یادداشت اختصاصی از دکتر حسن خسروی
سرمایه گذاری برای تولید ؛ خوب است اما چگونه ؟!
اگر قرار است واقعا به سرمایه گذاری برای تولید اندیشید ، قطعا ایرانیان دلسوز خارج از کشور که از قضا دارای تخصص های عالی و پر افتخار هستند و ثروت و سرمایه قابل ذکری هم دارند، از هر کس و هر جایی دیگر برای سرمایه گذاری در کشورمان واجب تر و مفیدتر هستند و باید دستشان را با خواهش و مهرورزی فشرد و گرفت تا کمک کنند به ایرانی سربلند و سرآمدتر.
سال ۱۴۰۴ در حالی سال سرمایه گذاری برای تولید نامگذاری شده است که شعار سال ۱۴۰۳ مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم متاسفانه نه تنها منجر به رنگین تر شدن سفره مردم نشد بلکه کام هموطنان با افزایش شدید قیمت سکه و ارز و سقوط بازار بورس تلخ تر گردید . مجلس شورای اسلامی با استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی در واپسین روزهای سال ۱۴۰۳ و قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی نظیر ماجرای قاچاق روزانه میلیونها لیتر سوخت و پرونده چای دبش و... و دولت چهاردهم در مواجهه با انواع ناترازی ها در حوزه انرژی نشان دادند که ما فاصله زیادی با یک سیستم حکمرانی مطلوب داریم. صدق این ادعا تنها در یک قلم، بیش از شصت میلیون نفر یارانه بگیر از مجموع هشتاد و شش میلیون نفر جمعیت کشور است که نشان می‌دهد جهت گیریهای اقتصادی و برنامه و بودجه و سیاست بین الملل ما نتوانسته در مجموع، موجب توزیع عادلانه ثروت و ایجاد یک نظام مطلوب تامین اجتماعی گردد که در آن همگان از حداقل های زندگی نظیر : شغل، مسکن، بهداشت، تحصیل و...برخوردار باشند.
اقتصاد، دارای فرمول مخصوص بخود است و خودی و غیر خودی نمی‌شناسد و چنانچه بخواهیم به صورت دستوری یا سلیقه ای و شعار درست کردن با آن برخورد کنیم، قطعا نتایج فاجعه باری را شاهد خواهیم بود. چنانچه در یک جامعه معادلات و پایه ها و مفاهیم اقتصاد و مختصات آن رعایت و توجه نشود، همه آنچه که در بالا گفته شد چونان کلافی سردرگم شده که حل و فصل آن بعضا امری ناممکن و معجزه گونه می‌شود.
معمولا اول دلیلی که یک دزد و سارق معتاد برای توجیه انجام کارهای خود اعلام میدارد، بیکاری و نداشتن شغل است. کسی که امکان داشتن شغل مناسب ندارد، ممکن است به هر تخلفی مایل شده و دیگران را نیز آلوده نماید. بنابراین، اشتغال، پاشنه آشیل اقتصاد است. هر کجا شغل و کسب و کاری برقرار است، بطور منطقی و نرمال، میل به تخلف و فساد کمتر است و در عوض کمک خواهد شد به ازدواج و ازدیاد نسل و جمعیت. فلذا ، همه قوا و همه ارکان کشور با هم افزایی و کار کارشناسی شده باید به کمک وزارت اقتصاد بیایند تا بتواند ریل گذاری مناسبی برای تحقق رشد و توسعه تحول زا داشته باشد.
ایراد و اشکال بزرگ وزارتخانه ها و سازمان‌های ما آن است که هر کدام به فکر منافع خود هستند و جزیره ای عمل می‌کنند و متأسفانه ما یک انسجام سیستمی همراستا را شاهد نیستیم. شاهد این مدعا همین ناترازی های مورد بحث اخیر است که اداره گاز، گاز اداره برق را قطع می‌کرد و اداره برق، برق اداره گاز را و.... یا مثال دیگر، طرح گسترش مسکن مهر یا مسکن ملی است که ناهماهنگی میان نهادها و سازمان‌ها در همراهی و همکاری و پیشبرد امور کاملا مشهود است و این باعث می شود که طرحهای عمرانی ما بسیار طولانی و زمان بر باشند. لازمه کاهش و رفع بیکاری، فقر و محرومیت، اعتیاد، سرقت و... آن است که همه ارگانها و نهادها دنباله رو برنامه اصلی کشور باشند و سهم و نقش تعیین شده خود را بدرستی و دقت ایفاء نمایند. اما از سوی دیگر، قطعا سرمایه گذار چه داخلی و چه خارجی برای سرمایه گذاری اول از هرچیز به امنیت و سپس، بازگشت مناسب سرمایه و سود حاصل از سرمایه گذاری احتیاج دارد.
در جایی که انواع و اقسام رانت ها و انحصارها اقتصاد ما را فلج کرده و تولید کننده و صادر کننده ما در شرایط عدم اطمینان به سر می‌برد، سرمایه گذار چگونه می‌تواند با خیالی آسوده به سرمایه گذاری مبادرت کند و اساسا چه کسی تضمین لازم و کافی به او می‌دهد؟ سرمایه گذاری برای تولید در عصر پر رقابت کنونی نیازمند یک دورنمای منطقی ، عقلایی و محاسباتی از هست ها و بایدها و شنیده شدن یک صدای واحد از سوی تصمیم سازان و تصمیم گیران جامعه است. باشد که در سال ۱۴۰۴ شاهد توجه بیشتر به اقتصاد ملی در سایه همبستگی و انسجام ملی و صد البته در جهت منفعت عامه باشیم.
*مدرس دانشگاه و متخصص امور برنامه و بودجه کشور
نظر شما