آخرین خبر از طرح ساماندهی نیروهای شرکتی | حذف شرکتهای پیمانکاری؛ پایان یک دهه ناامنی شغلی یا آغاز اصلاحی پرچالش؟
بعد از دو دهه مطالبهگری کارگران شرکتی که همواره با دریافتی کمتر، قراردادهای کوتاهمدت و بیثباتی شغلی دستوپنجه نرم میکردند، حالا دستور رئیسجمهور برای حذف شرکتهای پیمانکاری واسط، نویدبخش بزرگترین تحول در ساختار اشتغال دولتی است؛ تحولی که در صورت اجرای دقیق، نهتنها کرامت نیروی کار را احیا میکند، بلکه میتواند لایههای زائد فساد و ناکارآمدی را از سیستم اداری کشور بزداید.
مطالبه حذف شرکتهای پیمانکاری به دو دهه قبل بازمیگردد، کارگران شرکتی بهتدریج دریافتند که حضور شرکتهای واسط، نهتنها مزیتی برای آنها ندارد، بلکه باعث کاهش دریافتی، بیثباتی شغلی و عدم شفافیت در قراردادها شده است.
تجارت نیوز نوشت، در سالهای اخیر، یکی از مهمترین مطالبات جامعه کارگری کشور، حذف شرکتهای پیمانکاری و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قرارداد مستقیم با دولت و شرکتهای دولتی بوده است. این مطالبه که ریشه در سالها تجربه نابرابری، ناامنی شغلی و تبعیض مزدی دارد، اکنون با دستور رئیسجمهور وارد مرحلهای تازه شده است؛ مرحلهای که بسیاری آن را نقطه عطفی در اصلاح ساختار اشتغال و بازگرداندن عدالت به بازار کار میدانند.
نیروهای شرکتی که سالها در قالب قراردادهای پیمانکاری در دستگاههای دولتی فعالیت کردهاند، همواره با چالشهایی مانند حقوق کمتر نسبت به همکاران رسمی، عدم برخورداری از مزایای کامل، نبود امنیت شغلی و وابستگی به شرکتهای واسط مواجه بودهاند. در این میان، شرکتهای پیمانکاری بهعنوان حلقه واسط میان کارگر و کارفرمای اصلی، نهتنها هزینههای اضافی بر سیستم تحمیل کردهاند، بلکه در بسیاری از موارد به عاملی برای تضییع حقوق نیروی کار تبدیل شدهاند.
اکنون، دستور رئیسجمهور برای حذف این واسطهها و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، امید تازهای در میان کارگران ایجاد کرده است. این تصمیم، علاوه بر پاسخ به یک مطالبه دیرینه، میتواند به اصلاحات عمیق در ساختار اشتغال، افزایش بهرهوری و ارتقای رضایت شغلی منجر شود.
مطالبه حذف شرکتهای پیمانکاری به دو دهه قبل بازمیگردد؛ زمانی که روند برونسپاری فعالیتهای دولتی با هدف کاهش هزینهها و افزایش کارایی آغاز شد. در ابتدا، تصور میشد که واگذاری امور به پیمانکاران خصوصی میتواند به بهبود عملکرد دستگاهها کمک کند، اما در عمل، این سیاست پیامدهای ناخواستهای به همراه داشت.
کارگران شرکتی بهتدریج دریافتند که حضور شرکتهای واسط، نهتنها مزیتی برای آنها ندارد، بلکه باعث کاهش دریافتی، بیثباتی شغلی و عدم شفافیت در قراردادها شده است. از همین رو، از اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰، اعتراضها و درخواستها برای حذف این شرکتها آغاز شد.
در سالهای بعد، این مطالبه به یکی از محورهای اصلی تجمعات کارگری، مذاکرات با مسئولان و حتی طرحهای پیشنهادی در مجلس تبدیل شد. کارگران بارها اعلام کردند که خواسته آنها ساده است: قرارداد مستقیم با کارفرمای اصلی و حذف واسطهای که بخشی از حقوق آنها را کسر میکند.
مدارک بالای لیسانس طبق قانون مدیریت کشوری و زیر لیسانس طبق قانون کارگری استخدام میشوند/ هنوز بخشنامهای از طرف دولت و سازمان اداری به دستگاههای اداری صادر و ابلاغ نشده
از سوی دیگر علی جعفری آذر، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با تشریح ابعاد این دستور رئیسجمهور گفت: سازمان اداری و استخدامی اعلام کرده است که اسامی حدود ۷۵۰ هزار نفر در سامانه سازمان در سال گذشته درج شده است. ادارات، شرکتها و سازمانهای مشمول این طرح این اسامی را وارد کردهاند و به تفکیک تعداد افراد دارای لیسانس، فوقلیسانس، دکترا و زیر لیسانس وجود دارد همچنین مشخصات جنسیتی افراد هم ثبت شده و تعداد خانمها و آقایان مشخص است.
او تاکید کرد: قرار مجلس شورای اسلامی با سازمان اداری و استخدامی این است که یک آییننامه یا بخشنامهای از جهت اجرایی آماده کند تا در صورت وجود اشکالات یا جزئیات نامشخص، روشن شود و به دستگاهها ابلاغ گردد، تا قرارداد این نیروها به تدریج توسط دستگاههای مرتبط صادر شود.
جعفری آذر بیان کرد: قرار بر این است نیروهایی که دارای مدرک لیسانس و بالاتر هستند، مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری و نیروهایی که مدرک تحصیلیشان زیر لیسانس است، بر اساس قانون کار به عنوان مشاغل کارگری قراردادشان بسته شود، اما اینکه زمان شروعش چه زمانی است؟ تاکید ما بر این است که این اقدام سریع انجام شود، اما هنوز بخشنامهای از طرف دولت و سازمان اداری به دستگاههای اداری صادر و ابلاغ نشده و همچنان منتظر رفع جزئیات و ایرادات احتمالی این طرح هستیم.
ساختار مبتنی بر پیمانکاری در سالهای گذشته، بهجای آنکه کارآمدی را افزایش دهد، در بسیاری از دستگاهها به یک لایه زائد و پرهزینه تبدیل شده است
میثم موحدی، کارشناس بازار کسبوکار در تحلیل این تصمیم، آن را «اصلاحی ضروری، اما بهتأخیر افتاده» توصیف میکند و به تجارتنیوز میگوید: ساختار مبتنی بر پیمانکاری در سالهای گذشته، بهجای آنکه کارآمدی را افزایش دهد، در بسیاری از دستگاهها به یک لایه زائد و پرهزینه تبدیل شده است. در تئوری، برونسپاری میتواند باعث چابکسازی شود، اما در عمل، زمانی که نظارت کافی وجود نداشته باشد، شرکتهای پیمانکاری به واسطههایی تبدیل میشوند که نه ارزش افزوده واقعی ایجاد میکنند و نه پاسخگویی شفافی دارند.
او با اشاره به تجربه سالهای گذشته توضیح میدهد: در بسیاری از موارد، کارفرمای اصلی یعنی دولت یا شرکت دولتی، کنترل مستقیمی بر نیروی انسانی ندارد و همین موضوع باعث میشود کیفیت خدمات کاهش یابد.
از سوی دیگر، کارگر نیز خود را وابسته به یک شرکت واسط میبیند که آینده شغلیاش به قراردادهای کوتاهمدت آن گره خورده است. این وضعیت، نوعی بیانگیزگی ساختاری ایجاد میکند که در نهایت به زیان بهرهوری تمام میشود.
این کارشناس در ادامه به ابعاد اقتصادی این تصمیم میپردازد و تأکید میکند: حذف شرکتهای پیمانکاری، برخلاف برخی نگرانیها، الزاماً به معنای افزایش هزینهها نیست. بخش قابلتوجهی از هزینههایی که امروز پرداخت میشود، در قالب کارمزد، سود و هزینههای مدیریتی به شرکتهای واسط اختصاص دارد. وقتی این لایه حذف شود، منابع مالی مستقیماً به نیروی کار میرسد. این یعنی با همان سطح هزینه یا حتی کمتر، میتوان رضایت و کارایی بیشتری ایجاد کرد.
موحدی همچنین به تأثیر این تصمیم بر فضای کلی کسبوکار اشاره میکند و آن را فراتر از یک اقدام صرفاً اداری دانسته و میگوید: این تصمیم پیام مهمی برای بازار کار دارد؛ پیامی مبنی بر اینکه سیاستگذار به دنبال ایجاد ثبات، شفافیت و عدالت است. چنین سیگنالی میتواند اعتماد نیروی کار و حتی سرمایهگذاران را افزایش دهد، چرا که یکی از مهمترین عوامل در هر اقتصادی، پیشبینیپذیری و ثبات در سیاستهاست.
این کارشناس در بخش دیگری از اظهارات خود، به مسئله رقابتپذیری اشاره کرده و میافزاید: برخی تصور میکنند که حذف پیمانکاران ممکن است انعطافپذیری را کاهش دهد، اما در واقع، اگر این فرآیند بهدرستی طراحی شود، میتواند حتی رقابتپذیری را افزایش دهد.
او همچنین بر نقش این تصمیم در کاهش فساد اداری تأکید کرده و اظهار میدارد: وجود واسطهها همیشه احتمال بروز فساد را افزایش میدهد، چرا که لایههای بیشتری برای تبادل مالی و تصمیمگیری ایجاد میشود. با حذف این لایهها، شفافیت بیشتر شده و امکان نظارت دقیقتر فراهم میشود. این موضوع از منظر حکمرانی اقتصادی بسیار اهمیت دارد.
موحدی این اقدام را گامی مهم در مسیر اصلاح ساختار اداری کشور توصیف میکند و میافزاید: یکی از ویژگیهای نظامهای اداری مدرن، سادهسازی ساختارها و حذف واسطههای غیرضروری است. هرچه زنجیره تصمیمگیری کوتاهتر و شفافتر باشد، کارایی بیشتر خواهد بود. دستور اخیر رئیسجمهور دقیقاً در همین راستا قرار دارد و میتواند به عنوان یک الگو برای سایر حوزهها نیز مطرح شود.
او در عین حال، بر لزوم اجرای دقیق و مرحلهبندیشده این طرح تأکید دارد و میگوید: موفقیت این تصمیم به نحوه اجرا بستگی دارد. باید زیرساختهای لازم، از جمله نظامهای منابع انسانی، ارزیابی عملکرد و تأمین مالی، بهدرستی طراحی شوند تا این انتقال بدون ایجاد اختلال انجام شود. اگر این موارد در نظر گرفته شود، میتوان انتظار داشت که این سیاست به یکی از موفقترین اصلاحات بازار کار تبدیل شود.
نظر شما