ماجرای بازگشت ارزهای صادراتی چیست؟

صفحه اقتصاد - سید شمس‌الدین حسینی روز دوشنبه در همایش صادرات اتاق بازرگانی ایران با اشاره به آمار مطرح‌شده درباره حدود ۱۷ هزار صادرکننده یا تاجر مرتبط با پرونده‌های ارزی اظهار داشت: باید مشخص شود این تعداد پرونده دقیقا به چه موضوعاتی مربوط است، چه میزان ارز در میان است و چه تعداد از این افراد واقعا مرتکب تخلف شده‌اند.

وی افزود: همچنین لازم است وضعیت پرونده‌ها و اقدامات انجام‌شده برای تعیین تکلیف آن‌ها به‌روشنی اعلام شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: موضوع پرونده‌های ارزی، روشن شدن وضعیت صادرکنندگان، تفکیک متخلفان از سایر فعالان اقتصادی و پاسخ‌گویی درباره نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات با همکاری بانک مرکزی و سازمان تعزیرات حکومتی پیگیری می شود.

وی با اشاره به ابهامات موجود در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات بیان داشت: اطلاعات و آمارهای متفاوتی درباره صادرکنندگان متخلف، پرونده‌های ارزی و عملکرد تراستی‌ها مطرح می‌شود که گاهی تعداد تراستی ها را تا ۱۴۰ نفر اعلام می کنند که لازم است ابعاد این موضوع به‌صورت دقیق و شفاف مشخص شود.

وی با اشاره به موضوع قانون و تفاوت‌های در نظر گرفته‌شده میان صادرکنندگان دولتی و غیردولتی بیان کرد: اگرچه اصل ارائه اطلاعات مربوط به دارایی‌ها و درآمدهای ارزی به بانک مرکزی قابل قبول است، اما باید روشن شود که چرا در سازوکار بازگشت ارز، میان گروه‌های مختلف صادرکنندگان تفاوت‌هایی وجود دارد.

حسینی بر ضرورت شفافیت در عملکرد تراستی‌های نفتی و نظارت بر درآمدهای ارزی کشور تاکید کرد و افزود: در این زمینه ابهامات و پرسش‌های متعددی مطرح است و گاهی اطلاعات متناقضی درباره افراد مرتبط با این مجموعه‌ها منتشر می‌شود؛ موضوعی که می‌تواند موجب شکل‌گیری اتهامات و برداشت‌های مختلف در افکار عمومی شود.

وی با استناد به اصول ۵۳ و ۵۵ قانون اساسی، بر ضرورت نظارت بر درآمدهای دولت و حساب‌های دستگاه‌های دولتی تاکید کرد و گفت: مطابق اصل ۵۳ قانون اساسی، همه دریافت‌های دولت باید در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز شود و اصل ۵۵ نیز نظارت دیوان محاسبات کشور بر حساب‌ها و اسناد دستگاه‌های دولتی را مورد تاکید قرار می‌دهد.

حسینی با انتقاد از ابهامات موجود در روند مدیریت و نظارت بر درآمدهای نفتی و ارزی کشور تصریح کرد: باید مشخص باشد نفت چگونه فروخته می‌شود، ارز حاصل از صادرات چگونه دریافت می‌شود و چه سازوکاری برای نظارت بر این فرآیندها وجود دارد.

وی خواستار همکاری دولت و بخش خصوصی برای حل مسائل مرتبط با تجارت خارجی شد و بر ضرورت گفت‌وگو، تبادل اطلاعات و دستیابی به راهکارهای عملی برای رفع مشکلات تاکید کرد.