فعالان کارگری: می‌خواهند قدرت چانه‌زنی کارگران در تعیین حقوق را کم کنند
شرایط برای تعیین درصد افزایش حقوق کارگران در سال آینده متفاوت شده است. این روزها مقامات دولتی، بر فرمول مزد منطقه‌ای تاکید دارند و کارگران صحبت از میزان افزایش حقوق براساس ماده ۴۱ قانون کار و شاخص‌هایی چون تورم و سبد معیشت می‌کنند.
با وجود اینکه در حدود ۵۵ روز به پایان سال باقی مانده است، هنوز تکلیف کارگران و شیوه تغییر حقوق آنها مشخص نیست.
فعالان کارگری اعتقاد دارند که طرح مزد منطقه‌ای، یک مقوله گسترده و پیچیده است که باید مقدمات آن فراهم شود و بدون آمادگی و فراهم کردن ابزار لازم، امکان چندگانگی دستمزد در کشور کار سختی است.
به باور آنها، طرح پیشنهاد مزدمنطقه‌ای به عنوان یک ابزار چانه‌زنی در جلسات مزد مطرح می‌شود تا قدرت مطالبه‌گری کارگران را تا حدودی کم کند، ولی نمایندگان کارگری باید آمادگی مدیریت چنین مسایلی را داشته باشند.
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار تاکید دارد؛ این طرح صرفا یک طرح پیشنهادی است و هنوز امکانات و زیرساخت‌های لازم را در تمام استان‌ها برای اجرایی کردن این طرح فراهم نشده است.
چرا مزد منطقه‌ای؟
توجه به تفاوت های وضعیت اقتصادی و معیشتی مناطق مختلف، ایده اصلی اجرای دستمزد منطقه‌ای است. بر این اساس در برخی از کشورها برای مناطق جغرافیایی مختلف که ممکن است منطقه، استان یا شهر باشد، نرخ های حداقل دستمزد متفاوتی تعیین می‌شود.
مخالفان این طرح معتقدند مزد منطقه‌ای باعث افزایش مهاجرت از شهرهای کوچک به بزرگ می‌شود و موافقان این طرح عنوان می‌کنند که اگر مزد منطقه‌ای از مزد ملی کمتر نباشد و فرصت شغلی و زیرساخت‌های اقتصادی دیگر در شهرهای کوچک‌تر فراهم شده باشد، طرح موفقی خواهد بود. فعالان کارگری اجرای مزد منطقه‌ای را زنگ خطر برای بی‌حقوق‌سازی بیشتر کارگران می‌دانند.
ماجرای تعیین حقوق و دستمزد منطقه‌ای بر اساس نقطه جغرافیایی محل سکونت ازآن‌جایی شروع شد که عموما هرچه شهرها بزرگ‌تر شدند، هزینه‌های زندگی در آن مکان‌ها بالاتر رفت. یکی از معیارهای تعیین افزایش حقوق و دستمزد هزینه سبد معیشت خانوار است. برخی با این ایده که هزینه سبد معیشت خانوار در مناطق مختلف کشور یکسان نیست این موضوع را مطرح کردند که باید مزد کارگران به‌صورت منطقه‌ای تعیین شود. اینکه مزد منطقه‌ای چه شرایطی دارد و آیا نسبت به حداقل دستمزد مبلغ بالاتری خواهد بود یا نه نیاز به بررسی دقیقی دارد.
فشار دولت برای تغییر فرمول تعیین دستمزد
هر چند که مسئله تعیین مزد به‌صورت منطقه‌ای در گذشته هم مطرح بوده، اما به‌دلیل هزینه‌های بالای آن، این طرح کنار گذاشته شد. اما در دولت رییسی دوباره این موضوع به میان آمد و اقدام وزیر اقتصاد و نگارش نامه به وزیر کار، باعث شد دوباره این طرح به جریان انداخته شود.
اواسط دی‌ماه سید احسان خاندوزی با نگارش نامه به صولت مرتضوی، پیشنهاد داد که مزد ۱۴۰۳ کارگران به‌صورت منطقه‌ای تعیین شود و در پی آن، دفاع وزیر کار از این مسئله و همچنین استقبال جامعه کارفرمایی موجب شده تا این موضوع در دستور کار شورای‌عالی کار قرار گیرد.
۲۶ دی‌ماه نیز وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران، بر مزد منطقه‌ای تاکید کرد. او در پاسخ به پرسشی درباره تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ و ارائه طرح تعیین مزد منطقه‌ای توسط وزارت اقتصاد و دارایی گفت: موضوع مزد منطقه‌ای در قانون آمده و مساله جدیدی نیست و قرار است با بررسی بیشتر پخته و چکش‌کاری شود؛ البته هنوز تصمیمی برای تعیین دستمزد کارگران گرفته نشده است.
در کنار این‌ها، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اظهارنظری تازه درباره مزد منطقه‌ای عنوان کرد: مزد منطقه‌ای و مزد رشته صنعتی و خدماتی عین قانون است؛ قانون‌گذار گفته مزد باید بر اساس منطقه و نوع صنعت باشد و تا الان اجرا نشده است.
به گفته سید صولت مرتضوی، در حال حاضر پیشنهاداتی را بعضی از دوستان که از اعضای شورای عالی کار هستند، ارائه داده‌اند که در دست بررسی است. می‌نشینیم بحث می‌کنیم اگر در شورای کار تصویب شد، حتما اجرا می‌شود اگر نشد هم خیر.
به نظر می‌رسد با توجه به اظهارات اخیر وزیر کار و دفاع تلویحی از این مساله، اراده‌ای قوی برای به نتیجه رساندن این موضوع وجود دارد و شاید شاهد تغییر در موضوع تعیین دستمزد سال ۱۴۰۳ باشیم.
مزد منطقه‌ای عامل تضعیف نیروی کار؟
در این میان، موافقان اجرایی مزد منطقه‌ای اعتقاد دارند که مزد منطقه ای باعث تضعیف نیروی کار نمی‌شود. به گفته جمال رازقی، رییس اتاق بازرگانی شیراز، بسیاری از هزینه‌ها و نرخ اقلام در شهرها، در روستاها با یکدیگر تفاوت دارد. قطعا نرخ اجاره منزل درشهرهای بزرگ بسیار بیشتر از شهرهای کوچک تر و روستاها است.
اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار نیز اعتقاد دارد: تعیین حداقل حقوق منطقه‌ای کارگران یک تکلیف قانونی است که در ۲۰ سال اخیر مغفول ماند و به آن توجه نشد.
به گفته او، قانون کار بر دو موضوع مزد برای مناطق مختلف و مزد برای صنایع مختلف تاکید دارد و تعیین حداقل حقوق منطقه ای، به‌جای حداقل حقوق یکسان برای همه، براساس این قانون مطرح شده است.
تعیین مزد برمبنای هزینه‌های زندگی و نرخ تورم
با این حال، مخالفان مزد منطقه‌ای عنوان می‌کنند که قبل از مزد منطقه‌ای در ماده ۴۱ قانون کار، تعیین مزد برمبنای هزینه‌های زندگی و نرخ تورم، تکلیف قانون است.
به اعتقاد علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، اگر واقعا می‌خواهیم به تکلیف قانونی در مورد دستمزد عمل کنیم، باید از بالا به پایین حرکت کنیم، اول الزامات پایه‌ای و اساسی و بعد، دیگر تکالیف قانونی. اول از همه، مزد باید براساس حداقل هزینه‌های زندگی یعنی سبد معیشت تعیین شود.
به گفته او، همین سبد معیشت در مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ با هزار ترفند و بالا پایین کردنِ آقایان دولتی و کارفرمایی، رقم ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان برای کل کشور تعیین شد؛ بنابراین عمل به قانون یعنی ابتدا مزد ۱۴۰۲ را به ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان برسانیم، بعد برای امسال حداقل هزینه‌های زندگی را محاسبه کنیم، کف مزد برای کل کشور برابر با سبد هزینه‌های زندگی شود، آن وقت برای بالاتر از آن، طبق تکلیف قانونی می‌توانیم براساس مزد منطقه‌ای، عدد و رقم تعیین کنیم.
هادی ابویی، دبیر کانون عالی انجمن های صنفی کارگری نیز تاکید کرد: هرکجا که مزد بیشتری پرداخت شود کارگران به همان جا مهاجرت می کنند تا شاید بهتر زندگی کنند.
به گفته او، این تصمیمات درحال حاضر چیزی جز افزایش مشکل برای دولت و مردم ندارد. ابتدا حداقل دستمزد ملی را تعیین و سپس برای برخی مناطق درصدی بیشتر از حداقل حقوق تعیین کنیم.
مخالفت صریح نمایندگان کارگری
در این فضا، جلسه کمیته مزد روز دوشنبه هفته‌جاری در حالی برگزار شد که همچنان وزارت اقتصاد تاکید بر بررسی مزد منطقه ای داشت. بر همین اساس، گزارش‌ها حاکی از ِآن است که قرار است یک جلسه دیگر درباره مزد منطقه ای برگزار شود؛ چرا که همچنان نمایندگان کارگری نسبت به این طرح ابهاماتی دارند.
در همین رابطه، علیرضا میرغفاری، عضو کانون عالی انجمن صنفی کارگران درباره جلسه کمیته مزد گفت: جلسه با ارائه گزارش معاونت اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس آغاز شد و گزارشی در خصوص شاخص‌های موجود، سبد معیشت، خوراکی‌ها، هزینه مسکن و ... ارائه کردند و در نهایت با محوریت تفاوت حق هزینه مسکن خواستار اجرای مزد منطقه ای بودند.
وی ادامه داد: الزام نمایندگان کارگری این است که حداقل دستمزد برابر با سبد معیشت درنظر گرفته شود و سپس با ساختار سه جانبه گرایی و چانه زنی برای صنایع و مناطق مختلف مزد بالاتر از حداقل‌ها در نظر گرفته شود.
قرار بود بحث مزد منطقه‌ای تمام شود ولی با توجه به اینکه بحث‌ها نهایی نشده و به سوالات و ابهاماتی که نسبت به این موضوع به وجود آمده بود پاسخ داده نشده بود، مقرر شد یک جلسه دیگر هم با محوریت مزد منطقه‌ای برگزار شود تا نتیجه‌گیری نهایی صورت گیرد.
نظر شما