یادداشت اختصاصی از اسدالله غلامپور
مثلث فساد در اقتصاد ایران؛ از رانت و انحصار تا تورم و بیاعتمادی مردم
فساد در اقتصاد ایران پدیدهای چندبعدی و ساختاری است که از تعامل میان رانت، ضعف نظارتی و بیثباتی اقتصادی شکل گرفته است. این سه عامل همچون اضلاع یک مثلث به یکدیگر وابستهاند و بدون اصلاح همزمان آنها، مبارزه با فساد به نتیجه پایدار نخواهد رسید.
فساد اقتصادی در ایران را نمیتوان صرفاً مجموعهای از تخلفات فردی یا انحرافهای اخلاقی دانست؛ بلکه این پدیده در طول دهههای اخیر به بخشی از ساختار اقتصاد سیاسی کشور تبدیل شده است. بسیاری از تحلیلگران برای توضیح این وضعیت از مفهوم «مثلث فساد» استفاده میکنند؛ مدلی که نشان میدهد فساد حاصل تعامل سه عامل اساسی است: رانت و انحصار، ضعف نهادهای نظارتی و شفافیت، و بیثباتی اقتصادی و تورم مزمن. این سه ضلع نهتنها مستقل از یکدیگر عمل نمیکنند، بلکه دائماً همدیگر را بازتولید و تقویت میکنند و چرخهای پایدار از ناکارآمدی اقتصادی و کاهش اعتماد عمومی به وجود میآورند.
نخستین ضلع این مثلث، رانت و انحصار است. اقتصاد ایران به دلیل وابستگی تاریخی به درآمدهای نفتی، حضور گسترده دولت در فعالیتهای اقتصادی و کنترل بخش بزرگی از منابع توسط نهادهای حکومتی و شبهدولتی، بستری مناسب برای شکلگیری رانت ایجاد کرده است. در چنین اقتصادی، دسترسی به منابع سودآور اغلب نه از طریق رقابت آزاد و شایستگی، بلکه از مسیر روابط، نفوذ و دسترسی به مراکز قدرت تعیین میشود. ارز ترجیحی، مجوزهای انحصاری واردات، امتیازات ویژه بانکی، واگذاریهای غیرشفاف و انحصار در برخی صنایع نمونههایی از این وضعیت هستند. در نتیجه، سودآوری فعالیتهای غیرمولد و واسطهای از تولید واقعی بیشتر میشود و افراد و گروهها بهجای سرمایهگذاری در تولید، به دنبال دسترسی به منابع رانتی میروند. این مسئله نهتنها فساد را افزایش میدهد، بلکه ساختار اقتصاد را نیز از مسیر توسعه پایدار منحرف میکند.
دومین ضلع مثلث فساد، ضعف نهادهای نظارتی و کمبود شفافیت است. در هر اقتصادی، وجود نهادهای مستقل نظارتی، رسانههای آزاد و نظام قضایی کارآمد نقش اساسی در کنترل فساد دارد. اما زمانی که اطلاعات اقتصادی شفاف نباشد، فرآیندهای تصمیمگیری پشت درهای بسته انجام شود و نظارت عمومی محدود گردد، امکان سوءاستفاده بهمراتب بیشتر میشود. در ایران بخش بزرگی از اقتصاد در اختیار شرکتها و نهادهایی قرار دارد که صورتهای مالی و عملکرد آنها بهطور کامل در معرض دید عموم نیست. همچنین پیچیدگی بوروکراسی اداری و وجود «امضاهای طلایی» باعث میشود برخی افراد بتوانند از موقعیت اداری خود برای کسب منافع شخصی استفاده کنند. در چنین شرایطی، هزینه ارتکاب فساد پایین و احتمال کشف و مجازات آن محدود میشود. به همین دلیل، فساد بهتدریج از یک رفتار استثنایی به یک الگوی عادی در برخی بخشهای اقتصادی تبدیل میشود.
سومین ضلع این مثلث، بیثباتی اقتصادی و تورم مزمن است. اقتصاد ایران طی دهههای اخیر همواره با نرخهای بالای تورم، نوسانات شدید ارزی و کاهش مداوم ارزش پول ملی مواجه بوده است. تورم مزمن نهتنها معیشت مردم را تضعیف میکند، بلکه انگیزههای فساد را نیز افزایش میدهد. هنگامی که آینده اقتصادی غیرقابل پیشبینی باشد و ارزش داراییها دائماً تغییر کند، بسیاری از فعالان اقتصادی به سمت فعالیتهای سوداگرانه، احتکار، واسطهگری و انتقال سرمایه به بازارهای غیرمولد حرکت میکنند. از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید حقوقبگیران میتواند زمینه افزایش رشوه و فساد اداری را فراهم کند. در چنین فضایی، افراد بیش از آنکه به دنبال تولید و سرمایهگذاری بلندمدت باشند، در تلاشاند تا از کاهش ارزش داراییهای خود جلوگیری کنند. این وضعیت، اعتماد عمومی به اقتصاد را کاهش داده و رفتارهای فرصتطلبانه را تقویت میکند. اهمیت این سه عامل در آن است که هرکدام دیگری را تقویت میکند و چرخهای معیوب به وجود میآورد. رانت و انحصار، زمینه فساد را فراهم میکند؛ فساد باعث کاهش بهرهوری، فرار سرمایه و تضعیف اعتماد عمومی میشود؛ و بیثباتی اقتصادی حاصل از این وضعیت، دولت را به سمت کنترلهای بیشتر، توزیع امتیازات و ایجاد رانتهای جدید سوق میدهد. در نتیجه، فساد نهتنها کاهش نمییابد، بلکه بهصورت مستمر بازتولید میشود. این چرخه معیوب یکی از مهمترین دلایل ضعف سرمایهگذاری مولد، فرار مغزها، گسترش اقتصاد غیررسمی و کاهش سرمایه اجتماعی در ایران است.
یکی از مهمترین پیامدهای فساد ساختاری، تغییر جهت سرمایهها از فعالیتهای مولد به سمت فعالیتهای غیرمولد است. در اقتصادی که سود اصلی از دسترسی به رانت حاصل میشود، سرمایهگذار انگیزهای برای تولید و نوآوری ندارد و ترجیح میدهد سرمایه خود را وارد بازارهایی مانند ارز، طلا، مسکن و واسطهگری کند. این مسئله رشد اقتصادی را کند کرده و اشتغال پایدار را کاهش میدهد. از سوی دیگر، وقتی افراد احساس کنند موفقیت اقتصادی بیش از آنکه به تخصص و تلاش وابسته باشد، به روابط و دسترسیهای خاص بستگی دارد، انگیزه مهاجرت در میان نیروهای متخصص افزایش مییابد. به همین دلیل، فساد تنها یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه آثار عمیق اجتماعی و فرهنگی نیز بر جای میگذارد.
مبارزه با فساد در چنین ساختاری دشوار است، زیرا فساد در ایران صرفاً محدود به چند فرد یا پرونده خاص نیست، بلکه ریشه در ساختارهای اقتصادی و نهادی دارد. برخورد قضایی با متخلفان اگرچه ضروری است، اما بهتنهایی کافی نیست. تا زمانی که انحصارها باقی بمانند، شفافیت افزایش پیدا نکند و تورم مهار نشود، زمینههای تولید فساد همچنان پابرجا خواهد بود. اصلاح این وضعیت نیازمند مجموعهای از تغییرات هماهنگ است؛ از جمله کاهش نقش انحصاری دولت در اقتصاد، تقویت رقابت سالم، شفافسازی اطلاعات مالی، استقلال نهادهای نظارتی، اصلاح نظام بانکی، مهار تورم و توسعه دولت الکترونیک. هرچه فرآیندهای اقتصادی شفافتر و قابل ردیابیتر شوند، امکان سوءاستفاده و فساد نیز کاهش مییابد.
در نهایت میتوان گفت که فساد در اقتصاد ایران پدیدهای چندبعدی و ساختاری است که از تعامل میان رانت، ضعف نظارتی و بیثباتی اقتصادی شکل گرفته است. این سه عامل همچون اضلاع یک مثلث به یکدیگر وابستهاند و بدون اصلاح همزمان آنها، مبارزه با فساد به نتیجه پایدار نخواهد رسید. توسعه اقتصادی پایدار در ایران نیازمند اقتصادی رقابتی، شفاف و قابل پیشبینی است؛ اقتصادی که در آن قانون برای همه یکسان اجرا شود و موفقیت اقتصادی نه بر پایه رانت و رابطه، بلکه بر اساس شایستگی، نوآوری و تولید شکل بگیرد.
* اسدالله غلامپور (پست دکترای اقتصاد نفت و انرژی)
نظر شما