مجید گودرزی در گفتگو با "صفحه اقتصاد" تشریح کرد:
بحران مسکن زیر سایه بانک‌ها؛ چرا تسهیلات به خانه‌دار شدن مردم کمک نمی‌کند؟
بازار مسکن ایران علاوه بر مشکل قدرت خرید خانوارها و افزایش هزینه ساخت، با چالش دیگری نیز روبه‌روست: نقش نظام بانکی و سیاست‌های دولتی در تأمین مالی و عرضه مسکن. در شرایطی که تسهیلات بانکی می‌تواند یکی از ابزارهای اصلی خانه‌دار شدن مردم و رونق ساخت‌وساز باشد، انتقادها از پرداخت‌نشدن وام‌های مصوب و ورود بانک‌ها به معاملات ملکی، پرسش‌هایی درباره عملکرد نظام بانکی در این بازار ایجاد کرده است .
صفحه اقتصاد - مجید گودرزی، کارشناس مسکن، معتقد است که بانک‌ها یکی از سه ضلع اصلی بحران مسکن هستند و با خریدهای بی‌ضابطه، نگهداری املاک و پرداخت‌نکردن تسهیلات کافی و به‌موقع، مشکلات این بازار را تشدید کرده‌اند.
او با انتقاد از عملکرد بانک‌ها اظهار کرد:
در برخی مناطق، خرید ملک با قیمت‌هایی چندین برابر قیمت متعارف منطقه از سوی بانک‌ها، بازار را دچار اختلال کرده است. از سوی دیگر، بخشی از تسهیلاتی که برای بخش مسکن تصویب می‌شود، در عمل به متقاضیان پرداخت نمی‌شود.
گودرزی با اشاره به تعهدات بانکی در طرح نهضت ملی مسکن گفت:
بر اساس اطلاعاتی که او مطرح می‌کند، تا سال ۱۴۰۴ پرداخت تسهیلات تکلیفی از سوی حدود ۱۸ بانک به صفر درصد رسیده بود و قرار بود این بانک‌ها مشمول جریمه‌های سنگین شوند؛ اما به گفته او، نه تعهدات مربوط به پرداخت تسهیلات و نه حتی جرایم تعیین‌شده از سوی این بانک‌ها اجرا شده است.
این کارشناس مسکن همچنین به هزینه‌های دریافت تسهیلات اشاره کرد و گفت:
در نظام بانکی کشور مواردی وجود دارد که متقاضی پیش از دریافت وام باید هزینه‌هایی مانند خرید اوراق را پرداخت کند، اما در نهایت تسهیلات موردنظر را دریافت نمی‌کند و با این حال، با مطالبه اقساط و سود تسهیلات نیز مواجه می‌شود.
او این وضعیت را غیرقابل‌قبول دانست و بیان کرد:
خرید و نگهداری املاک از سوی بانک‌ها با استفاده از منابع و پس‌اندازهای مردم نیز باید مورد بررسی قرار گیرد.
گودرزی در ادامه مدعی شد:
افزایش قیمت دارایی‌های ملکی بانک‌ها و تجدید ارزیابی آن‌ها می‌تواند بر ترازنامه بانک‌ها و روند تأمین مالی اثر بگذارد.همچنین ورود منابع به معاملات ملکی و ایجاد شوک‌های قیمتی در این بازار، می‌تواند بر نقدینگی و شرایط اقتصادی اثرگذار باشد.
عملکرد دولت در ساخت مسکن زیر سؤال رفت
این کارشناس مسکن در بخش دیگری از صحبت‌های خود با انتقاد از عملکرد دولت‌ها در حوزه ساخت‌وساز گفت:
برخی دولت‌ها اقدامات مؤثرتری در حوزه مسکن داشته‌اند که می توان به‌عنوان نمونه از برنامه‌ریزی برای ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در دولت‌های نهم و دهم نام برد.
گودرزی همچنین به قوانین مصوب در دولت سیزدهم اشاره کرد وخاطر نشان ساخت:
بخشی از این قوانین در مرحله اجرا با مشکلات جدی مواجه شدند. همچنین نبود اطلاعات شفاف و به‌روز، تحلیل وضعیت بازار را دشوار کرده و باعث شده برخی قیمت‌های اعلامی و غیررسمی مبنای تحلیل رسانه‌ها و فعالان این حوزه قرار بگیرند.
او درباره مصوبه اخیر هیئت دولت در زمینه تغییر کاربری و ساخت‌وساز در استان‌های تهران و البرز نیز انتقاداتی مطرح کرد و گفت:
این تصمیم به‌جای حل مشکلات مردم، می‌تواند بر چالش‌های بازار مسکن اضافه کند.
گودرزی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در بخش مسکن گفت:
کشور از ظرفیت‌های بزرگی در این حوزه برخوردار است و اگر این ظرفیت‌ها به‌درستی مدیریت شوند، می‌توان بخشی از مشکلات را برطرف کرد.
با این حال، به اعتقاد او، ضعف مدیریت، اجرا نشدن قوانین و عملکرد نظام بانکی مانع استفاده مؤثر از این ظرفیت‌ها شده‌اند.
این کارشناس مسکن در مجموع معتقد است:
اصلاح بازار مسکن تنها با افزایش ساخت‌وساز محقق نمی‌شود بلکه در کنار سیاست‌های دولت، باید عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، خرید و نگهداری املاک و اجرای تعهدات قانونی نیز مورد بازنگری قرار گیرد.
