گفتگوی اختصاصی «صفحه اقتصاد» با بهنام ملکی؛ اقتصاددان
تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه، نیازمند ضمانت اجرای مشخص است
با دکتر بهنام ملکی ، دلایل عدم تحقق اهداف مهم برنامه های قبلی توسعه کشور بررسی شده و الزامات تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه در سال های آینده هم مطرح شده است.
صفحه اقتصاد - در چهارمین ماه سال ۱۴۰۲ قرار داریم و این سال به عنوان ((سال مهار تورم، رشد تولید)) نامیده شده است. رشد اقتصادی و رشد تولید، یک عامل مهم در کنترل تورم است. تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد در سال در برنامه های پنجساله توسعه مورد تاکید قرار گرفته و هم اینک لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس، در دست بررسی و تصویب است.
در گفتگوی اختصاصی « صفحه اقتصاد » با دکتر بهنام ملکی (اقتصاددان و مولف کتاب توسعه اقتصادی و برنامه ریزی)، دلایل عدم تحقق اهداف مهم برنامه های قبلی توسعه کشور بررسی شده و الزامات تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه در سال های آینده هم مطرح شده است.
*****
*از اواخر دهه ۶۰ تاکنون، تعداد شش برنامه پنجساله توسعه، در کشور ما تصویب و اجرا شده است. از این تعداد، سه برنامه اخیر پنجساله در چارچوب سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور بوده و بر اساس این سند، ایران باید در سال ۱۴۰۴ شمسی، قدرت اول اقتصادی، علمی و فناوری منطقه خاورمیانه شود. در این سه برنامه که در قالب سند بالادستی چشم انداز ۲۰ ساله اجرا شده، تاکید بر این بوده که متوسط نرخ رشد اقتصادی کشور باید سالیانه ۸ درصد باشد.
در عمل، متوسط نرخ رشد اقتصادی در این ۳ برنامه، فقط ۱.۸ درصد بوده و در بعضی سال ها حتی چندین درصد نرخ رشد اقتصادی منفی داشته ایم. از طرفی، ضریب جینی از ۳۴ صدم در سال ۱۳۸۴ به عنوان سال اول اجرای سند چشم انداز و سال اول اجرای برنامه پنجساله جهارم توسعه، به ۳۸ صدم در حال حاضر افزایش پیدا کرده و نابرابری در جامعه شدت پیدا کرده است.
در روز چهارشنبه ۱۴ تیر ماه جاری، رئیس مرکز پژوهش های مجلس یک جلسه هم اندیشی، در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه با استادان دانشگاه و نخبگان برگزار کرده است. جنابعالی به عنوان اقتصاددان، فکر می کنید لایحه برنامه هفتم توسعه، چه ویژگی هایی دارد؟
-برنامه های پنجساله قبلی، بیش تر در معرض نقد و بررسی کارشناسان بود و در مراحل تهیه لوایح و ارائه آن برنامه ها، نقد و بررسی لازم به عمل می آمد. در حالی که لایحه برنامه هفتم توسعه، از این موهبت، کمتر برخوردار است و خیلی با سرعت در حال تصویب است. دولت بدون این که به نقد و نظریات کارشناسی توجه کند، لایحه برنامه را به مجلس تقدیم کرد و مجلس هم، به نوعی با سرعت زیاد، کلیات این لایحه برنامه را تصویب کرد.
این لایحه در مرحله ای است که در مجلس باید در مورد آن بررسی دقیق تری انجام شود. هر چند که کلیات این لایحه این طور است که اهدافی خوبی در آن گنجانده شده، رشد اقتصادی 8 درصدی، تورم زیر 10 درصدی و بهبود ضریب جینی، در این لایحه مطرح شده.
در حالی که اجرای برنامه های قبلی پنجساله توسعه، با اهداف تعیین شده فاصله زیادی داشته است. برخی برآوردها نشان می دهد که برنامه های توسعه، کمتر از 10 درصد به اهداف خودشان رسیده اند. برنامه ششم توسعه تا سال 1400 باید اجرا می شد، اما تمدید شده و در سال 1402 هم اجرا می شود.
در این سال هایی که گذشت به جای این که در زمان اجرای برنامه پنجم توسعه و برنامه ششم توسعه، رشد اقتصادی 8 درصد در سال محقق شود، نه تنها این هدف محقق نشده، بلکه در دهه اخیر، شاهد رشد اقتصادی منفی هم بوده ایم. از طرفی، نرخ تورم به جای این که زیر 10 درصد باشد، در حال حاضر، تورم سنگینی در حد 48 درصد داریم.
همچنین ضریب جینی بدتر شده و طبقات درآمدی پایین جامعه ما، هر روز در معرض فشار و ضربات سنگین تری قرار گرفته اند. با این روندهایی که تاکنون داشته ایم، هر روز شاهد بلعیده شدن دهک های درآمدی بیش تری از جامعه، در خط فقر و نداری هستیم. همه این موارد، نشان می دهد که برنامه های پنجساله توسعه، اِشکال داشته اند، یا در اجرا دچار مشکل شده ایم، یا این که نظارت لازم انجام نشده.
از یک منظر، همه این اِشکالات در برنامه های توسعه وجود داشته است. مهم ترین مشکل برنامه های توسعه، این است که این برنامه ها، به شدت حالت جامع به خود گرفته اند و برنامه های ثقیل و حجیمی شده اند. اهداف زیادی، در این برنامه ها آمده ولی حتی ممکن است این اهداف، با هم تناقضاتی داشته باشند.
*در سال های قبل از انقلاب، برنامه های پنجساله و هفت ساله عمرانی اجرا می شده. در برنامه های عمرانی، فقط پروژه های مشخصی تعیین و اجرا شده ولی در برنامه های پنجساله توسعه که در دوره بعد از انقلاب، اجرا شده اهداف مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مطرح شده.
برخی اقتصاددانان ایرانی از جمله آقای دکتر حسن سبحانی که چند دوره نماینده مجلس هم بوده اند، اعتقاد دارند که «برنامه پنجساله توسعه معنی ندارد و اصلاً توسعه قابل برنامه ریزی نیست». به نظر شما، اهدافی مثل رشد اقتصادی ۸ درصدی در سال و نرخ تورم تک رقمی که در برنامه های توسعه می آید، آرمان گرایانه است یا این که تحقق این اهداف، امکانپذیر است؟
-من حتی اعتقاد داشتم در مورد بخش دانش بنیان ها در برنامه های پنجساله توسعه، نرخ رشدی که مطرح شده خیلی پایین است. بنده اعتقاد دارم که اگر می خواهیم شکاف های عمیق اقتصادی بین ایران و کشورهای خاورمیانه و جهان را جبران کنیم، نیازمند این هستیم که سالیانه 20 تا 30 درصد رشد در بخش دانش بنیان ها داشته باشیم.
*در مورد بخش کلی و کشور که نرخ رشد اقتصادی ۸ درصد در سال تعیین می شده، چه نظری دارید؟
-برای اقتصاد ایران و با اینهمه ظرفیت هایی که دارد، نرخ رشد اقتصادی 8 درصدی، نرخ رشد بالایی نیست. این یک فاجعه است که ما نمی توانیم رشد اقتصادی 8 درصدی را محقق کنیم. در یک برنامه رادیویی، یک نماینده مجلس صحبت می کرد و می گفت ما مقدار اهداف تعیین شده را کمتر کنیم و پایین بیاوریم وقتی نمی توانیم به این اهداف برسیم.
به نظر من، پایین آوردن رقم اهداف برنامه، پاک کردن صورت مساله است و ما به رشدهای بالایی نیاز داریم. البته بحث ما این است که ابزارهایی که در نظر گرفته ایم، ابزارهای کارآمدی نبوده اند. از طرفی، بحث دخالت های سیاست در اقتصاد نیز، مطرح است. ما در برنامه های توسعه، به این نوع چالش ها توجه نکرده ایم.
متاسفانه اقتصاد ما، زیر سلطه سیاست، از بین می رود. چرا که اقتصاد، زیر دخالت های سیاسی و زیر دخالت های مخرب دولتی است. برای مثال، در صنعت خودرو، ایران در تولید خودرو چند برابر وضعیت فعلی، ظرفیت تولید دارد، اما دولت و نهادهای شبه دولت، برای این که رانت خودشان را حفظ کنند و کوپن های خودشان را داشته باشند، دست به سیاست سربگری قیمت زده اند.
ما می توانیم شرکت هواپیمایی قطر، شرکت هواپیمایی ترکیه و شرکت هواپیمایی امارات را با ایران مقایسه کنیم. در ایران، هر روز یک مداخله جدید دولتی در صنعت هوایی اتفاق می افتد. برای این که مثلاً فلان استاندار یا فلان مقامات، می خواهند مسافرت کنند و با هواپیما سفر می کنند. در نتیجه می گویند باید قیمت بلیت هواپیما پایین باشد. به همین دلیل، در این زمینه مداخله کرده و صنعت هوایی را سرکوب می کنند. در صنعت خودرو هم، مداخله های زیادی انجام می شود.
*آقای نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش های مجلس در جلسه هم اندیشی چهارشنبه ۱۴ تیرماه با استادان و نخبگان، گفته است صاحب نظران و کارشناسان در سامانه ای که مرکز پژوهش ها راه اندازی کرده در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه نظر بدهند و پیشنهادهای اصلاحی خودشان راارائه کنند. همچنین آقای عزیزی، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، گفته که مجلس حتماً از نظرات کارشناسان و استادانی که در این سامانه اعلام نظر کنند، استفاده می کند.
با این حال، کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه در روز شنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۲، در کمیسیون تلفیق مجلس تصویب شده و بررسی جزئیات از روز ۱۸ تیر ماه شروع شده. آیا جنابعالی از وضعیت راه اندازی سامانه مرکز پژوهش های مجلس خبر دارید و آیا خودتان یا کارشناسان دیگر، در این سامانه اظهار نظر کرده یا پیشنهاد خاصی ارائه کرده اید؟
-خیر. من پیشنهادی ارائه نکرده و اطلاعی در زمینه راه اندازی این سامانه نداشته ام. موضوع اصلی این است که بی توجهی به نظرات کارشناسی اتفاق می افتد. اگر فرضاً بنده از راه اندازی این سامانه، باخبر می شدم شاید برخی دیدگاه های خودم را انتقال می دادم. ما تاکنون دو همایش در مورد چالش های برنامه هفتم توسعه و چالش های برنامه های قبلی توسعه برگزار کرده ایم، اما از مجموعه های ما که در زمینه برنامه های توسعه و برنامه هفتم توسعه، کارهای زیادی انجام داده ایم دعوت نکرده اند.
در حال حاضر، بنده به عنوان رئیس هیأت علمی کانون دانش آموختگان اقتصاد، فعالیت دارم. همچنین یک پایگاه خبری- تحلیلی به اسم اقتصاددان راه اندازی کرده ام و شاید بیش از رسانه ما، رسانه های دیگر به موضوع برنامه هفتم توسعه نپرداخته اند. با این وجود، بنده از برگزاری این جلسه هم اندیشی مرکز پژوهش های مجلس خبر نداشته ام.
البته اگر از ما دعوت هم می کردند، این دعوت کردن ها چندان موثر نیست. چون ساختارهای موجود، با دیدگاه کارشناسی سازگار نیستند. الان موانعی از قبیل تحریم و تورم بر سر راه تولید وجود دارد. پس از برقراری تحریم، یک فرصت بزرگ در کشور داشتیم که یک جهش بزرگ در تولید ایجاد کنیم و از ظرفیت های موجود استفاده کنیم ولی متاسفانه از این فرصت به نحو مطلوب برای ایجاد جهش در بخش تولید استفاده نکردیم.
*در جلسه هم اندیشی که برگزار شده، آقای نگاهداری گفته میزان تحقق برنامه های توسعه قبلی ۳۰ درصد بوده است. آقای علیرضا سلطانی، استاد دانشگاه در همین جلسه هم اندیشی گفته که لایحه برنامه هفتم توسعه، حرف جدیدی برای توسعه ندارد. یک استاد دیگر به اسم آقای دکتر خیامی از دانشگاه امام صادق (ع) گفته که «لایحه برنامه هفتم توسعه، دولت محور است».
به نظر شما، در وضعیت فعلی که لایحه برنامه در اختیار مجلس و کمیسیون تلفیق برنامه هفتم است، نمایندگان مجلس چه تحولی می توانند در این برنامه ایجاد کنند یا این که کار از کار گذشته و تقریباً همان متن تقدیمی دولت به مجلس و با همان اهداف رشد اقتصادی ۸ درصدی و نرخ تورم ۹.۵ درصدی، تصویب خواهد شد؟
-مشکل این نیست که این نوع آرزوها در لایحه برنامه پنجساله توسعه بیاید. ما در این زمینه بحث نداریم که نرخ رشد اقتصادی 8 درصدی در برنامه پنجساله توسعه ذکر شود یا نشود. معمولاً این نوع آرزوها، در برنامه های توسعه آمده و این اهداف، اهدافی است که در برنامه ها تعریف می شود. موضوع مهم مورد نظر ما، اهرم ها و ابزارهایی است که باید با استفاده از آنها، به این اهداف برسیم. موضوع، این است که این اهداف، همخوانی ندارند با اهرم ها و ابزارهایی که باید مورد توجه قرار بدهیم.
*ابزارها و اهرم ها دقیقاً چه چیزهایی هستند؟
-در برنامه های توسعه، باید مشخص شود که ما چقدر می خواهیم از ظرفیت های بخش خصوصی برای تحقق اهداف اعلام شده در برنامه ها استفاده کنیم، یا چقدر می خواهیم از توان ایرانیان خارج از کشور استفاده کنیم، یا چقدر می خواهیم از سرمایه گذاری خارجی استفاده کنیم. در حال حاضر، بسترهای لازم برای تحقق اهداف برنامه وجود ندارد.
همچنین ما باید در برنامه توسعه مشخص کنیم که چقدر می خواهیم تحریم های داخلی یا خودتحریمی را بشکنیم، یا چقدر می خواهیم تحریم های خارجی را بشکنیم. مشکل اصلی این است که یک آسیب شناسی درست، در مورد اجرای برنامه های پنجساله توسعه قبلی انجام نشده.
*الان لایحه برنامه تهیه شده توسط دولت، در اختیار مجلس است. آیا نمایندگان مجلس می توانند در مورد بهبود این لایحه، اقدامات خاصی انجام بدهند؟
-در حال حاضر، حدود یک و نیم سال است که برنامه پنجساله توسعه نداریم و همان برنامه قبلی را تمدید کرده اند. به نظر من، الان نمایندگان مجلس، باید همان برنامه قبلی را تمدید کنند تا نمایندگان مجلس، زمان مناسبی برای بررسی لایحه برنامه هفتم داشته باشند. به هر حال، اگر این برنامه هفتم تصویب شود، اجرا نمی شود چرا که برنامه های قبلی هم اجرا نشدند.
مشکل برنامه های توسعه، این است که ضمانت اجرایی ندارند. مشکل برنامه ها این است که در بالادست، کسی بررسی نمی کند و فرضاً به وزارت صنعت و معدن نمی گوید که چرا به اهداف مشخص شده در برنامه پنجساله توسعه نرسیده است. همچنین وزارت اقتصاد، موظف است که فضای کسب و کار کشور را رقابتی کند.
در این حالت، باید از مقامات وزارت اقتصاد سوال شود که چرا برای رقابتی کردن اقتصاد و فضای کسب و کارها اقدامات مناسبی انجام نداده است. به نظر می رسد که دولت و مجلس، چارچوبی را در پیش گرفته اند و می خواهند این لایحه را تصویب کنند.
حتی در این برنامه توسعه که می خواهند تصویب کنند، باید ضمانت اجرا را مشخص کنند. در این لایحه، باید بر حذف امضای طلایی در وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی و حاکمیتی، تاکید شود، تا اهداف برنامه هفتم توسعه محقق شود. با این نوع اقدامات، بخشی از فساد موجود از بین می رود و در مجموع، این برنامه توسعه، باید یک پیوست ضد فساد داشته باشد.
نظر شما