گزارش اختصاصی صفحه اقتصاد از افزایش حقوق کارگران و سن بازنشستگی
سیگنال‌هایی مبنی بر امکان تعلیق یا اصلاح طرح افزایش سن بازنشستگی و افزایش حقوق کارگران
موضوع افزایش سن بازنشستگی مصوب شده در لایحه هفتم توسعه توسط نمایندگان مجلس، این روزها جنجال بسیاری را به پا کرده است. طبق صحبت‌های برخی از مسئولین پس از اعلام انتقادها، سیگنال‌هایی از تعلیق، حذف و یا اصلاح طرح پس از افزایش حقوق‌ها به گوش می‌رسد.
مصوبه افزایش سن بازنشستگی مخالفانی دارد که این امر را سقوط استراحت افراد پس از چندسال کار سخت و طاقت‌فرسا در برهه تورم و گرانی عنوان می‌کنند. در همین حال موافقان معتقدند که این افزایش سن و سابقه به نفع دریافتی بازنشستگان به میزان ۳۵ روز به جای ۳۰ روز برای کارگران و کارمندان در دوران بازنشستگی است که ماحصلی هم برای رفع ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و فرصت برای جبران این کسری بودجه دارد.
با وقوع بحران سالمندی در دنیا و افزایش امید به زندگی و به منظور حفظ تعادل منابع و مصارف صندوق های بازنشستگی، سن و سابقه الزام برای بازنشستگی در اکثر کشورهای دنیا افزایش یافته و تناسب الزام بین سن و سابقه بازنشستگی و تغییرات جمعیتی صورت پذیرفته است.
البته میزان دریافتی و نسبت به هزینه‌های جاری روزمره زندگی، برخورداری از امکانات رفاهی و تامین مسکن نسبت به دستمزد و دیگر موارد را باید برخی رسانه‌های موافق هم درنظر بگیرند. اینکه در موقع بازنشستگی چه میزان نیاز به کار و چه دریافتی نسبت به مدت زمان شاغل‌بودن و مالیات دادن آن موقع نیز از مواردی است که تنها نباید به یک موضوع که در دنیا این طرح عادی و در حال اجرا می‌باشد، استناد کرد.
روابط عمومی مجلس و آقای قالیباف اعلام کردند که براساس این مصوبه ، میزان افزایش سنوات خدمت پلکانی است و بیشتر افراد در حد چند ماه به سنوات خدمت‌شان اضافه می‌شود و افرادی که به‌تازگی شروع به کار کنند به میزان سنوات خدمت آنها حداکثر ۵ سال اضافه می‌شود.
بهبود معیشت کارگران فقط تامین هزینه کفن و دفن نیست
نصرالله دریابیگی از فعالان جامعه کارگری و دبیراجرایی خانه کارگر استان مازندران دراین‌باره می‌گوید: «متاسفانه دغدغه کارگران از بهبود معیشت به امکان انجام هزینه های کفن و دفن تقلیل پیدا کرد در حالی که انتظار آنها از مسئولان زیاد نیست بلکه در قبال انجام کار سخت روزانه تامین حداقل های زندگی را مطالبه می‌کنند.»
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز معتقد است که این موضوع بر اساس کار کارشناسی نبوده و تدبیر لازم در آن صورت نگرفته است.
به گفته آیت‌الله آملی لاریجانی، در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه و سیاست های کلی سازمان تأمین اجتماعی که مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفت، موارد بسیار خوبی مطرح شد که بطور کامل عملی نشد، اما در برنامه هفتم توسعه این فرصت همچنان باقی است تا بخشی از دغدغه های قشر کارگری در آن گنجانده و رفع شود.
مجمع تشخیص موافق افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم است
آیت الله آملی لاریجانی پس از استماع گزارش ها ودغدغه های منتخبان جامعه کارگری؛ نمایندگان انجمن های صنفی وبازنشستگان در استان مازنداران که روز گذشته برگزار شد، با اشاره به مشکلات معیشتی کارگران گفت: برای همه ما روشن است که با توجه به تورم بالای ۴۰ درصدی درسال های اخیر؛ کارگران نمی توانند معیشت معقولی داشته باشند. باید تدابیری دراین راستا اندیشیده شود که متاسفانه دولت های مختلف نتوانستند آن را ایجاد کنند و عمده تصمیمات اتخاذ شده به ضرر کارگران تمام شد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام لازمه بهبود معیشت کارگران را تعامل و پای کار آمدن تمام مسئولین و دستگاه ها دانست و ادامه داد: در جلسه تخصصی که با رئیس جمهور داشتیم تأمین کالا و نیاز های اولیه را برای قشر ضعیف جامعه پیش از آزادسازی قیمت ها مورد تاکید قرار دادیم که مورد توجه قرار نگرفت و امروز خیلی از اقلام ضروری از سبد معیشت کارگران خارج شده است.
آیت الله لاریجانی از نمایندگان کارگری خواست پیشنهادات خود را به صورت مکتوب و کارشناسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه دهند تا برای گنجاندن آن در برنامه توسعه هفتم بررسی و چاره اندیشی شود.
نظر شما