یادداشت اختصاصی از احسان قمری
رفع مشکلات صادرات، کلید بهبود معیشت
در حالیکه قانونگذار به صراحت؛ به استفاده از ابزارهای تشویقی برای تسریع و تسهیل بازگشت ارز در قوانین و مقررات بالادستی اشاره و بر آن تاکید داشته است، سیاستهای اجرایی جاری به ابزارهای تنبیهی مانع صادرات و بازگشت ارز منحصر شده و عطای حضور صادرکنندگان را به لقایش بخشیده است.
از جمله این تصمیمات که بدون کسب نظر از ذینفعان و کاملا به صورت یکطرفه تصویب و اجرا شده است تعیین سقف برای صادرات می باشد که مشخص نیست در این شرایط که به شدت به صادرات و ارز حاصل از آن نیازمندیم و با تغییرات انجام شده درنرخ ارز و حرکت به سمت تک نرخی شدن آن تلاش شده انگیزه های صادرکنندگان -برای افزایش صادرات و بازگشت ارز به عنوان یگانه مسیر تامین ارز مورد نیاز تولید- افزایش یابد، سیاستهایی این چنینی به عنوان مانعی بلند، نه تنها موجبات دلسردی صادرکنندگان واقعی را فراهم می سازد بلکه انگیزه های اقدامات رانت زا و مفسده آمیز را توسعه می بخشد.
مع الاسف، سکوت سیاستگذار در برابر تذکرات و دیدگاههای کارشناسان و اصحاب تجارت و اصرار بر استمرار اجرای سیاستهای مانع توسعه تجارت، در کوتاه مدت اثرات خود را بروز داده و مجددا با اجرای سیاستی غیر کارشناسی در مسیری منتهی به بن بست گام خواهند نهاد.
مشخص نیست تعیین سقف صادرات برای صادرکنندگان و اخذ ضمانتنامه چند ده میلیارد تومانی از ایشان ( در شرایط فعلی که صادرکنندگان، به منابع ریالی جهت تامین سرمایه درگردش نیاز دارند) با چه هدفی صورت می پذیرد ؟ اگر اطمینان از بازگشت ارز حاصل از صادرات، مد نظر سیاستگذار بوده که استفاده از ابزار کارت بازرگانی و تعیین کف جهت بازگشت ارز ( به عنوان متغیر اثرگذار بر تعلیق کارت بازرگانی و مآلا تخصیص ارز برای واردات و انجام فرایند صادرات) جهت این مهم استفاده نموده است. ( هر چند در کارایی و اثر گذاری این سیاست بدون ضمانت اجرایی چندان موثر جای شک و تردید و ابهام وجود دارد. ) بنابراین در حالیکه قانونگذار به صراحت؛ به استفاده از ابزارهای تشویقی برای تسریع و تسهیل بازگشت ارز در قوانین و مقررات بالادستی اشاره و بر آن تاکید داشته است، سیاستهای اجرایی جاری به ابزارهای تنبیهی مانع صادرات و بازگشت ارز منحصر شده و عطای حضور صادرکنندگان را به لقایش بخشیده است.
در نهایت اینکه، علیرغم تاکید سیاستگذار و حکمران تجاری در خصوص اثرگذاری سیاستهایش از یکسو و تاکید بر نظارت بر حسن اجرای آنها با هدف جلوگیری از فساد و بروز رانت، از سوی دیگر؛ شاهد افزایش استفاده از کارتهای یکبار مصرف و واگذاری کارتهای بازرگانی جهت انجام صادرات در قبال دریافت مبالغ ریالی ( به ازای هر دلار صادرات و همچنین در اختیار قراردادن ارز حاصل از صادرات خود جهت انجام واردات) بوده که بی تردید ضمن انکه فضای تجارت خارجی کشور را باچالش روبرو می سازد؛ در افزایش نرخ ارز و ایجاد نرخهای جدید بی تاثیر نخواهد بود .
نظر شما