استقلال کانون وکلا ؛ ضامن دادرسی عادلانه

یکی از اقدامات پرچالش و عجیب دولت در تهدید تشکل ها و سازمان های مردم نهاد ، دخالت جدی و علنی در فرایند عملکرد ایشان و ایجاد اختلال در فرایند مردم محور بودن آنها است که می تواند آینده این سازمان ها را با بحران جدی روبرو سازد همین چند وقت پیش بود که علی رغم اعلام صریح و مکتوب مجلس محترم شورای اسلامی در ابطال مصوبه هیات وزیران در خصوص برگزاری انتخابات سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور، متاسفانه دولت بر این امر توجهی نکرده و سازمانی را که از جهت نظارت بر جامعه روان شناس و مشاوره کشور از حساسیت ویژه برخورداراست با برگزاری انتخابات غیر قانونی و شرکت حداکثر هفت درصد اعضا ، دچار چالش ساخت.

در نمونه مشابهی دیگر، کانون وکلا که از قدمت و ریشه ای به مراتب استوار تر و قانون مندتر برخوردار است، تحت عنوان بهبود فضای کسب وکار دچار حاشیه جدی شده و طرح موضوع تحقیق و تفحص توسط مجلس شورای اسلامی از این نهاد، برحاشیه های آن افزوده است .

تاریخ نشان داده است که دخالت دولت ها و سیاسی کردن جایگاه وکالت که ریشه در عدالت دارد، آسیب جدی به دستگاه قضا و محورهای عدالت وارد کرده و مشکلات زیادی از این حیث ایجاد می کند. دولتی کردن وکالت و اجبارایشان به تبعیت از بخشی از قوانین غیر مرتبط با وظایف و عملکرد کانون های وکالت، استقلال و عملکرد این کانون را به شدت زیر سوال برده و آینده آن را با چالش دچارمی سازد.

امید است دولت با احترام به جایگاه ویژه عدالت در نظام قضایی و اصل تفکیک قوا از دخالت نابجا در امور داخلی تشکل های مردم نهاد و قانونمند خودداری کرده و مجلس محترم هم با درک شرایط موجود در کانونها به جای ایجاد حاشیه ، از این نهاد حساس و مهم دلجوئی و دستگیری کند. 

*کارشناس حقوقی و تحلیل گر مسائل اجتماعی