صفحه اقتصاد بررسی می کند؛
افزایش حقوق کارگران ۱۴۰۴ | از کشمکش افزایش مجدد حقوق کارگران تا تلاش برای حفظ امنیت شغلی کارگران
با وجود افزایش حقوق اعمال شده برای کارگران ۱۴۰۴ هنوز برخی از کارفرمایان با این افزایش حقوق موافقت نکرده اند.
حقوق کارگران ۱۴۰۴ در فراز و نشیب های افزایشی خود قرار گرفته است که در این بین از کشمکش افزایش مجدد حقوق کارگران بی بهره نبوده است. با این حال ضمن پرداختن به مخالفت های کارفرمایان در زمینه افزایش مجدد حقوق کارگران به تلاش برای حفظ امنیت شغلی کارگران نیز اشاره خواهیم کرد؛ البته ناگفته نماند که با وجود وعده‌های دولت برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران، «حق مسکن» همچنان در جای خود باقی مانده است؛ در حالی که اجاره‌ها سر به فلک کشیده و هیچ خانه‌ای برای کارگران ساخته نشده، نمایندگان کارفرمایی صراحتاً می‌گویند: «افزایش حق مسکن هیچ فایده‌ای ندارد!»
مخالفت رسمی کارفرمایان با افزایش دوباره حقوق کارگران در ۱۴۰۴
شورای عالی کار در سال ۱۴۰۴ حداقل دستمزد کارگران را به میزان ۴۵ درصد افزایش داد. بر این اساس، حداقل دستمزد روزانه از ۲ میلیون و ۳۸۸ هزار ریال به بیش از ۳ میلیون و ۴۶۰ هزار ریال رسیده و حقوق ماهانه کارگران نیز از ۷۱ میلیون و ۶۶۱ هزار ریال به ۱۰۳ میلیون و ۹۰۹ هزار ریال افزایش یافت. اما در میان این تغییرات، مولفه‌هایی مانند «حق مسکن» و «حق تاهل» بدون تغییر باقی مانده‌اند.
این موضوع بویژه درباره حق مسکن کارگران، که همچنان روی رقم ۹۰۰ هزار تومان ثابت مانده، واکنش‌های زیادی را در میان کارگران و فعالان حوزه کار و اقتصاد برانگیخته است. در حالی که تورم اجاره بها در سال ۱۴۰۳ به رکورد تاریخی رسیده، ۹۰۰ هزار تومان حتی برای یک سوم هزینه اسباب‌کشی هم کافی نیست.
وَعدِه خبر خوش وزیر کار؛ اما هیچ خبری نیست
در اوایل سال جاری، برخی از فعالان کارگری و اعضای کارگری شورای عالی کار اعلام کرده بودند که وزیر کار قرار است در هفته کارگر خبر خوشی درباره افزایش حق مسکن کارگران منتشر کند. اما نزدیک به دو هفته از گذشت هفته کارگر می‌گذرد و هیچ خبری از افزایش این مولفه وجود ندارد.
در این مدت، حتی یک نشست رسمی از سوی شورای عالی کار برگزار نشده و موضوع حق مسکن در تاریکی فرو رفته است. در همین حال، نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار، از اساس با افزایش این مولفه مخالفت کرده‌اند.
آهنی‌ها: افزایش حق مسکن منفعتی برای کارگران ندارد
«اصغر آهنی‌ها»، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اظهار کرد: «ما موافق افزایش حق مسکن نیستیم و اعتقادی به آن نداریم». وی ادامه داد: «افزایش حق مسکن به عنوان یک مولفه ثابت، منفعت واقعی برای کارگران ندارد. تمام تلاش ما در نشست‌های مزدی امسال بر این بود که افزایش دستمزد را روی پایه حقوق اعمال کنیم».
به گفته آهنی‌ها، افزایش مولفه‌های دیگر مثل حق مسکن یا تاهل، فقط چند صد هزار تومان به حقوق کارگران اضافه می‌کند و این مبلغ در عمل، تأثیر قابل توجهی در زندگی آنها نخواهد داشت. او تأکید کرد: «افزایش پایه مزد برای کارگران مفیدتر است، چون این رقم در محاسبه سنوات، عیدی، اضافه‌کاری و تعطیل‌کاری هم دخیل است و سال بعد هم با افزایش حقوق، مقدار آن هم افزایش می‌یابد».
نماینده کارفرمایان با انتقاد از تبلیغات رسانه‌ای درباره لزوم افزایش حق مسکن، گفت: «این حرکت بیشتر یک حرکت عوامفریبانه است». او افزود: «در نشست‌های مزدی ۱۴۰۴، گروه کارفرمایی و کارگری توافق کردند که بیشترین افزایش را روی پایه حقوق اعمال کنیم. اگر باید حقوق بیشتر از تورم افزایش یابد، بگذاریم این افزایش روی پایه حقوق باشد».
راهکارهای قانونی برای مسکن کارگران
آهنی‌ها با تاکید بر اینکه «مشکل مسکن کارگران با افزایش چند صد هزار تومانی حل نمی‌شود»، گفت: «در قانون کار و اصل ۳۱ قانون اساسی، راهکارهای مشخصی برای خانه‌دار کردن کارگران وجود دارد. اگر دولت وظایف خود را جدی بگیرد، کارفرمایان هم طبق قانون کمک کنند و خود کارگران هم همت کنند، می‌توانیم گام‌های واقعی در جهت خانه‌دار کردن کارگران برداریم».
او در ادامه اشاره‌ای هم به گسترش تعاونی‌های مسکن کارگری کرد و گفت: «اگر دولت زمین‌های مازاد شهرها یا مناطق صنعتی را به این منظور اختصاص دهد و تسهیلات لازم را فراهم کند، کارگران می‌توانند با عضویت در تعاونی‌های مسکن، صاحبخانه شوند».
چند سال از وعده‌ها گذشت، اما هنوز خانه‌ای نساخته شد
با وجود این صحبت‌ها و نهادسازی‌های مکرر از سوی دولت، از جمله ایجاد قرارگاه مسکن کارگری، هنوز هیچ خانه‌ای برای کارگران مستاجر ساخته نشده است. تمامی نشست‌ها و کمیته‌ها بی‌نتیجه مانده و بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد کارگران شاغل و بازنشسته همچنان مستاجر هستند و ماهی چندین میلیون تومان اجاره خانه پرداخت می‌کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: حفظ امنیت شغلی کارگران نه تنها به بهبود کیفیت زندگی آنها کمک می‌کند بلکه موجب افزایش بهره‌وری و سودآوری نیز می‌شود.
جبار کوچکی‌نژاد در گفت‌وگویی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری درباره حفظ امنیت شغلی کارگران گفت: امنیت شغلی کارگران یکی از مسائل حیاتی در حوزه تولید است و مسئولان باید به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشند.
وی افزود: حفظ امنیت شغلی کارگران نه تنها به بهبود کیفیت زندگی آنها کمک می‌کند بلکه موجب افزایش بهره‌وری و سودآوری نیز می‌شود؛ در این رابطه کارخانجات بزرگ با سودهای کلان همچون فولادی‌ها می‌توانند با ساخت مسکن و ارائه کمک‌های معیشتی به کارگران، نقش موثری در بهبود شرایط زندگی آنها ایفا کنند.
این نماینده مجلس ادامه داد: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز باید در این زمینه فعال‌تر و به دنبال راهکارهایی برای ساماندهی وضعیت کارگران باشد تا کارگران از این وضعیت نجات پیدا کنند که نمونه آن حقوق اندک، نبود بیمه و اخراج است.
وی درباره عوامل تامین کننده امنیت شغلی کارگران گفت: امنیت شغلی کارگران در قراردادهای آن‌هاست که گاهی کارفرمایان با پرهیز از عقد قراردادهای سالانه، قرارداد سه ماهه با کارگران می بندند و کارگران را بیمه تکمیلی نمی‌کنند حال اینکه باید کارگران با آرامش خاطر و بدون نگرانی از اخراج یا بیمه نشدن، به فعالیت خود ادامه دهند.
نظر شما