گزارش صفحه اقتصاد از افزایش سن بازنشستگی
بررسی و جزئیات جدید از مصوبه افزایش سن بازنشستگی در برنامه هفتم
مصوبه افزایش سن بازنشستگی در لایحه برنامه هفتم توسعه، این روزها محلی برای مناقشه میان گروه‌ها و نمایندگان کارگری و کارگران با نمایندگان مردم در مجلس و دولت شده است. افزایش سن بازنشستگی با احتساب ۳۵ سال سابقه بیمه و ۶۲ سال سقف سنی برای مردان و ۵۵ سال سن و ۳۰ سال سابقه برای زنان در این مصوبه قید شد که مخالفت‌های بسیاری را به دنبال داشته است. اما همچنان دولت و نمایندگان اصرار بر تغییر در گفتار و صحبت‌ها و تغییر اعداد و ارقام با همان معانی را دارند.
هفته گذشته کمیسیون تلفیق برنامه و بودجه مجلس از تصویب طرح «افزایش سن بازنشستگی» در ماده و بند مربوطه در برنامه هفتم توسعه خبر داد که به پلکان زمانی از ۲۸ سال به پایین برای شاغلین کنونی به ازای هرسال حدود ۲ تا ۵ ماه نسبت به دوره‌های ذکر شده افزوده می‌شود. در این مطلب اعداد و ارقام را به دلیل خواندن زیاد این مطالب از سوی خوانندگان نمی‌آوریم بلکه نظرات جدید و درستی و نادرستی این موضوع را به بررسی می‌گذاریم.
مصوبه تایید نهایی نشده که هنوز باید به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام برود با خبر تصویب در کمیسیون تلفیق مجلس با مخالفت‌ها و نگرانی‌های بسیاری مواجه شد. مخالفان معتقدند در زمان بازنشستگی یک فرد تحصیلکرده مرد با حداقل مدرک کنونی موردنیاز بازار کار (لیسانس) و اینکه اگر فرد بلافاصله پس از دو سال خدمت مقدس سربازی وارد بازار کار شود، با همان ۶۲ سال سقف سنی و ۳۰ تا ۳۲ سال سابقه با احتساب نبود توان و رمق در زمان بازنشستگی به دلیل چندشغله بودن ناشی از تورم و گرانی روبه‌رو خواهد بود.
نظرات موافقان و مخالفان طرح افزایش سن بازنشستگی
نمایندگان کارگری نیز در چند روز گذشته طی نامه‌هایی جداگانه این مصوبه را غیرشرعی و نادیده‌گرفتن نص صریح قانون خواندند و خواستار ابطال آن در شورای نگهبان شدند. کارگران معترض هستند که چرا دولت برای افزایش اندک حقوق‌های کارگری احتمال بیشتر شدن تورم در سطح جامعه را می‌دهد، حال آنکه سقف افزایش حقوق‌های کارمندان را مقداری بالاتر اصلاح می‌کند اما معافیت‌های مالیاتی حقوقی را برای ۱۲ میلیون تومان که در حال حاضر مبلغی به شمار نمی‌آید، درنظر می‌گیرد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز می‌گوید: کارگران یک قرارداد نانوشته سی ساله با تامین اجتماعی دارند؛ تغییر سن بازنشستگی غیرشرعی و حرام است.
اما محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اعتراضات درباره خلاف شرع بودن افزایش سن بازنشستگی، عنوان کرد که چنین بحثی مطرح نیست و این موضوع باید توسط علما و شورای نگهبان تشخیص داده شود.
برخی از کارگران و کارمندان نیز درباره علت مخالفت با مصوبه افزایش سن بازنشستگی می‌گویند: «دولت در جایی که باید اعمال قانون کند و قانونگذار نظارت بیشتر را بر صندوق‌های بازنشستگی اعمال کند، سهل‌انگاری می‌کند و به جای بازخواست از خاطیان و اجبار به جبران، بازهم دیواری کوتاه‌تر از حقوق‌بگیران پیدا نکرده‌اند. چرا ما باید تاوان کسری بودجه صندوق‌هایی را بدهیم که تمامی بودجه خود را وارد کارهای بنگاه‌داری و هزینه‌کرد در برخی صنایعی کرده‌اند که تاکنون نتیجه‌ای برای سهامداران خود در بورس به همراه نداشته‌اند، چه برسد به ماحصل درآمدی به این صندوق‌ها.»
این در حالی است که موافقان و نمایندگان مردم در خانه ملت و ذی‌نفعان و دولتی‌‌ها به جای پرداختن به حل این چالش‌ها با تغییر نوع گفتار آنها را ابهام و رفع ابهام می‌خوانند. مسئله‌ای که نمایندگان کارگری و فعالان حوزه بازار کار آن را مردود اعلام کرده و با علم به کلیه مندرجات اعلامی این مصوبه، مخالفت‌ها را پس از بررسی جوانب مطرح کرده‌اند.
چون امید به زندگی است باید از پایان خدمت بهره برد؟!
تیترهای بازدیدبگیر برای افزایش ۱۲ سال سن بازنشستگی را برخی از فعالان استخوان‌ترکانده رسانه‌ها و خبرگزاری‌های معتبر یادداشت کرده و آن را به صورت برجسته و یکنواخت به عنوان ابهام بازنشر می‌دهند. حال آنکه اگر چنین تیتری زده می‌شود منظور سن بازنشستگی نفرات اول است و همگان تمامی جداول را هم خوانده‌اند و هم جوانب کلیات اعلامی را می‌دانند.
اگر برخی رسانه‌ها، ۱۲ سال را اعلام کردند به دلیل این است که یک مرد برای ورود به بازار کار پس از تحصیل حداقل تا مقطع کارشناسی و گذراندن دوره سربازی با سن حداقلی ۳۰ سال و گذراندن حداقل ۳۲ سال سابقه با همان سن ۶۲ سالگی سقف سنی با دریافتی ۳۲ روز و اضافه سنی ۱۲ ساله نسبت به بازنشستگان قدیمی، بازنشسته خواهد شد.
تورم و گرانی‌های موجود نیز بر این امر افزوده می‌شود، چرا که در سایه نبود افزایش حقوق‌های متناسب با بحران‌های معیشتی و اقتصادی در حال حاضر اکثریت افراد جامعه ناچار به داشتن شغل دوم و سوم هستند که در زمان بازنشستگی با نبود توان و رمق و بیماری‌های گسترده مواجه خواهند بود.
این در حالی است که بسیاری از موافقان، امید به زندگی!! در ایران را ۷۲ سال و مبنای یکی از دلایل مصوبه می‌دانند. واقعا این موضوع را تعجب‌آور است. برخی نمی‌دانند یا نمی‌خواهند بدانند که امید به زندگی برای جوامعی اطلاق می‌شود که میل به زندگی در آنها کاهش یافته و به عبارتی خودکشی در آن رواج پیدا کرده است نه جامعه ایرانی که مردم آن خانواده‌محور هستند. امید به زندگی موجود است اما توان زندگی در حال کاهش می‌باشد. چون امید به زندگی است باید تا نفس‌های آخر با حقوقی ناچیز که حتی برای نسل بعدی خود هم باقی نمی‌ماند کار کنند؟ یا چند صباح زندگی را باید در رفاه - که اگر باشد- و کنار خانواده سپری کنند؟
شاید منظور این است که تا امید به زندگی بالاست باید کاری کنیم که این امید هم کم‌فروغ شود؟!!
بررسی مصوبه افزایش سن بازنشستگی در شورای نگهبان
مجتبی ذوالنوری نماینده مجلس شورای اسلامی معتقد است که طبق قانون فعلی، سن بازنشستگی ۳۰ یا ۳۵ است و ما دو شکل برای بازنشستگی داریم. برای مثال، سنوات خدمت کارکنان نیروهای مسلح ۳۰ سال است اما در برخی دستگاه‌های دولتی ۳۵ سال است. مجلس و دولت در نیمه راه نمی‌توانند در سن بازنشستگی تغییر ایجاد کنند و این کار خلاف قانون اساسی و شرع است. بر این اساس، امیدواریم شورای نگهبان نسبت به این موضوع حساسیت نشان دهد.
بنابر اعلام هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان درباره زمان بررسی این مصوبه، تاکنون ۱۵ جلسه غیررسمی در شورای نگهبان برای بررسی مصوبه‌های اخیر مجلس برگزار شده‌است اما هنوز در شورای نگهبان مورد این مصوبه مورد بررسی قرار نگرفته و طبیعتاً نظر شورای نگهبان در خصوص آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید می‌کند که دولت و مجلس نمی‌توانند به صورت یکجانبه در این زمینه تصمیم‌گیری کرده و برای فردی که الان نزدیک به پایان خدمتش است، تعیین تکلیف کنند که باید دوران خدمتش را ادامه دهد. تقاضای بنده از شورای نگهبان آن است که نسبت به این موضوع جدیت و حساسیت لازم را داشته باشد.
نظر دولت درباره افزایش سن بازنشستگی
دولت سیزدهم که قرار بود دولت مردمی و در مسیر ساختن ایرانی قوی و مقتدر باشد، چند صباحی است که مخالفت‌هایی با افزایش حقوق کارگران و ایجاد فاصله میان کارمند و کارگر را در پیش گرفته است.
عدم عمل به قول و قرارهای افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال به بهانه افزایش یافتن تورم، اعمال مالیات برای حقوق‌های ناچیز ۱۲ میلیونی، دریافت کارمزد بانکی از تراکنش‌های حتی اندک و انتقال پول‌های بسیار ناچیز و خرد، نداشتن قوانین واحد بر عدم اجرای تعهدات خودروسازان در قبال مشتریان، افزایش سرسام‌آور مسکن و اجاره‌بها و... از نمونه‌هایی است که اکنون تعجب حتی نگارنده که دولت را حامی مستضعفان و طبقه پایین جامعه می‌دانست برانگیخته است.
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی خود درباره افزایش سن بازنشستگی اعلام کرد که افزایش سن بازنشستگی، شامل بازنشستگان موجود نمی‌شود. همچنین برای کسانی که در شرف بازنشستگی هستند نیز این امر شامل آنان نمی‌شود. رابطه کارمندان دولت با دولت یک رابطه قانونی است، یعنی حدود و مرزهای آن را قانونگذار مشخص می‌کند که مطابق با مصالح عموم و هم حاکمیت رعایت شود.
نظر شما