عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تشریح کرد:
افزایش ۲۰ درصدی حقوق در برابر تورم؛ ناکافی و بیانگیزکننده
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از پیشبینی افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در بودجه سال ۱۴۰۵، این تصمیم را دور از واقعیت تورمی کشور خواند و هشدار داد که این میزان افزایش نهتنها پاسخگوی معیشت کارمندان نیست، بلکه به بیانگیزگی و کاهش کارآمدی در بدنه اداری و حتی قضایی منجر خواهد شد.
بیتالله عبداللهی، نماینده مردم اهر و هریس، در گفتوگو با خانه ملت با اشاره به رشد فزاینده تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی، تأکید کرد که افزایش پیشبینیشده حقوق به هیچوجه فشار اقتصادی بر قشر کارمند را کاهش نمیدهد.
وی با بیان اینکه بسیاری از کارمندان با حقوقی بین ۱۴ تا ۵۵ میلیون تومان زندگی خود را میگذرانند، تصریح کرد که در چنین شرایطی نمیتوان انتظار کارآمدی داشت، اما از سوی دیگر معیشت آنان را نیز نادیده گرفت.
عبداللهی با اعلام اینکه دولت و مجلس خواهان افزایش حقوق هستند، اما با محدودیت منابع روبرو میباشند، خاطرنشان کرد که این محدودیت نباید مانع از تقویت معیشت کارمندان از راههای دیگر شود.
به گفته وی، یکی از مهمترین راهحلهای ممکن، صرفهجویی جدی در هزینههای غیرضروری است.
وی بر لزوم کاهش هزینهها در همه بخشها تأکید کرد و افزود: از سفرهای خارجی گرفته تا هزینههای تشریفاتی و اداری داخلی، باید در همه حوزهها صرفهجویی شود، مگر در موارد کاملاً ضروری. این نماینده مجلس در ادامه با انتقاد از پرداخت حقوقهای بالا در برخی شرکتهای دولتی کمبازده، در حالی که اکثر کارمندان با درآمدهای پایین دست و پنجه نرم میکنند، بر ضرورت توزیع عادلانهتر منابع تأکید کرد.
عبداللهی در پایان با اشاره به قانونی که تعیین حقوقها را متناسب با نرخ تورم الزامی میداند، توضیح داد که دولت عملاً با مشکل کمبود منابع مواجه است و بنابراین، صرفهجویی در هزینههای کلان و جزئی، راهکار عملی برای تأمین بودجه لازم و کاهش فشار معیشتی بر کارمندان خواهد بود.
نظر شما