یادداشت اختصاصی از احسان قمری
رفع مشکلات صادرات، کلید بهبود معیشت
در حالیکه قانونگذار به صراحت؛ به استفاده از ابزارهای تشویقی برای تسریع و تسهیل بازگشت ارز در قوانین و مقررات بالادستی اشاره و بر آن تاکید داشته است، سیاستهای اجرایی جاری به ابزارهای تنبیهی مانع صادرات و بازگشت ارز منحصر شده و عطای حضور صادرکنندگان را به لقایش بخشیده است.
سیاست حذف ارز ترجیحی و توزیع منافع حاصل از حذف آن در قالب کالابرگ و یارانه؛ سیاستی است که دولت چهاردهم آن را اجرایی نموده و قصد دارد با توزیع کالابرگ ماهانه یک میلیون تومانی برای هر نفر و تعیین ۱۱قلم کالای اساسی، حداقل کالری مورد نیاز را فراهم نموده و تا حدی توزیع کالاها و خدمات را عادلانه نمودهو دسترسی احاد مردم به این دسته از کالاها را تسهیل کند. اینکه این سیاست تا چه حد موفق خواهد بود و آیا امکان تزریق نقدینگی و سرمایه درگردش بنگاهها برای تولید کالاهای اساسی و مصرفی مردم ( به ارزش حداقل ۹۰ همت در هرماه ) وجود داشته و اصولا این سیاست پاسخگوی نیازهای مردم با توجه به سطح درآمد و نرخ تورم خواهد بود یا خیر ؛نیاز به کنکاش بیشتری داشته و حداقل در کوتاه مدت نمی توان پاسخ قانع کننده ای به آن داد.
از سوی دیگر تصمیم حکمران اقتصادی و تجاری و ارزی در خصوص تک نرخی کردن ارز و حرکت درراستای عملی شدن این سیاست؛ منشا حذف ارز ترجیحی بوده و لازم است حداقل در کوتاه مدت، از همه ابزارهای پیش رو برای به حداقل رساندن شوکهای ناشی از این مهم اقدام نمود تا ضمن رفع نیازهای معیشتی مردم، فرایند تامین و تخصیص ارز را به گونه ای ساماندهی کرد که واردات مورد نیاز برای تولید کالاهای اساسی با سرعت و سهولت بیشتری انجام شود.اما نکته مهم که تاکنون مغفول مانده و لازم است با امعان نظر بیشتری به آن، نگریسته شود استفاده از ارز حاصل از صادرات برای تامین واردات کلیه کالاها به ویژه کالاهای اساسی بوده که تاکنون و به علل مختلف از جمله چند نرخی بودن ارز و اولویت بندی تامین ارز کالاهای اساسی با استفاده از درآمدهای نفتی، مغفول مانده است؛ ضمن انکه به علت وجود نرخهای متعدد و وجود بازارهای غیر شفاف( ناشی از مشخص نبودن سیاستهای ارزی و تجاری ) فرایند تامین ارز برای واردات با مشکلات زیادی روبرو بوده و حکمرانان تجاری، ارزی و اقتصادی نتوانسته اند انگونه که شایسته و بایسته است در این مسیر گام بردارند.
آنچه این روزها، بیش ازپیش مورد توجه کارشناسان و سیاستگذاران قرار گرفته؛ راهکارهای تامین معیشت مردم، اشتغال و افزایش تولید ملی از طریق صادرات بوده و با توجه به تحریمهای ناجوانمردانه علیه کشور- که ارزاوری به ویژه صادرات نفت را تحت الشعاع خود قرار داده است- لازم است با تلاش در جهت برونزایی و درونگرایی اقتصاد و اتکای کشور به منابع غیر نفتی، ضمن توجه به ثروتهای بین نسلی ، از طریق تقویت منابع صندوق توسعه ملی و عدم دست درازی به منابع آن مجموعه؛ ریلگذاری دقیقی برای تولید، اشتغال و معیشت مردم انجام داده و حداقل از خود تحریمی، ایجاد مانع و ابزارهای تنبیهی اجتناب نمود.
مع الاسف در حوزه تجارت خارجی کشور، شاهد اجرای سیاستهایی هستیم که با اهداف عالیه نظام اقتصادی و تجاری کشور در جهت توسعه صادرات و همچنین اسنفاده از ارز حاصل از صادرات غیر نفتی جهت مدیریت واردات در تضاد بوده و با این روند، نمی توان انتظار داشت؛ اهداف مندرج در قانون برنامه هفتم پیشرفت و توسعه در حوزه تجارت خارجی ( میانگین رشد ۲۳ درصدی در طول سالهای برنامه ) محقق شده و شفافیت و رانت زدایی در اقتصاد صورت پذیرد.شاهد مدعا سیاستها و تصمیماتی است که بدون پیوست کارشناسی و در خلا تدوین و تصویب شده و اجرای بدون قید و شرط آنها به عنوان یگانه راه برون رفت از بحرانهای موجود، به سیاستگذار و حکمران عالیه کشور، پیشنهاد می شود .
از جمله این تصمیمات که بدون کسب نظر از ذینفعان و کاملا به صورت یکطرفه تصویب و اجرا شده است تعیین سقف برای صادرات می باشد که مشخص نیست در این شرایط که به شدت به صادرات و ارز حاصل از آن نیازمندیم و با تغییرات انجام شده درنرخ ارز و حرکت به سمت تک نرخی شدن آن تلاش شده انگیزه های صادرکنندگان -برای افزایش صادرات و بازگشت ارز به عنوان یگانه مسیر تامین ارز مورد نیاز تولید- افزایش یابد، سیاستهایی این چنینی به عنوان مانعی بلند، نه تنها موجبات دلسردی صادرکنندگان واقعی را فراهم می سازد بلکه انگیزه های اقدامات رانت زا و مفسده آمیز را توسعه می بخشد.
مع الاسف، سکوت سیاستگذار در برابر تذکرات و دیدگاههای کارشناسان و اصحاب تجارت و اصرار بر استمرار اجرای سیاستهای مانع توسعه تجارت، در کوتاه مدت اثرات خود را بروز داده و مجددا با اجرای سیاستی غیر کارشناسی در مسیری منتهی به بن بست گام خواهند نهاد.
مشخص نیست تعیین سقف صادرات برای صادرکنندگان و اخذ ضمانتنامه چند ده میلیارد تومانی از ایشان ( در شرایط فعلی که صادرکنندگان، به منابع ریالی جهت تامین سرمایه درگردش نیاز دارند) با چه هدفی صورت می پذیرد ؟ اگر اطمینان از بازگشت ارز حاصل از صادرات، مد نظر سیاستگذار بوده که استفاده از ابزار کارت بازرگانی و تعیین کف جهت بازگشت ارز ( به عنوان متغیر اثرگذار بر تعلیق کارت بازرگانی و مآلا تخصیص ارز برای واردات و انجام فرایند صادرات) جهت این مهم استفاده نموده است. ( هر چند در کارایی و اثر گذاری این سیاست بدون ضمانت اجرایی چندان موثر جای شک و تردید و ابهام وجود دارد. ) بنابراین در حالیکه قانونگذار به صراحت؛ به استفاده از ابزارهای تشویقی برای تسریع و تسهیل بازگشت ارز در قوانین و مقررات بالادستی اشاره و بر آن تاکید داشته است، سیاستهای اجرایی جاری به ابزارهای تنبیهی مانع صادرات و بازگشت ارز منحصر شده و عطای حضور صادرکنندگان را به لقایش بخشیده است.
در نهایت اینکه، علیرغم تاکید سیاستگذار و حکمران تجاری در خصوص اثرگذاری سیاستهایش از یکسو و تاکید بر نظارت بر حسن اجرای آنها با هدف جلوگیری از فساد و بروز رانت، از سوی دیگر؛ شاهد افزایش استفاده از کارتهای یکبار مصرف و واگذاری کارتهای بازرگانی جهت انجام صادرات در قبال دریافت مبالغ ریالی ( به ازای هر دلار صادرات و همچنین در اختیار قراردادن ارز حاصل از صادرات خود جهت انجام واردات) بوده که بی تردید ضمن انکه فضای تجارت خارجی کشور را باچالش روبرو می سازد؛ در افزایش نرخ ارز و ایجاد نرخهای جدید بی تاثیر نخواهد بود .
نظر شما