یادداشتی از حمیدرضا حاجی اشرفی
مدیریت ریسک های کارآفرینی - توسعه پایدار اقتصاد با رویکرد دولتی ؟!
از سران سه قوه و مدیران سازمانهای نظارتی، پژوهشی کشورمان انتظار برنامه ریزی بررسی جامع رفتارهای ناسالم و نادرست نظام بورکراسی کشور وجود دارد . زیرا تا همه امور مبتنی بر قوانین و مقررات و رفتارهای حافظ علمی منافع ملی مبتنی بر آموزش های موثر استقرار نیابد ، به جز تلف کردن منابع و زمان و نهایتا نرسیدن به توسعه مطلوب، عایدی دیگری حاصل کشورمان نمی شود.
همه مدیران ارشد ، میانی ، ستادی ، صف در سه قوه قضاییه ، مجریه ، مقننه و همه شهروندان به لزوم گسترش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ایران پی برده اند . لیکن انگار یک دست نامریی مانع اجرای این برنامه های مردمی سازی اقتصاد ملی می شود .
دولت ها و مجالس پس از خاتمه جنگ ۸ ساله تحمیلی با اصلاح بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی در صدد برآمدند تا زمینه کوچک سازی بخش دولتی اقتصاد را فراهم سازند و به موازات آن ، شرایط توسعه دو بخش تعاونی و خصوصی ایجاد شود. خوشبختانه در قانون اساسی ، اصول بالادستی که خط مشی اقتصاد را تعیین می کنند ، بطور موجز وضعیت این سه بخش و ماموریت های آنها را تبیین کرده اند و در قوانین پایین دستی نیز روشهای فعالیت تعیین شده ،اما متاسفانه در صحنه اجرا ، ناهماهنگی ها و رویکردهای مدیریت سنتی مانع از تحقق برنامه های کارآفرینی می شوند .
همین موضوع باعث شده که از ابتدای دهه ۸۰ تاکنون که اصلاحیه اصل ۴۴ مصوب گردید و انتظار میرفت سیاست گذاری تصمیم سازان و تصمیم گیران مبتنی بر کاهش سهم اقتصاد دولتی از ۸۰ به ۲۰ و برعکس افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی از ۲۰ به ۸۰ با جدیت دنبال و اجرایی شود، متاسفانه تبدیل به انتظاری عبث و بیهوده شد!
از منظر نگاه کارشناسان مطالعات ریسک ، رکود تورمی و به نتیجه مطلوب نرسیدن قوانین برنامه های توسعه پنج ساله و نتیجتا بیمار بودن اقتصاد کشور را نمی توان فقط مختص تحریم های ناجوانمردانه و انواع ریسک سازی های پیش پای برنامه ریزی ها ایران توسط کشورهای خارجی دانست!
مطالعه گران ریسک به علت تجربیات و دانش مکتسبه در حوزه شناسایی و ارزیابی مخاطرات مشهود و نامشهود مانع تحقق اهداف هر برنامه ریزی کوچک و بزرگ در سازمانها ، حتی هنگامی که برای انجام امور شخصی به دستگاه ها و سازمانهای مختلف مراجعه می کنند ، ناخواسته و بطور اتوماتیک رفتارهای سازمانی ، نحوه گردش کارها ، نحوه تصمیم گیری ها و نگرش مدیران و کارکنان را مورد دقت نظر و مطالعه قرار می دهند. متاسفانه ، متاسفانه نقاط ضعف و موانع موجود در سازمانهایی که تحت عنوان دستگاههای حاکمیتی فعالیت دارند بقدری بارز و مشهود است که برای کسانی که متوجه نقاط ضعف اجزای مختلف سیستم ها می شوند زجر آور است.
برای اصلاح رویه ها و برای هموار کردن مسیر توسعه و پیشرفت و گسترش بخش های تعاونی و خصوصی ( واقعی همچون واحدهای SMEs) نه تنها باید عوامل سخت افزاری بطور کامل فراهم شوند بلکه پیش از توجه به آن ،عوامل نرم افزاری مانع توسعه اکوسیستم کسب و کار لازمست مورد توجه و بررسی قرار گیرند و شرایط بهینه سازی سیستم ها فراهم شود . اصولا هر سازمانی که تاسیس می شود ، بعلت برطرف کردن یک نیاز شکل می گیرد . برای شکل گیری یک سازمان ، حتی در حد ازدواج یک مرد و یک زن با هم و تشکیل خانواده ، به قانون و مقررات خاص نیاز است . در واقع برای حفظ نظم اقتصادی و اجتماعی به قوانین و اجرای دقیق آنها نیاز است .
برای اجرای دقیق قوانین به وجود مدیران و کارکنان آموزش دیده و مسلط به قوانین و دارای قدرت درک پازل کلی ساختار اجتماعی و قدرت تشخیص ارتباط بین بهره وری سازمان مطبوع خودشان با بهره وری کل سیستم کشوری احتیاج است .وقتی در برخی سازمانها مدیران و کارشناسانی که با آموزش های نادرست و یا اصلا آموزش ندیده اند و به علت نقص در سیستم مدیریت نظارتی بطور خودمختار و (حسین قلی خانی) به انجام امور مشغولند ،چگونه از این سازمانها و کارکنان می توان انتظار داشت مجری توانگر در اجرای قوانین سازمانی و ماموریت سازمانی و مسلط به درک منافع ملی و حامی حرکت منطقی ماشین اقتصاد کشور در جاده توسعه به موازات دگردیسی تمدنی جهانی باشند! چگونه از آنهایی که فقط یاد گرفته اند به شهروندان و بخش خصوصی کشور خودشان بعنوان رعیت مسلوب الاختیار و موضع از بالا به پایین نگاه کنند و بدترین رفتارها و گلوگاه سازی در کارها را دارند ، انتظار داشت عامل توسعه اقتصادی و افزاینده سهم مردمی در GDp کشور باشند !؟ برخی از آدمک ها در غیاب دستگاههای نظارتی کار بلد و توانگر ، ادعای امپراتوری می کنند و رفتارهای تحقیر آمیز با اربابان رجوع دارند ؟!
از سران سه قوه و مدیران سازمانهای نظارتی، پژوهشی کشورمان انتظار برنامه ریزی بررسی جامع رفتارهای ناسالم و نادرست نظام بورکراسی کشور وجود دارد . زیرا تا همه امور مبتنی بر قوانین و مقررات و رفتارهای حافظ علمی منافع ملی مبتنی بر آموزش های موثر استقرار نیابد ، به جز تلف کردن منابع و زمان و نهایتا نرسیدن به توسعه مطلوب، عایدی دیگری حاصل کشورمان نمی شود .اصلاح رویکردها در برخی از دستگاههای دولتی ،مقدمه توسعه کشور است .
*کارشناس مطالعات ریسک و بیمه
نظر شما