یادداشتی از حمیدرضا حاجی اشرفی
مجوز تکافل ابزار مالی خارج از ایجاد انحصار بیمه گران
نگارنده که شخصا از اعضا خانواده صنعت بیمه و مطالعه گر ریسک های مشهود و نامشهود خصوصا در حوزه ریسک های اکوسیستم کسب و کار می باشم به علت سال ها مطالعه در زمینه کارآفرینی و تحلیل SWOT آن در ایران عمیقا و نیک باور دارم ؛ تصمیم تاسیس سیستم تکافل توسط بیمه مرکزی به نفع عموم هموطنان و اقتصاد کشورمان است.
۴۴ سال پیش دیگر کشورهای اسلامی ابزار مالی تکافل را تاسیس کرده اند و به موفقیت های چشمگیری با کمک این سیستم اقتصادی سالم و کارآمد رسیده اند. از ۱۴۰۱ با شروع فعالیت دولت سیزدهم ، رییس کل وقت بیمه مرکزی ایران ،اراده دولت و وزارت امور اقتصاد و دارایی و نهاد تحت مسئولیت خویش در جهت راه اندازی سیستم مالی تکافل در ایران را اعلام نمود. چند اقدام مناسب نیز صورت پذیرفت .لیکن با تغییر رییس کل بیمه مرکزی ایران در شهریور ۱۴۰۲ ، کم تحرکی در این زمینه مشهود است. بخصوص اینکه از چند شرکت بیمه مستقیم و دو شرکت بیمه اتکایی که مجوز فعالیت در پنجره ها و صندوق های تکافلی را گرفته اند، هیچ اقدام اجرایی در جهت راه اندازی خدمات تکافلی دیده نمی شود!
نگرانی این است که ؛ نکند این پروژه هم قائم به شخص بوده و با تغییر رییس کل بیمه مرکزی این قضیه نیز به باد فراموشی سپرده می شود ؟!
اما یک روی دیگر سکه را هم باید دید. هنگامی که اشخاص کارشناس در حوزه مدیریت ریسک پس از سال ها انتظار مواجه با تصمیم سازنده و ارزشمند بیمه مرکزی ایران و تلاش های مفید در راستای راه اندازی تکافل شدند، آنرا تحسین نمودند و به نفع منافع ملی و توسعه اکوسیستم کسب و کار کشور ارزیابی نموده اند. در این برهه البته برخی اشخاص کم اطلاع و نا آشنا با موضوع شروع به نقد های بی پایه و اساس کردند . گویا همین موضوع موجب وقفه و تردید بیمه مرکزی ایران در تاسیس و اجرایی گشتن صندوق های تکافل در ایران طی چند ماه اخیر شده است.
خوشبختانه قانون اساسی و سایر قوانین جاری کشورمان به خصوص اصول ۲۰ - ۲۲- ۲۸ - ۴۳ قانون اساسی و قوانین مدنی ، تجارت، تعاون و مسئولیت مدنی اجازه راه اندازی مشاغل و طرح های اقتصادی سازنده در جهت سرمایه گذاری و اشتغالزایی اشخاص ایرانی و حفظ و گسترش منافع ملی و عمومی در هر زمینه فعالیت شغلی و تجاری - خیریه که مغایر با قوانین کشور نباشد را داده است. ( خصوصا مواد ۱۰ و ۱۹۰ قانون مدنی )
نگارنده که شخصا از اعضا خانواده صنعت بیمه و مطالعه گر ریسک های مشهود و نامشهود خصوصا در حوزه ریسک های اکوسیستم کسب و کار می باشم به علت سال ها مطالعه در زمینه کارآفرینی و تحلیل SWOT آن در ایران عمیقا و نیک باور دارم ؛ تصمیم تاسیس سیستم تکافل توسط بیمه مرکزی به نفع عموم هموطنان و اقتصاد کشورمان است. لذا بی وقفه تلاش های فرهنگی مبسوط در جهت معرفی این سیستم مالی کارآمد نشات گرفته از تعالیم حضرت رسول الله (ص) در چندین ماهه اخیر را پیگیر هستم .
اخیر شنیده می شود که برخی از اشخاص با ایراد اینکه در قوانین بیمه ۱۳۱۶ و تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری ۱۳۵۰ ، قانونگذار فقط مجوز فعالیت بیمه بازرگانی را داده و در مورد تکافل اختیاری به بیمه مرکزی اختیاری نداده است! مانع تاسیس تکافل شده اند !؟ لذا بنظر می رسد که همین ایراد، موجب بلاتکلیفی راه اندازی تکافل از ابتدای ۱۴۰۲ شده است!
گرچه بنظر میرسد این ایراد ، قانونا نمی تواند مانع از فعال سازی پنجره ها و صندوقهای تکافل مورد تقاضای اشخاص داوطلب راه اندازی این سیستم گردد ، لیکن در صورتیکه اراده جدی و کوشش لازم از سوی بیمه مرکزی ایران وجود نداشته باشد ، راه حل برطرف کردن ابهامات و گلوگاههای ایجادی ، با ترکیب سازی اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با وظایف بیمه مرکزی ایران با استناد به اصول مذکور قانون اساسی و قانون مدنی شرایط تاسیس بنگاههای #تعاون - تکافل محور فراهم خواهد شد .
در صورت تداوم بهانه گیریها و ممانعت ها ، امکان استعلام و اخذ راهکار از دفتر حقوقی مجلس شورا و دفتر حقوقی قوه قضاییه نیز وجود دارد .
در ماده ۴ لایحه قانون برنامه هفتم ،حمایت دولت از مشاغل خرد و خانگی تصریح شده .با تشکیل صندوق های تکافل- تعاون، تحت نظر وزارت تعاون و همکاری بیمه مرکزی ایران، امکان حمایت گسترده تر از اجرای مصوبه اشتغالزایی برنامه هفتم و توسعه بخش بنگاههای SMEs به روش دانش محور و مدیریت ریسک علمی وجود دارد .
نکته آخر : از پتانسیل ارزشمند وزارت تعاون و بیمه مرکزی و شرکت های بیمه می توان استفاده کرد . تکافل با بیمه بازرگانی از نظر شکلی مشابه هستند، لیکن از نظر ماهیت و اصول شرعی تفاوت های بسیار زیاد با هم دارند .لیکن در اکوسیستم کسب و کار ایران به دلیل اینکه بیمه گری کشورمان مورد تایید هیات مالی علمای تکافل کشورهای اسلامی می باشد ، همکاری مشترک تکافل و شرکت های بیمه بدون اشکال است. با توجه به مطالب فوق الاشاره ،قانونا منعی برای تاسیس نهاد و اجرا تکافل در ایران وجود ندارد .بنظر می رسد، عندالقتضا مراجعه به دیوان عدالت اداری برای ممانعت زدایی گره گشا خواهد بود ...
*کارشناس مطالعات ریسک و بیمه
نظر شما