اقتصاد دستوری

اقتصاد دستوری اقتصادی است که درآن دولت به جای بازار آزاد، تعیین می کند که چه محصولی به چه میزانی تولید شود و با چه قیمتی به فروش برسد.

در اقتصاد دستوری، مقامات دولتی اولویت های اقتصادی کشور را تعیین می کنند، از جمله چگونگی و زمان ایجاد رشد اقتصادی، چگونگی تخصیص منابع به تولید و چگونگی توزیع خروجی حاصل از آن.

تمامی قوانین و مقررات و دستورالعمل ها طبق برنامه ی مدون دولت تنظیم می گردد. همه ی مشاغل از طرح و برنامه ی دولت پیروی کرده و نمی توانند نسبت به تاثیرات و فشارهای بازار آزاد، واکنشی از خود نشان دهند. در این گونه موارد هیچ گونه رقابت داخلی در آن صنایع و مشاغل وجود ندارد.

اقتصاد دستوری طرفداران خود را دارد. افرادی که طرفدار این سیستم هستند معتقدند، هدف اقتصاد دستوری تخصیص منابع برای به حداکثر رساندن رفاه اجتماعی است. در حالیکه در اقتصادهای آزاد این یک هدف ثانویه بوده و هدف اصلی به حداکثر رساندن سود است

در اقتصاد دستوری خوب یا بد بودن اعمال اقتصادی تحلیل می شوند. در این بعد از اقتصاد، این مسئله که چه کاری باید کرد و چه کاری نباید انجام داد مورد بررسی قرار می گیرد. به عنوان مثال، زمانی که می گوییم «برای کاهش قیمت یک کالا دولت باید دخالت کند و با یارانه یا سایر روش های ممکن قیمت را تعدیل کند. » موضوع جنبهٔ ارزشی دارد و از آنجا که از کلمه (باید) بهره گرفته ایم در قلمرو اقتصاد دستوری هستیم. در مجموع، در اقتصاد دستوری در مورد آنچه که هست صحبت نمی شود و تمرکز این قسمت از علم اقتصاد بر روی آن چیزی است که باید وجود داشته باشد یا به وجود آید.

این نظام، به نیازها و خواست های مصرف کنندگان و تغییرات ناگهانی شرایط (مانند بروز خشک سالی یا نوسانات قیمت جهانی مواد خام) حساسیتی نشان نمی دهد. به عنوان مثال، در شوروی، برنامه ریزان دولتی در مورد آنچه باید تولید شود تصمیم می گرفتند، دستورات لازم را به کارخانه ها ابلاغ می کردند و مواد خام و نیروی کار و سایر عوامل تولید را به آن ها تخصیص می دادند. سپس به هر کارخانه گفته می شد که با منابع دریافتی چقدر کالا باید تولید کند و محصولات تولید شده را به کجا باید بفرستد. اگر در فروشگاه ها کمبود کالا پدید می آمد، کالاهای موجود از طریق صف و نوبت بین متقاضیان جیره بندی می شد. به لحاظ نظری، زمان و پولی که در اقتصاد بازار صرف تبلیغات و بازاریابی می شود، در اقتصاد دستوری می توان صرف تولید کالاهای مفید کرد. درهرحال، تجربۀ تاریخی قرن بیستم نشان می دهد که اقتصادهای برنامه ریزی شده به اندازۀ اقتصاد بازار آزاد یا اقتصاد مختلط رشد و کارآیی نداشته اند.