عضو کمیسیون عمران مجلس:
سرنوشت مسکن ایران در گروی پُر کردن شکاف میان قانون و اجراست: صنعتیسازی تنها راه خروج از بحران
عضو کمیسیون عمران مجلس هشدار داد که عمیقترین مانع در مسیر صنعتیسازی و حل بحران مسکن، فاصله گسترده بین قوانین مصوب و اجرای ناقص یا ناموفق آنهاست.
مجتبی بوسفی با اشاره به مواد ۴۹ تا ۷۶ برنامه هفتم توسعه که بر کاهش قیمت تمامشده مسکن تمرکز دارند، تأکید کرد که علیرغم وجود ظرفیتهای قانونی مناسب مانند ماده ۵۰ برای افزایش عرضه زمین و خروج آن از انحصار دولت، این مقررات در عمل به درستی فعال و عملیاتی نشدهاند. وی کاهش سهم بالای زمین از قیمت مسکن را از طریق این ماده کلیدی ممکن دانست، اما بر عدم تحقق آن در میدان عمل انگشت گذاشت.
بوسفی با اشاره به تجربه عملی و موفق فراجا در احداث بیش از ۱۵۰ واحد مسکونی در ۱۹۰ روز به روشهای نوین ساخت، این اقدام را گواهی بر امکانپذیری واقعی صنعتیسازی مسکن خواند. وی تصریح کرد که این نمونه نشان میدهد با مدیریت کارآمد، بهرهگیری از فناوریهای جدید و حذف بروکراسیهای زائد، میتوان به نتایج ملموس و سریع دست یافت. با این حال، پرسش اصلی اینجاست که چرا چنین تجربههای موفق به یک الگوی ملی و گسترده تبدیل نمیشوند.
عضو کمیسیون عمران، نقش کمرنگ و غیرپیشران مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی را یکی از دلایل اصلی این مشکل برشمرد. وی اعلام کرد که این مرکز موظف است پیشران صنعتیسازی، استانداردسازی مصالح و تدوین الگوهای بومی اجرایی باشد، اما تاکنون خروجی مشخص، کاربردی و قابل تعمیمی ارائه نداده و در سطح گزارشهای کلی متوقف مانده است.
بوسفی در ادامه با اشاره به فشار طاقتفرسای معیشتی ناشی از قیمتهای سرسامآور مسکن، یادآور شد که معلمان، کارگران و بازنشستگان با درآمدهای محدود، توان پرداخت ودیعههای چندصد میلیونی و اقساط ماهانه دهها میلیونی را ندارند. به گفته وی، این واقعیت باید پایه و اساس هر گونه سیاستگذاری و تصمیمسازی در این حوزه قرار گیرد.
نماینده اهواز در پایان با تأکید بر نقش تسهیلگری دولت به جای ورود مستقیم به ساختوساز، خواستار واگذاری زمین، تأمین زیرساخت و پرداخت تسهیلات به نحوی شد که انبوهسازان، تعاونیها و خودمالکان بتوانند پروژهها را با سرعت و کیفیت پیش ببرند. وی هشدار داد تا زمانی که زنجیره یکپارچه تحقیق، استاندارد، فناوری و اجرا فعال نشود و مرکز تحقیقات به سمت تولید پروتکلهای اجرایی عملی حرکت نکند، بحران مسکن با وجود تمام ظرفیتهای قانونی، پابرجا خواهد ماند.
نظر شما