یادداشت اختصاصی از حمیدرضا حاجی اشرفی
صنعت بیمه ، کاتالیزور توسعه بخش خصوصی واقعی اقتصاد ایران
در طی سالهای پس از خاتمه جنگ تحمیلی ،اکثر دولت هایی که در ایران بر سر کار آمدند ،برنامه اقتصادی خودشان را اجرا برنامه توسعه پنجساله مصوب همان دوره اعلام کردند .بجز یکی از دولت ها که اصولا به برنامه ریزی به روش متداول باور نداشت تقریبا همه روسای دولت های دیگر که سکاندار قوه مجریه شدند در زمان رقابت های انتخاباتی و تبلیغات حداقل در شعار و سخن ماموریت خودشان را اجرا برنامه پنجساله مصوب همان دوره اعلام کرده اند .
دولت چهاردهم که یکسال است مدیریت کلان اجرایی کشور را بدست گرفته ،در زمان تبلیغات انتخابات و پس از آن بارها ماموریت خودش را اجرا [ قانون برنامه هفتم توسعه ] اعلام نموده . نکته جالب توجه اینکه آغاز بکار دولت جناب آقای دکتر پزشکیان مقارن با ابلاغ شروع اجرا برنامه هفتم توسعه گردید . اینکه هر دولتی که بر سر کار میاید تقید خودش برای اجرا برنامه پنجساله همان دوره را اعلام کند قطعا اقدامی مثبت و ارزشمند است ، زیرا :
۱ - برای تهیه و تنظیم یک برنامه توسعه میان مدت ،کارشناسان و مدیران متخصص سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه های دولتی و مرکز پژوهش های مجلس و وقت گرانبهای تعداد زیادی از دولتی ها و مجلسی ها صرف تنظیم برنامه ها می گردد و بعلت دانش و تجربه کارشناسان تنظیم کننده این برنامه ها ، می توان حتی با برخی از انتقادات به کاستی بخشهایی از برنامه ، آنرا واقعگرایانه تر از هر برنامه پیشنهادی نظری گروههای پژوهشی و جناحی دانست.
۲- پشتوانه قانونی برنامه های میان مدت ، مصوبات دولت و مجلس است و همین موضوع باعث امیدواری در جدیت اجرا احکام برنامه های پنجساله می گردد .
لیکن مهمتر از مفاد سند قانون هر برنامه میان مدت، اجرای دقیقتر و متوازن آن است .بعنوان مثال ؛ کارشناسان تحلیل برنامه ها می گویند : برنامه ششم توسعه در اجرا حداکثر ۳۰ درصدش اجرایی شد! و این یعنی عدم موفقیت!! نوشتن یک برنامه یکطرف قضیه و اجرا موفق هر برنامه یکطرف دیگر است . بدون توازن بین مدیریت مرحله برنامه نویسی با مدیریت اجرا با توجه به تمام شرایط در جمیع موارد ، انتظار نتایج موفق آخر برنامه نامعقول است.
از سوی دیگر اگر بجای گشتن بدنبال پاشنه آشیل های نواقص دوره اجرا ،حسب عادت مدیران مجری در پایان هر برنامه کاستی ها را به گردن تحریم ها و کارشکنی های بیگانگان بیاندازند نیز آدرسی اشتباه و نادرست داده اند . گرچه خاتمه تحریم ها و ایجاد ارتباط اقتصادی با کشورها و بازارهای منطقه ای و جهانی مهمترین دستاورد دولت چهاردهم می تواند باشد، لیکن مهمتر از آن ، مدیریت منطقی و اصولی و متوازن بر حسب مدیریت زمان - رشته -مکان اجرا قانون برنامه هفتم می باشد .
سال ۱۳۸۴ قانون اصلاح نحوه اجرای بندهای ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ شد و در طی ۲۰ ساله اخیر، هدف اصلی آن قانون که واگذاری ۸۰ درصد کیک اقتصاد کشور به بخش خصوصی واقعی و مردمی بوده ،تحقق نیافته!! این نقص به مفهوم اینست که تا بخش خصوصی واقعی در اکوسیستم محیط کسب و کار رشد نکند و موفق نشود ، بخش اقتصادی هر برنامه پنج ساله مصوب نیز ناموفق خواهد بود .حتی اگر تحریم ها ان شاالله حذف شوند و مناسبات تجاری با کشورهای دیگر رو بفزونی روند! اتفاقا در آن موقع نقاط ضعف معایب نداشتن بخش خصوصی توانگر مشخص خواهد شد .
پس نتیجه گیری اینکه : موفقیت قانون برنامه هفتم توسعه با کسب موفقیت در میداندادن به بخش های خصوصی واقعی و مردمی رابطه مستقیم دارد . بدون این ، موفقیت آن محقق نمی شود.
به دولت چهاردهم و مجلس و تصمیم سازان و تصمیم گیران ارشد کشور بنا به چهار دهه مطالعه مستمر و تجربیات ناشی از شناخت ریسکهای مشهود و نامشهود اکوسیستم کارآفرینی کشور پیشنهاد می نمایم : [ برای کسب موفقیت اجرا قانون اصلاح اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی که هدفگذاری توسعه بخش خصوصی و تعاونی را اولویت توسعه اقتصاد کشور قرار داده و برای کسب موفقیت قانون برنامه هفتم توسعه ، از پتانسیل قانون بیمه و شرکت های بیمه بازرگانی و شبکه گسترده نمایندگی و کارگزاری آن برای جلب مشارکت آحاد هموطنان در نهضت کارآفرینی کشور ، بهره برداری نمایید ] موتور محرکه اقتصاد ایران برای تاسیس و سازماندهی و هدایت دانش محور اکوسیستم محیط کسب و کار ملی [ صنعت بیمه بازرگانی کشور است و لاغیر ] راه توسعه اقتصاد ایران با کمک بیمه گران ایرانی هموار میگردد . دلایل اثبات آن بصورت تجربی و علمی وجود دارند،امیدوارم دولت چهاردهم به این پتانسیل صنعت بیمه توجه کند . عملیات بیمه گری فعلی در کشورمان ،تقریبا یک - چهارم عملیات بیمه گری ،صنعت بیمه کشورهای صنعتی می باشد.
نظر شما