یادداشت اختصاصی از مهدی احمدی
چرا صدای مردم شنیده نمی‌شود؟
بررسی شکاف عمیق میان مدیران تصمیم‌گیر و مطالبات جامعه مدنی
جامعه‌ی بی‌صدا، دولت را هم کور می‌کند. نبود بازخورد واقعی، تحلیل‌های انحرافی، و گزارش‌های دست‌کاری‌شده از واقعیت‌های میدانی، به سیاست‌هایی منجر می‌شود که به‌جای حل مسئله، بحران می‌سازند.
در هر نظام سیاسی، جامعه و قدرت باید در گفت‌وگویی مستمر و دوطرفه باشند. سیاست‌گذار نیازمند بازخورد از جامعه است و جامعه برای پیشبرد مطالباتش، نیازمند راه‌هایی برای شنیده شدن. اما در ایران امروز، این حلقه ارتباطی در حال گسست کامل است. سیاست به‌تدریج از جامعه جدا شده؛ نه تنها در سطح گفتار و تصمیم‌گیری، بلکه در سطح بنیادی‌ترِ ادراک و معنا. در این شکاف عمیق، نهادهای مدنی خاموش شده‌اند، تشکل‌های صنفی به حاشیه رفته‌اند و صدای شهروندان، بی‌پاسخ مانده است.
در چنین شرایطی، سیاست‌ورزی به امری انتزاعی و ایزوله بدل شده که نه ریشه در خواست‌های اجتماعی دارد، و نه پاسخی برای مسائل واقعی مردم. از بحران معیشت و فقر گرفته تا مسائل فرهنگی، آموزشی، زیست‌محیطی یا جنسیتی، اکثریت جامعه احساس می‌کند نه دیده می‌شود، نه شنیده، و نه جدی گرفته.
در نظام‌هایی که توسعه سیاسی در مسیر معکوس قرار دارد، نهادهای مدنی نخستین قربانیان‌اند. سندیکاها، انجمن‌ها، تشکل‌های صنفی، اتحادیه‌های دانشجویی یا سازمان‌های مردم‌نهاد، همگی یا تضعیف شده‌اند، یا به شکل غیررسمی سرکوب می‌شوند. حتی نهادهایی که در ظاهر فعال‌اند، اغلب در شرایطی کنترل‌شده و از بالا سامان یافته‌اند؛ بی‌قدرت، بی‌اختیار، بی‌اثر.
نتیجه، فقدان واسطه‌های اجتماعی‌ست؛ هیچ صدایی از پایین به بالا نمی‌رسد. رسانه‌ها که باید این واسطه‌گری را بر عهده بگیرند، اغلب خود یا تحت سانسورند یا در مدار قدرت عمل می‌کنند. احزاب هم در بهترین حالت، نام‌هایی روی کاغذند. این وضعیت، جامعه را به سکوت یا فریاد می‌کشاند؛ یا کناره‌گیری از سیاست رسمی و مشارکت حداقلی یا انفجارهای مقطعی و بی‌سازمان.
در این میان، بخشی از حاکمیت، این سکوت را به‌اشتباه «رضایت» یا «بی‌اهمیتی مطالبات» تلقی می‌کند. در حالی که سکوت اجتماعی، اغلب نشانه یأس است نه رضایت. بسیاری از اقشار جامعه به‌ویژه نسل‌های جوان‌تر در مقابل بی‌پاسخ‌ماندن مکرر خواسته‌هایشان، به این نتیجه رسیده‌اند که مشارکت رسمی بی‌فایده است. کاهش چشمگیر مشارکت در انتخابات‌های اخیر، واکنش منفی به ساختارهای فرمایشی و ناکارآمدی شدید پاسخ‌گویی عمومی، تنها نمودهای سیاسی یک واقعیت اجتماعی عمیق‌تر است.
از سوی دیگر، سیاست‌گذار نیز در انزوای خودساخته گرفتار آمده است. بسیاری از تصمیم‌ها، بدون مشورت با ذی‌نفعان واقعی، بدون شفافیت و بدون سازوکار نقد و بازنگری اتخاذ می‌شوند. سیاست‌گذار، به جای شنیدن صدای جامعه، به صداهای موافق درون خود گوش می‌دهد و این چرخه بسته، منجر به تکرار خطاهای ساختاری می‌شود. چه در سیاست‌گذاری اقتصادی و چه در عرصه فرهنگ و آموزش، شکست‌های مکرر را می‌توان نتیجه بی‌ارتباطی با واقعیت اجتماعی دانست.
جامعه‌ی بی‌صدا، دولت را هم کور می‌کند. نبود بازخورد واقعی، تحلیل‌های انحرافی، و گزارش‌های دست‌کاری‌شده از واقعیت‌های میدانی، به سیاست‌هایی منجر می‌شود که به‌جای حل مسئله، بحران می‌سازند. به‌تدریج، شکاف میان نهادهای رسمی و زندگی واقعی مردم چنان عمیق می‌شود که دیگر زبان مشترکی برای گفت‌وگو باقی نمی‌ماند.
در شرایطی که بحران‌های معیشتی، زیست‌محیطی، فرهنگی و اجتماعی تشدید شده، نیاز به گفت‌وگو بین جامعه و سیاست از همیشه ضروری‌تر است. این گفت‌وگو بدون بازسازی نهادهای مدنی، احیای رسانه‌های آزاد، شفافیت در تصمیم‌گیری و به‌رسمیت‌شناختن اعتراض مدنی ممکن نیست. نمی‌توان انتظار داشت جامعه‌ای که دیده نمی‌شود، مشارکت مؤثر داشته باشد. همان‌طور که نمی‌توان از نسلی که هرگز شنیده نشده، انتظار اعتماد داشت.
در نهایت، مسئله شکاف میان سیاست و جامعه، تنها یک بحران اجتماعی نیست؛ یک تهدید جدی برای مشروعیت سیاسی است. سیاستی که از مردم دور شود، از واقعیت دور می‌شود و سیاستی که واقعیت را نبیند، ناگزیر در خیال خود فرو می‌ریزد. تنها راه احیای اعتماد عمومی، بازگشت به جامعه است؛ به نهادهای واقعی، به صداهای مختلف، به گفت‌وگویی بدون پیش‌شرط و به درکی تازه از «قدرت» که نه با حذف صداها، که با شنیدن آن‌ها تقویت می‌شود.
*روزنامه نگار
نظر شما