"رویترز" گزارش می‌دهد:
جنگ خاورمیانه و بدهی‌های سنگین؛ محور نشست صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در بانکوک
مقام‌های اقتصادی کشورهای مختلف جهان این هفته در تایلند گرد هم می‌آیند. نشستی که در سایه گسترش جنگ در خاورمیانه، بزرگ‌ترین شوک عرضه انرژی در تاریخ و افزایش نرخ بهره برگزار می‌شود. مجموعه این عوامل، خطرهای جدی برای رشد اقتصادی جهان ایجاد کرده‌اند؛ رشدی که پیش از این نیز با کندی روبه‌رو بوده است.
صفحه اقتصاد - جنگ تحت رهبری آمریکا و اسرائیل علیه ایران که اکنون وارد هشتمین ماه خود شده، به همراه تورم و فشارهای معیشتی ناشی از آن، در صدر دستور کار و گفت‌وگوهای حاشیه‌ای نشست سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی قرار خواهد داشت. این نشست برای نخستین بار در سه سال گذشته خارج از واشنگتن برگزار می‌شود.
در این میان، غیبت اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، از نکات قابل توجه نشست است. یک مقام آمریکایی گفت بسنت به دلیل رسیدگی به برخی امور داخلی، دو مقام ارشد را به نمایندگی از خود اعزام کرده است.
تصمیم او برای شرکت نکردن در این گردهمایی مهم و نشست گروه ۲۰، که امسال ریاست آن را آمریکا بر عهده دارد، ممکن است موجب نارضایتی همتایانش شود؛ آن هم در شرایطی که تنش‌ها بر سر جنگ ایران، نبرد اوکراین با تهاجم روسیه و اقدام آمریکا برای اعمال تحریم علیه دیوان کیفری بین‌المللی افزایش یافته است.
هشدار بانک جهانی درباره تشدید فشارهای اقتصادی
آجای بانگا، رئیس بانک جهانی، در گفت‌وگو با رویترز گفت: رشد اقتصاد جهانی، با وجود بسته شدن تنگه هرمز از سوی ایران و قطع دسترسی بازار به حدود ۲۰ درصد از نفت جهان، تاکنون بهتر از پیش‌بینی‌های بدبینانه دوام آورده است با این حال، فشارها بار دیگر در حال افزایش هستند.
او افزود: افزایش شدید قیمت گازوئیل، بالا رفتن بهای کودهای شیمیایی و نزدیک شدن پدیده‌ای موسوم به «ال‌نینوی فوق‌العاده شدید» هم‌زمان بر اقتصادها فشار وارد می‌کنند. همچنین کارشناسان هشدار داده‌اند این پدیده آب‌وهوایی ممکن است به ۴۵۰ هزار مرگ مرتبط با گرما منجر شود.
کشورهای گروه هفت تحت فشار دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با آزادسازی ۱۰۰ میلیون بشکه گازوئیل و نفت خام از ذخایر اضطراری موافقت کرده‌اند. ترامپ خواهان کاهش قیمت بنزین پیش از انتخابات ماه نوامبر است؛ انتخاباتی که ممکن است به از دست رفتن کنترل کنگره از سوی حزب جمهوری‌خواه منجر شود
به گزارش رویترز، ترامپ روز جمعه همچنین از توافقی با روسیه خبر داد که بر اساس آن، حجم بیشتری از گازوئیل وارد بازارهای جهانی خواهد شد. این توافق با معافیتی موقت از تحریم‌های آمریکا همراه است؛ تحریم‌هایی که با هدف محروم کردن مسکو از درآمدهای مورد استفاده در جنگ اوکراین وضع شده‌اند. این اقدام با انتقاد سریع ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، مواجه شد.
از آغاز جنگ در ۲۸ فوریه، بیش از یک میلیارد بشکه نفت، عمدتاً از ذخایر تجاری خشکی، وارد بازار شده است. با این حال، مدیران صنعت نفت می‌گویند: حجم نفت ذخیره‌شده‌ای که واقعاً در دسترس بازار جهانی قرار دارد، رو به کاهش است. این وضعیت بازار را شکننده‌تر کرده و فشار افزایشی بر قیمت‌ها وارد می‌کند.
بانگا گفت: بانک جهانی در حال حاضر پیش‌بینی‌های رشد جهانی خود را کاهش نمی‌دهد، اما تحولات را با دقت دنبال می‌کند.
او تأکید کرد: مسئله اصلی فقط پدیده ال‌نینو به‌تنهایی نیست؛ بلکه ترکیب عوامل مختلف اهمیت دارد. قیمت کودهای شیمیایی چه تغییری می‌کند؟ هزینه انرژی چه می‌شود؟ وضعیت بدهی‌ها چگونه خواهد بود؟ کنار هم قرار گرفتن این عوامل، چالش‌های تازه‌ای ایجاد می‌کند.»
به گفته رئیس بانک جهانی، شرایط پیش رو ایجاب می‌کند نهادهای اقتصادی برای ماه‌های آینده با احتیاط بیشتری برنامه‌ریزی کنند.
در همین حال، بازارهای سهام آمریکا روز جمعه با رشد بسته شدند. شاخص داوجونز ۰.۸ درصد و شاخص‌های اس‌اندپی ۵۰۰ و نزدک هر کدام حدود ۰.۶ درصد افزایش یافتند.
بدهی‌های رو به افزایش؛ نگرانی اصلی اقتصاد جهان
کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول، نیز در سخنرانی مقدماتی خود درباره نشست‌ها هشدار مشابهی داد و گفت: زمستان در راه است.»
صندوق بین‌المللی پول تاکنون تغییر چشمگیری در پیش‌بینی رشد سه‌درصدی اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۶ اعلام نکرده و ممکن است پیش‌بینی رشد سال آینده را اندکی افزایش دهد. با این حال، انتظار می‌رود چشم‌انداز رشد برخی کشورها کاهش یابد؛ از جمله اوکراین که پنجمین سال جنگ با تهاجم روسیه را پشت سر می‌گذارد و کشورهای حوزه خلیج فارس که با حملات ایران و کاهش شدید صادرات انرژی مواجه شده‌اند.
پژوهشی که صندوق بین‌المللی پول روز سه‌شنبه منتشر کرد، نشان می‌دهد جهش شدید قیمت مواد غذایی و انرژی به عاملی رایج‌تر در بروز بحران‌های اقتصادی تبدیل شده است. چنین شوک‌هایی انتظارات تورمی را برای مدت طولانی‌تری بالا نگه می‌دارند، فقر را تشدید می‌کنند و ثبات اقتصادی را به خطر می‌اندازند.
یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های سیاست‌گذاران، افزایش بدهی دولت‌هاست؛ مسئله‌ای که رشد اقتصادی را تضعیف می‌کند و فشارهای تورمی را افزایش می‌دهد.
صندوق بین‌المللی پول می‌گوید: بدهی عمومی جهان به بالاترین سطح از زمان جنگ جهانی دوم رسیده و پیش از سال ۲۰۳۰ از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی جهان فراتر خواهد رفت.
اقتصادهای پیشرفته، به‌ویژه آمریکا، بالاترین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را دارند. با این حال، اقتصادهای نوظهور و کشورهای کم‌درآمد به دلیل هم‌زمانی چند عامل آسیب‌پذیرترند: خروج سرمایه به مقصد بازارهای آمریکا با نرخ بهره بالاتر، خطرهای ناشی از ال‌نینو و کمبود سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی؛ حوزه‌ای که به گفته گزارش، به کاهش اثر شوک‌های منفی عرضه در آمریکا و دیگر اقتصادهای ثروتمند کمک کرده است.
کشورهای در حال توسعه زیر فشار بدهی و نرخ بهره
این درحالیست که کشورهای در حال توسعه به‌ویژه در معرض خطر قرار دارند؛ زیرا بدهی‌های عمومی بالای آن‌ها باید در شرایط نرخ بهره بالاتر بازپرداخت یا درباره شرایط آن‌ها مذاکره مجدد شود. به‌طور متوسط، پرداخت بهره بدهی‌ها هم‌اکنون بیش از ۱۰ درصد درآمد دولت‌ها در کشورهای در حال توسعه را به خود اختصاص می‌دهد.
در آغاز بحران کرونا، رهبران گروه ۲۰ از تعلیق پرداخت بدهی فقیرترین کشورها خبر دادند؛ اما دیپلمات‌های کشورهای عضو گروه ۲۰ می‌گویند اکنون تمایل چندانی برای تکرار چنین اقدامی وجود ندارد. به گفته آن‌ها، سطح بالای بدهی و فشارهای سیاسی، موانع بزرگ‌تری نسبت به گذشته ایجاد کرده‌اند.
بسیاری از کشورهای کم‌درآمد همچنین درباره توصیه‌های جدید صندوق بین‌المللی پول برای برنامه‌های وام‌دهی نگران‌اند. این توصیه‌ها بر اجرای اصلاحات کمتر اما عمیق‌تر به‌عنوان شرط تأیید وام تأکید دارند؛ تغییری که از نگاه منتقدان ممکن است به اقدامات ریاضتی دشوار منجر شود.
یولاندا فرسنیلو، فعال حوزه عدالت بدهی در سازمان یوروداد، گفت:
کشورها همین حالا هم به دلیل افزایش پرداخت بدهی‌ها و شروط صندوق بین‌المللی پول، هزینه‌های خود را کاهش می‌دهند. نگرانیم که بازنگری در سیاست‌های مربوط به شروط وام، شرایط را بدتر کند.»
او افزود:
کنیا با کاهش مخارج عمومی و تلاش برای افزایش مالیات‌ها از بازسازی بدهی خود اجتناب کرده است؛ اما این تغییرات اعتراض‌های گسترده‌ای را، به‌ویژه در میان جوانان، برانگیخته است.
فرسنیلو معتقد است:
صندوق بین‌المللی پول در صورتی که شدت بحران کشورهای در حال توسعه را نپذیرد، ممکن است اعتبار خود را از دست بدهد.
او همچنین گفت ادامه ساختار کنونی حکمرانی این نهاد می‌تواند به کاهش اهمیت و اثرگذاری آن منجر شود.
پیوند امنیت و اقتصاد جهانی
مسیر بسیاری از پروازهای ورودی به بانکوک از خاورمیانه عبور می‌کند؛ موضوعی که پس از حملات اخیر به فرودگاه‌های عربستان سعودی، چالش‌های امنیتی فوری برای بیش از ۱۰ هزار مسافری ایجاد کرده است که قرار است به پایتخت پرجمعیت تایلند سفر کنند.
آخرین نشست سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی که خارج از محل معمول این دو نهاد برگزار شد، در مراکش و تنها چند روز پس از حمله شبه‌نظامیان به رهبری حماس در اسرائیل برگزار شده بود.
جاش لیپسکی، معاون بخش اقتصاد بین‌الملل در شورای آتلانتیک، گفت:
سه سال پس از آن رویدادها، ارتباط میان امنیت ملی و نظام مالی بین‌المللی آشکارتر شده است.
به گفته او، در آن زمان برخی مقام‌های اقتصادی حمله حماس را موضوعی غیرمرتبط با اقتصاد تلقی کرده بودند.
لیپسکی افزود:
آنچه اکنون در ارتباط با ایران و بسته شدن تنگه هرمز تجربه می‌کنیم، ارتباط مستقیمی با اتفاقات سه سال پیش دارد.»
او تأکید کرد:
سیاست‌گذاران باید در جهانی که اقتصادها و کشورها بیش از گذشته به یکدیگر وابسته‌اند، چابک‌تر از قبل به بحران‌های ژئوپلیتیکی واکنش نشان دهند.
به گفته او، سیاست‌گذاران باید پیش‌دستانه عمل کنند و بپذیرند که شرایط جهان امروز با گذشته تفاوت کرده است.
