"صفحه اقتصاد" گزارش می دهد:
وزیر کشاورزی :کالا و امنیت غذایی هست/ رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس : توزیع و نظارت دقیق نیست
درحالیکه وزارت جهاد کشاورزی از تأمین کالاهای اساسی و حفظ امنیت غذایی حتی در شرایط جنگ میگوید؛ اما واقعیت بازار حکایت از گرانیهای پیدرپی، کاهش قدرت خرید و کوچکتر شدن سفره خانوارها دارد.رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس نیز صراحتاً بر همین شکاف دست میگذارد و تأکید میکند که صرف تأمین کالا و ارز و انجام واردات، به معنای تحقق امنیت غذایی نیست. به گفته او، کالا و ارز تأمین شده، اما سوءمدیریت، ضعف در توزیع و ناکارآمدی نظارت باعث شده تا کالا بهدرستی و با قیمت مناسب به دست مصرفکننده نرسد.مسئله امروز فقط این نیست که «کالا داریم یا نداریم»؛ مسئله این است که چرا با وجود تأمین کالا و ارز، بازار همچنان ملتهب است و هزینه آن را در نهایت خانوارها با کوچکتر شدن سفره خود میپردازند.
صفحه اقتصاد - وزیر جهاد کشاورزی میگوید با وجود جنگ، خشکسالی، محدودیتهای ارزی و فشارهای اقتصادی، امنیت غذایی کشور حفظ شده و در هیچ روز و هیچ نقطهای از ایران کمبود کالاهای اساسی وجود نداشته است. اما اگر قرار باشد امنیت غذایی را از زاویه زندگی بسنجیم، آیا پر بودن قفسه فروشگاهها بهتنهایی کافی است؟
وقتی تورم تولید، افزایش هزینههای تامین و گرانی مواد غذایی، سهم خوراک را در سبد هزینه خانوار بیشتر میکند و سفره مردم را کوچکتر، یک پرسش اساسی شکل میگیرد: امنیت غذایی حفظ شده، اما با چه قیمتی؟
غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در تازهترین روایت خود از عملکرد دولت در حوزه کشاورزی و کالاهای اساسی، تصویری نسبتا موفق از مدیریت دو سال گذشته ارائه کرده است؛ تصویری مبتنی بر افزایش ذخایر راهبردی، اصلاح شیوه پرداخت یارانه، تامین ارز، کاهش انحصار در واردات، حمایت از تولید داخلی و راهاندازی صدها روستا بازار.
در این روایت، همه سیاستها در خدمت یک هدف قرار گرفتهاند: حفظ امنیت غذایی کشور
وزیر جهاد کشاورزی حتی تاکید میکند که طی یک سال گذشته، با وجود جنگ، خشکسالی و فشارهای اقتصادی، در هیچ ساعت و هیچ روزی و در هیچ نقطهای از کشور کمبود یا نبود کالای اساسی رخ نداده است.
اما این ادعا، اگر صرفابه معنای جلوگیری از قحطی، اختلال در تامین یا خالی ماندن بازار باشد، قابل توجه است. اما اگر قرار باشد مردم، امنیت غذایی را معادل ثبات بازار و آرامش سفره خود بدانند، ماجرا پیچیدهتر میشود.
وقتی کالا هست، اما خریدنش دشوار است
امنیت غذایی تنها به میزان موجودی انبارها، حجم ذخایر راهبردی یا پر بودن قفسه فروشگاهها محدود نمیشود. برای خانوادهای که هر ماه بخش بزرگتری از درآمدش را صرف خرید مواد غذایی میکند، وجود کالا زمانی معنا دارد که توان خرید آن نیز وجود داشته باشد.
مردم با آمار ذخایر راهبردی خرید نمیکنند، آنها با قیمت مرغ، گوشت، برنج، روغن، لبنیات و حبوبات زندگی روزمره خود را تنظیم میکنند.
وزیر جهاد کشاورزی میگوید افزایش ذخایر راهبردی، تابآوری کشور را بالا برده و در عبور از بحرانها موثر بوده است. این موضوع، بهویژه در شرایط جنگ و محدودیتهای ارزی، اهمیت زیادی دارد. با این حال، پرسش مهم این است که چرا این تابآوری در سطح ذخایر و زنجیره تامین، به همان اندازه در قیمتها و معیشت خانوار دیده نمیشود؟
ممکن است کشتی به بندر برسد، انبارها پر باشند و کالا در فروشگاهها موجود باشد، اما اگر قیمت کالا با سرعتی بیشتر از درآمد خانوار افزایش پیدا کند، نتیجه برای مصرفکننده تفاوت چندانی با کمبود ندارد. اینبار کمبود نه در بازار، بلکه در جیب مردم رخ داده است.
یارانهای که به سفره نمیرسد
یکی از مهمترین محورهای سخنان وزیر، اصلاح شیوه پرداخت یارانه است. نوری قزلجه میگوید با انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به کالابرگ مردم، ۱۰۰ درصد منابع یارانهای به مصرفکننده رسیده است.
حتی اگر این ادعا را بپذیریم، همچنان پرسش اصلی پابرجاست: آیا یارانه منتقلشده توانسته افزایش قیمت کالاهای اساسی را جبران کند؟
رسیدن یارانه به حساب یا کالابرگ مردم، با حفظ قدرت خرید آنها یکی نیست. ممکن است یارانه دقیقا به مصرفکننده برسد، اما همزمان قیمت مواد غذایی و هزینه تولید آنقدر افزایش یابد که اثر واقعی این حمایت در سفره خانوار، ماهبهماه کمتر شود.
اینجاست که فاصله میان روایت اداری و تجربه روزمره مردم آشکار میشود.
مردم هنگام خرید، محاسبه نمیکنند که چه میزان بدهی ارزی از دولت قبل باقی مانده یا چند مسیر تازه برای تامین ارز ایجاد شده است. آنها در نهایت به این نگاه میکنند که با درآمد و اعتبار موجود، نسبت به ماه قبل چه مقدار برنج، روغن، مرغ، گوشت و لبنیات میتوانند بخرند.
معیار مردم ساده است: قدرت خرید سفره، نه حجم منابع تخصیصیافته روی کاغذ.
هزینه تولید بالا میرود؛ فشار آن به کجا منتقل میشود؟
مسئله مهم دیگر تورم تولید و اثر آن بر قیمت کالاهای اساسی است. افزایش هزینه نهادهها، حملونقل، انرژی، دستمزد و سایر هزینههای تولید، دیر یا زود خود را در قیمت نهایی نشان میدهد، مگر آنکه تولیدکننده مجبور شود محصول خود را با زیان عرضه کند.
وزیر جهاد کشاورزی نیز صراحتا میگوید سیاست وزارتخانه، سرکوب قیمت نیست و تولید باید اقتصادی باشد تا تولیدکننده بتواند به فعالیت خود ادامه دهد.
این رویکرد از منظر پایداری تولید قابل دفاع است، اما یک پرسش مهم را بیپاسخ میگذارد: اگر قرار نیست قیمت تولیدکننده سرکوب شود و هزینههای تولید نیز افزایش پیدا میکند، چه سازوکاری باید مانع انتقال تمام این فشار به مصرفکننده شود؟
حمایت از تولیدکننده ضروری است، اما اگر هزینه این حمایت مستقیما از جیب مصرفکننده پرداخت شود، امنیت غذایی در نهایت به افزایش تولید محدود خواهد شد؛ نه تضمین دسترسی مردم به غذای کافی و مناسب.
از وعده کاهش واسطهها تا واقعیت فاکتور خرید
وزیر جهاد کشاورزی کاهش فاصله قیمت مزرعه تا سفره را یکی از محورهای اصلی سیاستهای دولت میداند. در همین چارچوب، از راهاندازی حدود ۶۰۰ روستابازار و برنامه افزایش این تعداد تا سه هزار واحد خبر داده شده است.
اما پرسش اصلی این است که این طرحها چه سهمی از بازار واقعی مواد غذایی کشور دارند و آیا توانستهاند فاصله میان قیمت تولیدکننده و مصرفکننده را به شکل محسوسی کاهش دهند؟
راهاندازی بازارهای محلی میتواند به حذف برخی واسطهها و تقویت فروش مستقیم کمک کند، اما اثرگذاری آن زمانی معنا دارد که نتیجهاش در قیمت نهایی خرید دیده شود. اگر خانوار همچنان برای تهیه کالاهای اساسی هزینه بیشتری بپردازد، صرف اعلام تعداد بازارهای ایجادشده نمیتواند بهتنهایی نشانه موفقیت سیاست کاهش فاصله مزرعه تا سفره باشد.
نوری قزلجه همچنین میگوید حدود ۸۵ درصد نیاز غذایی کشور در داخل تولید میشود و بر حمایت از تولید داخلی تاکید دارد. این میزان تولید داخلی، در صورت صحت و همراهی با سیاستهای پایدار، میتواند پشتوانه مهمی برای امنیت غذایی باشد، اما تولید داخلی زمانی به پشتوانه واقعی تبدیل میشود که هم تولیدکننده توان ادامه فعالیت داشته باشد و هم مصرفکننده توان خرید محصول نهایی را از دست ندهد.
۸۵ درصد تولید داخلی؛ ۱۰۰ درصد دسترسی مردم؟
تولید داخلی زمانی میتواند پشتوانه امنیت غذایی باشد که محصول تولیدشده بهصورت پایدار، با کیفیت مناسب و قیمت قابلتحمل در اختیار مردم قرار گیرد.امنیت غذایی فقط این نیست که کشور بتواند کالا تولید یا وارد کند. مردم باید بتوانند آن کالا را بهطور مستمر و با قیمتی متناسب با درآمدشان خریداری کنند.
در غیر این صورت، ممکن است بخش بزرگی از نیاز کشور در داخل تولید شود، ذخایر راهبردی افزایش یابد و کالا نیز در بازار موجود باشد، اما سفره خانوار همچنان زیر فشار گرانی کوچکتر شود.
دغدغه اصلی مردم؛ گرانی مداوم، نه خالی بودن قفسهها
شاید مهمترین فاصله میان سخنان وزیر و تجربه جمعی مردم، همینجا شکل میگیرد. مردم امروز بیش از آنکه نگران خالی شدن کامل قفسهها باشند، نگران این هستند که هر بار برای خرید کالاهای اساسی باید پول بیشتری بپردازند.
به همین دلیل، اعلام اینکه در هیچ روزی کمبود کالا نداشتیم پاسخ کاملی به مسئله معیشت نیست.
مردم میپرسند:
اگر کالا در بازار وجود دارد، چرا خرید آن هر ماه دشوارتر میشود؟
اگر ۱۰۰ درصد یارانه به مصرفکننده رسیده، چرا قدرت خرید خانوار همچنان کاهش مییابد؟
اگر فاصله مزرعه تا سفره کم شده، چرا این کاهش در قیمت نهایی کالاها بهروشنی دیده نمیشود؟
اگر تولید داخلی و ذخایر راهبردی افزایش یافته، چرا سهم مواد غذایی از هزینههای خانوار همچنان بیشتر میشود؟
با توجه به این ابهامات و پرسشهایی که درباره عملکرد وزارت جهاد کشاورزی و وضعیت بازار محصولات کشاورزی مطرح است، برای یافتن پاسخ این سؤالات و بررسی دقیقتر موضوع، به سراغ محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی رفتیم و نظر او را درباره این مسائل جویا شدیم.
وزارت جهاد در تنظیم بازار ناکام ماند
محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتگو با "صفحه اقتصاد" ، با انتقاد از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در مدیریت بازار کالاهای اساسی گفت: کالاهای مورد نیاز کشور تامین شده، ارز تخصیص یافته و واردات نیز انجام شده است، اما ضعف در توزیع و نظارت موجب ایجاد مشکلاتی در بازار و افزایش فشار بر سفره خانوارها شده است.
عسکری با اشاره به ادعای وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر تامین کالاهای اساسی و حفظ امنیت غذایی در دوره بحران، تاکید کرد که صرف وجود کالا در کشور به معنای تامین امنیت غذایی نیست و توان خرید مردم نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
وی توضیح داد که میزان کالاهای مورد نیاز کشور و نحوه تامین آنها در قانون و بودجه پیشبینی شده و دستورالعملهای لازم نیز به دستگاههای مسئول ابلاغ شده است، اما به گفته او، مشکل اصلی در مرحله توزیع و نظارت بر بازار شکل گرفته است.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در این باره تصریح کرد: کالا تامین شده، ارز تخصیص داده شده و کالا هم وارد کشور شده است؛ اما در بحث توزیع با سوءمدیریت، بیمدیریتی، بیتدبیری و ندانمکاری مواجه هستیم.
انتقاد از عملکرد وزارت جهاد در کنترل بازار
عسکری یکی از مهمترین مشکلات بازار را تفکیک میان گرانی و گرانفروشی دانست و گفت: در جریان بحران، هر دو مسئله در بازار وجود داشته است.
به گفته وی، بر اساس قانون انتزاع، بخشی از وظایف تنظیم بازار از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده و این وزارتخانه به عنوان متولی اصلی باید در زمینه کنترل بازار کالاهای اساسی، نظارت و مدیریت لازم را انجام دهد.
وی افزود: بررسیهای کمیسیون کشاورزی مجلس نشان میدهد وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه نتوانسته به خوبی ایفای نقش کند و به ماموریت خود عمل کند.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس همچنین با اشاره به نقش دستگاههای مختلف در کنترل بازار گفت چهار مجموعه شامل وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، اصناف و سازمان تعزیرات حکومتی باید برای جلوگیری از تخلفات و کنترل بازار کالاهای اساسی اقدام کنند.
عسکری توضیح داد که وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و اصناف باید بازار را به صورت مستمر رصد و مدیریت کنند و در صورت مشاهده تخلف، پرونده را برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع دهند.
وی تاکید کرد:مشکل از ابتدای کار وجود دارد؛ سوءمدیریت، بیتدبیری و ضعف در نظارت باعث شده وزارت جهاد کشاورزی نتواند در این زمینه به مأموریت خودش عمل کند.
یارانه بدون نظارت هم میتواند به فساد منجر شود
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در بخش دیگری از اظهارات خود درباره نقش یارانه در کنترل قیمت کالاهای اساسی گفت اختصاص یارانه به تنهایی نمیتواند مشکل بازار را حل کند.
عسکری با تاکید بر ضرورت نظارت بر نحوه توزیع یارانه و اثرگذاری آن در بازار اظهار کرد: اگر حتی بارها یارانه توزیع شود اما نظارت موثری بر بازار وجود نداشته باشد، همچنان مشکلات پابرجا خواهد ماند.
به گفته وی، اولویت باید بر نظارت، دقت در نظارت و مدیریت در نظارت قرار گیرد؛ چراکه در صورت نبود نظارت، حتی منابعی که با هدف حمایت از مردم اختصاص داده میشوند نیز میتوانند زمینهساز فساد شوند.
مجلس از وزارت جهاد گزارش چهارگانه خواست
عسکری همچنین از ورود جدی کمیسیون کشاورزی مجلس به موضوع میزان ذخایر و نحوه توزیع کالاهای اساسی خبر داد.
وی گفت کمیسیون کشاورزی همین روز گذشته معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی را برای ارائه گزارش درباره وضعیت کالاهای اساسی دعوت کرده و از او خواسته است ظرف یک هفته گزارشی مشخص درباره وضعیت تامین و توزیع کالا ارائه کند.
بر اساس توضیحات رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، وزارت جهاد کشاورزی باید در این گزارش مشخص کند چه میزان کالا در اختیار دارد و در انبارها دپو شده است، چه میزان کالا وارد کشور شده، چه میزان کالا در حال ورود است و چه مقدار از کالاهای تامینشده تاکنون در شبکه توزیع قرار گرفته است.
عسکری تاکید کرد که کمیسیون کشاورزی مجلس هر چهار بخش یعنی موجودی کالا، واردات انجامشده، واردات در حال انجام و میزان توزیع را به صورت جداگانه دنبال میکند تا مشکلات موجود در زنجیره تأمین و توزیع کالاهای اساسی مشخص و برای رفع آنها اقدام شود.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که وزارت جهاد کشاورزی بر تامین کالاهای اساسی و حفظ امنیت غذایی تاکید دارد؛ با این حال، از نگاه رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، چالش اصلی اکنون نه صرفا در تامین کالا، بلکه در نحوه توزیع، نظارت بر بازار و اطمینان از دسترسی مردم به کالاها با قیمت قابلتحمل است.
مسئله امروز کمبود کالا نیست؛ گرانی و کاهش قدرت خرید مردم است
در نهایت، اختلاف اصلی بر سر این نیست که کالاهای اساسی در کشور تامین شده یا نه؛ مسئله مهمتر این است که این کالاها با چه قیمتی و با چه میزان دسترسی در اختیار مردم قرار میگیرند. وزارت جهاد کشاورزی بر افزایش ذخایر، تامین ارز، واردات، تولید داخلی و نبود کمبود کالا تاکید دارد و این موارد را نشانه حفظ امنیت غذایی کشور میداند. اما در سوی دیگر، واقعیت بازار از افزایش قیمت مواد غذایی و کاهش قدرت خرید خانوارها حکایت دارد. بنابراین، چالش امروز فقط تامین کالا نیست؛ بلکه رساندن کالا با قیمت قابلتحمل به سفره مردم است؛ جایی که هنوز میان آمارهای رسمی و تجربه روزمره خانوارها فاصله قابلتوجهی وجود دارد.
