گفتگوی «صفحه اقتصاد» با محمدرضا واعظ مهدوی؛ معاون سابق سازمان برنامه و بودجه
مهار تورم، بهتر از افزایش حقوق از طریق «رتبه بندی معلمان» است
« صفحه اقتصاد » با دکتر محمدرضا واعظ مهدوی ، به بررسی چالش های رتبه بندی معلمان و موضوع عدالت در نظام پرداخت کارکنان دولت، پرداخته است. واعظ مهدوی، پژوهشگر حوزه رفاه است.
صفحه اقتصاد - سال ۱۴۰۲ توسط مقام معظم رهبری به عنوان ((سال مهار تورم، رشد تولید)) نامگذاری شده. از طرفی، در دهه ها و سال های گذشته، معلمان مدارس ایران نسبت به حقوق و دستمزد خودشان در مقایسه با حقوق و دستمزد کارکنان دستگاه ها و وزارتخانه های دیگر، اعتراض داشته و خواهان رعایت عدالت در حوزه حقوق و دستمزد خودشان بودند. از طرفی در سال ۱۴۰۰ قانون رتبه بندی معلمان ، تصویب شد و به اجرا درآمد. در کنار رتبه بندی معلمان در این چارچوب، حقوق اکثر معلمان افزایش پیدا کرده است.
با توجه به این که با اجرای قانون رتبه بندی معلمان، هنوز حقوق این قشر از کارمندان دولت، به حد حقوق کارکنان وزارتخانه های دیگر نرسیده و در زمینه اجرایی کردن رتبه بندی معلمان، اِشکالاتی مطرح می شود، « صفحه اقتصاد » با دکتر محمدرضا واعظ مهدوی ، به بررسی چالش های رتبه بندی معلمان و موضوع عدالت در نظام پرداخت کارکنان دولت، پرداخته است. واعظ مهدوی، پژوهشگر حوزه رفاه است. او پیش از این معاون سیاستگذاری وزارت رفاه و تامین اجتماعی و معاون سازمان برنامه و بودجه کشور بوده و هم اکنون رئیس انجمن اقتصاد سلامت است.
*****
*در سال های گذشته همیشه معلمان نسبت به میزان حقوقی که دریافت می کردند اعتراض داشتند. معلمان، خودشان را با کارمندان وزارتخانه های دیگر از جمله وزارت نفت مقایسه می کردند و خواهان افزایش حقوق و مزایای خودشان بودند. اخیراً قانون رتبه بندی معلمان تصویب شد و به اجرا درآمده است. در چارچوب این قانون، حقوق معلمان افزایش پیدا کرده و معلمان، در ۵ گروه متخلف رتبه بندی شده اند.
در این بین «آموزشیار معلم» کمترین امتیاز و کمترین رتبه را کسب می کند و «استاد معلم» هم، بالاترین رتبه را دارد. آیا در مجموع، اقداماتی از قبیل رتبه بندی کردن معلمان می تواند باعث شود عدالت در پرداخت حقوق محقق شود و از این طریق حقوق کارمندان وزارت آموزش و پرورش به حقوق کارمندان وزارتخانه های اقتصادی و درآمدزا مثل وزارت نفت نزدیک شود؟
-نکته ای که در ارتباط با سوال شما دارای اهمیت است، این است که آیا کارمندان وزارت نفت یا کارمندان بخش های اقتصادی، پزشکان و استادان دانشگاه از حقوق و دستمزد خودشان راضی هستند؟ اگر به آنها مراجعه کنید، می بینید که آنها هم از میزان حقوق و دستمزد خودشان ناراضی هستند. هر چند که حقوق آنها نسبت به حقوق معلمان، بالاتر است.
علت این نارضایتی گسترده در بین حقوق بگیران و دستمزد بگیران، به مجموعه سیاست ها و شرایط اقتصادی کشور برمی گردد که دستمزد و دستمزد بگیران را ذلیل کرده است. متاسفانه مجموعه سیاست ها و شرایط اقتصادی، قدرت واقعی دستمزد را در کشور ما کاهش داده و با کاهش های مستمر ارزش واقعی حقوق و دستمزد، مواجه هستیم. این کاهش قدرت خرید واقعی، در مورد کارگران، بازنشستگان، پرستاران، معلمان، پزشکان، استادان دانشگاه و در مورد کارمندان شرکت های خصوصی نیز وجود دارد. در همه گروه های اجتماعی دستمزد بگیر، به نوعی این مساله وجود دارد.
علت این وضعیت، سیاست های تورمی است و البته اقتصاد دانان هم، تورم را مالیات فقرا دانسته اند. در شرایط تورمی، قدرت خرید دستمزد بگیران کاهش پیدا کرده و در مقابل، ارزش دارایی های سرمایه ای افزایش پیدا می کند. در جوامع یک مقدار پیشرفته تر، افراد می توانند با 7 یا 8 ماه حقوق خودشان، یک خودرو تهیه کنند. در حالی که در ایران، این نسبت طولانی تر است.
همه این موارد، آثار سیاست های تورم زا هست و مترادف با خصوصی سازی و گران کردن قیمت ها و افزایش نرخ ارز و حذف ما به التفاوت های انرژی و گرانی هایی است که بخش مهم آن توسط دولت ها ایجاد می شود. آنچه که باعث نارضایتی دستمزد بگیران می شود سیاست های تورمی است. مشکل عدم کفایت دستمزد و حقوق معلمان برای زندگی عزت مندانه و شرافت مندانه، محدود به معلمان نیست، بلکه همه دستمزد بگیران، از شرایط موجود آسیب دیده اند.
*پس از نظر شما، فرضاً افزایش حقوق معلمان در حاشیه این رتبه بندی معلمان، کارساز نیست؟
بله. به دلیل این که باید به فکر حل اساسی مساله باشیم و با اقدامات ظاهری و این که بخواهیم فقط اصلاحات محافظه کارانه در این سیستم حقوق و دستمزد انجام شود، مشکلی از مشکلات حقوق و دستمزد کم نمی شود. پس این یک مساله مهم بوده و باید خط مشی ما در کشور، حفظ قدرت خرید دستمزد بگیران و حمایت از دستمزدهای ثابت شود. اساس این کار هم با سیاست های ضد تورمی، تثبیت قیمت ها توسط دولت ها و گسترش پوشش بیمه های اجتماعی، امکانپذیر است.
در نظام حقوق و دستمزد، آیتم هایی برای پرداخت حقوق وجود دارد و هر آیتم باید در جای خودش مورد استفاده قرار بگیرد. برای مثال، ما یک حقوق ثابت در حوزه دستمزد داریم و یک اضافه کار. این اضافه کار، مربوط به ساعت های اضافه ای است که اشخاص در محل کار می ایستند و کار می کنند.
علاوه بر این موارد، آیتم فوق العاده مناطق محروم هم داریم که مخصوص کسانی است که به مناطق محروم رفته و در آنجا کار می کنند. اگر چه همه این بخش ها، حقوق و دستمزد نهایی فرد را افزایش داده و بیش تر می کند ولی کارکرد این موارد، باید منطبق با فلسفه برقراری این آیتم های حقوقی باشد.
یک آیتم مهم در حوزه حقوق و دستمزد، رتبه بندی بوده و کارکرد رتبه بندی، همین امر رتبه بندی است. کارکرد رتبه بندی این است که اشخاص هنگامی که مثلاً آموزشیار معلم هستند، با افراد دارای رتبه های دیگر متفاوت می شوند. این وضع، مشوقی برای افراد می شود که به سمت استاد معلمی حرکت کنند و بتوانند کارایی بیش تری از خودشان نشان بدهند.
آیتم هایی از قبیل اضافه کار، فوق العاده محرومیت، فوق العاده کارانه، حق مدیریت و فوق العاده های مربوط به رتبه بندی، نباید برای جبران کم بودن حقوق مورد استفاده قرار بگیرد، بلکه باید در نظام حقوق و دستمزد، حقوق پایه و دستمزدی که به کارکنان تعلق می گیرد، به حد کفایت باشد.
بر این اساس، آیتم های مختلف که اختصاص پیدا می کند، باید برای هدف خودشان به کار گرفته شوند. برای مثال، اگر فردی در مناطق محروم خدمت می کند، به این شخص فوق العاده مناطق محروم اختصاص پیدا می کند، یا برای فردی که رتبه آموزشی بالاتری پیدا می کند، باید رتبه بالاتری اختصاص پیدا کند. سایر آیتم ها، همین طور بوده تا این آیتم ها بتوانند کارایی لازم را داشته باشند و انگیزش لازم را در افراد ایجاد کنند.
*آقای بطحایی، وزیر سابق آموزش و پرورش گفته بود «ناعدالتی در نظام پرداخت حقوق کارکنان دولت وجود دارد و قبل از رتبه بندی، باید عدالت در نظام پرداخت ها برقرار شود». از طرفی قانون رتبه بندی معلمان، از اول مهر ۱۴۰۰ اجرا شده و یک مقدار حقوق معلمان هم، افزایش پیدا کرده است. در حالی که جنابعالی می گویید نباید به خاطر افزایش حقوق، بحث رتبه بندی مطرح شود. به هر حال، این موضوع مطرح شده ولی کارکرد اصلی رتبه بندی برای ارتقای کیفیت آموزش و ایجاد انگیزه اعلام شده. هر چند که در حاشیه گفته شده این رتبه بندی می تواند باعث افزایش حقوق معلمان شود.
بعد از سه سال، رتبه هر معلم در قالب رتبه بندی انجام شده، مجدداً ارزیابی می شود و اگر همان امتیاز قبلی را نگیرد، حتی رتبه او کاهش پیدا می کند. به نظر شما، آیا در شرایط فعلی که رتبه بندی اجرایی شده، باید در ادامه هم حقوق معلمان در ایران، مانند حقوق معلمان کشورهای دیگر در سطح بالایی باشد، یا این که اعتقاد دارید همین وضعیت کنونی و کلی کشور ادامه پیدا کند و حقوق معلمان ایران، کمتر از حقوق کارکنان وزارتخانه های دیگر باشد؟
-شغل آموزش، شغل حساسی بوده و با تربیت نیروی انسانی سر و کار دارد. به همین دلیل، حقوق معلمان باید یک حقوق چشمگیر و ارزنده باشد، اما حقوق و دستمزد، اعم از حقوق معلمان و حقوق کارگران، حقوق خلبان ها، حقوق پزشکان و حقوق پرستارها، کم ارزش شده.
*در همین موقعیت فعلی، یک فرد با مدرک تحصیلی لیسانس که در وزارت آموزش و پرورش به عنوان معلم کار می کند، کمتر از فردی حقوق می گیرد که با همان مدرک تحصیلی در یک وزارتخانه دیگر کار می کند. معلمان می گویند وقتی همه نیروها با مدرک مشابه در استخدام دولت هستند چطور وزارتخانه های دیگر، حقوق بیش تری پرداخت می کنند؟
-هر شغلی برای خودش ویژگی هایی دارد و به فرض، فردی که خلبان است، دائما در معرض استرس و خطرات مختلف قرار دارد. این وضع، در حقوق و دستمزد این خلبان انعکاس پیدا می کند. فردی که روی سکوی نفتی کار می کند و به طور دائم، در معرض آتش سوزی و خطرات کار در روی سکوی نفتی هست، به طور طبیعی شرایط کاری خاص دارد و مثلاً دو هفته کار می کند و دو هفته استراحت دارد.
در نتیجه، به هر شغلی، باید با توجه به ویژگی ها و اقتضائات خودش توجه کرد. البته اقتضائات شغل معلمی هم، اقتضائات حساسی بوده ولی در مجموع، باید متناسب با همین اقتضائات، به این موضوع توجه شود. هر چند که مشاغل مختلف، نباید چندان خودشان را با همدیگر مقایسه کنند.
*شروع اجرای قانون رتبه بندی معلمان از اول مهر ماه ۱۴۰۰ بوده است. اگر بازنشستگی معلمان بعد از اجرای این قانون بود مشمول این قانون می شدند. حدود ۴۲ هزار معلم، قرار بوده بازنشسته شوند ولی در روز اول مهر ۱۴۰۰ بازنشسته شده و مشمول افزایش حقوق از طریق رتبه بندی شده اند. در حالی که رتبه بندی، اساساً برای ارتقای کیفیت آموزش اجرا می شود ولی الان حقوق بازنشستگی بیش تری به این ۴۲ هزار نفر معلم بازنشسته تعلق می گیرد.
به هر حال، جنابعالی از رتبه بندی معلمان دفاع می کنید ولی برخی از کسانی که در حوزه آموزش و پرورش صاحب نظر هستند به طور مشخص قبل از این مصاحبه به ما گفتند که این رتبه بندی، کارساز نیست و فرمالیته بوده و مدارکی که توسط معلمان، در سایت رتبه بندی معالمان بارگذاری شده، همان مدارک مربوط به آموزش ضمن خدمت بوده است. آیا جنابعالی فکر می کنید این نحوه رتبه بندی، باعث بالا رفتن کیفیت آموزش هم بشود؟
-این که گفته شده این کار فرمالیته شده، جای بحث دارد و ما دقیقاً باید بدانیم چرا فرمالیته شده. ما باید ببینیم چه علتی دارد که مدارک جامع، کامل و جدی جمع آوری نشده و چرا ارزشیابی با دقت انجام نشده. کسانی که این نکات را مطرح می کنند باید دلیل این وضع را بگویند.
*همین کارشناسان می گویند چون خواسته اند به سرعت کارها انجام شود فرضاً معلمان مدارک دوره های آموزشی معمولی ضمن خدمت را در سایت اینترنتی مربوطه بارگذاری کرده اند تا رتبه بندی انجام شود و حقوق شان افزایش پیدا کند. همچنین این کارشناسان می گویند معلمان حتی از همین وضعیتی که با رتبه بندی ایجاد شده و حقوق شان یک مقدار افزایش پیدا کرده، رضایت ندارند.
-دلیلش این است که به رتبه بندی، از منظر افزایش حقوق نگاه کرده اند. این نگاه، نگاه غلط است و به رتبه بندی، باید از منظر رتبه بندی، نگاه کرد. افزایش حقوق باید از طریق افزایش ضریب حقوق و حفظ قدرت خرید انجام شود. در این زمینه، باید وزیر آموزش و پرورش در جلسه هیأت دولت، نسبت به سیاست های تورمی اعتراض کند و بگوید با بالا رفتن نرخ تورم، معلمان ما قدرت خریدشان کاهش پیدا می کند.
*بالاخره رتبه بندی معلمان، به طور حاشیه ای باعث می شود حقوق اکثریت معلمان افزایش پیدا کند. در حالی که جنابعالی، از این نوع رتبه بندی انتقاد می کنید. این کار چه تبعات و پیامدهایی دارد که رتبه بندی و بارگذاری مدارک معلمان، به طور صوری انجام شده و در عمل حقوق معلمان هم، افزایش پیدا کرده است و پیدا می کند؟
-اگر رتبه بندی، برای هدف دیگری به غیر از رتبه بندی مورد استفاده قرار بگیرد، کارایی خودش را در ارتقای کیفیت آموزشی از دست خواهد داد. توصیه نهایی من این است که دولت محترم باید سیاست های تورم زا و ایجاد کننده گرانی را متوقف کند. البته مقام معظم رهبری، در سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه، بر کنترل تورم و جلوگیری از افزایش قیمت ها تصریح کردند و این سیاست ها باید اصلی ترین سیاست های دولت را تشکیل بدهد.
در حالت اجرای سیاست های ضد تورمی، قدرت خرید همه کارکنان دولت و همچنین قدرت خرید همه کارکنان بخش خصوصی و کارگران و همه کسانی که سرمایه انسانی ما هستند و با نیروی انسانی خودشان کار می کنند و حقوق و دستمزد دریافت می کنند، حفظ شده و افزایش پیدا می کند و همچنین سطح رفاه اجتماعی آنها بهتر می شود.
نظر شما