"صفحه اقتصاد" درگفت وگو با مرتضی افقه بررسی می کند:
وام‌های بانکی کجا می‌روند؛ تولید در اولویت است یا سود بانک‌ها؟
بانک‌ها یکی از مهم‌ترین مسیرهای تأمین مالی تولید در اقتصاد ایران هستند؛ مسیری که قرار است سرمایه موردنیاز بنگاه‌ها را برای خرید مواد اولیه، پرداخت دستمزد، حفظ اشتغال و توسعه فعالیت‌های اقتصادی فراهم کند. با این حال، پرسش اصلی این است که آیا منابع بانکی واقعاً به بخش‌های مولد اقتصاد می‌رسند یا بخشی از این منابع در فعالیت‌هایی مصرف می‌شوند که اثر مستقیمی بر افزایش تولید و اشتغال ندارند؟
صفحه اقتصاد - آمارهای رسمی از حجم قابل توجه تسهیلات پرداختی شبکه بانکی حکایت دارند، اما برای ارزیابی عملکرد بانک‌ها، صرفاً دانستن میزان وام‌های پرداخت‌شده کافی نیست. باید دید این منابع به چه کسانی، با چه هدفی و با چه نتیجه‌ای اختصاص یافته‌اند. مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، معتقد است:
در شرایط فعلی احتمال انحراف تسهیلات از اهداف تعیین‌شده بالاست و بخش قابل توجهی از منابع بانکی ممکن است به بخش‌های غیرمولد برسد.
سهم بالای بنگاه‌ها از تسهیلات؛ آیا تولید واقعاً منتفع می‌شود؟
بر اساس آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی، شبکه بانکی در مجموع سال ۱۴۰۴ حدود ۱۰۵ هزار و ۷۸۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده است. از این میزان، ۷۴.۹ درصد به صاحبان کسب‌وکار و ۲۵.۱ درصد به خانوارها اختصاص داشته است. همچنین ۸۱.۶ درصد تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب‌وکار در قالب سرمایه در گردش بوده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد بخش عمده منابع بانکیِ اختصاص‌یافته به بنگاه‌ها صرف تأمین نیازهای جاری آنها شده است.
با این حال، سهم بالای بنگاه‌ها از تسهیلات لزوماً به معنای تأمین مالی مؤثر تولید نیست. سرمایه در گردش برای ادامه فعالیت واحدهای اقتصادی ضروری است، اما باید میان تأمین هزینه‌های جاری و تأمین مالی برای افزایش ظرفیت تولید، نوسازی تجهیزات و ایجاد خطوط جدید تولید تفاوت قائل شد.
اگر بنگاه اقتصادی برای خرید مواد اولیه و پرداخت هزینه‌های روزمره ناچار باشد مرتباً به تسهیلات بانکی وابسته بماند، اما منابع کافی برای سرمایه‌گذاری و توسعه در اختیار نداشته باشد، ممکن است تسهیلات صرفاً به حفظ وضعیت موجود کمک کند؛ بدون آنکه ظرفیت تولید و بهره‌وری اقتصاد به شکل معناداری افزایش یابد.
احتمال انحراف تسهیلات بانکی بالاست
مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، در گفت‌وگو با «صفحه اقتصاد» مطرح کرد:
تسهیلات بانکی در حالی یکی از مهم‌ترین ابزارهای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی به شمار می‌رود که جهت‌گیری منابع شبکه بانکی لزوماً با نیازهای واقعی بخش تولید همخوانی ندارد.
به گفته مرتضی افقه، اولویت یافتن سودآوری در تصمیم‌گیری بانک‌ها و ضعف نظارت بر نحوه مصرف تسهیلات، می‌تواند منابع مالی را از مسیر مورد انتظار منحرف کند؛ مسئله‌ای که در شرایط دشوار تأمین سرمایه در گردش، بیش از گذشته اهمیت دارد.
اوبا اشاره به تفاوت عملکرد بانک‌های خصوصی و دولتی اظهار کرد:
به نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از تسهیلات بانکی، به نام بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت می‌شود، اما الزاماً در مسیر فعالیت‌های مولد قرار نمی‌گیرد.
این اقتصاددان، با بیان اینکه بانک‌ها به دنبال کسب سود هستند، افزود:
بانک‌های خصوصی عمدتاً در چارچوب منافع و بازدهی اقتصادی خود عمل می‌کنند، در حالی که بانک‌های دولتی موظف‌اند منابع را به بخش‌هایی اختصاص دهند که دولت تعیین می‌کند؛ بخش‌هایی که قاعدتاً صنعت و پس از آن کشاورزی را در بر می‌گیرند. با این حال، در شرایط فعلی احتمال انحراف منابع از اهداف تعیین‌شده بالاست.
افقه تأکید کرد که حتی اگر در مقررات بانکی سهم مشخصی برای بخش‌های تولیدی در نظر گرفته شده باشد، تحقق این هدف به نحوه اجرای سیاست‌ها، نظارت بر مصرف تسهیلات و انگیزه بانک‌ها برای تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی بستگی دارد.
به گفته این اقتصاددان، پرداخت تسهیلات به نام یک بخش اقتصادی، به‌تنهایی اثبات نمی‌کند که منابع در همان بخش مصرف شده یا به افزایش تولید منجر شده است. بنابراین برای ارزیابی عملکرد شبکه بانکی، باید مشخص شود وام‌های پرداختی چه تأثیری بر تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها داشته‌اند.
سود بانک‌ها در برابر نیاز تولید؛ شکاف تأمین مالی
یکی از مسائل مهم در بررسی عملکرد شبکه بانکی، فاصله احتمالی میان اولویت‌های سودآور بانک‌ها و نیازهای واقعی بنگاه‌های تولیدی است. در شرایطی که بانک‌ها بازدهی فعالیت‌های خود را در نظر می‌گیرند، ممکن است منابع به سمت فعالیت‌هایی هدایت شوند که برای آنها جذابیت اقتصادی بیشتری دارد، اما الزاماً بیشترین اثر را بر تولید و اشتغال نمی‌گذارد.
این مسئله زمانی جدی‌تر می‌شود که تولیدکنندگان با افزایش هزینه تأمین مواد اولیه، محدودیت سرمایه در گردش و دشواری دسترسی به منابع مالی مواجه‌اند. در چنین وضعیتی، تسهیلات بانکی صرفاً ابزاری برای توسعه فعالیت اقتصادی نیست، بلکه می‌تواند برای ادامه تولید، حفظ اشتغال و جلوگیری از توقف فعالیت بنگاه‌ها نیز ضروری باشد.
با این حال، اثبات میزان انحراف تسهیلات بانکی مستلزم بررسی داده‌های دقیق درباره مقصد واقعی وام‌ها، نحوه مصرف منابع و عملکرد بانک‌هاست. از این رو، ارزیابی افقه را باید تحلیلی کارشناسی درباره چالش‌های تخصیص منابع بانکی دانست، نه آماری قطعی از میزان انحراف تسهیلات در کل شبکه بانکی.
صادرات غیرنفتی؛ فرصتی برای تامین ارز و تقویت تولید
افقه در بخش دیگری از این گفت‌وگو، صادرات غیرنفتی را یکی از ظرفیت‌های مهم درآمد ارزی کشور در شرایط دشوار اقتصادی دانست و بر ضرورت فراهم‌کردن زیرساخت‌های لازم برای توسعه تجارت با کشورهای همسایه تأکید کرد.
او با اشاره به محدودیت‌های زیرساختی در مسیر صادرات گفت:
کشور در سال‌های گذشته آمادگی لازم را در پایانه‌های مرزی برای توسعه صادرات ایجاد نکرده است.
به اعتقاد این اقتصاددان، فراهم‌کردن امکان صادرات غیرنفتی از مسیرهای مستقیم یا ترانزیتی و بهره‌گیری از ظرفیت کشورهای همسایه می‌تواند در تأمین ارز مورد نیاز کشور نقش مهمی داشته باشد؛ البته به شرط آنکه ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی نیز به کشور بازگردد.
تقویت جریان نقدینگی بنگاه‌ها
توسعه صادرات از این منظر، تنها به معنای افزایش فروش کالا در بازارهای خارجی نیست، بلکه می‌تواند به تقویت جریان نقدینگی بنگاه‌ها، افزایش ظرفیت تولید و بهبود توان بازپرداخت تسهیلات بانکی نیز کمک کند. بنگاهی که به بازار فروش دسترسی دارد، می‌تواند از محل درآمدهای داخلی و صادراتی، منابع مورد نیاز برای تداوم فعالیت خود را تأمین کند؛ در مقابل، محدودیت بازار فروش یا موانع صادراتی ممکن است اثربخشی تأمین مالی بانکی را کاهش دهد.
افقه در همین زمینه تأکید کرد که دسترسی به بازارهای خارجی می‌تواند به تداوم رونق تولید کمک کند، اما تحریم‌های اقتصادی و همکاری‌نکردن کشورهای مقصد، فعالیت تولیدکنندگان را با دشواری مواجه خواهد کرد.
معیار موفقیت بانک‌ها چیست؟
مسئله تسهیلات بانکی را نمی‌توان صرفاً با اعلام حجم وام‌های پرداخت‌شده یا سهم اسمی هر بخش از منابع شبکه بانکی ارزیابی کرد.
پرسش اصلی این است که منابع تخصیص‌یافته تا چه اندازه به افزایش ظرفیت تولید، توسعه سرمایه‌گذاری، حفظ اشتغال و بهبود عملکرد بنگاه‌های اقتصادی منجر شده‌اند.
برای پاسخ به این پرسش، لازم است سهم واقعی بخش‌های مختلف از تسهیلات، نسبت تأمین مالی سرمایه‌گذاری به سرمایه در گردش، میزان انحراف احتمالی منابع از اهداف تعیین‌شده و نتایج اقتصادی وام‌ها بررسی شود. همچنین باید مشخص شود چه بخشی از تسهیلات به ایجاد ظرفیت‌های جدید تولیدی اختصاص یافته و چه میزان صرف تأمین هزینه‌های جاری بنگاه‌ها شده است.
از سوی دیگر، تأمین مالی بانکی بدون فراهم‌کردن شرایط مناسب برای تولید و فروش، نمی‌تواند به‌تنهایی رونق پایدار ایجاد کند. توسعه صادرات غیرنفتی، بهبود زیرساخت‌های تجاری، رفع موانع صادراتی و تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات، در کنار نظارت مؤثر بر تخصیص تسهیلات، می‌توانند به افزایش اثربخشی منابع مالی کمک کنند.
در نهایت، کارآمدی نظام بانکی را نباید صرفاً با تعداد وام‌های پرداخت‌شده یا رشد اسمی تسهیلات سنجید. معیار اصلی، میزان اثرگذاری این منابع بر تولید واقعی، اشتغال پایدار و سرمایه‌گذاری مولد است. تا زمانی که ارتباط میان تسهیلات پرداختی و نتایج ملموس آن در اقتصاد به‌روشنی مشخص نشود، این پرسش همچنان پابرجا خواهد بود که منابع بانکی تا چه اندازه در خدمت تولید قرار گرفته‌اند و چه سهمی از آنها به فعالیت‌های مولد اختصاص یافته است.
