گفتگو با عضو شورای مرکزی مجمع مشاوران:
مجاب کردن زنان در قبل طلاق و ازدواج ممنوع خواهد شد
عضو شورای مرکزی مجمع مشاوران نمایندگان مجلس شورای اسلامی الزام ارائه ضمانت های اجرایی برای بهبود امنیت زنان اساسا غیر قابل انکاراست.
مینا جعفری عضو شورای امرکزی مجمع مشاوران نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تنها مجموعه از قوانینی که زنان را در برابر سو رفتار ها علیه زنان در جامعه مصون می دارد را لایحه لایحه تامین امنیت زنان دانست. و بر اساس آن جرائم زن ستیزانه چون زن‌کشی، دخترکشی و خون بس،طلاق یا ازدواج اجباری و… با تشدید مجازات قضایی مواجه می‌شوند و مرتکبان آن یعنی پدر و برادر، وصی و شوهر مشمول کیفرقضاییسختگیرانه‌تری خواهند شد.
مینا جعفری با بیان اینکه طبق آمار و اخبار واصله در اورژانس اجتماعی بهزیستی ،همسر آزاری در رده دوم تماس‌های ۱۲۳ قرار دارد،گفت: قانونگذاری مجدانه طلبیده تا با اوضع و اعمال تضامین اجرایی موثر از وقوع آن جلوگیری بعمل آید اساساً مجلس شورای اسلامی هم عزم جدی جهت تصویب جزییات لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر سو رفتار » دارد تا پاسخی مناسب به این ضرورت اجتماعی بدهد.پیرو قوانین تقننی دینی مانعمل شود.
وی تاکید کرد: ارتقای امنیت روانی زنان در محیط خانواده، ارتقای حمایت قضایی و کیفری از زنان آسیب دیده، مهارت افزایی و توانمندسازی اقتصادی زنان آسیب دیده، امکان مداخله مددکاران یا دفاتر امور زنان دادگستری ها در زمانی که احتمال خطر تشدید الوقوع برای زنان وجود دارد، پیشگیری از سوء رفتار علیه زنان، حمایت از امنیت روانی زنان در مواجهه با مخاطرات فضای مجازی و... از جمله اهداف و نقاط قوت لایحه مذکور است.
جعفری با بیان اینکه پیش بینی نظام پیشگیرانه در قبال ســوءرفتارهای مجرمانه نسبت به زنان از یکسو و جرم انگاری برخی اقدام‌های آســیب زا علیه زنان گام مشترک مجلس،قوه قضاییه و دولت برای قانون گذاری در این حوزه بوده است،افزود:ممنوعیت ازدواج یا طلاق اجباری زنان گامی موثر در رعایت حق زنان در بحث ازدواج و طلاق است که مانع از ازدواج ها و طلاق‌های اجباری می شود و بر اساس آن دیگر نه خانواده ای می تواند دختران را مجبور به ازدواج کند و نه شوهری می تواند زنش را از خانه اخراج کند،چرا که رضایت و توافق زن در هر دو مورد ضرورتی قانونی خواهد شد. و تکریم شرافت و هویت زنان مستحکم تر خواهد شد.
برای خروج زن از کشور با منع نا موجه شوهر،قاضی ورود خواهد کرد
عضو شورای مرکزی مجمع مشاوران نمایندگان مجلس با تاکید بر اینکه لایحه تامین امنیت زنان عوامل پیشگیری قبل از جرائم زن ستیزی و.... در حوزه زنان است که اساساً به ارتقای امنیت روانی زنان در خانه و جامعه می‌شود،گفت:یکی از بندهای خوب این لایحه که مطالبه بخش قابل توجهی از زنان بود بحث شرایط خروج از کشور است در مواردی شاهد منع غیر موجه زنان از سوی شوهرانشان برای خروج از کشور بودیم که حقوق اجتماعی آنها را تضییع می‌کرد بر اساس این لایحه هرگاه زنی با مخالفت ناموجهی از سوی شوهرش برای سفر علمی، ورزشی و… به خارج از کشور مواجه شود، به دادستان اعلام می‌کند و شکایت بدون نوبت در شعبه ویژه ای بررسی می‌شود و با رأی قاضی مجوز لازم را بدست خواهد آورد. والزامات در گذشته حذف در ترتیبات رعایت قانون دیگر وجاهتی نخواهد داشت.
قانونگذاری در حوزه ارتقای امنیت زنان دستاورد مجلس یازدهم است
عضو شورای مرکزی مجمع مشاوران نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تدوین قانونی برای ارتقای امنیت زنان از مطالبات مقام معظم رهبری است،همچنان که در دیدار اخیرشان با جمعی از زنان نیز مجددا بر تدوین قوانین سختگیرانه و بازدارنده در این زمینه تاکید کردند،ادامه داد:مواجهه زنان با سو رفتارها در خانه یا جامعه یکی از آسیب‌های حوزه زنان و خانواده است و جلوگیری از تضییع حق زنان از جمله اولویت‌هایست که از سال ۹۰ به صورت جدی در دستور کار مجلس، قوه‌قضاییه و دولت قرار گرفت اما تصویب قانونی کارآمد در این زمینه به دلیل زمان‌بر بودن تطبیق موارد حقوقی،قضایی و فقهی موضوع بر اساس نیاز روز جامعه تاکنون به تاخیر افتاده است.
جعفری با بیان اینکه سرانجام مجلس یازدهم طلسم قانونگذاری در حوزه ارتقای امنیت زنان را پس از ۱۲ سال رفت و آمد میان سه قوه را شکست،تاکید کرد: کلیات لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر سو رفتار»در فروردین ماه گذشته با رای قابل توجه نمایندگان تصویب شد و در روزهای آتی مجلس به جزییات آن ورود خواهد کرد.
او گفت: مجلس یازدهم در پاسخگویی به نیاز جامعه و قانونگذاری بویژه در زمینه رفع خلا‌های قانونی بسیار جدی و موثر عمل کرده و قانون گذاری در زمینه تامین امنیت زنان اقدامی موثر و قابل توجه در حوزه تقنینی مجلس است.
مجازات فرزند کشی به ۱۵ سال و بیشترافزایش خواهد می یابد
عضو کمیسیون زنان وخانواده جمعیت جوانان انقلاب اسلامی با بیان اینکه از دیگر نقاط قوت لایحه مذکور جرم انگاری سو رفتار با زنان در محیط خانواده، فضای اجتماعی و محیط کار است که بر اساس آن با پشتوانه قانونی زنان می‌توانند حق ضایع شده‌شان را به فوریت پیگیری کنند،ادامه داد:جرم انگاری دادن پیشنهاد نامشروعی به زنان در محیط کار و مجازات فرد پیشنهاد دهند تا اخراج از کار و جرم تلقی شدن ارسال تصاویر و مطالب مستهجن برای زنان از جمله این موارد است.
جعفری همچنین افزایش مجازات فرزندکشی از ۳ تا ۱۰ سال حبس به ۱۵ سال و بیشتر در لایحه را از دیگر گام‌های جدی ارتقای امنیت زنان در خانواده دانست . معتقد است آینده روشنی در احقاق حقوق زنان و خانواده در خصوص پیگیری فعالین حوزه زنان و به ویژه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در انتظار جامعه خواهد بود.
نظر شما