گزارش اختصاصی صفحه اقتصاد از سامانه یکپارچه خودرو
سوءاستفاده خودروسازان و تنهایی حامیان حمایت از تولید داخل | مالکیت سامانه یکپارچه مهم نیست، کیفیت و عملکرد اهمیت دارد
فشار خودروسازان و ساز قیمتی هر کدام خارج از قیمتهای تعیینشده این روزها برای مردم جامعه ایران اسلامی یک معضل جدیدی شده است. درحالی دعوای زرگری مالکیت سامانه یکپارچه تخصیص خودرو هم به چالشهای پیش رو اضافه شد و مسئولان امر به جای اجرای صحیح قانون اسلامی و کاهش اثرات تورمی و آلام مردم مشغول بازی «کی بود کی بود من نبودم» شده که خودروسازان داخلی هم از فرصت استفاده کرده و قیمتهای پیشفروش را در عرضههای خود با تغییر خودرو افزایش میدهند.
ماجرا از آنجایی شروع شد که وزیر جدید صمت اعلام کرد سامانه یکپارچه تخصیص خودرو مربوط به این وزارت نیست، اما این شورا اعلام میکند بر اساس مصوبه کارگروه خودروی شورای رقابت، مسئولیت سامانه بر عهده وزارت صمت است. متقاضیان خرید خودرو اما میگویند؛ مالکیت و صاحب این سامانه برای ما مهم نیست، بلکه کیفیت خودروها و اجرای دقیق قانون قیمتگذاری واقعی برایمان اهمیت دارد.
مردم مطالبهگر عرضه خودروهایی هستند که به گفته خود مدیران کشوری تولید انبوه به عنوان دستاورد برای آنها به ثبت رسیده است، مسئولان وزارت صمت و خودروسازان و شورای رقابت در عرصه قیمتگذاری با سخنان بیاساس سعی در فرار از پاسخگویی پیگیری مطالبات بحق آحاد جامعهای دارند که سرمایه خود را در جهت حمایت از تولید داخل با اطمینان در اختیار خودروسازان قرار دادهاند.
مدیران خودروساز داخلی و مونتاژکاران به جای عرضههای تقبلکرده، راه بهانه را برای گرانکردن و تغییر محصولات خود باز دیده و فارغ از موازین شرعی و قانونی اقدام به گرانکردن، عرضه نکردن محصول اعلامی خود و تغییر در روند قیمتی کردهاند که بسیاری از اقشار جامعه به دلیل اعلام حمایت از تولید داخل منتظر دریافت آنها ماندهاند.
سامانه یکپارچه تخصیص خودرو یا پاسکاری وظایف
در پی اظهارات اخیر علیآبادی مبنی بر اینکه سامانه یکپارچه فروش خودروها متعلق به وزارت صمت نیست، شورای رقابت عملکرد سامانه مذکور را حاصل یک کار جمعی به محوریت معاونت حملونقل وزارت صمت میداند.
سپهر دادجوی توکلی مدیر روابط عمومی شورای رقابت معتقد است که هر اظهار نظری توسط مسئولان میتواند برای مردم تلقیکننده پاسکاری وظایف باشد؛ در حال حاضر شورای رقابت مدیریت بازار خودرو را در دست دارد و از مشورت نهادهای متخصص از جمله وزارت صمت در این حوزه بهره میگیرد.
وی درباره مالکیت سامانه یکپارچه تخصیص خودرو میگوید: «با تقسیم وظایفی که در شورای رقابت پیشبینی شده است، در حوزه خودرو از خردی جمعی متکی به تجربه سالهای گذشته بهره گرفته میشود؛ در رابطه با نحوه عرضه خودروها، پیش از استقرار وزیر جدید صمت، این جمعبندی به نتیجه رسید و اکنون سامانه یکپارچه فروش خودروها به عنوان یک کار جمعی با محوریت معاونت حملونقل وزارت صمت صورت میگیرد.»
پایان فرصت ثبتنام سامانه یکپارچه
سامانه یکپارچه تخصیص خودرو که از دوشنبه ۲۰ شهریورماه به مدت ۴ روز تا روز پنجشنبه ۲۳ شهریور بود با تمدید آخرین مهلت برای تکمیل وجه مرحله دوم عرضه خودرو در سامانه روبهرو شد.
براساس این گزارش، بار دیگر سایت سامانه فروش یکپارچه خودرو که با استقبال اندک مواجه شد و علت آن بدعهدی خودروسازان در تحویل، قیمت و تغییر در نوع خودرو تولیدی بود، برای مرحله دوم و تا اول مهرماه تمدید شد تا امکان ویرایش اولویتبندی برای متقاضیان خودرو در اولین و دومین دوره سامانه یکپارچه که موعد تحویل ١۴٠٣ دارند، فراهم شود.
مرحله سوم فروش یکپارچه خودروها لغو شد؟
طبق اطلاعیه جدید سامانه یکپارچه فروش خودرو، ظرفیتهای خالی موجود خودروسازان مجددا با شرایط جدید و از طریق این سامانه عرضه خواهد شد. اما چون طرح تعویض مرحله دوم هنوز به اتمام نرسیده و باید زمان واریز وجه خودروسازان به اتمام برسد ، فعلا خبری از مرحله سوم فروش یکپارچه خودروها نیست.
بنابر اعلام مدیر روابط عمومی شورای رقابت، در حال حاضر مازاد عرضه در برابر تقاضا وجود دارد و مرحله سوم زمانی خواهد بود که متقاضی وجود داشته باشد.
بنابر اعلام سپهر دادجوی توکلی، سامانه یکپارچه تخصیص خودرو طبق برنامههایی که از پیش تعیین شده به کار خود ادامه میدهد.
دادجوی توکلی با بیان اینکه تاکنون طی دو مرحله، عرضه محصولات خودروسازان تا سال ۱۴۰۳ و حتی امکان تغییر اولویت از ١۴٠٣ به ١۴٠٢ شده است، میگوید:«خوشبختانه از سال گذشته تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار خودرو ایجاد شده و این بازار جذابیت خود را در حال حاضر و با در نظر گرفتن باقی فاکتورهای اقتصادی برای دلالان از دست داده است. اکنون اقدام به خرید به صورت غالب توسط مصرفکننده حقیقی صورت میگیرد و سامانه طبق برنامههایی که از پیش تعیین شده به کار خود ادامه میدهد.»
عدم استقبال برای بازار خوب و به نفع مصرفکننده
توکلی، استقبال نشدن از مرحله دوم را برای این بازار خوب و به نفع مصرفکننده دانسته و معتقد است که این عدم استقبال به آن مفهوم که با مازاد تقاضا و کمبود عرضه مواجه باشیم، نبوده است. بر این اساس، در وهله اول ظرفیتهای خالی موجود خودروسازان و مازاد عرضه به فروش میرسند و سپس نوبت به اجرای مرحله سوم برای متقاضیان جدید میرسد.
به گفته او، شورای رقابت پس از کنترل نابسامانی شدید در سال گذشته در صنعت خودرو به فکر ادامهدار شدن ثبات، نیل کامل خودرو از کالای سرمایهای به مصرفی و با همکاریهای صورت گرفته در افق دورتر توسعه و اصلاح این صنعت بود.
مدیر روابط عمومی شورای رقابت تاکید میکند که این شورا به هیچ وجه سیاستگذار نیست بلکه در شرایط انحصار سعی در تنظیم بازار و عرضه و تقاضا دارد و برنامه ریزی برای این صنعت و نیل به توسعه و سبز نمودن آن در دیگر دستگاهها دنبال میشود.
سخن پایانی
با مروری بر سخنان و ماجراهای میان مسئولان وزارت صمت با شورای رقابت یا مدیران خودروسازی، تنها همان درک مردم از پاسکاری وظایف که خود شورا اعلام کرد گویا صحیحتر میباشد. چرا که در این میان هیچکدام از این نهادها درباره تعیین وضعیت خودروهای وارداتی نو و کارکرده، دلایل تغییر قیمت تولیدات خودروسازان داخلی همچون سایپا (مانند تغییر خودرو کوئیک GXR با قیمتی بالاتر، که البته پس از رسانهای شدن بدون هیچ توضیحی تنها نصف مبلغ اضافه کسر شد) توضیحات لازم و اقدامات بازدارنده واقعی را مانند این صحبتها رسانهای نمیکنند و فقط در حیطه پرش افکار عمومی از موضوعات اصلی مشغول به فعالیت میباشند.
و اکنون مردمی که با تبلیغات گسترده قرار بود حامی تولیدات داخلی باشند، تنها در ورطهای افتادهاند که یاریگری برای آن نمیبینند. آنها حامیانی هستند که اکنون بدون حمایت خود را مطرح میکنند و از مسئولان قضایی و دولت تقاضا دارند تا به موضوعات اینچنینی که سبب سلب آرامش و اعتماد میشود، ورود کنند.
نظر شما