رئیس کل بانک مرکزی در همایش چشم انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵ تاکید کرد:
بانک مرکزی به تنهایی نمیتواند نرخ تورم را مهار کند/ ۴٫۵ میلیارد دلار به ذخایر ارزی بانک اضافه شد
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در همایش چشم انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵ در قالب پیامی تصویری به بیان نکاتی در خصوص اقتصاد ایران پرداخت.
رئیس کل بانک مرکزی ایران در ابتدا همایش چشم انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵ ضمن تأکید بر اهمیت ارائه یک تصویر واقعبینانه از اقتصاد کشور گفت: اقتصاد کشور درگیر مشکلات و مسائل متعددی شامل: مشکلات اقتصادی، مسائل مربوط به جنگ و تحریمها است که در مجموع اقتصاد را با چالش جدی مواجه کردهاند. از همه مهمتر معیشت و گذران زندگی مردم است که تحت تأثیر تحریمها و جنگ دچار مشکل جدی شده است.
همتی تأکید کرد: در کنار توجه به مسئله معیشت مردم، مسئله رفاه مردم هم از اهمیت برخوردار است. ما نمیتوانیم همواره مدیریت بحران داشته باشیم و امیدوارم روزی برسد که ما بتوانیم در کنار مدیریت بحران به مسئله محوریت توسعه کشور بپردازیم و آن روز دور نیست.
وی ادامه داد: با حرکتی که در حال حاضر در کشورمان در جریان است و توافقی که امضا شده است و تعهدی که رئیس جمهور در قبال توافق پذیرفتهاند انشاالله نتایجی حاصل شود که به نفع مردم عزیزمان باشد.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه پیام تصویری خود بر ضرورت وفاق ملی تأکید کرد و گفت: همانطور که با وفاق و همدلی توانستیم بر مشکلات در زمان جنگ فائق بیاییم و بر دشمن پیروز شویم و دشمن را در رسیدن به اهدافشان ناکام بگذاریم، همانطور هم باید در اقتصاد همین رویکرد در پیش گرفته شود.
وی تاکید کرد: بانک مرکزی به تنهایی نمیتواند نرخ تورم را مهار کند. بنابراین در کنار بانک مرکزی باید سایر بخشهای حکمرانی اقتصادی و نهادهای حاکمیتی به ایفای نقش در خصوص کنترل رشد نقدینگی و تورم و رفع نیازهای واحدهای تولیدی بپردازند که لازمه آن هماهنگی بین نهادهاست. به همین منظور عنوان همایش سی و سوم، به پیشنهاد کارشناسان «الزامات سازگاری سیاستهای مالی و تجاری با سیاستهای پولی و ارزی» انتخاب شد. این یعنی اینکه همانطور که در دفاع توانستیم با هماهنگی به موفقیت برسیم باید در عرصه اقتصاد نیز شاهد این هماهنگی و سازگاری سیاستها باشیم.
همتی در ادامه به بیان آخرین آمارهای اقتصادی پرداخت و گفت: نرخ تورم سالانه در اردیبهشت بالغ بر ۵۳ درصد، نرخ رشد نقدینگی در اردیبهشت امسال ۵۲ درصد و رشد تولید ناخالص داخلی در پایان سال گذشته منفی ۰٫۷ درصد و تولید ناخالص داخلی بدون نفت منفی ۱٫۱ درصد بوده است. نرخ رشد تولید در سال جاری با توجه به خسارات مربوط به جنگ ممکن است کمتر از سال گذشته نیز باشد.
همتی اظهار امیدواری کرد با ایفای نقش بانک مرکزی بتوان بر مشکلات فعلی فائق آمد اما لازمه این موفقیت هماهنگی و سازگاری سیاستهای پولی، ارزی، اعتباری، بانکی، بودجهای، تجاری و صنعتی تحت مدیریت دولت است که امیدواریم با روند شکل گرفته در خصوص توافقات، شاخصهای اقتصادی مشروط به هماهنگی سیاستهای کلان اقتصادی رو به بهبود باشند.
به اعتقاد وی، بانک مرکزی بدون در نظر گرفتن نتیجه توافقات، سیاستهای خود را در قبال کاهش نرخ تورم و رشد نقدینگی دنبال خواهد کرد.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص سیاست ارزی و تک نرخی کردن ارز نیز نکاتی را اشاره کرد و ادامه داد: برخی افراد از سیاست یکپارچهسازی ارز این برداشت اشتباه را داشتند که منظور بازگشت به ارز ترجیحی و کنار گذاشتن سیاست تک نرخی کردن ارز است. بانک مرکزی همچنان معتقد است حرکت از نرخهای ترجیحی و فسادزا به سمت نظام ارزی شفافتر، منطبقتر با قانون و نزدیکتر به واقعیتهای اقتصادی، ضرورتی اجتنابناپذیر برای کشور بوده و هست.
وی گفت: منظور از یکپارچهسازی، تک نرخی در حواله است که حواله ۹۵ درصد مبادلات ما را شامل میشود و کمتر از ۵ درصد را اسکناس تشکیل میدهد.
او افزود: اختلاف نرخ اسکناس و حواله به دلیل هزینههای مربوط به تجارت خارجی در همه جای دنیا وجود دارند اما اختلاف در حد معقول بین نرخ اسکناس و حواله همواره درنظر گرفته میشود و این اختلاف کمتر از ۱۰ درصد بوده است و اگر بالای ده درصد برود باید مدیریت شود تا نرخها به هم نزدیک شوند. پس منظور ما از یکپارچهسازی این است که به هیچ وجه به نرخ دستوری و ترجیحی و رانتهای ناشی از آنها برنخواهیم گشت.
همتی ادامه داد: بعد از اجرای سیاست تک نرخی در ماههای دی و بهمن سال گذشته ما شاهد عرضه ارز بودیم اما متاسفانه با شروع جنگ ما دچار مشکلات ارزی شدیم. قبل از باز شدن تنگه هرمز، مبادلات ارزی ما در مرکز مبادله چیزی در حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش داشته است.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: برای اولین بار اعلام کنم که بانک مرکزی در ایام جنگ تا به امروز با مدیریت ارزی و توجه به رفع نیازهای ارزی در صورت تداوم جنگ، ۴٫۵ میلیارد دلار به ذخایر ارزی بانک اضافه کرده است. بر اساس ادامه سیاستهای ارزی جدید، امیدوارم که مدیریت بحران به تدریج به مدیریت محور توسعه بدل شود و این کار کاملا شدنی است.
او در پایان تاکید کرد: انشاالله در روزهای آینده با به نتیجه رسیدن توافقات با آمریکا و شروع صادرات نفت و آزادسازی داراییهای بلوکه شده روزهای بهتری را در عرصه اقتصادی داشته باشیم. تأکید میکنم پولهای آزاد شده مالکیتش با بانک مرکزی است و این نهاد با توجه به تجارب گذشته خود در خصوص نحوه تخصیص و مصرف همگام با دولت تصمیمگیری میکند.
حق تجارت آزاد با جهان از حقوق اساسی ایران است/ نباید راهحلهای موقت را جایگزین سیاستهای بلندمدت کرد
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه نیز در ادامه این همایش با تأکید بر اینکه تحریمها هزینههای سنگینی به تجارت خارجی ایران تحمیل کردهاند، گفت: حق تجارت آزاد با جهان یکی از حقوق اساسی کشور است و نباید راهکارهای مقطعی برای دور زدن تحریمها جایگزین سیاستهای پایدار و بلندمدت اقتصادی و دیپلماتیک شوند.
حمید قنبری با اشاره به مهمترین دغدغه فعالان اقتصادی و سیاستگذاران اظهار کرد: امروز پرسش اصلی این است که کشور باید به کدام سمت حرکت کند و تصمیمگیران برای آینده چه مسیری را انتخاب خواهند کرد. برای پاسخ به این پرسش، سیاستگذار باید تصویر روشنی از آینده و شرایط کشور داشته باشد.
وی با بیان اینکه تحریمها محدودیتهای جدی برای اقتصاد ایران ایجاد کردهاند، افزود: در شرایط فشار و تحریم میتوان بخشی از مشکلات را با روشهای جایگزین مدیریت کرد، اما این راهکارها دائمی نیستند و نمیتوانند جایگزین ارتباط عادی با اقتصاد جهانی شوند.
قنبری با اشاره به گزارشهای دریافتی از نمایندگیهای ایران در خارج از کشور گفت: فعالان اقتصادی ایرانی بارها تأکید کردهاند که به دلیل محدودیتهای بانکی و مالی، امکان دریافت ضمانتنامههای بانکی و اجرای پروژههای بزرگ عمرانی را از دست دادهاند و این مسئله یکی از مهمترین موانع توسعه تجارت خارجی است.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه ادامه داد: امروز بخشی از کالاهای ایرانی از جمله زعفران با برند کشورهای دیگر وارد بازارهای جهانی میشود و برخی تولیدکنندگان ایرانی ناچارند شرکت خود را در کشورهای همسایه ثبت کنند تا بتوانند از خدمات بانکی، منابع مالی و تسهیلات بینالمللی استفاده کنند.
وی هشدار داد که حذف ایران از نظام بانکی بینالمللی تنها به محدود شدن مبادلات مالی ختم نمیشود، بلکه فرصت اجرای پروژههای بزرگ، جذب سرمایه و حضور مؤثر در بازارهای جهانی را نیز از اقتصاد کشور میگیرد.
قنبری تأکید کرد: نباید اهمیت این موضوع را کوچک جلوه داد و اگر برای عبور از شرایط تحریم راهکارهای کوتاهمدتی وجود دارد، نباید آنها را با راهحلهای اساسی و بلندمدت اشتباه گرفت یا مبنای سیاستگذاری کلان کشور قرار داد.
وی همچنین خواستار شنیده شدن صدای فعالان اقتصادی شد و گفت باید فضایی فراهم شود تا بخش خصوصی بدون نگرانی دیدگاهها و مشکلات خود را مطرح کند و این نظرات در تصمیمگیریهای اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه با تأکید بر حفظ اصول و منافع ملی اظهار کرد: در کنار پایبندی به خطوط قرمز کشور، باید برای تحقق حق تجارت آزاد با جهان، برقراری ارتباط اقتصادی با سایر کشورها و جلوگیری از انزوای اقتصادی ایران نیز تلاش جدی صورت گیرد.
انرژی ارزان، اقتصاد گران
مهرزاد علیجانی، اقتصاددان، نیز در حاشیه این همایش، با تأکید بر اینکه ارزان بودن انرژی در ایران دیگر نشانه قدرت اقتصادی نیست، گفت: تداوم قیمتگذاری غیرواقعی حاملهای انرژی، ناترازی در بخش برق و گاز را تشدید کرده و امنیت انرژی کشور را در شرایط پرتنش ژئوپلیتیک با چالشهای جدی مواجه ساخته است.
مهرزاد علیجانی اظهار کرد: در جهان امروز انرژی تنها یک کالای مصرفی نیست، بلکه به یکی از مهمترین ارکان امنیت ملی، تابآوری اقتصادی و قدرت ژئوپلیتیک کشورها تبدیل شده است. از این رو پایین بودن هزینه انرژی برای خانوارهای ایرانی، بیش از آنکه یک مزیت اقتصادی باشد، نشانهای از ناترازی مزمن در اقتصاد انرژی کشور است.
وی گفت: ایران همزمان با تحریمهای اقتصادی، تنشهای منطقهای، تهدیدهای سایبری و تداوم نااطمینانیهای ژئوپلیتیک، نیازمند بازتعریف مفهوم امنیت انرژی است. امنیت انرژی امروز تنها به معنای دسترسی مردم به برق و گاز نیست، بلکه پایداری شبکههای تولید و انتقال، امکان تأمین مالی سرمایهگذاریهای جدید، حفاظت سایبری از زیرساختها و توان اقتصاد برای مقابله با شوکهای خارجی را نیز در بر میگیرد.
وی افزود: سالها قیمتگذاری غیرواقعی حاملهای انرژی اگرچه بخشی از هزینههای خانوارها را کاهش داده، اما در مقابل صنعت برق و گاز را با کمبود منابع، فرسودگی تجهیزات، کاهش سرمایهگذاری و تشدید ناترازی روبهرو کرده است. پیامد این سیاست امروز در قالب خاموشیها، محدودیت تأمین برق صنایع، افت بهرهوری و افزایش هزینههای تولید آشکار شده و در شرایط اقتصادی ناشی از جنگ میتواند به یکی از مهمترین نقاط آسیبپذیر کشور تبدیل شود.
علیجانی ادامه داد: تجربه جنگهای اخیر جهان نشان داده است که زیرساختهای انرژی، شبکههای برق، سامانههای پرداخت و ارتباطات نخستین اهداف در هر درگیری هستند. از این رو ایران علاوه بر نگرانی درباره صادرات نفت، باید به همان اندازه بر تابآوری شبکه برق، امنیت سایبری نیروگاهها، پایداری زنجیره تأمین سوخت و استمرار خدمات حیاتی تمرکز کند.
وی گفت: ادامه سیاست یارانه فراگیر دیگر راهکار پایداری برای اقتصاد کشور نیست، زیرا بخش بزرگی از منابعی که میتواند صرف نوسازی نیروگاهها، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، افزایش بهرهوری و هوشمندسازی شبکه شود، در قالب یارانهای توزیع میشود که سهم بیشتری از آن به دهکهای پرمصرف اختصاص مییابد.وی افزود: ایران بیش از هر زمان دیگری به یک راهبرد جامع امنیت انرژی نیاز دارد؛ راهبردی که اصلاح تدریجی و هدفمند قیمت حاملهای انرژی را با حمایت از اقشار آسیبپذیر، توسعه زیرساختها، گسترش انرژیهای تجدیدپذیر، ارتقای بهرهوری، تقویت امنیت سایبری و جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی همراه کند.
علیجانی تأکید کرد: در دنیای پرتنش امروز، قدرت کشورها با ارزان بودن قبض انرژی سنجیده نمیشود، بلکه معیار اصلی، توان حفظ پایداری زیرساختهای حیاتی، مدیریت منابع و تابآوری اقتصاد در برابر بحرانها است.
به گفته وی، ایران باید هرچه سریعتر از سیاست یارانهمحوری به سمت حکمرانی مبتنی بر امنیت انرژی و پایداری حرکت کند، زیرا در عصر جنگهای ژئوپلیتیک، امنیت انرژی پیشنیاز توسعه اقتصادی و شرط حفظ ثبات کشور است.
اقتصاد وارد مرحله تورم بالا شده است
مسعود نیلی، اقتصاددان، در ادامه این همایش با بررسی روند تحولات اقتصاد ایران طی دو دهه گذشته، گفت: اقتصاد کشور تا پایان سال ۱۳۹۶ با تورم مزمن مواجه بود، اما از سال ۱۳۹۷ وارد مرحله تورم شدید شد. وی همچنین سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ را دوره بحرانها و افزایش عدمقطعیت در اقتصاد ایران توصیف کرد.
مسعود نیلی با مرور روند رشد اقتصادی و تورم کشور اظهار کرد: اقتصاد ایران در فاصله سالهای ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶ از نظر رشد اقتصادی و کنترل تورم شرایط مطلوبتری را تجربه کرد، اما از سال ۱۳۸۶ روند رشد اقتصادی متوقف شد و از سال ۱۳۹۶ نیز وضعیت تورمی کشور وارد مرحله دشوارتری شد.
وی گفت: تورم اقتصاد ایران در دهههای گذشته به عنوان یک تورم مزمن شناخته میشد که مهمترین ویژگی آن، ثبات نسبی میانگین نرخ تورم در بلندمدت است.
نیلی افزود: در ادبیات اقتصادی، ابرتورم یک وضعیت استثنایی و بسیار بحرانی محسوب میشود و میان تورم مزمن و ابرتورم، مرحلهای با عنوان «تورم شدید» یا «تورم بالا» تعریف شده است که اقتصاد ایران اکنون در این وضعیت قرار دارد.
وی ادامه داد: از سال ۱۳۵۲ تا پایان سال ۱۳۹۶، اقتصاد ایران در محدوده تورم مزمن قرار داشت، اما از سال ۱۳۹۷ به بعد وارد دوره تورم شدید شد؛ موضوعی که نشاندهنده تغییر ماهیت چالشهای اقتصاد کشور است.
این اقتصاددان با تقسیمبندی دورههای مختلف اقتصاد ایران اظهار کرد: سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ را میتوان دوره ثبات، فاصله سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶ را دوره نوسانات اقتصادی و سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ را دوره بحرانها و عدمقطعیتهای گسترده نامگذاری کرد.
وی تأکید کرد: افزایش نااطمینانی، تداوم تورم بالا و کاهش ثبات اقتصادی از مهمترین ویژگیهای سالهای اخیر بوده و مدیریت این شرایط، نیازمند سیاستگذاری منسجم و اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران است.
نظر شما