یادداشت اختصاصی از حسن خیرآبادی

جرائم اقتصادی در آئینه آسیب های اجتماعی / قسمت دوم

همانگونه که در بحث رشوه گفتیم معمولا سخن از آسیب های اجتماعی ذهن‌ها را متوجه مسائلی نظیر اعتیاد و طلاق و دزدی و ... می کند اما ریشه بسیاری از آسیب های اجتماعی به حرام خواری بر می گردد و در واقع ارتکاب به بسیاری از گناهان و جرائم اثرات وضعی نان حرام است. و از طرفی روزی طیب و حلال، همواره باعث نورانیت روح و قلب انسان می شود و علاوه بر آن، انسان را به‌سوی کسب علم و معارف الهی، عبادت، دعا و انزجار از گناه و جرائم مختلف سوق می دهد.

جرائم اقتصادی در آئینه آسیب های اجتماعی / قسمت دوم
صفحه اقتصاد -

اسلام عزیز بسیار به تلاش برای کسب روزی حلال تاکید دارد و خودداری از حرام‌خواری از مهم ترین دستورات و الزامات دین مقدس اسلام در حوزه فعالیت های اقتصادی بوده است. یکی از مصادیق بارز مال حرام، رباخواری است که در این نوشتار به آن می پردازیم.

رباخواری

در لغت نامه ها ربا به معانی مختلفی آمده که تقریبا همگی آن ها معانی نزدیک به هم دارند.

 مثلا: در لغت نامه دهخدا این معانی آمده است: ربا(سود) (لغت محلی شوشتر) لغتی است در زیادت.

 و در شرع زیادتی ِ مال است از عوض شرط برای یکی از دو طرف عقد. (از تعریفات جرجانی ) زیادتر گرفتن از آنچه قرض گرفته شده . (فرهنگ نظام ).

صاحب الجواهر معتقد است ربای حرام در دو مورد تحقق می یابد:

۱- مبادله دو جنس مشابه با زیادی یکی از آنها به شرط مکیل و موزون بودن  

۲- قرض دادن یک جنس به دیگری با شرط بازپرداخت اضافی.

یکی از جرائم مالی که در زمان های مختلف و بین اقوام مختلف وجود داشته است بحث رباخواری است. رباخواری قبل از اسلام هم رواج داشته است که با آمدن اسلام تقبیح می شود و خداوند درقرآن، به شدت، مسلمانان را از ارتکاب به آن نهی فرموده است.

مبانی دینی و فقهی قبح رباخواری

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَأْکُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ

اى کسانى که ایمان آورده‌ اید ربا را [با سود] چندین برابر مخورید و از خدا پروا کنید باشد که رستگار شوید(سوره آل عمران / آیه 130)

وَمَا آتَیْتُمْ مِنْ رِبًا لِیَرْبُوَ فِی أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا یَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَیْتُمْ مِنْ زَکَاةٍ تُرِیدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِکَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

و آنچه [به قصد] ربا مى‌ دهید تا در اموال مردم سود و افزایش بردارد نزد خدا فزونى نمى‌ گیرد و[لى] آنچه را از زکات در حالى که خشنودى خدا را خواستارید دادید پس آنان همان فزونى‌یافتگانند [و مضاعف مى ‌شود] (سوره روم/ آیه39)

قال علی (علیه السلام):

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله الرِّبا و آکلَهُ وَ بایعَهُ وَ مُشْتَرِیهُ وَ کاتِبَهُ وَ شاهِدَیهِ

پیامبر خدا، ربا، خورنده آن، فروشنده، خریدار آن، نویسنده و دو شاهد آن را مطرود نموده و لعن کرده است. (وسایل الشیعه- جلد 12- صفحه 430).

بررسی مسئولیت حقوقی دولت و حکومت درباره  رباخواری

gh

«هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود. مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می گردند.»( قانون مجازات اسلامی، / ماده595)

به بیان دیگر، قانونگذار برای سه دسته از افراد مجازات تعیین کرده و آن ها را مجرم دانسته است. اول کسی که ربا می‌دهد، دوم کسی که ربا می‌گیرد و سوم کسی که واسطه بین رباگیرنده و ربادهنده می‌شود. شاید این سوال پیش بیاید که اگر فردی از روی ناچاری اقدام به اخذ ربا کند، آیا بازهم مجرم است؟ در پاسخ به این سوال می‌توان گفت که قانونگذار، اضطرار رباگیرنده را از مصادیق رافع مسئولیت کیفری برای وی قلمداد کرده است. برای مثال، فردی برای تهیه هزینه عمل جراحی فرزندش، مبلغی را با احتساب بهره آن، گرفته و ربا پرداخته است؛ در اینجا به واسطه اضطرار در پرداخت ربا، شخصی رباگیرنده مجرم نیست و تنها ربادهنده مجرم قلمداد می‌شود و باید مجازات شود.

همین‌طور اگر قرارداد ربوی بین خویشاوندان منعقد شود، به واسطه اینکه طرفین از یک خانواده و خون هستند و مالشان مشترک است، دیگر مفهوم ربا مطرح نخواهد بود و چنانچه قرارداد ربا بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود، هیچ‌کدام از طرفین مجرم نخواهند بود. بر اساس قاعده نفی سبیل هم، اگر مسلمانی از کافر ربا دریافت کند، بازهم جرم نبوده و عملیات ربوی مجازات نخواهد داشت.

بررسی مسئولیت فقهی دولت و حکومت درباره  رباخواری و راه‌کارها

Reba

۱- از مهمترین کارهایی که دولت می‌تواند در این خصوص انجام دهد گسترش سنت حسنه قرض الحسنه است. سنتی که در قرآن کریم چندین مرتبه بر آن سفارش فرموده است. همچنین در سنت پیامبر و اهل بیت(علیهم السلام) نیز بارها بر آن تاکید شده است.

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا یُضَاعِفْهُ لَکُمْ وَیَغْفِرْ لَکُمْ وَاللَّهُ شَکُورٌ حَلِیمٌ

اگر خدا را وامى نیکو دهید آن را براى شما دو چندان مى‌ گرداند و بر شما مى ‌بخشاید و خدا[ست که] سپاس‌پذیر بردبار است(سوره تغابن /آیه17)

قالَ اَبُوعَبْدِاللّهِ علیه السلام: ما مِنْ مُسْلِمٍ اَقْرَضَ مُسْلِما قَرْضا یُریدُ وَجْهَ اللّهِ اِلاّ اُحْتُسِبَ لَهُ اَجْرُها بِحِسابِ الصَّدَقَةِ حَتّى تَرْجِعَ اِلَیْهِ.

امام صادق علیه السلام فرمود: هیـچ مسـلمانى نبـاشـد که به مسـلمان دیگرى بخاطر خدا قـرض دهـد، جـز آنکه خـداوند هر روز ثـواب صـدقـه دادن آن را به حـساب وى ثبت کـند تـا زمانـى که آن مـال بـه او بـاز گردد.  بحارالأنوار، ج 103، ص 139.

اگر افراد برای رفع مایحتاج خود امکان دریافت وام قرض الحسنه(بدون سود) را داشته باشند، یقینا به سراغ نزول کردن پول نمی روند. و خود به خود بازار رباخواری از رونق می افتد.

۲- برنامه ریزی و تنظیم رویه بانکداری کشور و هدایت مردم به سوی قراردادهای اسلامی مانند مزارعه ، مساقات و مضاربه که باعث رونق کشاورزی و باغداری می شود، هم به اشتغال کمک می کند و هم افراد را از گرفتن قرض ربوی بی نیاز می کند. در مضاربه برخلاف معامله ربوی (که ربا دهنده فقط سود می برد و رباگیرنده فقط متحمل ضرر می شود) هر دو طرف قرارداد در سود و زیان حاصله از تجارت شریک هستند.

لذا دولت می تواند به عنوان محور، بسترسازی لازم را انجام دهد تا هم کسانی که سرمایه ای دارند بتوانند با آن به سود و منفعت حلال برسند و هم کسانی که تجربه یا امکانات انجام کاری را دارند سرمایه ای کسب نمایند. تا هر دو طرف از این موهبت برخوردار شوند. و بانک ها با بستر سازی برای این مهم رویه سازی نمایند.

۳- در خیلی از موارد ربا گیرنده به عنوان آخرین راه و بر حسب اجبار به سراغ اخذ ربا می رود.یعنی شرایط برای او طوری رقم می خورد که مجبور می شود برخلاف میل و اندیشه و عقایدش پولی را به صورت ربوی دریافت کند.مثلا در نظر بگیرید شخصی که فرزندش یا عزیز دیگری از خانواده‌اش در معرض مرگ قرار گرفته و عمل جراحی فوری نیاز دارد.بیمارستان‌های دولتی و ارزان‌تر به او می گویند تا شش ماه آینده وقت نداریم، بیمارستان‌های خصوصی هم مبالغ بسیار بالایی را مطالبه می کنند. بانک‌ها هم برای پرداخت وام به این شخص شروطی مثل چندین وثیقه وطی کردن مراحل مختلف زمان‌‌بر را مطرح می کنند و در پایان وام را با نرخ سود بالای بانکی پرداخت می نمایند که عملا دردی را از شخص گرفتار حل نمی کند.

لذا بر دولت است که یا صندوقی تشکیل دهد که افراد بتوانند وام های ضروری و فوری بگیرند و در مواقع اضطرار (مانند مثال بالا) از این وام بهره مند بشوند. یا اینکه برای این موارد چاره ای بیندیشند که اگر برای شخصی چنین مشکلی ایجاد شد، مجبور نباشد یا خانه و ماشین و وسایلی که مایحتاج اولیه زندگی خودش است را بفروشد تا خرج چنین مواردی را بدهد مثلا برای مشکل مذکور با گسترانیدن مراکز درمانی و استخدام کادر مجرب مربوطه اعم از دکتر و پرستار و ... بستر را برای استفاده افراد نیازمند جامعه فراهم نماید.مخصوصا افرادی که به هیچ عنوانی بیمه ای ندارند و مخارج درمانی برای آن ها بسیار سنگین و کمرشکن است.

با بررسی وظایف دولت (همان که در قانون اساسی مشخص شده،‌ نه بیشتر) به این نتیجه می رسیم که اگر دولت جمهوری اسلامی به وظایف خود به طور کامل و دقیق عمل کند بسیاری از روزنه های رباخواری مسدود می‌شود:

اگر دولت به وظایف خود طبق اصل 43 قانون اساسی و دیگر مواد قانونی عمل کرد یقینا افراد از اضطرار و دریافت ربا مستغنی خواهند شد. لذا در این شرایط اگر افراد با انگیزه زیاده‌خواهی و با قصد انباشت ثروت و ... اقدام به ربادادن و رباگرفتن کردند، آن وقت برخورد لازم با این افراد صورت پذیرد چنانکه در قانون مجازات اسلامی نیز بر آن تصریح شده است:

«هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود. مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می گردند.» به بیان دیگر، قانونگذار برای سه دسته از افراد مجازات تعیین کرده و آن ها را مجرم دانسته است. اول کسی که ربا می‌دهد، دوم کسی که ربا می‌گیرد و سوم کسی که واسطه بین رباگیرنده و ربادهنده می‌شود.( قانون مجازات اسلامی – ماده595)

 امید که با لطف خداوند متعال و همت بیشتر مسئولین محترم در برنامه ریزی، پیگیری اجرای قوانین و البته استغنای مردم از مال حرام و حتی شبهه ناک بساط نان حرام جمع و کسی به دنبال کسب حرام نرود تا اثرات وضعی آن منجر به وقوع آسیب های اجتماعی نشود.

والسلام علی من اتبع الهدی

 

 

پیشنهاد سردبیر

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

نظر شما

اخبار ویژه

اخبار مرتبط سایر رسانه‌ها
    اخبار از پلیکان
    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت صفحه اقتصاد هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
    اخبار روز سایر رسانه ها
      اخبار از پلیکان
      تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت صفحه اقتصاد هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد