صفحه اقتصاد بررسی کرد

حقوق کارکنان و بازنشستگان ۱۴۰۵؛ نحوه محاسبه افزایش‌ها مشخص شد

فرمول نهایی افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ کارکنان و بازنشستگان ترکیبی از افزایش ۲۰ درصدی ضریب حقوق و فوق‌العاده ثابت ۳.۰۵۰ میلیون تومانی است. این سیاست بیشترین تأثیر را بر حقوق‌بگیران با سطوح پایین دارد و هدف آن بهبود قدرت خرید و کاهش فشار اقتصادی خانوارها است.

حقوق کارکنان و بازنشستگان ۱۴۰۵؛ نحوه محاسبه افزایش‌ها مشخص شد
صفحه اقتصاد -

سال ۱۴۰۵ با تغییرات مهمی در نظام پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان آغاز می‌شود. دولت با هدف تقویت قدرت خرید خانوارها و کاهش فشار معیشتی، تصمیم گرفته ترکیبی از افزایش درصدی و مزایای ثابت را به حقوق‌ها اضافه کند. این اقدام، بیشترین اثر را بر سطوح پایین درآمدی دارد و نشان می‌دهد که سیاستگذاران قصد دارند ضمن مدیریت منابع، بهبود شرایط اقتصادی و رفاه حقوق‌بگیران را نیز مدنظر داشته باشند. 

رئیس امور تلفیق و هماهنگی بودجه و سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که با اجرای افزایش ۲۰ درصدی ضریب حقوق و اعمال فوق‌العاده خاص، حداقل حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته از ۱۳ میلیون تومان به ۱۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید؛ این افزایش معادل ۴۳ درصد است و بیشترین تأثیر را بر حقوق‌بگیران با سطوح پایین خواهد داشت.

مژگان خانلو  در نشست بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ که توسط مرکز توسعه و آینده‌نگری برگزار شد، گفت: بر اساس تصمیمات جدید، افزایش حقوق کارکنان با اعمال فوق‌العاده خاص موضوع ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت، با بار مالی ۲۲۲ هزار میلیارد تومان (همت) در دستور کار قرار گرفته است.

جزئیات افزایش حقوق

طبق این تصمیم، ضریب حقوق تمام کارکنان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد. علاوه بر آن، فوق‌العاده خاص به میزان ۴۴۰۰ امتیاز برای هر نفر در نظر گرفته شده است که معادل ۳ میلیون و ۵۰ هزار تومان در ماه خواهد بود.

حقوق کارکنان در سال جدید؛ گام مهم برای قدرت خرید، اما نه راهکار کامل

خانلو تاکید کرد که برای روشن شدن تأثیر این افزایش‌ها، نمونه‌هایی از احکام حقوقی ارائه شده است. بر این اساس:

حداقل حقوق ۱۳ میلیون تومان با افزایش‌ها به ۱۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می‌رسد (۴۳ درصد رشد).

حقوق ۲۰ میلیون تومانی پس از افزایش ضریب و فوق‌العاده خاص به ۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد (۳۵ درصد رشد).

حقوق ۵۰ میلیون تومانی به ۶۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد (۲۶ درصد رشد).

خانلو افزود: هرچه سطح حقوق پایه بالاتر باشد، درصد رشد نهایی کمتر است، اما هدف کلی این سیاست، ارتقای قدرت خرید حقوق‌بگیران به‌ویژه در سطوح پایین‌تر است.

تاثیر افزایش حقوق بر تورم

خانلو تصریح کرد که ممکن است افزایش حقوق یک کارمند به تنهایی اثر چندانی بر تورم نداشته باشد، اما اگر این افزایش در حقوق پایه، مزایا و سایر پرداخت‌ها لحاظ شود، تأثیر آن بر روند تورم قابل توجه خواهد بود.

فرمول نهایی افزایش حقوق

کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ برای افزایش قدرت خرید کارکنان و بازنشستگان، فرمولی دو جزئی تدوین کرده است:

مبلغ ثابت ۴۴۰۰ امتیازی تحت عنوان فوق‌العاده خاص برای همه

افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان

با توجه به اینکه مبلغ ریالی مربوط به ۴۴۰۰ امتیاز برای کارکنان با حقوق پایین‌تر درصد بالاتری ایجاد می‌کند، میانگین افزایش حقوق حدود ۳۰ درصد پیش‌بینی شده است.

جزئیات محاسبات

ضریب حقوق از ۵۷۹۵ به ۶۹۵۴ افزایش می‌یابد و پایه محاسبات احکام حقوقی خواهد بود.

مبلغ ثابت ۴۴۰۰ امتیاز ضرب در ضریب ۶۹۵۴ ریال، معادل ۳.۰۵۹.۷۰۰ تومان می‌شود.

فرمول نهایی افزایش حقوق سال ۱۴۰۵:

۲۰ درصد افزایش ضریب حقوق + مبلغ ثابت ۳.۰۵۹.۷۰۰ تومان

این فرمول نشان می‌دهد که افزایش حقوق سال ۱۴۰۵، ترکیبی از درصدی و مبلغ ثابت است و یک افزایش ساده صرفاً درصدی نیست.

معافیت مالیاتی

حقوق تا سقف ۴۰ میلیون تومان از مالیات معاف است و مازاد بر آن به صورت پلکانی مشمول مالیات می‌شود. برای مثال، اگر فردی ۴۵ میلیون تومان حقوق دریافت کند، ۴۰ میلیون تومان معاف و تنها ۵ میلیون تومان باقی‌مانده مشمول مالیات خواهد بود.

حقوق کارکنان در سال جدید؛ گام مهم برای قدرت خرید، اما نه راهکار کامل

افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۵، ترکیبی از ضریب درصدی و مبلغ ثابت است و تمرکز آن روی حمایت از سطوح پایین درآمدی است. این سیاست، اگرچه برای بهبود قدرت خرید طراحی شده، اما به تنهایی قادر به مقابله با فشارهای تورمی و اثرات اقتصادی گسترده نیست. نکته کلیدی آن است که هرچند افزایش حقوق پایه و فوق‌العاده خاص برای کارکنان کم‌درآمد چشمگیر است، درصد رشد برای سطوح بالاتر کمتر خواهد بود و این نشان‌دهنده رویکرد هدفمند دولت برای حمایت از قشر آسیب‌پذیر است.

از سوی دیگر، معافیت مالیاتی تا سقف ۴۰ میلیون تومان ابزار دیگری برای کاهش فشار مالی است، اما در نهایت تأثیر کلی این سیاست بر قدرت خرید و تورم بستگی به سازوکار اجرایی و تحقق درآمدها دارد. به عبارت دیگر، این اقدام گامی مهم در جهت حمایت از حقوق‌بگیران است، اما نیازمند همراهی با سیاست‌های کلان اقتصادی و کنترل هزینه‌ها برای اثرگذاری واقعی است.

 

پیشنهاد سردبیر

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

نظر شما

اخبار ویژه