همه چیز درباره مقایسه احکام پیشنهادی در حوزه ایثارگری در لایحه برنامه هفتم / یک خبر تازه از احکام پیشنهادی

صفحه اقتصاد - در این خبر به توضیحاتی درباره همه چیز درباره مقایسه احکام پیشنهادی در حوزه ایثارگری در لایحه برنامه هفتم پرداخته شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی احکام حوزه ایثارگری در لایحه برنامه هفتم توسعه را مورد بررسی قرار داد.
دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه (۴۰): احکام حوزه ایثارگری» اظهار داشته یکی از مهم‌ترین قوانین ناظر بر ارائه خدمات به حوزه ایثارگری، قوانین برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که رویکرد کلی حاکم بر نظام تقنینی و نظارتی حوزه ایثارگران را برای یک دوره پنج‌ساله تعیین می‌کند. به این منظور احکام اختصاص‌یافته به حوزه ایثارگری در قوانین برنامه‌های توسعه باید این قابلیت را داشته باشند تا با پیش‌بینی سازوکارهای مطلوب سیاستی و ریل‌گذاری صحیح تقنینی و نظارتی، خلأها و ظرفیت‌های نهفته و بالقوه قوانین بالادستی این حوزه ازجمله «سیاست‌های کلی نظام در امور ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران» و «قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران» را شناسایی و رفع کنند.

در این گزارش پس از بررسی تفصیلی لایه‌های مختلف جمعیتی جامعه هدف سه میلیون و هفتصد هزار نفری بنیاد شهید و امور ایثارگران، احکام پیشنهادی در حوزه ایثارگری در لایحه برنامه هفتم توسعه با قانون برنامه ششم توسعه مقایسه و بررسی شده‌اند.

بررسی این گزارش از برنامه ششم توسعه نشان می‌دهد احکام حوزه ایثارگری در قانون برنامه ششم توسعه دارای یک بخش مجزا با عنوان «امور ایثارگران» (ماده (86) الی (91)) بوده است که در پنج حوزه اصلی طبقه‌بندی شده‌اند که عبارتند از: «ترویج فرهنگ ایثار و شهادت»، «بیمه و درمان»، «معیشت و اشتغال»، «آموزشی و رفاهی» و «مسکن».

طبق اعلام این گزارش، در برنامه هفتم توسعه اولاً هیچ بخشی به‌طور مجزا به حوزه ایثارگری اختصاص نیافته است؛ به این معنا که احکام به شکل پراکنده در ذیل فصول ششم «تأمین اجتماعی، سیاست‌های حمایتی و توزیع عادلانه درآمد» و پانزدهم «ارتقای فرهنگ عمومی و رسانه» درج شده‌اند. از‌سوی دیگر در‌حالی‌که در برنامه ششم این حوزه واجد بیش از 53 حکم در قانون بوده است، در لایحه برنامه هفتم، تعداد احکام به دو حکم کاهش یافته است و چارچوب پنجگانه موضوعی فوق (که منبعث از قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران است) در اختصاص احکام این حوزه رعایت نشده است.

گزارش مرکز پژوهش‌ها در راستای تقویت نظام تقنینی و نظارتی حوزه ایثارگری و پیش از تصویب احکام قانون برنامه هفتم توسعه، بر پیشنهادهایی چون لزوم توجه به همکاری بین‌نهادی در وضع احکام حوزه ایثارگری، برقراری توازن بین اعتبارات اختصاص‌یافته با احکام پیش‌بینی شده در قانون برنامه توسعه و توجه به خدمات سلامت و مراقبت در بین ایثارگران با توجه به سالمندی جامعه هدف تاکید کرده است.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.