جلالی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:
تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران؛ تهدید برای امنیت غذایی و انحراف گندم به سمت خوراک دام
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس هشدار داد: تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران و اختلاف قیمت بین نرخ تضمینی و بازار آزاد، موجب شده کشاورزان محصول خود را به دامداران و واسطه ها بفروشند. این روند علاوه بر تهدید ذخایر استراتژیک گندم، می تواند امنیت غذایی کشور را با چالش جدی مواجه کند. مسئولیت اصلی این تأخیرها بر عهده سازمان برنامه و بودجه و سازمان هدفمندی یارانه هاست، نه وزارت جهاد کشاورزی.

محمد جلالی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، در گفتوگویی، به چالشهای پیشروی گندمکاران اشاره کرد و گفت: قیمت تضمینی خرید گندم امسال ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است، اما در شرایط فعلی، دامداران و واسطهها حاضرند این محصول را حتی با قیمت ۲۳ هزار تومان خریداری کنند. این اختلاف قیمت باعث شده کشاورزانی که به پول نقد نیاز دارند، ترجیح دهند گندم خود را به جای تحویل به مراکز دولتی، به بازار آزاد بفروشند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس: تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران موجب گرایش به بازار آزاد میشود
جلالی مشکل اصلی در پرداخت به موقع مطالبات گندمکاران را ناشی از تأخیر در تأمین منابع مالی از سوی سازمان برنامه و بودجه و سازمان هدفمندی یارانهها دانست و توضیح داد: در افکار عمومی، وزارت جهاد کشاورزی مسئول اصلی پرداخت به کشاورزان شناخته میشود، اما در واقعیت، این سازمانهای دیگر هستند که باید منابع مالی را تأمین و در اختیار وزارتخانه قرار دهند.
به گزارش صفحه اقتصاد، وی با هشدار درباره پیامدهای این تأخیرها افزود: افزایش شدید قیمت علوفه و نهادههای دامی مانند جو، باعث شده دامداران در برخی مناطق به جای خرید جو، مستقیماً گندم را از کشاورزان خریداری کنند تا به عنوان خوراک دام استفاده شود. این موضوع نهتنها ذخایر استراتژیک گندم کشور را تحت تأثیر قرار میدهد، بلکه میتواند نظم بازار را نیز مختل کند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تأکید کرد: دولت باید هرچه سریعتر نسبت به پرداخت بدهیهای خود به گندمکاران اقدام کند تا انگیزه آنها برای فروش محصول به مراکز خرید تضمینی حفظ شود. در غیر این صورت، ادامه این روند میتواند منجر به انحراف گندم از مسیر مصرف انسانی به سمت مصرف دام شده و امنیت غذایی کشور را با چالش مواجه کند.
نظر شما