفاوت تا ۹۰ درصد یاد شده خواهد بود.
واگذاری سهام به بازنشستگان
وزیر کار در خصوص واگذاری سهام به بازنشستگان گفت که در حوزه خصوصیسازی، مستحقترین افراد برای واگذاری سهام شرکتها بازنشستگان هستند. بانک رفاه در راستای واگذاری یکی از پتروشیمیها اقداماتی انجام داده که در شرف تنظیم شرایط و چارچوب است و امیدواریم به نتیجه برسد.
مشکلات معیشتی و انتظارات بازنشستگان
حدود ۵ تا ۶ میلیون بازنشسته و مستمریبگیر از خدمات ۱۸ صندوق بیمهای در کشور استفاده میکنند. بهبود شرایط زندگی و معیشت آنها نیازمند توجه جدی دولت در حوزه سیاستگذاریهای کلان و متناسبسازی دریافتیهای آنها با شاغلان است. عزم دولت برای بهبود سطح درآمدی بازنشستگان نشان میدهد که مستمریهای فعلی جوابگوی زندگی در دوران سالمندی نیست.
پرداخت مستمری و حقوق بازنشستگان یکی از مهمترین اقدامات سازمانها و صندوقهای بازنشستگی است. این سازمانها بخش بزرگی از منابع خود را صرف مستمری گروههای مستمریبگیر و افراد بازنشسته میکنند. با این حال، متناسبسازی حقوق بازنشستگان همچنان یکی از مطالبات اصلی آنهاست، زیرا حقوق فعلی کفاف زندگی آنها را نمیدهد.
زندگی بازنشستگان با توجه به سن و افزایش مخارج زندگی و درمان با مشقتهای فراوانی روبرو است. انتظار بازنشستگان این است که افزایش و سطح حقوق آنها به تورم موجود در جامعه نزدیک باشد تا بتوانند از عهده مخارج و درمان سالهای سالمندی برآیند. اگرچه دولتها هر ساله تصمیماتی برای افزایش حقوق و مستمری بازنشستگان اتخاذ میکنند، اما بازنشستگان انتظار دارند که این تغییرات بر اساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی باشد.
بر اساس این ماده، سازمان تامین اجتماعی مکلف است میزان کلیه مستمریهای بازنشستگی را با توجه به افزایش هزینه زندگی، حداقل سالی یک بار با تصویب هیات وزیران افزایش دهد.
نظر شما