بیمه نامه های طرح یونیت لینک؛ مبدع افزایش پس اندازهای ملی و توسعه کسب و کارها؟!

یکی از کارشناسان شاخص بازار سرمایه در همین نمایشگاه اخیر الکامپ که چندی پیش برگزار گردید ،یک نوع اسباب بازی ابتکاری که به کودکان نحوه عملکرد بازار سرمایه را آموزش می دهد، معرفی نمود . شماعی از نحوه سرمایه گذاری غیر سوداگرانه که در واقع قابلیت روش یونیت لینک ها را اثبات میکند، در قالب اسباب بازی به تصویر کشید.خلاقیتی قابل تحسین که برای آموزش و نهادینه کردن نگرش چند وجهی به صنعت مالی در اذهان نسل آلفا در جامعه و فردای اقتصاد ایران لازم و ابداعی قابل تحسین است .

به موازات فین تک ها که نسیم ورودشان به بازارهای مالی توسط بورسی ها هر روز پرشتاب تر میشود ، صنعت بیمه بازرگانی نیز کم کم درصدد است تا ؛ اینشورتک ها را به درون اقتصاد رسمیت دهد. !؟ گرچه درک نقش و اهمیت کارکرد اینشورتک ها به دانشی فراتر از بیمه گری سنتی رایج کنونی احتیاج دارد، لیکن هر نوع آوری ،یکروز از یک جا باید شروع شود که البته در بازار بیمه کشورمان با همت چند شرکت بیمه پویا و پیشرو ،خوشبختانه آغاز شده است .موجی که بنا به قدرت اقتصاد بازار آزاد،دیگر متوقف نخواهد شد و در صورت مقاومت شرکت های بیمه سنتی به ورشکستگی آنان منتهی میگردد .

یونیت لینک ها حلقه مفقوده بازار بیمه کشورمان پس از ورود بخش خصوصی به صنعت بیمه هستند. حلقه مفقوده ای که به جرات میتوان از اثرات ژرفی که بر توسعه اکوسیستم محیط کسب و کار کشورمان خواهند گذارد و موجب رونق اقتصادی و کاهش رکود تورمی و افزایش تولیدات کالاها و خدمات پشتیبان تولید در بازارها  خواهند گردید. موجب انتفاع جمعی سرمایه گذاران خرد بعنوان سهامداران عضو و غیر عضو شرکت های سهامی عام و تعاونی عام و مشاغل زیر مجموعه هلدینگ های این تشکل ها در آینده نزدیک میشوند . یونیت لینک ها ، از بیراهه رفتن جریان گردش پول بسوی دلالی و معاملات سوداگرانه تورم زا به نفع تولیدات ملی ، بطور اصولی پیشگیری میکنند . یونیت لینک ها با روحیه جمعی ایرانیان که بر اساس اقتصاد تعاون محور و نوعدوستی استوار است، ‌همخوانی دارند .در نگرش تاریخی ایرانیان ؛ سیستم سوسیالیزم و سیستم سرمایه داری استثمار گر طبقاتی طرفدار ندارند . الگوی مناسب اقتصادی شبیه آنچه که در اصل ۴۳ قانون اساسی ترسیم شده و با مدلهای مختلف یونیت لینک ، شکل خواهند گرفت و در کشورهای دیگر مشاهده میگردند، مورد علاقه هموطنان است !!! مطالعه دقیق مفاد اصل ۴۳ قانون اساسی نشان میدهد که ،راه سوم که همانا مشارکت مردمی در شکل دهی اقتصاد دانش محور و تولید بنیان کلید حل معضلات عدیده امروز اقتصاد کشورمان است . حل معضل بیکاری ، خنثی سازی رکود تورمی ، ساخت مسکن به تعداد کافی و پیاده سازی طرح آمایش سرزمین برای مقابله با توسعه نیافتگی کشور از طریق حمایت از صاحبان مشاغل موجود و کارآفرینان جهت تاسیس شرکت های جدید در سراسر کشور از طریق الگوریتمهای نوین اقتصادی امکانپذیر است .برای رسیدن به اهداف برنامه هفتم ، ساختارها و روشهای اجرایی جدید نیاز است . رسیدن به توسعه اقتصاد با درآمدزایی همه افراد ایرانی و افزایش میزان پس اندازهای تک تک هموطنان و مالا افزایش معنی دار توانگری مالی شهروندان ،کلید توسعه پایدار و متوازن است .

برای حفظ قدرت پول ملی با افزایش حجم تولیدات ملی چاره ساز و تا دولت و وزارت اقتصاد با اتخاذ سیاست کاهش هزینه های خانوار و میداندادن به شهروندان و افزایش درآمدشان از طریق پس اندازها و توانایی سرمایه گذاری در واحدهای SMEs و کسب درآمد بیشتر آنان امکان توسعه اقتصاد ملی فراهم میگردد . این نگرش از آنچنان اهمیتی برخوردارست که حتی برای اصلاح درآمد خانوارها و بنگاههای بخش های خصوصی و تعاونی ،دولت در اوج رکود اقتصادی شاید ناگزیر به کاهش مالیات ها و عوارض دولتی و کالاها و خدمات دولتی و اعطا مشوقات مالی و امتیازات پشتیبان به موازات افزایش پس اندازها برای رونق و افزایش تولیدات ملی و نهضت کارآفرینی بشود .

یونیت لینک ها ، ساختارهای جدید دانش محور کمپلکس اند که توسعه پس اندازها و سرمایه گذاری و مالا مدیریت داراییهای افراد و خانوارها در مسیر توسعه برنامه ریزی و ساماندهی می کنند .

یونیت لینک ها می توانند جهت آینده اقتصاد را به سمت بنگاههای تولید محور تغییر دهند .در این راه، شناخت کارشناسی تفاوت دوغ و دوغاب در صنعت مالی از اهمیت خاصی برخوردارست.