چرا افزایش نرخ بهره در ایران تورم را مهار نمی‌کند؟
ایران دهه‌هاست با تورم مزمن دست و پنجه نرم می‌کند، اما برخلاف تجربه بسیاری از کشورها، افزایش نرخ بهره نه تنها راه حل این معضل نبوده، بلکه در مواردی به تشدید آن نیز انجامیده است. ریشه این مسئله را باید در ماهیت تورم ایران جستجو کرد؛ تورمی که بیش از آنکه پولی باشد، ریشه در سیاست‌های مالی و نهادهای اقتصادی دارد.
برخلاف نظریه‌های مرسوم، افزایش نرخ بهره در شرایطی که سیاست مالی بر اقتصاد مسلط است، نمی‌تواند تورم را کنترل کند. در ایران، بانک مرکزی تحت سلطه سیاست‌های مالی دولت عمل می‌کند و مجبور است کسری بودجه، بدهی شرکت‌های دولتی و کسری صندوق‌های بازنشستگی را از طریق خلق پول جبران کند. این چرخه معیوب، تورم را به پدیده‌ای ساختاری تبدیل کرده است.
وقتی دولت برای تأمین کسری بودجه مجبور به استقراض با بهره بالا می‌شود، در نهایت برای بازپرداخت بدهی‌هایش به چاپ پول روی می‌آورد. در چنین شرایطی، افزایش نرخ بهره تنها بار بدهی دولت را سنگین‌تر کرده و نیاز به خلق پول را افزایش می‌دهد. این همان دور باطلی است که اقتصاد ایران سال‌هاست در آن گرفتار آمده است.
عامل کلیدی دیگری که نقش سیاست پولی را در ایران تضعیف می‌کند، بی‌اعتباری نهادهای اقتصادی است. در غیاب اعتماد عمومی، حتی بهترین سیاست‌های پولی نیز با بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی روبرو شده و اثرگذاری خود را از دست می‌دهند. تجربه دهه‌ها تورم مزمن، وعده‌های بی‌سرانجام و نبود شفافیت، اعتبار بانک مرکزی را به شدت تضعیف کرده است.
راه حل واقعی مهار تورم در ایران، نه در ابزارهای پولی کوتاه‌مدت، بلکه در اصلاحات ساختاری و نهادی نهفته است. ایجاد نظم مالی، شفافیت بودجه‌ای، اصلاح شرکت‌های دولتی و تقویت نهادهای پاسخگو، پیش‌شرط‌های اساسی برای دستیابی به ثبات اقتصادی هستند. تا زمانی که سیاست مالی اصلاح نشود، سیاست پولی به تنهایی قادر به مهار تورم نخواهد بود.
تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که ثبات اقتصادی حاصل هماهنگی بین سیاست مالی و پولی است. مهار تورم در ایران نیازمند پروژه‌ای نهادی و مالی است که تاکنون آغاز نشده است.
نظر شما