«صفحه اقتصاد» در گفتگو با یک کارشناس اقتصادی برررسی کرد:
کشیدن لنگر ارزی و رها شدن اقتصاد در موج تورم
حذف ارز ترجیحی و تغییر مسیر سیاستهای ارزی، بار دیگر اقتصاد ایران را در کانون نگرانیها قرار داده است؛ تصمیمی که به اعتقاد کارشناسان، در شرایط فقدان ابزارهای کنترلی، میتواند ثبات بازارها را بیش از پیش تضعیف کرده و تورم را وارد مرحلهای پرریسکتر کند.
محمد جواد خلیلی - تحولات اخیر در بازار ارز بار دیگر نگاهها را به سمت سیاستهای ارزی دولت معطوف کرده است؛ سیاستهایی که در ماههای گذشته دستخوش تغییرات مهمی شده و اثرات آن بهتدریج در قیمتها، انتظارات تورمی و رفتار فعالان اقتصادی نمایان میشود. حذف ارز ترجیحی، بهعنوان یکی از بحثبرانگیزترین تصمیمات اقتصادی، حالا به کانون تحلیلها درباره آینده تورم و تولید تبدیل شده است.
در شرایطی که اقتصاد کشور با نااطمینانیهای متعدد، فشارهای تورمی و نوسانات قیمتی دستوپنجه نرم میکند، هرگونه تغییر در سازوکارهای حمایتی و کنترلی، میتواند پیامدهایی فراتر از محاسبات کوتاهمدت به همراه داشته باشد. بازارها بیش از هر زمان دیگری نسبت به سیگنالهای سیاستگذار حساس شدهاند و واکنشها، گاه سریعتر از تصمیمات رسمی شکل میگیرد.
اصلاحات پرریسک در اقتصاد بیثبات
حذف یا تعدیل سیاستهایی که سالها بهعنوان ابزار مهار تورم یا کنترل قیمتها عمل کردهاند، نیازمند پیششرطهایی است که بدون آن، ریسک بیثباتی افزایش مییابد. تجربه نشان داده است که اصلاحات اقتصادی، اگر در زمان نامناسب یا بدون ابزارهای مکمل اجرا شود، میتواند به جای کنترل بحران، به تشدید آن منجر شود.
در چنین فضایی، بررسی ابعاد تصمیمات ارزی و پیامدهای آن بر تولید، تورم و ثبات اقتصادی، اهمیتی دوچندان دارد. گفتوگو با کارشناسان اقتصادی میتواند تصویری شفافتر از آنچه در پسِ تحولات بازار ارز رخ میدهد ارائه دهد؛ تصویری که فراتر از آمارهای رسمی، به واقعیتهای میدانی اقتصاد نزدیکتر است.
حذف لنگر ارزی و رها شدن کشتی اقتصاد
رحمان سعادت، کارشناس اقتصادی، در گفتگو با «صفحه اقتصاد» با اشاره به حذف نرخ ارز ترجیحی، این اقدام را یکی از عوامل تشدید نااطمینانی در فضای اقتصاد کلان ارزیابی میکند و معتقد است کنار گذاشتن این سیاست، بدون در اختیار داشتن ابزارهای کنترلی، میتواند تبعات تورمی و تولیدی قابل توجهی به همراه داشته باشد. به گفته او، ارز ترجیحی اگرچه همواره با انتقادهایی درباره تخصیص و رانتخواری همراه بوده، اما دستکم از منظر روانی، نقش یک عامل بازدارنده در برابر شتاب تورم را ایفا میکرد.
این کارشناس اقتصادی با تشبیه نرخ ارز ترجیحی به یک «لنگر»، تأکید میکند که این سیاست، به نوعی حرکت تورم را مهار کرده و نوعی ثبات نسبی در فضای اقتصادی ایجاد کرده بود. سعادت معتقد است کشیدن این لنگر در دولت چهاردهم، در شرایطی انجام شد که نه ترمز و نه فرمان کشتی اقتصاد در اختیار سیاستگذار نیست. از نگاه او، اقتصاد کشور اکنون در وضعیتی قرار گرفته که هدایت آن برای دولت دشوار شده و مسیر پیشرو با ابهامات و نگرانیهای جدی همراه است.
تداوم تورم و پیامدهای تصمیمات اخیر
سعادت با اشاره به روندهای اخیر در بازار ارز و طلا، ادامهدار بودن تورم را محتمل میداند و تأکید میکند افزایش قیمت ارز و طلا، نشانهای از تبعات تصمیمات نادرست اقتصادی است. به گفته او، پیشتر نیز نسبت به این روند هشدار داده شده و آنچه امروز مشاهده میشود، نتیجه یک «جراحی اقتصادی» در زمان نامناسب است؛ اقدامی که نهتنها آثار اقتصادی، بلکه تبعات اجتماعی هم به همراه داشته و نمونههایی از آن در هفتههای اخیر قابل مشاهده بوده است.
نقد مدیریت اقتصادی و هشدار نسبت به تشدید بحران
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از نحوه مدیریت اقتصادی کشور، معتقد است دولت نیازمند بازنگری اساسی در سیاستها و ترکیب تیم اقتصادی خود است. سعادت تصریح میکند برخی مدیران اقتصادی، چه در فضای رسانهای و چه در بدنه وزارتخانهها، درک دقیقی از شرایط واقعی اقتصاد ندارند و همین مسئله باعث شده به جای کنترل بحران، بر شدت آن افزوده شود.
او در پایان ابراز امیدواری میکند که رئیسجمهور با خروج از آنچه «خواب اقتصادی» توصیف میکند، در مسیر اصلاح مدیریت اقتصادی کشور گام بردارد و شرایط را به سمت بهبود هدایت کند.
نظر شما