یادداشت اختصاصی از معصومه (مهناز) جهانشاهی
تامین اجتماعی صندوق بین نسلی است نه نهاد حمایتی
درباره‌ی «قطع پرداخت حق اولاد به فرزندان اناث بازمانده»
تأمین اجتماعی صندوقی بیمه‌ای و بین‌النسلی است، نه نهاد حمایتی.حمایت از اقشار ضعیف برعهده‌ی دولت است، نه بر دوش بیمه‌پردازان.اجرای دقیق قانون، نه تبعیض‌آمیز بلکه ضامن عدالت واقعی بین نسل‌هاست.
یادداشت اخیر جناب آقای مجید طاهرخانی در فضای مجازی، حاوی نکات ارزشمندی در زمینه‌ی عدالت اجتماعی و ضرورت توجه به معیشت بازماندگان است. با این حال، از منظر حقوقی و ساختاری، تحلیل ایشان بر پایه‌ی یک برداشت نادرست از ماهیت سازمان تأمین اجتماعی بنا شده است.
۱. تأمین اجتماعی، نهاد حمایتی نیست
نخست باید تصریح کرد که سازمان تأمین اجتماعی به‌لحاظ ماهیت حقوقی، صندوق بیمه‌ای است نه نهاد حمایتی.در نظام حقوق عمومی ایران، «حمایت از اقشار آسیب‌پذیر» وظیفه‌ی دولت است (اصل ۲۹ قانون اساسی)، و تأمین آن باید از محل منابع عمومی و بودجه‌ی دولت انجام گیرد؛ نه از محل منابع بیمه‌ای کارگران و بیمه‌شدگان.
صندوق تأمین اجتماعی از محل حق‌بیمه‌هایی که کارگر و کارفرما پرداخت می‌کنند تشکیل می‌شود و بر پایه‌ی اصول بیمه‌ای و محاسبات اکچوئری اداره می‌گردد. هرگونه پرداختی که فاقد پشتوانه‌ی بیمه‌ای باشد، در واقع برداشت از حقوق سایر بیمه‌شدگان و نسل‌های آینده است و عدالت بین‌النسلی را نقض می‌کند.
۲. اصل عدالت بین‌النسلی، ستون صندوق است
برخلاف آنچه در یادداشت آقای طاهرخانی آمده، استناد سازمان به عدالت بین‌النسلی نه توجیهی برای «کاهش پرداخت»، بلکه وظیفه‌ی ذاتی یک صندوق بیمه‌ای است.صندوق تأمین اجتماعی موظف است منابعی را که از نسل حاضر دریافت می‌کند، به گونه‌ای مدیریت کند که نسل‌های بعدی نیز از همان سطح حمایت بهره‌مند شوند.پرداخت مزایایی که در قانون پیش‌بینی نشده — مانند «حق اولاد برای بازمانده» — اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت خوشایند باشد، اما در بلندمدت به معنای تحمیل هزینه‌ی غیرقانونی به صندوق و تضعیف پایداری مالی آن است.
۳. «اعتماد مشروع» زمانی معتبر است که مبنای قانونی داشته باشد
نکته‌ی قابل تأمل در یادداشت مذکور، استناد به مفهوم «اعتماد مشروع» است.در حقوق عمومی، اعتماد مشروع تنها در صورتی قابل استناد است که رفتار پیشین دستگاه اجرایی مبتنی بر قانون بوده باشد.در جایی که پرداختی از ابتدا فاقد مبنای قانونی است (همچون پرداخت حق اولاد به بازمانده)، استمرار آن نه حقی ایجاد می‌کند و نه می‌تواند به عنوان انتظار مشروع تلقی شود.در واقع، اشتباه اداری، منشأ حق مکتسبه نمی‌شود.بنابراین اصلاح این پرداخت، نه نقض اعتماد، بلکه بازگشت به قانون است.
۴. اجرای گزینشی قانون از سوی صندوق؟
ادعای «اجرای گزینشی قانون» توسط سازمان زمانی وارد است که موضوع، در حیطه‌ی تکالیف حمایتی یا تعهدات صریح قانونی باشد.اما در مورد حاضر، موضوع خارج از حدود تعهدات قانونی صندوق است.از سوی دیگر، تکالیفی چون ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی (افزایش مستمری‌ها متناسب با تورم) در قالب تصمیمات هیأت وزیران و با مداخله‌ی دولت اجرا می‌شوند، و ارتباطی با پرداخت‌های خارج از قانون به اشخاص خاص ندارند.
۵. نقش دولت در حمایت از قشر ضعیف
اگر وضعیت اقتصادی فرزندان بازمانده نیازمند حمایت بیشتر است، این وظیفه بر عهده‌ی دولت و نهادهای حمایتی چون کمیته امداد یا بهزیستی است، نه صندوق تأمین اجتماعی.صندوق باید صرفاً بر اساس محاسبات بیمه‌ای و تعهدات قانونی عمل کند؛ در غیر این صورت، اعتماد بیمه‌شدگان واقعی — یعنی کارگران و کارفرمایان — نسبت به پایداری منابع خود از بین خواهد رفت.
۶. جمع‌بندی
قطع پرداخت حق اولاد به فرزندان اناث بازمانده، نه از سر بی‌عدالتی، بلکه در جهت حفظ عدالت بین نسلی و پایبندی به اصول بیمه‌ای صندوق صورت گرفته است.دفاع از قانون در اینجا، دفاع از حقوق میلیون‌ها بیمه‌پرداز و بازنشسته‌ی آینده است.سازمان تأمین اجتماعی صندوقی است بین‌النسلی، نه نهاد حمایتی. هرگونه انتظار از آن برای انجام وظایف حمایتی دولت، نه‌تنها مغایر قانون، بلکه تهدیدی برای بقاء و پایداری این صندوق است.
در یک جمله:تأمین اجتماعی صندوقی بیمه‌ای و بین‌النسلی است، نه نهاد حمایتی.حمایت از اقشار ضعیف برعهده‌ی دولت است، نه بر دوش بیمه‌پردازان.اجرای دقیق قانون، نه تبعیض‌آمیز بلکه ضامن عدالت واقعی بین نسل‌هاست.
*حقوقدان و پژوهشگر حقوق بیمه و تأمین اجتماعی
نظر شما