متن کامل لایحه برنامه هفتم توسعه + ویژگی های برنامه و زمان اجرا

صفحه اقتصاد - در پیشگفتار این لایحه آمده است: برنامه هفتم توسعه چهارمین برش از سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور و اولین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است که برای تحقق عدالت و با رویکرد مسئله‌محوری بر موضوعات انسانی و مهم کشور تمرکز نموده است این برنامه با اتکا به اسناد بالادستی از جمله؛ سند تحول دولت، مردمی برنامه‌های اولویت‌دار مشخصی را براساس پیشران‌های توسعه‌محور انتخاب و مبنای حرکت توسعه مستمر و باثبات در جامعه تنظیم و تدوین نموده است.

برنامه ششم توسعه در اجرا با چالش‌های عدیده‌ای مواجه بوده است. اثرپذیری تولید ناخالص داخلی از مشکلات ساختاری بودجه نفت‌محور بودن رشد اقتصادی وابستگی دولت و اقتصاد ملی به درآمدهای حاصل از صدور نفت و اثرپذیری شدید اقتصاد از تداوم تحریم‌های بین‌المللی و همچنین نااطمینانی در مواجهه با شوک‌ها و اختلالات بیرونی نرخ رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری را به‌شدت کاهش داده است.

این چالش در سه برنامه اول توسعه از سند چشم‌انداز نیز وجود داشته است به‌گونه‌ای که متوسط نرخ رشد سه برنامه اجرا شده ۱/۸ درصد در مقایسه با نرخ هدف‌گذاری ۸ درصدی می‌باشد نرخ منفی بهره‌وری عوامل تولید در دو دهه گذشته افزایش ضریب جینی از ۰/۳۴ به ۰/۳۸۰، کاهش نرخ رشد سرمایه گذاری از ۲۱/۵ درصد قانون برنامه ششم توسعه به -۴/۵ درصد، طولانی شدن عمر طرح‌های اقتصادی از ۱۰ سال ۱۳۹۱ به ۱۷/۶ سال در ۱۴۰۰ افزایش نرخ رشد نقدینگی از ۱۷ درصد قانون برنامه به ۳۰ درصد و عملکرد ۳/۵ درصدی صادرات غیر نفتی در مقایسه با هدف ۲۱/۷ درصدی قانون برنامه ششم توسعه بخشی از چالش‌های بنیادی موجود در اجرای برنامه‌های توسعه را نشان می‌دهد کاهش قدرت خرید و مصرف سرانه و آسیب پذیری جدی محیط زیست از دیگر چالش‌های اساسی و مهم برنامه ششم توسعه می‌باشد.

در چنین شرایطی اتخاذ تدابیر و ابتکارات محوری و اساسی با رویکرد جدی به چرخش‌های تحول آفرین در تدوین برنامه پنج ساله ضروری به نظر می‌رسد؛ در همین راستا رعایت راهبردهایی مبتنی بر ایجاد انضباط مالی و تنظیم رابطه مالی دولت با نفت و صندوق توسعه ملی، ارتقای بهره‌وری مشارکت حداکثری بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد، افزایش سرمایه گذاری خارجی ایجاد فرصت‌های عادلانه برای فعالان و کارگزاران اقتصادی از طریق بهبود محیط کسب و کار تعامل جدی مثبت و سازنده با کشورهای منطقه و توسعه صادرات غیرنفتی کاهش انحصار و مداخلات دولتی در اقتصاد و افزایش رقابت و شفافیت، استقرار تدبیر نظام شایسته سالاری در عمل و تسهیل گری و افزایش سطح پاسخگویی، حذف نهادهای ناکارآمد و گذار به استقرار نهادهای توسعه گرا و فراگیر و ارتقای مدیریت سرمایه انسانی و افزایش سرمایه اجتماعی و ارتقای عدالت سرزمینی از طریق رعایت ملاحظات آمایشی و قضایی در طراحی و تنظیم برنامه در رویکرد برنامه هفتم توسعه به صورت جدی مورد توجه است. بر همین اساس در برنامه هفتم توسعه تحرک بخشی به چرخه قدرت ملی از طریق تمرکز بر جهش اقتصادی به منظور تفوق بر چالش‌های موجود مورد تاکید قرار گرفته است.

از جمله هدف گذاری برنامه هفتم توسعه عبارتند از:

رشد اقتصادی ۸ درصد
رشد تشکیل سرمایه ناخالص سرمایه‌گذاری ۲۲/۶ درصد
رشد موجودی سرمایه ۶/۵ درصد
رشد اشتغال ۳/۹ درصد سالانه معادل یک میلیون شغل
متوسط نرخ تورم ۱۹/۷ درصد و نرخ تورم هدفگذاری‌شده در پایان برنامه ۹/۵ درصد
رشد بهره‌وری کل عوامل تولید ۲/۸ درصد با داشتن سهم ۳۵ درصدی از رشد اقتصادی ۸ درصدی
متوسط رشد نقدینگی ۲۰/۴ درصد و در سال پایانی برنامه ۱۳/۸ درصد
متوسط رشد صادرات نفتی ۱۲/۴ درصد
متوسط رشد صادرات غیرنفتی ۲۲/۶ درصد
رشد واردات کالا ۱۶/۲ درصد
رشد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۴۴ درصد
متوسط نسبت درآمدهای عمومی به اعتبارات هزینه‌ای ۹۴ درصد و در سال پایانی برنامه به ۱۰۰ درصد برسد
متوسط نرخ رشد بخشی در برنامه هفتم توسعه به‌منظور تحقق رشد ۸ درصدی در بخش کشاورزی ۵/۵ درصد نفت ۱۳/۳، معدن ۱۱/۸ درصد صنعت ۸/۵، آب، برق و گاز ۸/۱ درصد، ساختمان ۹ درصد حمل و نقل و انبارداری ۹/۷ درصد، ارتباطات ۱۰/۹ درصد و سایر خدمات ۶/۵ درصد میزان سرمایه گذاری لازم به قیمت جاری برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد در کل اقتصاد معادل ۶۰۲۳۴ هزار میلیارد تومان

یادآور می‌شود متن منتشر شده، پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه است که باید در جلسات هیات دولت تصویب و پس از آن به مجلس برای تصویب و تبدیل به قانون، ارسال شود.

از ویژگی‌های لایحه برنامه هفتم مسأله‌محور بودن و تلاش برای رفع ناترازی‌های کشور از جمله ناترازی بودجه، ناترازی انرژی، ناترازی نظام بانکی، افزایش اختیارات بانک مرکزی است. همچنین توجه به حوزه سلامت مردم و معیشت مردم، رفع ناترازی صندوق‌های بازنشستگی است.

در حال حاضر نیاز کشور به سرمایه‌گذاری در حال افزایش است و باید سرمایه‌گذاری‌ها در برنامه هفتم ترمیم شود. با وجود سرمایه‌گذاری دولت در بخش سلامت هنوز رضایت مردم در این بخش حاصل نشده است و برنامه تحول سلامت را با رویکرد نظام پاسخگویی به انتظارات جامعه مورد توجه قرار می‌دهیم.

معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه لایحه برنامه هفتم توسعه در کمیسیون منتخب دولت بررسی شده است،‌گفت: آنچه که امروز آماده و رونمایی شده است امیدواریم به زودی از سوی دولت به مجلس ارائه شود و بتواند پاسخ نیاز کشور در ۵ سال آینده باشد.

منظور با بیان اینکه دولت سیزدهم برنامه‌محور است، گفت:‌این اولین دولتی است که در ابتدای کار سند تحول دولت مردمی را تهیه و امضاء کرده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: لایحه برنامه هفتم بر اساس سه مجموعه از اسناد پشتیبان، احکام لایحه و سند مقررات دولت رونمایی شده و امیدواریم این لایحه بتواند زمینه حل مشکلات مردم را حل کند و زمینه تحول اداری و افزایش بهره‌وری را فراهم کند.

وی همچنین گفت: لایحه برنامه هفتم دارای ۲۲ فصل و بخش‌های مختلف است که نگاه اصلی آن رفع ناترازی‌های کشور است.

به گفته منظور مواردی که دولت بدون دخالت مجلس می‌تواند تهیه کند در قالب مجموعه مقررات دولت تبیین می‌شود و بقیه اسناد باید به تصویب مجلس برسد و در برنامه هفتم تلاش می‌شود اقتصاد مردم‌پایه و با رفع ناترازی‌ها در حوزه‌های مختلف اداره شود و به معیشت مردم توجه ویژه داشته باشد.

متن کامل لایحه برنامه هفتم توسعه را از اینجا دریافت کنید.

لایحه برنامه هفتم توسعه

طبق ماده یک این لایحه ، زمان شروع برنامه هفتم توسعه سال ۱۴۰۲ و زمان پایان آن سال ۱۴۰۶ ذکر شده اما با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی در قبل از شروع سالجاری فرصت رسیدگی به این لایحه را نداشت و امروز قرار است این لایحه اعلام وصول و احتمالا تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۲ و یا نیمه اول تیر ماه زمان رسیدگی آن به طول خواهد انجامید. لذا باید در زمان تصویب این لایحه ببینیم مجلس چه تغییری در ماده یک آن می دهد.