صفحه اقتصاد بررسی می کند:
سناریوی جدید افزایش حقوق ۱۴۰۴ کارگران
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تلاش دولت برای تعیین دستمزد کارگران نزدیک به نرخ تورم خبر داد و گفت: تا دو هفته دیگر نرخ دستمزد اعلام می شود.
دستمزد کارگران دغدغه اصلی آنها در ماه پایانی سال است؛ چراکه روش تعیین دستمزد کارگران به گونه‌ای است که معمولاً تا روز‌های پایانی سال عدد و رقم مزد تعیین نمی‌شود و در روز‌های پایانی سال به صورت فشرده جلسات شورای عالی کار برگزار و در نهایت با چانه زنی عدد و رقم حقوق کارگران تعیین می‌شود.
سناریوی جدید افزایش حقوق ۱۴۰۴ کارگران
تعیین دستمزد بر اساس حداقل مزد قانونی یکی از روش‌هایی است که در بسیاری از کشورها اجرایی می‌شود. در بسیاری از کشورها، دولت‌ها سالانه حداقل دستمزد را تعیین می‌کنند تا از استثمار کارگران جلوگیری کرده و سطح معیشت آنان را تأمین کنند. این روش که در کشور‌هایی مانند ایران، فرانسه و ایالات متحده رایج است، معمولاً بر اساس نرخ تورم، سبد معیشتی خانوار و شرایط اقتصادی تعیین می‌شود. مزیت این مدل، ایجاد یک سطح حداقلی از درآمد برای کارگران است، اما در برخی مواقع ممکن است به کاهش اشتغال و افزایش هزینه‌های تولید منجر شود.
مدل مذاکره جمعی بین کارگران و کارفرمایان از دیگر مواردی است که در بسیاری از کشورها اجرایی می‌شود. در برخی کشورها مانند آلمان و سوئد، دستمزد‌ها از طریق مذاکره بین اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایان تعیین می‌شود. این روش باعث افزایش قدرت چانه‌زنی کارگران شده و منجر به تعیین مزد عادلانه‌تر بر اساس شرایط بازار می‌شود. با این حال، در صورتی که توافقی حاصل نشود، ممکن است اعتصابات و چالش‌های اقتصادی به وجود آید.
مدل تعیین مزد بر اساس بهره‌وری و عملکرد هم وجود دارد. در برخی کشورها و شرکت‌ها، میزان حقوق و دستمزد کارگران به بهره‌وری و میزان تولید آنها وابسته است. این روش که در صنایع تکنولوژی و برخی بخش‌های خصوصی رایج است، باعث افزایش انگیزه کارگران و افزایش تولید می‌شود، اما در برخی موارد ممکن است به استرس و فشار بیش از حد بر نیروی کار منجر شود.
مدل تعیین مزد بر اساس عرضه و تقاضای بازار از دیگر مدل‌های افزایش مزد است. در اقتصاد‌های آزاد، میزان دستمزد کارگران به میزان عرضه و تقاضای نیروی کار بستگی دارد. در این مدل، اگر تقاضا برای یک مهارت خاص بالا باشد، دستمزد افزایش پیدا می‌کند و بالعکس. این روش انعطاف‌پذیری بالایی دارد، اما ممکن است به نابرابری‌های درآمدی و کاهش امنیت شغلی برخی از کارگران منجر شود.
احمد میدری، وزیرکار در آخرین اظهارات درباره دستمزد گفته است که می‌توان حداقل دستمزد را بر اساس نوع فعالیت اصناف تعیین کرد.
وی با اشاره به اینکه می‌توان حداقل دستمزد را بر اساس نوع فعالیت اصناف تعیین کرد بیان کرد:ماده ۱۴۱ به ما این اختیار را داده که برحسب نوع مشاغل و اصناف دستمزد را تعیین کنیم و راهبرد ما حرکت به این سو است که دستمزد‌ها بر اساس صنوف تعیین شود. چون گاهی حداقل‌هایی که در تهران وضع می‌کنیم برای یک صنف در یک استان دیگر ممکن است باعث رکود آن صنف شود. بر همین اساس تصمیم داریم با مشارکت استانداری، اتاق بازرگانی و نمایندگان تشکل‌های کارگری در هر استان حداقل یک صنف را به صورت مجزا تعیین دستمزد کنیم.
وی تعیین دستمزد منطقه‌ای در کشور را به دلیل نبود زیرساخت، غیرقابل اجرا در شرایط فعلی دانست و گفت: زمینه اجرای دستمزد منطقه‌ای در کشور ما وجود ندارد. در کشور‌هایی که دستمزد‌های منطقه‌ای دارند مهاجرت نیروی کار تحت نظارت شهرداری‌ها صورت می‌گیرد درحالیکه در کشور ما چنین چیزی وجود ندارد.
در ایران، مهم‌ترین چالش در تعیین دستمزد، افزایش تورم و کاهش قدرت خرید کارگران است. کارشناسان اقتصادی پیشنهاد می‌کنند که علاوه بر افزایش دستمزد‌ها متناسب با تورم، سیاست‌هایی مانند کنترل قیمت کالا‌های اساسی، کاهش مالیات بر درآمد کارگران و حمایت‌های رفاهی نیز اجرا شود.
روش‌های تعیین مزد تأثیر زیادی بر رفاه اجتماعی و رشد اقتصادی دارند. تجربه کشور‌های مختلف نشان می‌دهد که ترکیب سیاست‌های حمایتی دولت، مذاکرات جمعی و تعیین مزد بر اساس بهره‌وری، می‌تواند به ایجاد تعادل در بازار کار و افزایش رضایت نیروی کار منجر شود.
میزان احتمالی افزایش حقوق کارگران
احمد میدری از تلاش دولت برای تعیین دستمزد کارگران نزدیک به نرخ تورم خبر داد و گفت: تاکنون در دولت بحثی درباره نرخ دستمزد کارگران نشده است و قرار است چهارشنبه آینده نتیجه بررسی‌ها را در دولت مطرح کنم تا به جمع‌بندی برسیم و تا دو هفته دیگر اعلام کنیم، هدف ما این است که بر اساس قانون و سبد معیشت کارگران و با توجه به نرخ تورم، دستمزد مناسبی تعیین شود.
میدری در گفت‌وگویی با اشاره به رویکرد صنفی و منطقه‌ای در تعیین دستمزد، افزود: «ما بیشتر دنبال تعیین مزد به‌صورت صنفی هستیم، زیرا روش منطقه‌ای مشکلاتی دارد، برای مثال، در مورد کارگران معدن، به استان‌ها اجازه می‌دهیم تا با توجه به شرایط خاص خود، نرخی را که در سطح ملی تعیین کرده‌ایم، تعدیل کنند. اگر استان‌ها به نرخ کمتر یا بیشتری توافق کنند، ما آن را برای آن استان خاص می‌پذیریم. بنابراین، ترکیبی از روش صنفی و استانی را دنبال خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه دولت به دنبال تعیین دستمزدی کمتر از نرخ تورم نیست، گفت: در فضای مجازی برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه دولت قصد دارد دستمزد کارگران را کمتر از تورم تعیین کند، نادرست است، خوشبختانه کارفرمایان نیز از نرخ‌های نزدیک به تورم استقبال کرده‌اند، در نظرسنجی‌ای که از چهار هزار کارجو و کارفرما انجام دادیم، بیش از ۵۰ درصد آنها با نرخ‌های نزدیک به تورم موافق بودند. این موضوع می‌تواند خبر خوشی برای کارگران باشد.
وی در پایان با تأکید بر تلاش دولت برای بهبود شرایط معیشتی کارگران، گفت: با تعیین دستمزد مناسب، گامی مؤثر در جهت بهبود وضعیت معیشتی کارگران برداریم و به توافقی برسیم که رضایت همه طرف‌ها را جلب کند.
این اظهارات در حالی مطرح شد که دولت در حال بررسی نهایی نرخ دستمزد کارگران برای سال آینده است و تلاش می‌کند تا با در نظر گرفتن نرخ تورم و سبد معیشت، دستمزد مناسبی تعیین کند.
تصمیم نهایی شورای عالی کار در جلسه افزایش حقوق کارگران ۱۴۰۴
شورای عالی کار قرار است به‌زودی میزان افزایش حقوق کارگران را به‌طور رسمی اعلام کند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که افزایش حقوق کارگران احتمالاً مشابه رشد ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در بودجه سال آینده خواهد بود. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه کارگری بر لزوم افزایش بیشتر حقوق متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت خانوار تأکید دارند.
وضعیت فعلی دستمزد کارگران و موضع دولت
طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، افزایش حقوق کارکنان دولت ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است و برخی کارشناسان معتقدند که دولت از همین الگو برای تعیین افزایش حقوق کارگران استفاده خواهد کرد. با این حال، این میزان پایین‌تر از نرخ تورم رسمی و درخواست‌های نمایندگان کارگران است.
در سال ۱۴۰۳، حقوق کارگران ۳۵.۳ درصد افزایش یافت و این میزان همچنان پایین‌تر از نرخ واقعی تورم بود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این خصوص اعلام کرده است که دولت در تلاش است تا دستمزد کارگران را بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت تعیین کند، اما همچنان مشخص نیست که تصمیم نهایی شورای عالی کار چه خواهد بود.
روش دولت در تعیین حداقل حقوق کارگران تغییر خواهد کرد؟
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار، معتقد است که دولت برای ایجاد تغییر واقعی در شرایط معیشتی کارگران باید روش‌های گذشته را تغییر دهد. وی تأکید دارد که برخی از تصمیم‌گیری‌های مربوط به حقوق و دستمزد، بر اساس آمارهای غیرواقعی و نرخ تورم رسمی اتخاذ می‌شود که با شرایط واقعی بازار فاصله دارد.
به گفته او، یکی از چالش‌های اساسی، نبود تعریف روشن و دقیق از خط فقر در کشور است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی خط فقر نسبی را حدود ۳۵ میلیون تومان تخمین می‌زنند، در حالی که حداقل دستمزد فعلی کارگران به‌مراتب کمتر از این رقم است. حاج‌اسماعیلی معتقد است که دولت پیش از برگزاری جلسات نهایی شورای عالی کار باید تعریف شفافی از خط فقر و سبد معیشت ارائه دهد تا میزان دستمزد به‌درستی تعیین شود.
پیش‌بینی افزایش حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴
با توجه به نرخ تورم رسمی سال ۱۴۰۳ که حدود ۳۲ درصد اعلام شده است، احتمال دارد که دولت و شورای عالی کار افزایش حقوقی در حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد را برای سال ۱۴۰۴ در نظر بگیرند.
چالش‌های پیش رو و درخواست‌های کارگران
حاج‌اسماعیلی با اشاره به مشکلات کارگران، تأکید دارد که دولت باید علاوه بر افزایش حقوق نقدی، حمایت‌های غیرنقدی را نیز در دستور کار قرار دهد. او پیشنهاد می‌کند که برنامه‌هایی مانند ارائه یارانه‌های کالایی و تسهیلات ارزان‌قیمت برای کمک به هزینه‌های مسکن کارگران اجرا شود.
از دیگر پیشنهادهای مطرح‌شده، افزایش وام ودیعه مسکن برای کارگران اجاره‌نشین است. به اعتقاد برخی کارشناسان، دولت می‌تواند وام‌هایی با مبلغ ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان و نرخ سود پایین ارائه کند تا فشار اقتصادی بر کارگران کاهش یابد.
آیا دولت به مطالبات کارگران پاسخ خواهد داد؟
با وجود وعده‌های دولت برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران، همچنان ابهامات زیادی در خصوص نهایی شدن تصمیمات مربوط به افزایش حقوق سال آینده وجود دارد. تأخیر در برگزاری جلسات شورای عالی کار و تأکید دولت بر کنترل هزینه‌های جاری، نگرانی‌هایی را در میان کارگران ایجاد کرده است.
با این حال، انتظار می‌رود که شورای عالی کار طی هفته‌های آینده، تصمیم نهایی را در مورد حداقل حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۴ اعلام کند و مشخص شود که آیا دولت برنامه‌ای برای کاهش شکاف بین دستمزد و تورم دارد یا خیر.
نظر شما