پاسخ وزارت جهاد کشاورزی به گزارش «صفحه اقتصاد» درباره امنیت غذایی و وابستگی به واردات
در پی انتشار گزارش "صفحه اقتصاد" درباره چالشهای امنیت غذایی و نقش واردات در تأمین کالاهای اساسی، وزارت جهاد کشاورزی با ارسال جوابیهای، به ابهامات مطرحشده این پایگاه خبری - تحلیلی، درباره وابستگی وارداتی، حمایت از تولید داخلی و مسیر تأمین پایدار غذا پاسخ داد.
صفحه اقتصاد در تاریخ ۷ تیرماه ۱۴۰۵ گزارشی با عنوان (امنیت غذایی یا امنیت واردات؟ وقتی کشورهای دوست به حلقه جدید زنجیره تأمین غذا تبدیل میشوند) منتشر کرد.
در این گزارش، به اظهارات وزیر جهاد کشاورزی درباره تداوم تامین امنیت غذایی کشور و تاکید وی بر اینکه همراهی کشورهای دوست در روزهای سخت مورد توجه خواهد بود اشاره شده بود.
در گزارش صفحه اقتصاد آمده بود که اگرچه این رویکرد از منظر آرامسازی افکار عمومی قابل درک است، اما همزمان پرسشهای مهمی درباره میزان وابستگی ایران به واردات کالاهای اساسی، تنوع شرکای تجاری و آینده امنیت غذایی کشور ایجاد میکند.
این گزارش همچنین این پرسش را مطرح کرده بود که آیا امنیت غذایی کشور میتواند صرفاا با تکیه بر روابط سیاسی و همکاری کشورهای دیگر پایدار بماند یا اینکه تقویت تولید داخلی، افزایش بهرهوری و کاهش وابستگی به واردات باید به عنوان محور اصلی سیاستگذاری در این حوزه مورد توجه قرار گیرد.
در پی انتشار این گزارش، وزارت جهاد کشاورزی با ارائه توضیحاتی، پاسخ خود را به این رسانه ارسال کرده است که متن آن به شرح زیر است:
مدیر مسئول پایگاه خبری صفحه اقتصاد
با سلام و احترام
ضمن سپاس به خاطر توجه آن پایگاه خبری به مسائل بخش کشاورزی، با عنایت به خبر منتشر شده درآن رسانه مورخ 07/04/1405 کدخبر ۳۴۳۴۶۶ باعنوان" امنیت غذایی یا امنیت واردات؟ وقتی «کشورهای دوست» به حلقه جدید زنجیره تامین غذا تبدیل میشوند" خواهشمند است دستور فرمایید ،توضیحات وزارت جهاد کشاورزی ، برای روشنگری افکار عمومی در اسرع وقت منتشر شود.
۱. مفهوم جامع امنیت غذایی
امنیت غذایی مفهومی چندبعدی است و هیچ کشوری تمام نیازهای خود را صرفاً از تولید داخلی تأمین نمیکند. مدیریت هوشمند واردات، ابزاری برای حفظ ثبات بازار است. با این حال، ستون اصلی امنیت غذایی کشور، تولید داخلی است که هماکنون حدود ۹۰ درصد نیازها را پوشش میدهد و هدف ما در برنامه هفتم توسعه، ارتقای این میزان است.
۲. دیپلماسی تجاری و تنوع مبادی تأمین
همکاری با «کشورهای دوست» به معنای وابستگی سیاسی نیست، بلکه بهرهگیری از مسیرهای متنوع تجاری برای مقابله با تحریمها و اختلالات جهانی است.تنوعبخشی به شرکای تجاری،رویکردی علمی برای مدیریت ریسک و افزایش تابآوری زنجیره تأمین است که در سالهای اخیر در برابر بحرانهایی نظیر کرونا و جنگ روسیه و اوکراین، از بروز کمبود کالاهای اساسی جلوگیری کرد.
۳. تلفیق تولید داخلی و واردات هدفمند
سیاست دولت بر تقویت تولید داخلی و تأمین هدفمند کسریها از طریق واردات استوار است.محدودیتهای اقلیمی و منابع آب ایجاب میکند که بخشی از نیازها وارد شود، زیرا خودکفایی مطلق در همه محصولات، از نظر اقتصادی و زیستمحیطی توجیه ندارد.
۴. اقدامات عملیاتی در توسعه تولید
دولت با اقدامات گستردهای نظیر توسعه آبیاری نوین،حمایت ازکشت گلخانهای،کشاورزی دانشبنیان، مکانیزاسیون و اصلاح الگوی کشت، تولید داخلی را محور برنامههای خود قرار داده است. در حوزه دانههای روغنی نیز برنامههای مشخصی برای کاهش وابستگی در چارچوب برنامه هفتم توسعه در دست اجراست.
۵. تفکیک تأمین کالا از متغیرهای قیمتی
باید میان «تأمین مستمر کالا» و «عوامل مؤثر بر قیمت»تفکیک قائل شد. قیمت نهایی تحت تأثیر متغیرهای کلان (نرخ ارز، حملونقل بینالمللی و انتظارات تورمی) است که بخشی از آنها خارج از اختیار وزارتخانه است.گواه موفقیت در تأمین، حفظ ثبات عرضه در مقاطع حساس نظیر ماه رمضان و شرایط جنگهای تحمیلی ۱۲ روزه است.
۶. مدیریت در شرایط استثنایی و تحریم
تأمین نیاز ۸۵ میلیون نفر در شرایط شدیدترین تحریمهای اقتصادی و محدودیتهای بانکی، حاصل برنامهریزی و هماهنگی دستگاههای اجرایی است. تحقق اهداف بلندمدت تولیدی،فرآیندی زمانبر است و نمیتوان تأمین نیازهای جاری مردم را تا زمان دستیابی به این اهداف به تعویق انداخت.
حفظ امنیت غذایی، حاصل همافزایی تولیدکنندگان، بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی است. انتظار میرود در تحلیل عملکرد دولت، ابعاد مختلف موضوع و محدودیتهای موجود منصفانه منعکس شود تا از ارائه تصویری یکسویه از تلاشهای انجامشده جلوگیری گردد.
نظر شما