یادداشت اختصاصی از امیر افتخار

نگاهی به ماهیت اقتصاد و رفتار اقتصادی

انسان در عرصه زندگی خویش و در جهت نیل به سعادت، دست به فعالیت های مختلفی می زند تا مسیر حرکت خود را هموارتر سازد، که از جمله آن ها، فعالیت های اقتصادی است .

به همین دلیل، توجه به ریشه ها و شناخت ماهیت اقتصاد و فعالیت های اقتصادی - اگر چه به نحو اجمالی - می تواند راهگشای مطالعات و بررسی های عمیق تر در آینده باشد .

مقاله حاضر، به این منظور، در ابتدا با اشاره به انسان و ابعاد مختلف وی، به بیان لزوم اقتصاد و فعالیت های اقتصادی پرداخته و سپس ضمن طرح مباحث گوناگون اقتصادی به ماهیت اقتصاد و مسائل اقتصادی توجه نموده است، و از این رهگذر و در بخش سوم، به تبیین روابط اقتصادی ونظام حاصل از آن ها می گراید، و بالاخره، در بخش پایانی، پس از تشریح مبادله به عنوان یکی از مهم ترین فعالیت های اقتصادی، به ارائه انواع سیستم های مبادله ای پرداخته، تا در نهایت وضعیت عملکرد اقتصادی نوع بشر، از جهت ماهیت تا اندازه ای روشن گردد .

۱ . لزوم اقتصاد و فعالیت های اقتصادی

سالیان درازی است که بشر بر روی کره خاکی ساکن شده است . تاریخ مدون و تحقیقات بررسی های باستان شناسی در اعماق تاریخ تا به عصر حجر، که سابقه تاریخی آن به پنج هزار سال قبل می رسد، نشانگر این نکته است که بشر در عین حفظ موجودیت فردی خویش، غالبا به شکل گروهی و جمعی زندگی می کرده است .

اقتصاد و فعالیت اقتصادی برای فرد و جامعه هردو دارای اهمیت است . برای فرد، از آن رو مهم است که آن را لمس می کند و خود را با آن درگیر می بیند.

برای جامعه نیز اهمیت فراوانی دارد; زیرا رشد، شکوفایی، رفاه، سعادت، قدرت، استقلال، عظمت و نیل به کمال مطلوب برای جامعه، همگی متاثر از مسائل اقتصادی است. و البته این مطلب به معنای زیر بنا بودن اقتصاد نمی باشد; بلکه صرفا اهمیت شایان آن را می رساند.

برای پی بردن به اهمیت فعالیت های اقتصادی، توجه به این مطلب لازم است که انسان موجودی دو بعدی است و لذا دارای گرایش های گوناگون مادی و معنوی است.

انسان چاره ای ندارد، جز این که با استفاده از اختیار و حق انتخاب خدادادی، گرایش های معنوی خود را ضمن تامین گرایش های مادی و در وضعیتی متعادل پاسخ گوید و نیل به کمال نهایی و قرب الهی را از رهگذر زندگی مادی به دست آورد .

بنابراین انسان در میان دو نیروی متخاصم قرار گرفته است و با داشتن حق انتخاب، مجبور است مسیر زندگی خود را در دنیا، به سوی آخرت، طی نماید:

یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه (انشقاق (۸۴) ، آیه ۶)

«ای آدمی، همانا تو به سوی پروردگارت، سخت کوشنده و رونده ای . پس او را دیدار خواهی کرد .»

وابتغ فیما اتیک الله الدار الاخرة و لا تنس نصیبک من الدنیا . (قصص (۲۸) ، آیه ۷۷)

«و در آنچه خدا به تو داده است، سرای واپسین را بجوی و بهره خویش را از دنیا فراموش مکن .»

پس زندگی دنیا، مرحله ای است برای پرورش استعدادها و زندگی آخرت مرحله برخورداری از نتایج زندگی دنیوی است و در نتیجه، دنیا و نعمت های آن، وسیله ای برای آزمایش انسان است و با چنین نگاهی، تمکن و رفاه، نه تنها پذیرفته شده، بلکه برای وصول به آن، تشویق نیز شده است.

درباره اهمیت اجتماعی فعالیت های اقتصادی نیز توجه به این مطلب راهگشاست که از گذشته های دور تاکنون، بشر در ادامه زندگانی خویش، همواره در تکاپوی تامین خواسته های خویش بوده است . در این راه به موفقیت های چشمگیری نیز دست یافته است و علت این توفیق، بیش از آن که به فعالیت انفرادی انسان مرتبط باشد، به اشتراک مساعی جمعی مربوط می شود و از رهگذر تمتع جمعی از برکات و نعمت های زندگی، به موجودیت فعلی خویش از لحاظ پیشرفت های مادی دست یافته است و همیشه یکی از اهداف مهم جامعه، رفاه اعضا و نیل به حد اعلای کمال می باشد.

به هر حال انسان برای بقا و حیات خویش به اموری نیاز دارد که وسیله معاش می باشند و احتیاجات و خواسته های مادی وی را شکل می دهند; مانند غذا، لباس و مسکن، ضمن آن که به امور دیگری نیز محتاج است که مورد درخواست او می باشند; مواردی مانند امور خانوادگی، فرهنگی، معنوی، دینی، سیاسی، اجتماعی و . . .

حال این سؤال مطرح می شود که: خواست و نیاز چیست؟ آیا این دو، یکی هستند، یا با هم متفاوتند؟

روشن است که غالبا «خواست » در مواردی عام تر از «نیاز» به کار می رود; گرچه گاهی نیز در یک معنا به کار برده می شوند .

در هر حال خواسته ها و احتیاجات بشری، طبیعی و غیر قابل اجتنابند; ضمن آن که به گونه ای اند که همچنان و هماره تجدید می شوند . با رفع امروزی آن ها، فردا دگر بار، دوباره رخ می نمایند; همچنان که محدود به احتیاجات اساسی و ضروری نیز نمی شوند انسان به این موارد قانع نیست; بلکه دارای خواسته هایی نامحدود و بی حدو حصر است . همین طور، تامین یک سری خواسته ها، خواسته هایی دیگر به دنبال دارند . گرچه در نظر صحیح و صائب، نعمت های الهی و منابع بالقوه در اختیار بشر برای زندگی همراه با رفاه انسان و تامین خواسته های معقول و متعارف او، کافی به نظر می رسد (البته در وضعیتی که ظلم و کفران نباشد و به شکلی بهینه و کارآمد از موهبت های الهی استفاده گردد) لکن خواسته های نامحدود و نیز عدم فعلیت بسیاری از منابع خدادادی مسئله کمیابی را نمایان تر می سازد .

راه حل معضل کمیابی چیست؟

عده ای بر این عقیده اند که سعادت انسان در سیطره او برخواسته هاست و بایستی عنان امیال خویش را در دست بگیرد .

در مقابل، گروهی معتقدند که خوشبختی در تامین خواسته ها تا سرحد امکان است . به نظر می رسد که هردو نظر راه افراط و تفریط را پیموده اند.

بر همین اساس، دسته سومی، راه میانه را در گزینش خواسته ها می دانند; چه در بعد فردی و چه در اصطکاک با دیگر افراد و جامعه.

بنابراین ما با مانعی به نام کمیابی روبروییم . کمیابی ما را به انتخاب وا می دارد و انتخاب ما، زندگی حال و آینده ما را رقم می زند و سعی بشر در این رهگذر، همواره بر این بوده است که برای تامین خواسته ها و احتیاجات خود، حداقل تلاش و هزینه را به کار بندد و حداکثر نتیجه را کسب نماید و این خود یک اصل اقتصادی است .

امور اقتصادی شامل مسائل و مباحث گوناگونی می شودو از این جهت نیز، تقسیم بندی های مختلفی برای مباحث اقتصادی ارائه گردیده است .

از جمله این موارد، «اقتصاد تحلیلی » یا همان علم اقتصاد است . تلاش دانشمندان اقتصادی در این علم، بر مطالعه رفتارهای اقتصادی بشر متمرکز است تا بتوانند فعالیت ها و حوادث اقتصادی را تجزیه و تحلیل کرده، با علت یابی و کشف ارتباط میان واقعیات اقتصادی، موفق به پیش بینی گردند .

از سوی اقتصاد دانان، تعاریف مختلف و متنوعی در مورد اقتصاد ارائه گردیده است و کم و بیش نیز مورد نقد و بررسی قرار گرفته اند. ولی شاید رساترین آن ها تعریف پل ساموئلسن باشد:

علم اقتصاد، عبارت از بررسی روشهایی است که بشر با وسیله یا بدون وسیله پول برای به کار بردن منابع کمیاب به منظور تولید کالاها و خدمات در طی زمان و همچنین برای توزیع کالاها و خدمات بین افراد و گروه ها در جامعه به منظور مصرف در زمان حال و آینده، انتخاب می کند .

این تعریف هم چندان دقیق نیست و بر آن اشکالاتی نیز وارد شده است . ساموئلسن، خود نیز این چنین به این مطلب اذعان می نماید:

«به طور خلاصه هیچ کدام از تعاریف علم اقتصاد دقیق نیست و چنین تعریف دقیقی هم ضرورت ندارد»

بنابراین اقتصاد به هماهنگ ساختن امکانات و احتیاجات در ابعاد زمانی و مکانی در حوزه ها و چهارچوب های واحدهای اقتصادی، اقتصاد ملی، گروه کشورها و اقتصادهای منطقه ای و نیز اقتصاد بین المللی می پردازد . به این شکل که افراد و سازمان های جامعه برای تولید، مبادله و مصرف کالاها و خدمات، چگونه منابع کمیاب را به کار می گیرند تا به نیازها و خواسته های بشر پاسخ داده شود .

اقتصاد، رفتار و رابطه انسان را با اشیا و امور اقتصادی مورد احتیاج و خواست او، مورد مطالعه قرار می دهد .

پس اقتصاد، قبل از هر چیز مطالعه رفتار انسانی در تعامل با امور و اشیای اقتصادی مورد درخواست وی برای زندگی و رفاه، می باشد و به دلیل اجتماعی بودن انسان، دانشی اجتماعی است .

بر همین اساس، اهمیت بارز مسائل اقتصادی در این واقعیت غیر قابل انکار نهفته است که نوع انسان ها و اکثر قریب به اتفاق آنان، در صدد تامین خواسته ها و احتیاجات خویش هستند و درک، بیان و پیش بینی رفتار اقتصادی بشر، از طریق مطالعات اقتصادی ممکن می گردد; زیرا اقتصاد با بررسی عوامل تاثیر گذار بر فعالیت های اقتصادی، به توصیف و تحلیل مسائل اقتصادی می پردازد و با ارائه شیوه ها و راه هایی در قالب سیاست های اقتصادی، در صدد بهبود وضع زندگی اقتصادی بشر است .

از یک سو، به مسائل و امور روزمره زندگی شخصی افراد از لحاظ اقتصادی می پردازد و از سوی دیگر، به بررسی و تجزیه و تحلیل مباحث سیاسی و عمومی در جنبه های مختلف اقتصادی اقدام می نماید و مواردی مانند بازار و کسب و کار را مورد مطالعه قرار می دهد و خلاصه، اساسی ترین مسائلی را که جوامع از جنبه اقتصادی با آن ها درگیرند، مورد کنکاش و بررسی قرار می دهد .

همچنان که در مباحث اقتصادی معروف است، چند سؤال اساسی در اقتصاد مطرح است: چه چیزی؟ چه مقدار؟ چگونه؟ برای چه کسی؟ این سؤالات در حوزه های گوناگون اقتصادی اعم از تولید، مبادله و مصرف، وجود دارد و از این رهگذر به تجزیه و تحلیل شرایط و روابط و نیز مطالعه و بررسی فعالیت ها و روانه های اقتصادی می پردازند .

انسان برای پاسخ دادن به نیازها و خواسته های خویش و در جهت برطرف نمودن آن ها، ناچار دست به فعالیت می زندو از این طریق، امور اقتصادی خود را اداره می نماید . این عمل، فعالیت اقتصادی است .

بنابراین فعالیت اقتصادی بر اساس نیاز و خواست انسان به کالاها و خدمات شکل می گیرد . در نتیجه می توان گفت که فعالیت اقتصادی، هنگامی است که عوامل اقتصادی (افراد یا گروه ها)، در صدد تامین احتیاجات و خواسته های اقتصادی خویش باشند و برای افزایش رفاه خود اقدام نمایند .

عوامل اقتصادی، کسانی هستند که به صورت فردی یا گروهی در فعالیت اقتصادی شرکت می جویند; مانند تولید کنندگان و مصرف کنندگان .

عملیاتی که عوامل اقتصادی انجام می دهند، همان فعالیت های اقتصادی اند که ممکن است با پول یا بدون پول صورت پذیرد .

عملیات عمده عوامل اقتصادی و فعالیت های اساسی اقتصادی آنان، شامل مواردی مانند تولید، مبادله و مصرف می گردد .

فعالیت های اقتصادی از سوی عوامل اقتصادی، فرآیند گردش فعالیت اقتصادی را موجب می شود; به صورتی که منابع و عوامل تولید از طرف خانوارها به سمت بنگاه ها و مؤسسات جریان پیدا می کندو در مقابل کالاها و خدمات از سوی بنگاه ها و مؤسسات به طرف خانوارها در جریان خواهد بود .

فعالیت های اقتصادی و عملیات عوامل اقتصادی و در نتیجه گردش فعالیت اقتصادی، منجر به ایجاد روابطی بین آنها می گردد و از همین رو، وجود روابط و مناسبات اقتصادی ضروری می نماید .

۳ . روابط و نظام اقتصادی

همان طور که گفته شد، در جریان فعالیت های اقتصادی که بین انسان ها با یکدیگر و نیز در میان انسان ها و سازمان های مختلف یا بین سازمان ها با همدیگر صورت می گیرد، روابط اقتصادی به وجود می آید.

محدوده روابط اقتصادی به میزان گستردگی و وسعت اجتماعات بشری، پیشرفت جوامع، تنوع فعالیت ها، پیچیدگی روابط و دیگر عوامل بستگی دارد.

در هر اجتماعی، تقسیم کار ممکن نیست مگر آن که فعالان و عوامل اقتصادی مختلف، دارای روابط نزدیک با یکدیگر باشندو هر یک محصول کار و فعالیت خود را در دسترس سایرین قرار دهد و هر قدر جامعه پیشرفت و نشو و نمای بیش تری کند تقسیم کار بیش تری خواهد داشت.

پیدایش روابط اقتصادی، به تقسیم کار و تخصص کمک می کند; ضمن آن که هرچه تقسیم کار و تخصص نیز بیش تر گردد، بر توسعه روابط اقتصادی می افزاید . همچنان که روابط بیش تر بین عوامل و فعالان اقتصادی، منجر به احتیاج بیش تر آن ها به یکدیگر و تقسیم کار و تخصص بیش تر خواهد شد.

اما روابط بین افراد، گروه ها و سازمان ها، شکل دهنده سیستم و نظام اجتماعی است . شهید صدر در این باره می نویسد:

مردم در زندگانی اجتماعی خویش با دو کار مختلف سرو کار دارند: یکی از آن دو کار، عمل تولید و دیگری عمل توزیع است . توده ها از یک طرف درگیر جنگ با طبیعت، به خاطر مهار کردن آن و برآوردن نیازهای خویش می شوند . در این جنگ، توده ها تا آن جا که اطلاعات و تجربه هایشان اجازه می دهد، به ابزار تولید، مجهز و مسلح می گردند، و از طرفی دیگر این توده ها میان خویش پیوند و روابط معینی را به وجود می آورند که طبق این روابط، رابطه افراد با یکدیگر در شؤون مختلف زندگی مشخص می گردد و همین روابط است که ما آن را سیستم اجتماعی می نامیم . بنابراین افراد در کار تولید نیازهای خویش را از طبیعت برآورده می سازندو طبق نظام حاکم بر اجتماع که روابط را بین آنان معین می کنند، آن بهره ها را میان خویش تقسیم می کنند .

سیستم اجتماعی خود مشتمل بر اجزایی است که از جمله آن ها، سیستم اقتصادی است و متشکل از روابط اقتصادی می باشد .

بنابراین نظام اقتصادی را چنین می توان تعریف کرد:

«مجموعه هماهنگ از نهادهای حقوقی و اجتماعی که در بطن آن برخی وسایل سازمان یافته به پیروی از برخی از انگیزه های برتر به منظور برقراری تعادل اقتصادی مورد استفاده قرار گرفته است .»

و در عباراتی دیگر، چنین تعریف شده است:

«مراد ما از نظام اقتصادی، کلیه ابزارهای نهادی است که از طریق آن ها منابع ملی برای پاسخ گویی به خواست های بشری به کار گرفته می شود . مقصود ما از نهادها، اساسا قوانین کشور و نیز عادات، اخلاق و عرف جامعه است .

در این جا در صدد نقد و بررسی تعریف ها نیستم و صرفا به همین مقدار آشنایی با سیستم اقتصادی بسنده می کنیم .

اما در خصوص شناخت روابط اقتصادی به بیان مطلبی که شهید مطهری در این ارتباط مطرح نموده، می پردازیم:

روابط اقتصادی مانند سایر روابط اجتماعی، امور قراردادی است . در روابط اجتماعی مفاهیمی از قبیل ریاست و مرئوسیت و زوجیت و وجوب اطاعت و غیره، به میان می آید و در روابط خاص اقتصادی، مفاهیمی از قبیل مالکیت، مملوکیت و حق و مبادله و غیره، به میان می آید; یعنی همین که اشتراک مساعی و تقسیم کار ضرورت پیدا کرد، یک سلسله اعتبارات و مفاهیم اعتباری و قانونی ضرورت پیدا می کند . آن سلسله از مفاهیم اعتباری که مربوط است به تولید و تقسیم و توزیع ثروت و و سایل معاش، روابط اقتصادی نامیده می شود

وی برای توضیح بیش تر موضوع، می افزاید:

چون تولید نیز معمولا انفرادی نیست، اشتراکی و تعاونی است، قهرا روابط و مقررات خاصی را ایجاب می کند . پس روابط اقتصادی و قانونی به روابطی که در باب تقسیم و توزیع و مصرف وسایل معاش ضرورت پیدا می کند، منحصر نیست . یک سلسله روابط نیز خواه و ناخواه در تولید، میان افراد برقرار می شود. مانند رابطه مزدبگیری و فروش کار و مزارعه و غیره . پس روابط اقتصاد، از طرفی به واسطه تولید، و از طرفی به واسطه تقسیم و توزیع ثروت برقرار می شود، یعنی چون ثروت غالبا در اول باید تولید، و سپس تقسیم و توزیع شده و همه به آن احتیاج دارند و وافر و رایگان نیست، قهرا روابط اقتصادی به میان می آید . ولی روابط تولیدی مربوط است به ارزش کار، و ارزش کار اختصاص ندارد به کارهایی که در تولید انجام می گیرد. کارهای غیر تولیدی، یعنی کارهای فرهنگی و سیاسی - اجتماعی نیز ارزش دارد. در آن جا نیز روابط خاص اقتصادی به میان می آید.

در زمینه انواع روابط اقتصادی نیز می نویسد «روابط اقتصادی، دو نوع است: روابط تکوینی و طبیعی، و روابط اعتباری و قانونی به عبارت دیگر، دو نوع اقتصاد داریم: اقتصاد طبیعی و اقتصاد برنامه ای.

با صرف نظر از اصطلاحات طبیعی، اعتباری، تکوینی و برنامه ای و این نکته که این کلمات کاربردهای متفاوت دارند، به توضیحی که شهید مطهری در خصوص این دو نوع از روابط اقتصادی ارائه می دهند، می پردازیم:

روابط طبیعی عبارت است از یک سلسله روابط علی و معلولی که خواه ناخواه در امور اقتصادی پیش می آید; مثل روابط مربوط به عرضه و تقاضا و بها در اقتصاد آزاد و مبادله ای، تورم پول، افزایش و کاهش قیمت ها، بیکاری، بحران اقتصادی، سود، ضرر، مالیات، و امثال این ها اما روابط اعتباری و قراردادی، عبارت است از قوانین مربوط به حقوق و مالکیت های شخصی یا اشتراکی .

در کلمات و عبارات پاره ای از اقتصاد دانان نیز همین نظر به چشم می خورد . از جمله می توان به این نمونه اشاره کرد که با اندکی تفاوت، در این خصوص چنین نظر خویش را ارائه می نماید:

«اگر از قوانین اخلاقی در موضوع قیمت عادله، سود عادله، مزد منصفانه . . . بگذریم، قوانین اقتصادی را می توان به دو دسته تقسیم کرد:

یک دسته قوانین و نظامات اقتصادی مخلوق اراده هیات اجتماعیه است که مجموعه قواعد حقوقی است در زمینه اقتصادی مثل قانون تثبیت قیمت ها، قانون جلب سرمایه های خارجی، قانون اصلاحات ارضی، مقررات مربوط به صادرات و واردات، قانون مربوط به حداقل مزد و غیره .»

«دسته دیگر قوانین و نظامات طبیعی و روابط منظم بین پدیده هاست که عقل آن ها را کشف و منطق و تجربه آن ها را تایید می کند; مانند قانون نزولی بودن مطلوبیت نهایی، قانون جانشینی، قانون وحدت بها، قانون گرشام، قانون انگل، قانون عرضه و تقاضا، قانون بازارهای ژان باتیست سه .»

4 . مبادله و انواع آن

همان طور که قبلا بیان گردید، فعالیت های اقتصادی مختلفی وجود دارد; مانند تولید، توزیع و مصرف . از جمله فعالیت های اقتصادی، مبادله است. در خصوص مبادلات، هر دو نوع روابط اقتصادی که در گفتار قبلی بیان گردید، مطرح است .

در جوامع اولیه که تولید اصولا در جهت تامین مصارف شخصی صورت می پذیرفت و احتیاجات انسانی در نهایت سادگی و ساطت بود، نیازی به مبادله کالاها و خدمات احساس نمی شده است و لذا داد و ستدی هم انجام نمی گرفته است .

در گذشته دور و آن زمان که اجتماعات به صورت فامیلی بوده، کوشش انسان بر این بود تا آنچه را که برای زندگی شخصی خویش نیاز دارد، مانند پوشاک، مسکن و غذا، به طور مستقیم و بدون واسطه از طبیعت به دست آورد . به تدریج که زندگی بشر رو به پیچیدگی گذاشت و اجتماعات پیشرفته تر شکل گرفت و نیازها از تنوعی بالاتر برخوردار گشت، تخصصی شدن امور و تقسیم کار امری اجتناب ناپذیر گردید و از این طریق مبادله مطرح گردید . به گونه ای که تخصص، بدون وجود مبادله و داد و ستد، امری دست نایافتنی بود . و مبادله و داد و ستد نیز بدون تخصص امری لغو، زائد و بیهوده می نمود .

این چنین بود که مبادله به عنوان مکمل تخصص و تقسیم کار وارد عرصه زندگی بشری گردید و شایع گشت . هرکسی تولید خاصی را انجام می داد و در آن کار، محصولاتی بیش از نیاز شخصی خویش تولید می نمود و محصول مازاد خویش را با محصولات مازاد دیگران برای رفع سایر احتیاجات، مبادله می نمود . بدین ترتیب تنوع و کثرت احتیاجات و نیز تقسیم کار و تخصصی شدن امور، مبادله را در مقیاسی وسیع پدید آورد .

در خصوص این مطلب، نویسنده ای، این گونه به موضوع می پردازد:

«پس از آن که نیازهای گوناگون پدید آمد و کالاهای متنوع تولید گشت، مسئله مباده مطرح می شود . بدیهی است که هیچ کس نمی تواند به تنهایی تمام حوایج خویش را برآورده سازد . لهذا در هر اجتماعی کارها بین افراد تقسیم می شود . افراد و اصناف مختلف هریک حرفه بخصوصی را انتخاب می نمایند . سپس هر کسی، کالاهای مازاد بر مصرف خویش را که تولید نموده است، در اختیار دیگران می گذارد و از کالاهای تولیدی دیگران استفاده می کند . بدین ترتیب تولید کننده و مصرف کننده به وسیله مبادله با یکدیگر ارتباط برقرار می نمایند و بسیاری از مشکلات زندگی از میان برداشته می شود .»

ساموئلسن در این خصوص، چنین می گوید:

بدون مبادله، تقسیم کار نمی تواند به میزان زیادی توسعه یابد .

و در جایی دیگر، این موضوع را به این صورت مورد بحث قرار می دهد:

«مبادلات پایاپای، حاکی از بهبود کلی در وضعی است که در آن هرکس مجبور است همه کاره و هیچ کاره باشد . ما همگی مدیون آن دو بشر اولیه هستیم که ناگهان به ذهنشان رسید اگر یکی از آن دو از کالای خویش، قسمتی به دیگری بدهد و در مقابل قسمتی از کالای او را بگیرد، کار و بار هردوشان بهتر می گردد .»

البته مبادله، خود، کاری اقتصادی است و مانند تولید و مصرف، فعالیت اقتصادی جداگانه ای به شمار است . شهید صدر در خصوص اهمیت مبادله و پیدایش تاریخی آن، چنین بحث می کند:

گردش (مبادله) یکی از پایه های اساسی امور اقتصادی می باشد و از نظر اهمیت کمتر از تولید و توزیع نمی باشد; ولی از نظر تاریخی پس از آن دو قرار دارد; زیرا وجود تاریخی تولید و توزیع همیشه با وجود اجتماعی انسان مقترن بوده است، بدانسان که هر وقت یک اجتماع پدید می آمد، لازم می بود که برای آن که به حیات خود ادامه دهد و احتیاجات زندگی را برآورده سازد، با نوعی از انواع گوناگون تولید سروکار پیدا کند و ثروت تولید شده را با هر اسلوب توزیعی که روی آن توافق می کرد، توزیع کند . به همین علت، حیات اجتماعی توده ها بدون تولید و توزیع غیرممکن است . اما مبادله به سان تولید و توزیع نمی باشد و لازم نیست که از روز نخست، حتما در حیات جامعه وجود داشته باشد; زیرا جوامع در اوان پیدایش خویش، غالبا بر اساس یک اقتصاد ابتدایی در بسته زندگانی می کردندو آن عبارت از اقتصادی است که هر خانواده ای در جامعه، همه نیازهای خویش را، بدون کمک گرفتن از کوشش های دیگران، برآورده می سازد .

این نوع اقتصاد تا آن گاه که هر تولیدکننده ای با تولید خویش همه نیازهای خود را مرتفع می سازد، و به کالاهایی که تولید می کند، اکتفا می ورزد، زمینه ای برای مبادله ندارد . بلکه نقش فعال مبادله در سطح اقتصادی وقتی آغاز می شود که نیازهای انسان پیوسته متنوع باشد و رشد کند، و کالاهایی که در زندگانی خویش بدان نیاز دارد، متنوع باشد . بدین سان هر فردی، دیگر به تنهایی نمی تواند همه آن کالایی که بدان نیاز دارد و دارای انواع و اشکال مختلفی است، تولید کند . لذا جامعه مجبور می شود که کار را بین افراد خود تقسیم کند و با این ترتیب هر تولید کننده ای یا هر دسته ای از تولید کنندگان، در تولید یکی از کالاهای مختلف، که می تواند بهتر از کالاهای دیگر تولید کند، تخصص پیدا می کند . از طرفی نیازهای دیگر خویش را با مبادله کالای اضافی خویش که تولید کرده با کالاهایی که دیگران تولید کرده اند، مرتفع می سازد . از این رهگذر، مبادله در حیات اقتصادی، به علت این که وسیله ای برای برآوردن نیازهای تولید کنندگان است، رواج پیدا می کند . به وسیله مبادله، دیگر این اجبار از بین می رود که می باید هر تولید کننده ای همه نیازهای خویش را مستقیما با تولیدی که می کند، مرتفع سازد . بدین سان، مبادله برای گشایش ورفاه زندگی و پاسخ گویی به گسترش نیازها و ره سپردن تولید به سوی تخصص و تکامل، به وجود می آید .»

در قرن حاضر، سیستم اقتصاد و جریان تولید کالاها و خدمات و نحوه مصرف درآمدهای حاصل شده از آن، روز به روز پیچیده تر می گردد . در شکل توسعه یافته این جریان هر شخص تمام احتیاجات و نیازهای مادی خود را به تنهایی تامین نمی نماید . او طی یک فرایند تولید - در آمد - مصرف، همواره از تولید دیگران استفاده می کند و در این راستا خود را به عنوان یک عامل تولید به سیستم تولیدی کشور ارائه می دهد .

ساموئلسن به این مطلب، چنین اذعان می نماید:

«در اجتماعات اقتصادی جدید، این جریان به توان n می رسد . هیچ کس در این اجتماعات نیست که ذره ای از آنچه مصرف می کند، خودش ساخته باشد» .

اما در خصوص انواع مبادله، به طور کلی و در یک تقسیم بندی اولیه، دو نوع سیستم ذکر می شود:

1 . سیستم مبادله تهاتری یا پایاپای 2 . سیستم مبادله نقدی و بر اساس پول .

مبادله تهاتری: داد و ستد کالاها و خدمات با یکدیگر است بدون اینکه واسطه ای به نام پول وجود داشته باشد . از نظر تاریخی، این نوع مبادله، قدیمی ترین شکل داد و ستد است و شرایطی دارد که در بیان ذیل آمده است:

«برای انجام معامله تهاتری، دو شرط لازم است: اولا وجود شخصی که در مکانی مستقر و مالک کالای خاص مورد نیازی باشد و دیگر این که این شخص در قبال کالای عرضه شده مایل به مبادله کالای خود باشد .»

چنین دادوستدی یعنی مبادله تهاتری، قادر به این نبود که تسهیلات چندانی در زندگی اقتصادی انسان به وجود آورد و همه نیازها را برطرف سازد ولذا با گذشت زمان و پیشرفت بشر، افزایش تخصص و تقسیم کار و تنوع نیازها، گردش و دادوستد نیز مشکل تر و پیچیده تر گردید; به نحوی که مبادله تهاتری و پایاپای با چندین مشکل عمده روبرو گردید . این مشکلات در عبارات ذیل چنین مطرح شده است:

این نوع معامله، چند اشکال دارد:

اول . هرچه کارها تخصصی تر گردد و نیازها تنوع یابد، هماهنگ بودن نیاز فروشنده و خریدار مشکل تر صورت می گیرد . چه بسا کسی که گندم تولید نموده و می خواهد با کالایی دیگر تعویض نماید، کالای مورد نیاز خویش را نزد کسی بیابد که او نیازی به گندم او ندارد و هکذا .

دوم . دشواری دیگر در توافق و تناسب اشیای مورد مبادله است . مثلا اسب و مرغ، هرگز با یکدیگر تناسب ندارند . کسی که نیاز به یک مرغ دارد، نمی تواند برای خریدن مرغ، اسب خود را در ازای آن بپردازد .

سوم . مشکل دیگر، تعیین ارزش کالاهای مورد مبادله است .

در بیانی دیگر، به مشکلات موجود در معاملات پایاپای، به نحوی کامل تر پرداخته شده است .

«عمده ترین معایب و دشواری های اقتصاد پایاپای را می توان در نه گروه کلی به شرح زیر طبقه بندی نمود:

1 . نیاز متقابل 2 . تعدد مبادلات غیرلازم 3 . حمل و نقل کالاها 4 . غیرقابل تقسیم بودن برخی کالاها 5 . دشواری مبادله برخی خدمات; 6 . فسادپذیری برخی کالاها 7 . محدودیت در تقسیم و تخصیص کار 8 . محدودیت تولید و بازار 9 . محدودیت در مبادله نسیه .»

وجود چنین مشکلاتی و نظایر آن، به تدریج انسان را به فکر استفاده از وسیله ای به نام پول رهنمون ساخت و از آن به بعد، مبادله نوع دوم، یعنی معامله نقدی و بر اساس پول، شکل گرفت و آغاز گردید . در این وضعیت، تمامی معضلات ناشی از معاملات پایاپای برطرف گردید . بیان ذیل، به این مطلب، تصریح می نماید:

«جانشین شدن پول، در گردش معاملات به جای کالا، همه معضلاتی را که از نوع معاملات تهاتری پدید می آمد، حل کرد و مشکلات را مرتفع ساخت .»

ساموئلسن، این موضوع را تایید کرده، می افزاید:

«بدون استفاده از پول، تقسیم کار به نحوی که در حال حاضر وجود دارد، غیرممکن خواهد بود .»

و در ادامه می نویسد:

«معاملات بر اساس پایاپای ساده، آن قدر اشکال به وجود می آورد که تقسیم کار دقیق و پیشرفته بدون استفاده از یک وسیله مهم یعنی پول، اساسا قابل تصور نیست .»

بنابراین، گریزی از وسیله ای به نام پول و انجام مبادلات بر اساس آن نبوده، همچنان که در گفتار ذیل به آن اشاره گردیده است:

زندگی اقتصادی چون به سطح توسعه معین برسد، توسل همه سویه به پول الزامی می شود . تقسیم کار و تخصص فعالیت ها، لزوما موجب مبادله می شود . اما این مبادله، به نوبه خود مسئله عدم تلاقی آرزوها، میان اطراف مبادله را مطرح می سازد . . . اقتصاد چون به توسعه گرایش پیدا کند، چندجانبه می شود; ولی به دخالت ابزار واسطه مبادلات یعنی پول، نیازمند می شود .

نقش آفرینی پول به همین جا ختم نگردید; بلکه سیستمی جدید و دوره ای نوین را باعث گردید که همان سیستم اعتباری و دوره اقتصاد اعتباری است . این امر در بیان ذیل، مورد تصریح قرار گرفته است:

«برخی دیگر از اندیشمندان اقتصادی، تاریخ اقتصاد را از نظر اهمیت نقش پول به سه دوره تقسیم کرده اند:

1 . دوره اقتصاد پایاپای: . . . پول در دادوستد روزمره جامعه، نقشی ندارد .

2. دوره اقتصاد پولی: . . . پول به عنوان وسیله مبادله وارد زندگی اقتصادی بشر شده است .

3 . دوره اقتصاد اعتباری: دوره ای است که نه فقط پول در زندگی روزمره انسان وارد شده، بلکه مناسبات پیچیده اعتباری، دادوستد را به یک هنر ظریف و فن دقیق مبدل کرده است .»

از همین رو است که بعضی از اندیشمندان، پول را پدیده تمدن نامیده اند .

«و به لحاظ اهمیت و نقش اساسی پول در اقتصاد، شناخت ویژگی، انواع و عملکرد آن از مباحث عمده اقتصاد مدرن تلقی می شود . »

اما این امر خود بحثی جداگانه را می طلبد که امید است در فرصتی دیگر و مجالی مناسب تر به آن پرداخته شود.