گفتگوی صفحه اقتصاد با عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
فاصله حقوق بازنشستگان و شاغلان نباید افزایش یابد
صفحه اقتصاد - عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار کرد: مجلس نباید تصمیمی بگیرد که فاصله حقوق بازنشستگان و شاغلان از این که هست بیشتر شود و به همین دلیل
صفحه اقتصاد - عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار کرد: مجلس نباید تصمیمی بگیرد که فاصله حقوق بازنشستگان و شاغلان از این که هست بیشتر شود و به همین دلیل کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیش‌بینی ۵ ساله در لایحه برنامه هفتم توسعه را به ۲ سال کاهش یابد.
جبار کوچکی‌نژاد ، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگوی اختصاصی با صفحه اقتصاد درباره تغییر یکی از مواد لایحه برنامه هفتم توسعه در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که میانگین دریافت حقوق بازنشستگان را از ۵ سال آخر خدمت به ۲ سال کاهش می‌دهد، اظهار کرد: شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که هیچ گونه فشاری به طبقه حقوق‌بگیر کشور جایز نیست. کشور با تورم رو به رو است و افزایش حقوق چندانی نیز در سال‌های اخیر وجود نداشته و نمی‌توانیم محدودیت‌های جدید برای دریافتی کارکنان و کارمندان در دوران بازنشستگی ایجاد کنیم.
مشکلات بیشتر بازنشستگان با حقوق بازنشستگی در صورت افزایش سال‌های مبنا برای پرداخت حقوق
وی افزود: دریافت حقوق بازنشستگی بر مبنای میانگین ۵ سال آخر خدمت کارمندان آنها را دچار مشکلات بیشتر می‌کرد.طی ۵سال با تورم‌های بیشتر و افزایش قیمت‌ها مواجه هستیم که در مقایسه با افزایش حقوق به معنای کاهش قابل توجه قدرت خرید یا کاهش حقوق است.
کوچکی‌نژاد اظهار کرد: مجلس نباید تصمیمی بگیرد که فاصله حقوق بازنشستگان و شاغلان از این که هست بیشتر شود و به همین دلیل کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیش‌بینی ۵ ساله در لایحه برنامه هفتم توسعه را به ۲ سال کاهش یابد.
وی افزود: اگر شرایط کشور عادی بود و تورم کشور نیز نرخ پائینی داشته و افزایش حقوق‌ها نیز متناسب بود، این امکان وجود داشت که مجلس با میانگین ۵ سال پایانی برای تعیین دستمزد بازنشستگان موافقت کند اما به دلیل نوسان‌های اقتصادی و تغییرات قیمتی نمی‌توان شیوه‌ها و روش‌ها را به گونه‌ای انتخاب کرد که حقوق بازنشتسگان با ارقام پائینی بسته شود.
با افزایش سن بازنشستگی مخالفیم
کوچکی‌نژاد تصریح کرد: با افزایش سن بازنشستگی هم مخالف هستیم چون فضا برای اشتغال جوانان محدود می‌شود. درست است که دولت در پرداخت حقوق ها با مشکلاتی همراه است و صندوق‌های بازنشستگی نیز با محدودیت منابع مواجه هستند اما در وضع کنونی و مشکلات حقوقی که شاغلان و بازنشستگان دارند، راهکار افزایش سن بازنشستگی نیست.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار کرد: مجلس با هر گونه افزایش سن بازنشستگی مخالف است. نرخ بیکاری به گونه‌ای است که باید جوانان را به گردونه فعالیت‌های شغلی وارد کرد.
توجه به صندوق‌ها نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن شرایط بازنشستگان باشد
وی درباره اظهارنظرهای برخی کارشناسان درباره مشکلات صندوق‌های بازنشستگی در آینده نزدیک عنوان کرد: بنده هم با این نظر موافق هستم، صندوق‌های بازنشستگی دچار بحران بوده و با مشکلاتی همراه هستند و حتی حالا هم برای پرداخت حقوق از بانک‌ها وام دریافت می‌کنند اما توجه به صندوق‌ها نمی تواند بدون در نظر گرفتن شرایط بازنشستگان باشد.
عبور از بحران‌های اقتصادی و تصمیم‌گیری درباره سن بازنشستگی
کوچکی‌نژاد خاطرنشان کرد: باید از بحران اقتصادی کنونی عبور کرد تا بتوان در افزایش سن بازنشستگی، پاداش پایان خدمت بازنشستگی و سنواتی که مبنای حقوق بازنشستگی قرار می‌گیرد تصمیم بهتری اتخاذ کرد.
وی افزود: باید مراقب باشیم تا به کارمندان و حقوق‌بگیران و بازنشستگان در وضع کنونی اقتصادی بیش از این آسیب نرسانیم. اگرچه پیش‌بینی‌های انجام‌شده در لایحه برنامه هفتم توسعه تصمیم‌های خوبی برای تقویت صندوق‌های بازنشستگی است اما اکنون زمان اجرای این تصمیم‌ها و تدابیر جدید نیست.
لایحه برنامه هفتم تحول‌زا نیست
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این پرسش که برنامه هفتم توسعه را در نگاه کلی چگونه می‌بینید، اظهار کرد: این برنامه تحول‌زا نبوده و برنامه‌ای نخواهد بود که اقتصاد ایران را به سمت بخش خصوصی و کوچک‌سازی دولت به حرکت در بیاورد.
وی با بیان اینکه به اعتقاد من کمیسیون برنامه و تلفیق باید بر اصلاحات این لایحه تمرکز جدی داشته باشد، عنوان کرد: کوچک‌سازی دولت، خصوصی سازی، اجرای اصل ۴۴ و ورود بخش خصوصی به بخش اقتصاد و کاهش تصدی‌گریهای دولت و واگذاری آنها به بخش خصوصی یا عمومی غیردولتی است که باید در اصلاحیه مجلس بر روی لایحه برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گیرد.
مجلس ناچار به اصلاحات جدی در لایحه برنامه هفتم توسعه
کوچکی‌نژاد خاطرنشان کرد: مجلس ناچار است که این لایحه را اصلاح کند. اکنون بودجه کشور تنها صرف هزینه‌های دولتی می‌شود و بودجه‌های عمرانی کشور بسیار ناچیز است. نقدینگی عظیمی که در دست بخش خصوصی هست باید وارد فعالیت‌های اقتصادی شود و می‌توان بسیاری از تصدی‌های کنونی دولت را به این بخش واگذار کرد.
ل ایحه برنامه هفتم دولت را فربه‌تر می‌کند
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: دولت اگر فقط ناظر بر بخش خصوصی باشد این بخش می‌تواند عملکرد بهتری در اقتصاد داشته باشد. مجلس چاره ای ندارد جز آنکه اصلاحات جدی در برنامه هفتم ایجاد کند اگر قرار باشد این برنامه هم همانند برنامه ششم توسعه بوده و دولت روز به روز فربه تر شود همچنان دچار بحران اقتصادی خواهیم بود. این راهی است که جهان طی کرده و ما نیز باید از تجربیات آنها در کوچک‌سازی استفاده کنیم.
وی درباره روند بررسی لایحه اظهار کرد: کمیسیون‌ها اکنون به صورت مستقل در حال بررسی لایحه هستند و پیشنهادهای خود را مطرح می کنند که در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفته و اگر به عنوان مصوبه تلفیق مورد تایید اعضای این کمیسیون قرار گیرد در صحن علنی مجلس درباره آن رای گیری خواهد شد.
نماینده مردم رشت در مجلس عنوان کرد: تغییرات در صحن مجلس محدودتراست و این کمیسیون تلفیق است که باید تغییرات اساسی را در این لایحه ایجاد کند.
به گزارش صفحه اقتصاد، در ماده «۶۷» لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است: «میزان مستمری بازنشستگی در تمامی صندوق‌ها و سازمان‌های بازنشستگی از سال اول برنامه عبارت است از یک سی‌ام متوسط حقوق یا دستمزد ماهیانه مشمول کسور فرد در ۵ سال آخر بیمه پردازی ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر آنکه از سی و پنج سی‌ام متوسط مذکور بیشتر نباشد. معادل یک دوم جمع قدر مطلق درصد افزایش ضریب سالانه حقوق یا دستمزد طی ۳ سال آخر به حقوق یا مستمری محاسبه شده فوق اضافه می‌گردد.»
در صورت تصویب این ماده از برنامه هفتم توسعه، حقوق بازنشستگان بر اساس متوسط حقوق در پنج سال آخر محاسبه خواهد شد و البته درصد افزایش ضریب سالانه در سه سال آخر نیز به آن اضافه می‌شود. این درحالی است که نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان در ماده «۸۲» قانون برنامه ششم توسعه میانگین دو سال آخر دریافتی دارای کسور بازنشستگی است.
نظر شما