انوشیروان راستگوی کلشتری در گفت و گو با صفحه اقتصاد

بحران کمبود رایزن اقتصادی در بحران تحریم

یک دکترای علوم سیاسی با انتقاد از سیاسی کاری گفت: در حالی که می بایست رایزن های اقتصادی مسیر را برای فعالیت های اقتصادی باز کنند، به عناوینی ناکارآمد در سفارتخانه ها تبدیل شده اند.

صفحه اقتصاد -

کورش شرفشاهی - انوشیروان راستگوی کلشتری در گفتگو با صفحه اقتصاد در حالی که بیشترین ضربه را از سیاست و سیاسی کاری خورده و می خوریم، همچنان سیاست در صدر مناسبات کشور قرار دارد. از بازی های سیاسی و جناحی در داخل گرفته تا لج بازی های گسترده در سیاست خارجی، مشکلات عدیده ای بر سر راه کشور ایجاد کرده است.

وی با تاکید بر اینکه با نگاهی به شرایط کشور به ویژه معیشت و سفره های خالی مردم که اعتراض های گسترده ای را رقم زده، بخوبی می توان پی برد که اقتصاد تحریم شده، مهمترین چالش کشور است گفت: هیچ کالایی از مواد اولیه تا ماشین آلات و دانش فنی و حتی کالاهای اساسی و دارو را نمی توانیم بسادگی خریداری کنیم و اگر هم راهکاری برای خرید آن پیدا کنیم، تامین و تخصیص ارز آن بسختی صورت می گیرد، زیرا دلارهای ایران در بانکهای خارجی بلوکه شده است.

این کارشناس مسایل اقتصادی افزود: از سوی دیگر منتقد جدی اقتصاد تک محصولی وابسته به نفت هستیم، زیرا بسادگی قابل ردگیری و محدودیت سازی است و اصرار داریم که باید اقتصاد را از نفت جدا کنیم، اما با تحریم نفت ایران بشدت مقابله می کنیم و در حالی که آمریکا اصرار دارد فروش نفت ایران را صفر کرده، با سند و مدرک اثبات می کنیم که روزانه نزدیک به دو میلیون بشکه نفت خام می فروشیم و تحریم نفت ایران کارساز نبوده است.

وی با هشدار نسبت به اینکه رویکردهای چند پهلو و تناقض گویی ها نشان می دهد که اقتصاد به ویژه در عرصه تجارت خارجی زمینگیر شده و نتوانسته ایم اقدام کارسازی انجام دهیم گفت: آنچه صورت می گیرد نیز در اندازه روزمرگی است. ردگیری تحریم ها و تهدیدها نشان می دهد که اقتصاد دولتی بزرگترین چالش است و در حالی که آمریکا و جهان اصرار دارند که تحریم ها شامل دولت و شرکتهای دولتی ایران است، همچنان بر اقتصاد دولتی اصرار داریم.

راستگوی کلشتری با انتقاد از اینکه با وجود آنکه بر خصوصی سازی تاکید می شود و سیاستهای اصل 44 نیز برای تقویت بخش خصوصی ابلاغ شده، همچنان انحصار در دست دولت است گفت: از سوی دیگر می بایست 25 درصد اقتصاد به بخش تعاونی اختصاص یابد که در بهترین شرایط به 5 درصد هم نمی رسد. بنابر این باید بخش خصوصی وارد معرکه شود. اما برقراری ارتباط اقتصادی بخش خصوصی با دیگر کشورهای جهان نیز کار آسانی نیست و شرکتهای خارجی بسادگی با بازرگانان و تولیدکنندگان ایرانی وارد مذاکره و معامله نمی شوند، زیرا سایه تحریم و تهدید را بالای سرشان احساس می کنند.

وی با یادآوری اینکه برای پشت سرگذاشتن مشکلات اقتصاد، قرار شد از ظرفیت سفارتخانه های ایران استفاده شود گفت: اگرچه وجود ۱۰۸ سفارت‌خانه ۳۰ کنسولگری و چندین دفتر نمایندگی در سازمان‌های بین‌المللی، می تواند بهترین ظرفیت برای تسهیل امور اقتصادی باشد و این ظرفیت باعث تعریف رایزن اقتصادی در سفارتخانه ها شد، اما اکنون تعداد رایزنی های اقتصادی به 20 مورد هم نمی رسد، این در حالی است که رایزن ها در قالب های گوناگون سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و... وظیفه دارند در کشورهای میزبان، پیگیر اهداف و وظایف محوله باشند.

این دکترای علوم سیاسی با تاکید بر اینکه وقتی جدی ترین چالش کشور به بخش اقتصاد اختصاص دارد، توقع از رایزن اقتصادی بسیار بیشتر است گفت: شناسایی و جذب سرمایه گذار خارجی، برقراری ارتباط با اتاق‌های بازرگانی، شناسایی بازارهای صادراتی متناسب با توان تولید کشور، تسهیل فعالیت بازرگانان، تهیه گزارش از وضعیت بازارها، رفع مشکلات ارزی، کمک به برگزاری نمایشگاه‌ها و رویدادهای تجاری و بسیاری موارد دیگر از وظایف رایزن های اقتصادی است که هیچ ردپایی دیده نمی شود.

وی با اشاره به اینکه بدلیل آنکه رایزن اقتصادی می بایست تسلط جامع و کاملی به قوانین و ظرفیت های اقتصادی داشته باشد، مقرر شد رایزن ها از سوی وزارت صمت استخدام یا از سوی وزارت امور خارجه انتخاب و اعزام شوند گفت: به عبارت بهتر رایزن اقتصادی باید هماهنگ کننده میان هیات های مختلف تجاری ایران و کشورهای دیگر باشد. رایزن اقتصادی باید بتواند ارتباط بخش خصوصی برای روابط اقتصادی با کشورها را پررنگ کند و سرمایه گذاران خارجی را برای سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی داخل ایران ترغیب کند.

راستگوی کلشتری تاکید کرد: از آنجا که دو کشور یا فعال اقتصادی که قرار است با هم تعامل اقتصادی داشته باشند، نیازمند شناخت کامل و جامع از مقررات و ظرفیت های یکدیگر هستند، این تسهیل‌کاری را رایزن اقتصادی می تواند بخوبی انجام دهد.

وی با انتقاد از افرادی که ناکارآمدی رایزن های اقتصادی را توجیه می کنند گفت: در شرایط جنگ اقتصادی و شدت گرفتن تحریم ها، چنین تحلیل می شود که رایزن اقتصادی نمی تواند موثر عمل کند و رایزن باید در زمانی فعال شود که مشکلات سیاست خارجی برطرف شده باشد، در حالی که رایزن اقتصادی در شرایط کنونی باید بتواند توان خود را اثبات کند. واقعیت این است که بعد از برداشتن تحریم و رفع موانع، هر گونه فعالیت اقتصادی بسادگی امکان پذیر است و با تماس از راه دور هر شرکت یا بنگاه اقتصادی بدون نیاز به رایزن نیز می توان در سطح گسترده فعالیت اقتصادی را انجام داد. البته رایزن اقتصادی باید با اختیارات لازم و کافی سکان مسوولیت را بدست بگیرد تا بتواند فضای مناسبی برای برقراری روابط اقتصادی و بازرگانی برقرار کند.

این کارشناس اقتصادی افزود: چندی قبل «سیدعباس عراقچی» وزیر امور خارجه درخصوص دغدغه فعالان اقتصادی درباره فعال شدن سفارتخانه‌ها در حوزه‌های اقتصادی و بازاریابی برای محصولات و خدمات شرکت‌های ایرانی، بر لزوم تقویت فعالیت‌ها در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی تاکید کرد و اکنون که معاون اقتصادی وزیر امور خارجه جدید انتخاب شده، انتظار می‌رود برنامه مشخصی برای این بخش تدوین شود.

وی با اشاره به اینکه معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه تاثیری بر رفع مشکلات ندارد گفت: محدودیت های تحریمی نشان می دهد معاونت دیپلماسی اقتصادی نیز کارآمد نبوده و بیشتر از آنکه تسهیل کننده امور اقتصادی بین فعالان ایران با دیگر کشورها باشد، یک مقام تشریفاتی است.

راستگوی کلشتری با تاکید بر اینکه اگر معاون اقتصادی وزارت خارجه، کارآمدی لازم را داشت، می بایست نشست های تخصصی برای رفع مشکلات و تسهیل امور با وزارت صمت، اتاق های بازرگانی، اتاق اصناف، اتاق تعاون، انجمن های صنفی، تشکل های کارگری و کارفرمایی و دیگر بخشهای اقتصادی برگزار کند گفت: حداقل اینکه معاون دیپلماسی اقتصادی می بایست با همین تعداد رایزن محدود، نشست تخصصی به صورت برخط برگزار کند، گزارش کار از آنان بگیرد، مشکلات را شناسایی و برای رفع آنها نظر خواهی کند و راهکار ارایه دهد، در حالی که متاسفانه هنوز گزارشی از عملکرد همین رایزن های اقتصادی انگشت شمار نیز ارایه نشده است.

این کارشناس اقتصادی افزود: حداقل این است که باید هر چه سریعتر معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه آستین بالا بزند و رایزن اقتصادی کارآمد، توانمند و مسلط به فرهنگ را در کشورهایی که ظرفیت بالای تجاری و سرمایه‌گذاری دارند، منصوب کند.

وی نسبت به انتصاب ها نیز ابراز نگرانی کرد و گفت: با وجود اهمیت حساسیت سرعت دادن به انتصاب رایزن های اقتصادی، چالشی که باعث نگرانی می شود، انتخاب و انتصاب آقازاده ها و بی سوادهای سفارشی به عنوان رایزن اقتصادی است، معضلی که اکنون در هیات مدیره شرکتهای دولتی، نیمه دولتی، خصولتی و... آزار دهنده شده است.