اولین اقدام رئیس‌جمهوری باید مهار تورم باشد | تحقق وعده‌های قالیباف در حوزه مسکن شعار یا عمل؟
محمدباقر قالیباف، رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی و کاندیدای ریاست‌جمهوری، شب گذشته در یک برنامه تلویزیونی انتخاباتی ادعا کرد، قصد دارد در دولت خود شاخص دسترسی به مسکن را تا ۷.۵ سال کاهش دهد. اکنون این سوال مطرح است که قالیباف در صورت تکیه بر مسند ریاست‌جمهوری چگونه قرار است این وعده را محقق کند؟ آیا قیمت مسکن را کاهش می‌دهد یا میزان درآمدها را به صورت انفجاری بالا می‌برد تا مردم بتوانند تنها در مدت هفت سال و نیم، آن هم در صورت ثبات قیمت‌های فعلی و با تمام درآمد خود، خانه‌دار شوند. کامران ندری، کارشناس اقتصادی، میزان تحقق وعده‌های قالیباف در حوزه مسکن را بررسی کرده است.
کشور هر روز به انتخابات غیرمنتظره سال ۱۴۰۳ نزدیک‌تر می‌شود و وعده‌های انتخاباتی کاندیداها، تیتر اول رسانه‌ها و خبرگزاری‌های مختلف است. یکی از وعده‌های عجیبی که شب گذشته مطرح شد، مربوط به محمدباقر قالیباف و اظهارات او درباره شاخص دسترسی مسکن در یک برنامه تلویزیونی بود.
قالیباف در این اظهارات شاخص دسترسی به مسکن را متفاوت از واقعیت موجود در بازار مسکن اعلام و ادعا کرد قصد دارد در دولت خود، این شاخص را به هفت سال و نیم سال کاهش دهد. باید اشاره کرد سطح مطلوب این شاخص زیر ۱۰ سال است.
رقم استاندارد شاخص دسترسی مسکن چقدر است؟
تعریف استاندارد جهانی نشان می‌دهد، شاخص دسترسی به مسکن از نسبت میانگین قیمت یک واحد مسکونی مصرفی و متعارف در بازار به درآمد سالانه خانوار به دست میآید.
شاخص دسترسی مسکن در ایران تا نیمه سال 1402 و در نبود آمارهای رسمی ۱۴ سال و نیم برآورد می‌شد. دنیای اقتصاد نوشته است در ابتدای سال جاری که مرکز آمار ایران رقم جدیدی از متوسط قیمت مسکن در تهران اعلام کرد، برآورد رقم جدیدی در این باره منتشر شد مبنی بر اینکه ۲۱ سال طول می‌کشد تا ایرانی‌ها بتوانند با کل درآمدشان صاحب مسکن شوند. هرچند واقعیت تیره‌تر از آن چیزی است که در این آمارها وجود دارد.
انتظار برای خرید خانه در ایران بیشتر از ۶۰ سال است
اکنون خانوارهای ایرانی مجبورند درصد بالایی از درآمد خود را به هزینه‌های مربوط به مسکن اختصاص دهند؛ حتی در برخی موارد مجبور هستند کل درآمد خود را به مسکن اختصاص دهند و برای امرار معاش به دنبال راه دیگری باشند.
این در حالی است که استاندارد جهانی رقم معمول برای هزینه مسکن را از دستمزد خانوارها، معادل یک‌سوم اعلام کرده است، نه کل درآمدها آنها. اگر این عدد به یک‌سوم کاهش یابد، انتظار برای خرید مسکن در ایران از 60 سال فراتر می‌رود!
اکنون با این توصیفات آیا ممکن است دولت بعدی قادر باشد، انتظار برای خرید مسکن را تا هفت سال و نیم کاهش دهد؟
کاهش مدت انتظار برای خرید مسکن ممکن نیست
کامران ندری، کارشناس اقتصادی، درباره ادعای محمدباقر قالیباف مبنی بر کاهش انتظار برای خرید مسکن به تجار‌ت‌نیوز گفت: «به نظر نمی‌رسد این مساله در ساختار فعلی امکان‌پذیر باشد. مشخص نیست با چه برنامه و با اتکا به چه سیاست و اقداماتی این برنامه قرار است پیاده شود.»
او ادامه داد: «با توجه به تورم بالایی که در اقتصاد کلان از سال 1396 به وجود آمد و عدم تناسب دستمزدها با این میزان تورم و پیشی گرفتن تورم مسکن از تورم عمومی، طبیعتاً امکان اینکه افراد با اتکا به درآمدهای جاری و آتی بتوانند به‌ویژه در کلانشهرها مسکن تهیه کنند بسیار سخت است.»
ندری دراین‌باره توضیح داد: «با توجه به متوسط حقوق و دستمزدی که افراد دریافت می‌کنند و میانگین قیمت مسکن در کلانشهرها افراد برای تهیه یک مسکن معمولی و زیر 100 متر باید مدتی طولانی (با فرض اینکه قیمت مسکن نیز بالا نرود یا وضع موجود ادامه پیدا کند) انتظار بکشند.»
پایین بودن کف دستمزدها خرید مسکن مناسب را غیرممکن کرده است
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: «اکنون مدت انتظار برای خرید خانه بسیار افزایش پیدا کرده و 10 سال یا هفت سال و نیم یک عدد نرمال است. وضعیت به گونه‌ای است که با توجه به پایین بودن کف دستمزدها، امکان خرید مسکن مناسب وجود ندارد.»
ندری اظهار کرد: «اینها در حالی است که هنوز تورم در کشور کنترل نشده است، یعنی انتظار می‌رود در سال‌های آینده نیز کشور با افزایش سطح قیمت‌ها مواجه باشد؛ مسکن نیز یکی از اقلام تشکیل‌دهنده شاخص قیمت مصرف‌کننده است.»
او درباره وظایف اقتصادی دولت بعدی در ایران توضیح داد: «اولین اقدام برای کسی که به ریاست قوه مجریه می‌رسد این است که در درجه نخست از بدتر شدن اوضاع جلوگیری کند، زیرا اگر تورم ادامه‌دار باشد وضع بدتر می‌شود. تا تورم کنترل و مهار نشود تمرکز صرف روی مسکن پاسخگو نخواهد بود.»
افزایش دستمزد، مارپیچ تورم را ایجاد می‌کند
این کارشناس اقتصادی در خصوص کاهش انتظار برای خرید مسکن از طریق افزایش درآمدها نیز توضیح داد: «یک مارپیچ تحت عنوان مارپیچ دستمزد و تورم وجود دارد که مساله‌ای بسیار کلیدی است. همه کشورهایی که با تورم بالا مواجه هستند با این مساله دست‌وپنجه نرم می‌کنند. یعنی تورم بالا می‌رود، دولت می‌خواهد سال بعد دستمزدها را متناسب با تورم تعدیل کند و در نهایت مساله بالا بردن دستمزدها به وجود میآید.»
او اضافه کرد: «به‌ویژه در کشوری که اقتصاد آن انحصاری است، هنگامی که دستمزدها بالا می‌رود بنگاه‌ها نیز به تناسب آن قیمت‌های خود را بالا می‌برند و دوباره تورم ایجاد می‌شود. این مارپیچ تا سال‌ها می‌تواند ادامه‌دار باشد و تورم ماندگار شود.»
بدون اصلاح ساختارها وعده کاهش زمان خرید مسکن پوچ است
ندری تاکید کرد: «حل این مساله بدون اصلاحات ساختاری، کاهش درجه انحصار در اقتصاد، گشوده بودن اقتصاد، حل مساله تحریم‌ها و بالا رفتن درآمد ملی و تناسب آن با افزایش میزان دستمزدها امکان‌پذیر نیست.»
او ادامه داد: «دولت بعدی کار سختی در پیش دارد. اول اینکه باید با انحصار داخلی مبارزه کند، در درجه دوم باید مساله تحریم‌ها و تعامل با دنیا را حل کند. همچنین باید آن دسته از عواملی را که باعث رشد مستمر و نقدینگی در اقتصاد شده است، از جمله ساختار معیوب بودجه را اصلاح کند. بدون اینکه ساختارها در اقتصاد اصلاح شود، این وعده‌ها پوچ است و امکان‌پذیر نیست.»
غفلت قوه مققنه از بازار مسکن
قالیباف پیش از این ریاست قوه قضائیه را بر عهده داشت و همان‌طور که از آمارها مشخص است، تاکنون نه‌تنها اقدام موثری در این باره انجام نگرفته بلکه سیاست‌های به‌اجرادرآمده به وخامت اوضاع دامن زده است.
او اکنون کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری است اما به نظر می‌رسد این نخستین باری است که با بحران‌های اقتصادی و بازار مسکن روبه‌رو شده است.
از سوی دیگر باید توضیحات شفافی درباره چگونگی به اجرا درآوردن این وعده‌ها وجود داشته باشد، زیرا آن‌گونه که از اظهارات کارشناسان و آمارهای رسمی برمی‌آید، این ادعاها در حد همان حرف باقی می‌ماند و لابه‌لای شعارهای انتخاباتی گم می‌شود. این در حالی است که توان مردم هر روز در حال کاهش است و قیمت مسکن نیز چشم‌اندازی افزایشی در پیش دارد!
نظر شما