یادداشت اختصاصی از محمدامین امین زاده
همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، کلاف سردرگم چند ساله
برای بار دیگر پیشنهاد نمایندگان مجلس برای الزام دولت به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مصوب شد، پیشنهادی که نه محل تأمین آن مشخص است و نه جزئیات و نحوه پرداخت آن.
افزایش مهارناشدنی تورم و هزینه‌های سرسام‌آور زندگی و بالا رفتن مخارج معیشت و سفره بازنشستگان محترم کشور که عمری با آبرو و شرافت زندگی کرده و باید بعد از شروع دوران بازنشستگی به استراحت بپردازند، باعث شده تا دولت‌ها و مجلس‌های مختلف به درستی برای جبران این هزینه‌ها مبادرت به تصویب قوانین مختلف برای همسان‌سازی حقوق ایشان بنمایند، اقداماتی که بر روی کاغذ بسیار عالی ولی در واقعیت تابحال عملیاتی نشده است.
تصویب قانون کلی بدون در نظر گرفتن روش اجرایی آن، عملا قانون را بی‌خاصیت و این تلقی را در ذهن ایجاد می‌کند که مصوبه فوق صرفا یک شو و شعار انتخاباتی در ایام پیش روی انتخابات مجلس باشد، به همین خاطر توجه به مسائل و پیشنهادات زیر ضروری به نظر می‌رسد:
۱. باید محل تأمین منابع مالی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان مشخص گردد.
۲. هزینه افزایش حقوق فوق به طور سالیانه و در بودجه عمومی کشور از طریق سازمان برنامه و بودجه لحاظ شود.
۳. منابع پایدار مالی برای صندوق‌های بازنشستگی در کشور ایجاد شود.
۴. مدیریت صندوق‌های بازنشستگی و بخش‌های اقتصادی آن در وضعیت بحرانی قرار دارد، لازم است تا هرچه سریع‌تر تدابیر لازم برای خروج از این بحران اندیشیده شود.
۵. تا زمانی که از وجود مدیران کارآمد و توانمند و غیرسیاسی در مدیریت ارشد صندوق‌ها استفاده نشود، امیدی به بهبود شرایط صندوق‌ها نیست.
۶. بهره‌مندی از توان وظرفیت کانون‌ها و تشکل‌های بازنشستگی باید به طور جدی در دستور کار قرار گیرد.
۷. سن بازنشستگی در کشور ما بسیار پایین و بسیار کمتر از سن امید به زندگی می‌باشد، از طرفی کاهش شدید استخدام‌های دولتی باعث شده تا نسبت پشتیبانی شاغلین به بازنشستگان در برخی صندوق‌ها، بخصوص صندوق بازنشستگی کشوری به مرحله بحران برسد.
با رعایت موارد فوق شاید بتوان در یک بازه زمانی سه ساله، نسبت به توانمندسازی صندوق‌های بازنشستگی و تأمین منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان امیدوار بود.
*کارشناس مسائل اجتماعی
نظر شما