صفحه اقتصاد در گزارشی بررسی کرد:
کالابرگ در دوراهی ثبات و تورم
اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، در حالی به یکی از اصلیترین ابزارهای حمایتی دولت تبدیل شده که موفقیت آن بیش از هر چیز به ثبات اقتصادی، مهار تورم و اصلاح شیوه اجرا گره خورده است؛ مؤلفههایی که نبودشان میتواند این سیاست حمایتی را از هدف اصلی خود دور کند.
کالابرگ الکترونیک قرار بود پاسخی به کاهش قدرت خرید خانوارها در شرایط تورمی باشد و شکاف میان درآمد و هزینه معیشت را تا حدی ترمیم کند. با این حال، تجربه اجرای آن نشان میدهد که صرف تخصیص اعتبار، بدون ثبات ارزی، کنترل تورم و طراحی دقیق سازوکار اجرایی، نهتنها اثرگذاری پایدار نخواهد داشت، بلکه در برخی موارد میتواند به نارضایتی اجتماعی، اختلال در بازار و فشار مضاعف بر تولیدکننده و مصرفکننده منجر شود.
ثبات ارزی؛ پیشنیاز موفقیت کالابرگ
یکی از ارکان اصلی موفقیت طرح کالابرگ، ایجاد ثبات در بازار ارز و جلوگیری از نوسانات شدید قیمتی است. تا زمانی که نرخ ارز در وضعیت بیثبات قرار دارد، هرگونه سیاست حمایتی با خطر خنثی شدن اثرات خود مواجه میشود، چرا که افزایش قیمتها میتواند ارزش واقعی اعتبار تخصیصیافته را بهسرعت کاهش دهد.
در چنین شرایطی، نقش دولت و بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز پررنگتر از همیشه است. بدون ایجاد تعادل نسبی در این بازار، کالابرگ به ابزاری کوتاهمدت و کماثر تبدیل میشود و نمیتواند امنیت معیشتی اقشار کمدرآمد و دارای درآمد ثابت را تضمین کند؛ گروههایی که بیشترین آسیب را از تورمهای بالا متحمل میشوند.
تورم مزمن و ضرورت حمایت هدفمند
وجود تورم دو رقمی و مداوم، سیاستگذار را ناگزیر از مداخله حمایتی میکند. در چنین فضایی، حمایت از خانوارها نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت اجتماعی و اقتصادی است. کالابرگ در همین چارچوب تعریف شده تا مانع افت شدید قدرت خرید و حذف اقلام اساسی از سبد مصرفی خانوارها شود.
با این حال، چالش اصلی آنجاست که اگر مهار تورم در اولویت قرار نگیرد، خود طرح حمایتی میتواند به عاملی برای تشدید فشارهای قیمتی تبدیل شود. بنابراین، هماهنگی میان سیاستهای مالی، پولی و حمایتی شرطی اساسی است تا کالابرگ به جای تسکین مقطعی، به ابزاری پایدار برای حفظ معیشت تبدیل شود.
ضعف اطلاعرسانی و ابهام در افکار عمومی
یکی از انتقادهای جدی به اجرای کالابرگ، نحوه اطلاعرسانی آن است. نبود توضیح شفاف و بهموقع درباره اهداف، مزایا و پیامدهای این طرح باعث شد بخش قابلتوجهی از جامعه با ابهام و حتی بدبینی به آن نگاه کند. در حالی که اطلاعرسانی دقیق میتوانست زمینه پذیرش اجتماعی سیاست را تقویت کند.
تبیین چرایی حذف ارز ترجیحی و تشریح مسیر انتقال منافع آن به مصرفکننده نهایی، از جمله اقداماتی بود که میتوانست پیش از اجرای کامل طرح انجام شود. خلأ جلسات توجیهی و گفتوگوی مستقیم با افکار عمومی، به یکی از نقاط ضعف مهم این سیاست حمایتی تبدیل شده است.
اعتبار ناکافی در برابر موج گرانی
یکی دیگر از چالشهای جدی، فاصله میان اعتبار تخصیصیافته و واقعیت بازار است. افزایش مداوم قیمت کالاهای اساسی باعث شده مبلغ فعلی کالابرگ پاسخگوی نیاز واقعی خانوارها نباشد و تنها بخشی از فشار معیشتی را پوشش دهد.
در شرایطی که مناسبتهایی مانند ماههای پایانی سال و ماه رمضان تقاضا را افزایش میدهد، ترمیم و افزایش اعتبار کالابرگ میتواند نقش مؤثرتری در حفظ ثبات سبد غذایی خانوار ایفا کند. در غیر این صورت، اثر حمایتی این ابزار بهتدریج کمرنگ خواهد شد.
بازطراحی ساختار اجرا با کارت اختصاصی
یکی از پیشنهادهای مطرح برای افزایش کارآمدی کالابرگ، تغییر شیوه اجرا و حرکت به سمت کارت اختصاصی حمایتی است. با توجه به در اختیار بودن اطلاعات اقتصادی خانوارها، امکان صدور کارت ویژهای وجود دارد که تمام حمایتهای نقدی و اعتباری دولت از این مسیر به خانوارها منتقل شود.
چنین کارتی میتواند صرفاً برای خرید کالا از گروههای مشخص فروشگاهی مورد استفاده قرار گیرد و از تبدیل اعتبار به وجه نقد جلوگیری کند. اتصال کارتخوانهای فروشگاهها به سامانه رفاهی، ضمن تسهیل نظارت، فرآیند خرید را برای مردم سادهتر و شفافتر خواهد کرد.
بدهیهای معوق و نارضایتی شبکه فروش
ادامه اجرای کالابرگ با ساختار فعلی، مشکلاتی را برای فروشگاههای مجری طرح ایجاد کرده است. تأخیر چندماهه در پرداخت مطالبات، باعث شده برخی از صنوف کوچک از همکاری با این طرح صرفنظر کنند و انگیزه عرضه کالاهای کالابرگی کاهش یابد.
انباشت بدهیهای چند ده همتی به شبکه فروش، نهتنها اجرای طرح را با چالش مواجه کرده، بلکه میتواند در بلندمدت به کاهش دسترسی مردم به کالاهای مشمول کالابرگ منجر شود. اصلاح سازوکار پرداخت، شرط تداوم همکاری اصناف با این سیاست حمایتی است.
اختیار خرید و پیامدهای ناخواسته بازار
محدودیت در انتخاب کالا، نارضایتی بخشی از مصرفکنندگان را به همراه داشته است. کاهش اختیار خانوارها در نحوه مصرف اعتبار، گاهی آنها را به خرید کالاهایی سوق میدهد که الزاماً نیاز فوری ندارند؛ صرفاً برای آنکه اعتبارشان از بین نرود.
تداوم این وضعیت میتواند به احتکار خانگی، کمبود مقطعی کالا در بازار و در نهایت افزایش قیمتها منجر شود. در مقابل، افزایش دامنه اختیار مصرفکننده و امکان استفاده از اعتبار در بازه زمانی بلندتر، هم به تعادل بازار کمک میکند و هم رضایت عمومی را افزایش میدهد.
حمایت از تولید بدون رانت و فساد
اصلاح شیوه اجرای کالابرگ میتواند فراتر از حمایت مصرفکننده، به تقویت تولید داخلی نیز بینجامد. ایجاد تقاضای پایدار برای کالاهای اساسی، به تولیدکننده این اطمینان را میدهد که بازار مصرف قابل پیشبینی در اختیار دارد و نیازی به اتکا به تسهیلات رانتی نخواهد بود.
توانمندسازی مصرفکننده نهایی، حلقه مفقوده بسیاری از سیاستهای حمایتی است. هرچه قدرت خرید مردم تقویت شود، چرخه تولید و توزیع نیز بدون تحمیل بار مالی مضاعف به دولت و بانک مرکزی فعالتر خواهد شد؛ مسیری که میتواند همزمان معیشت خانوار و سلامت اقتصاد را بهبود بخشد.
نظر شما