صفحه اقتصاد گزارش می دهد:
آخرین خبر از طرح ساماندهی نیروهای شرکتی | افشاگری نماینده مجلس از پشت پرده تعویق تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی | افشاگری تازه از مثلث فساد اداری
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با افشای نقش پررنگ لابیهای قدرتمند و شرکتهای پیمانکاری در بنبست چندساله تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، اعلام کرد: گزارشهای دیوان محاسبات ثابت میکند که برخلاف ادعای مخالفان، حذف واسطهها نه تنها بار مالی دولت را کاهش میدهد، بلکه سفرهای از فساد و اقتصاد رانتی نیروی انسانی را جمع میکند. در شرایطی که سرنوشت ۷۵۰ هزار کارگر بلاتکلیف مانده، دولت و مجلس بر سر واریز مستقیم حقوق و اعطای امتیاز ویژه در آزمونها به توافق رسیدهاند، اما افشاگری جدید نشان میدهد که مقاومتها ریشه در منافع میلیاردی شرکتهای واسطهگری دارد که سالها از بلاتکلیفی این نیروها سود بردهاند.
پرونده «تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی» در ایران به یکی از بحثبرانگیزترین و قدیمی ترین مطالبات جامعه کارگری تبدیل شده است. این موضوع که ریشه در ساختار پیچیده استخدامی کشور دارد، این بار با اظهارات جدید نماینده مجلس و اعلام جزئیات طرح ساماندهی در اسفند ۱۴۰۴، بار دیگر در کانون توجه افکار عمومی و رسانهها قرار گرفته است.
تحلیل و بررسی تعویق تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی؛ از منافع واسطهها تا آزمون عدالت استخدامی
به گزارش صفحه اقتصاد، آنچه این پرونده را از یک مسئله صرفاً اداری فراتر میبرد، وجود شبکهای از منافع اقتصادی و لابی شرکتهای پیمانکاری است که سالهاست مانع از حل نهایی این معضل میشوند. در این گزارش به تحلیل موانع پیش رو، مواضع نهادهای مختلف، و چشمانداز پیش روی نیروهای شرکتی میپردازیم.
بخش اول: ماهیت مسئله و آمار نیروهای درگیر
برای درک عمق فاجعه، ابتدا باید به ابعاد کمی این مسئله توجه کرد. بر اساس آمار اعلام شده از سوی نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، حدود ۷۵۰ هزار نیروی شرکتی در سامانههای مرتبط ثبت اطلاعات شدهاند. این تعداد قابل توجه از نیروی کار، در وضعیتی از بلاتکلیفی به سر میبرند که با وجود سالها خدمت در دستگاههای اجرایی، از حداقلهای امنیت شغلی و مزایای قانونی کارمندان رسمی محروم هستند. این نیروها که بعضاً دهها سال سابقه کار دارند، به واسطه قراردادهای موقت با شرکتهای پیمانکاری، در چرخهای از بیثباتی و تبعیض گرفتار شدهاند. ماهیت کار این افراد تفاوت چندانی با کارمندان رسمی ندارد، اما تفاوت در نوع قرارداد، تفاوتی اساسی در جایگاه حقوقی و رفاهی آنان ایجاد کرده است.
بخش دوم: موضع مجلس و افشاگری نمایندگان
اظهارات اخیر علی جعفریآذر، نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، نشاندهنده عزم این نهاد برای پیگیری جدی موضوع است. وی با لحنی انتقادی، روند فعلی اجرای طرح را غیرقابل قبول خواند و تأخیرها و پاسکاری میان دستگاههای اجرایی را نشانه نبود اراده کافی در بدنه دولت ارزیابی کرد. نکته قابل تأمل در اظهارات وی، اشاره به وجود شبکهای از منافع اقتصادی است که مانع پیشرفت طرح میشود. به گفته این نماینده مجلس، مقاومتها تنها به اختلافات بودجهای محدود نمیشود و بخشی از آن به منافع اقتصادی شرکتهای پیمانکاری بازمیگردد.
جعفریآذر با افشاگری درباره نقش برخی شرکتهای پیمانکاری بزرگ، تأکید کرد که این شرکتها از طریق لابیگری و اعمال نفوذ در روند تصمیمگیری، مانع پیشرفت طرح میشوند. این اظهارات، پرده از وجود یک اقتصاد واسطهگری نیروی کار برمیدارد که حذف آن مستقیماً منافع گروهی خاص را تحت تأثیر قرار میدهد.
بخش سوم: تحلیل مانعتراشی و استدلالهای مخالفان
مخالفان تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، معمولاً دو استدلال اصلی را مطرح میکنند: افزایش بار مالی دولت و بزرگتر شدن ساختار اداری. اما به گفته جعفریآذر، این استدلالها با یافتههای کارشناسی همخوانی ندارد. گزارشهای تخصصی از جمله ارزیابیهای دیوان محاسبات کشور نشان میدهد که حذف واسطههای پیمانکاری نهتنها هزینهها را افزایش نمیدهد، بلکه میتواند به کاهش هزینههای جاری دولت منجر شود. بخش قابل توجهی از منابع فعلی صرف سود شرکتهای واسطه و هزینههای غیرضروری مدیریتی میشود. در واقع، سیستم فعلی یک شبکه پرهزینه و ناکارآمد را ایجاد کرده که بهرهور را فدای منافع واسطهها میکند. از سوی دیگر، وجود این واسطهها باعث شده تا نیروها با مشکلات متعددی مانند تأخیر در پرداخت حقوق، کسری بیمه و عدم امنیت شغلی مواجه شوند.
بخش چهارم: دیدگاه دولت و اقدامات عملی در حال انجام
در سوی دیگر میدان، دولت چهاردهم نیز به موضوع ورود کرده است. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، رفیعزاده، با پذیرش وجود بیعدالتی در وضعیت نیروهای شرکتی، از تشکیل کارگروه ویژهای برای اصلاح این وضعیت خبر داده است. مهمترین دستاورد این کارگروه، تدوین پیشنویسی است که بر اساس آن، حقوق نیروهای شرکتی بهصورت مستقیم و بدون واسطه شرکتهای پیمانکاری از خزانه به حسابشان واریز شود. این اقدام میتواند گامی مؤثر در جهت کاهش مشکلات فعلی باشد. با پرداخت مستقیم، حقوق بهموقع واریز میشود و بیمه نیز بهصورت کامل لحاظ خواهد شد. علاوه بر این، پیشبینی امتیاز ویژه برای نیروهای شرکتی در آزمونهای استخدامی، دیگر راهکاری است که در این پیشنویس دیده شده است. بر این اساس، نیروهای شرکتی به ازای سنوات خدمت، امتیازاتی دریافت میکنند تا در صورت شرکت در آزمونهای استخدامی، شانس بیشتری برای جذب داشته باشند.
بخش پنجم: چالشهای حقوقی و قانونی پیش رو
با وجود این خوشبینیها، مسیر پر از چالش است. رئیس سازمان اداری و استخدامی به محدودیتهای قانونی استخدام رسمی اشاره کرده است. طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، استخدام رسمی و پیمانی در دستگاههای دولتی صرفاً باید از مسیر آزمون و رقابت انجام شود. به همین دلیل، امکان رسمیسازی مستقیم نیروهای شرکتی بدون آزمون وجود ندارد. این یک مانع جدی حقوقی است که راه حل نهایی را به تصویب قانونی جدید یا تفسیر خاصی از قوانین موجود گره میزند. همچنین، سرنوشت طرح قبلی مجلس که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید نشد، نشان میدهد که این مسیر با پیچیدگیهای فراوانی همراه است. تعامل میان دولت و مجلس برای یافتن راهکاری قانونی که هم عدالت استخدامی را تأمین کند و هم از نظر حقوقی قابل دفاع باشد، ضروری به نظر میرسد.
بخش ششم: جزئیات طرح ساماندهی در اسفند ۱۴۰۴ و انتظارات
با نزدیک شدن به زمان اجرای تصمیمات جدید، انتشار «ریز جزئیات طرح ساماندهی کارکنان دولت به یکی از مهمترین دغدغههای نیروهای شرکتی و قراردادی تبدیل شده است. طبق اطلاعات منتشرشده، این طرح میتواند آینده شغلی بسیاری از کارکنان را تحت تأثیر قرار دهد. انتظار میرود این جزئیات شامل نحوه تعیین وضعیت استخدامی، شرایط تبدیل قرارداد و شیوه برگزاری آزمونهای استخدامی برای نیروهای شرکتی باشد. کارشناسان معتقدند اجرای صحیح این برنامه میتواند شفافیت بیشتری در فرآیند جذب و ساماندهی نیروها ایجاد کند و از مشکلات استخدامی سالهای گذشته جلوگیری نماید. همچنین اعلام زمانبندی آزمونها و شرایط شرکت در آن، بخش مهمی از طرح ساماندهی کارکنان دولت محسوب میشود که برای متقاضیان اهمیت ویژهای دارد. انتشار این جزئیات و شفافیت در اجرا میتواند اعتماد از دست رفته را تا حدودی بازگرداند.
بخش هفتم: تحلیل اقتصادی و اجتماعی پدیده واسطهگری
وجود شرکتهای پیمانکاری نیروی انسانی، به یک صنعت پرسود تبدیل شده است. این شرکتها با دریافت مبالغی از دولت بابت خدمات نیروهای انسانی، بخشی از آن را به عنوان سود خود برمیدارند و مابقی را به نیروها پرداخت میکنند. این مدل، نه تنها بهرهوری را کاهش میدهد، بلکه زمینهساز فساد و رانتخواری نیز میشود. از منظر اجتماعی، این وضعیت به ایجاد قشری از کارگران موسوم به "کارگران نسل دوم" یا "کارگران درجه دو" منجر شده که با وجود انجام کار مشابه، از حقوق و مزایای نابرابری برخوردارند. این تبعیض، روحیه نیروی کار را تضعیف کرده و انگیزه برای بهرهوری را کاهش میدهد. تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، فراتر از یک اقدام اداری، یک ضرورت اجتماعی برای کاهش شکاف طبقاتی و توزیع عادلانهتر منابع است.
پرونده تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، این بار در آستانه تصمیمی سرنوشتساز قرار دارد. اجماع نسبی میان دولت و مجلس برای حل این مسئله و تهیه پیشنویسهای عملیاتی، امیدها را برای تغییر وضعیت افزایش داده است. با این حال، وجود یک لابی قدرتمند از شرکتهای پیمانکاری که منافعشان در تداوم وضع موجود است، همچنان به عنوان یک مانع جدی باقی مانده است. آنچه مسلم است، این مسئله به یک آزمون مهم برای دولت و مجلس تبدیل شده است. همانطور که نماینده مجلس تأکید کرد، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی صرفاً یک تصمیم اداری نیست، بلکه آزمونی برای سنجش میزان پایبندی به عدالت استخدامی و شفافیت مالی در نظام اداری کشور است. در نهایت، باید دید که آیا اراده سیاسی موجود میتواند بر منافع اقتصادی قدرتمند غلبه کند و گره این پرونده چندینساله را باز نماید یا اینکه باز هم وعدهها بر زمین میمانند و نیروهای شرکتی باید منتظر روزهای مبهم دیگری بمانند. انتشار ریز جزئیات طرح در اسفند ۱۴۰۴ و نحوه اجرای آن، پاسخ نهایی به این پرسش خواهد بود.
نظر شما